در وبیناری با حضور اساتید گروه اقتصاد دانشگاه رازی بررسی شد

سنگ بزرگِ بودجه ۱۴۰۰

سحر محمدی | بودجه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد مالی که هر سه قوه مجریه، مققنه و قضاییه در تدوین آن نقش دارند دخل و خرج دولت را در یک‌سال پیش‌بینی می‌کند. دولت در زمان مقرر یعنی در دوازدهم آذرماه ۹۹، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه داد اما محتوای آن انتقادات بسیاری از کارشناسان امر را به‌همراه داشت. در این راستا وبینار «هم‌اندیشی بودجه ۱۴۰۰» نهم دی‌ماه سال جاری از سوی گروه اقتصاد، با حضور دکتر «سهراب دل انگیزان»، دکتر «کیومرث سهیلی»، دکتر «علی فلاحتی»، دکتر«مرتضی سحاب خدامرادی» و دکتر «محمد شریف کریمی» اعضای هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی برگزار شد. عدم تطابق این سند با واقعیت، بی‌انضباطی مالی، بی‌توجهی به تورم و… کاستی‌هایی است که استادان گروه اقتصاد دانشگاه رازی به بودجه ۱۴۰۰ نسبت داده و در عین حال راه‌حل‌هایی نیز ارائه دادند.

فقدان رویکرد واقع‌بینانه

دکتر سهیلی در پاسخ به سؤال درباره مشکلات و تنگناها، نقاط ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۰، با غیرواقع‌بینانه دانستن آن گفت: «بودجه باید واقع‌بینانه باشد. در این سند پیش‌بینی شده است که سال آینده ۲۳۰۰۰۰۰ بشکه نفت صادر می‌کنیم در حالی‌که می‌دانیم که صادارت نفتی ما نزدیک به صفر است. در شرایطی که تحریم‌ها هنوز وجود دارد حتی اگر آمریکا به برجام باز گردد، برداشتن یکسری محدودیت‌ها زمان‌بر است. پس درآمدها تحقق پیدا نمی‌کند ولی ما براساس آن، هزینه تعریف کرده‌ایم. در این صورت مجبوریم از راه‌های دیگری آن را جبران کنیم. تنها راه ما هم انتشار پول است که به افزایش تورم دامن می‌زند.«

دکتر فلاحتی نیز با تمرکز بر همین بحث و بیان غیر واقع‌بینانه‌بودن منابع درآمدی دولت گفت: «قرار شده است دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم ولی تمام کشورهایی که تا دیروز از ایران نفت می‌خریدند متوجه شده‌اند خرید نفت ایران برایشان هزینه‌بردار است. در جهان کرونازده‌ای که بازارها وارد رکود شده‌اند، حتی اگر در سال آینده به‌سمت رونق برویم، بازارها از قبل تصاحب شده‌اند. یقیناً این‌ها بر کسری بودجه دولت خواهد افزود.«

از طرف دیگر دکتر کریمی با نگاهی متفاوت و البته تأیید غیر واقع‌بینانه‌بودن منابع درآمدی در بودجه ۱۴۰۰ آن را سند خوبی دانست و گفت: «دولت مجبور است عدد دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت برای تصویب در مجلس ذکر کند و هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد. ما نمی‌توانیم  مالیات و پایه‌های مالیاتی را به‌خاطر رکود کشور افزایش دهیم، تنها موردی که دولت می‌تواند افزایش دهد متوسل‌شدن به فروش نفت با قیمتی غیر واقع‌بینانه است. دولتی‌ها قطعاً خبر دارند که دچار کسری بودجه می‌شویم ولی راه گریزی نیست. دولت مجبور است این کار را انجام بدهد. من معتقدم بودجه ۱۴۰۰ بودجه خوبی است و متناسب با درآمدهای اقتصادی ایران نوشته شده است. واقعیت اقتصاد ایران همین است.«

فقدان نگاه علمی

دکتر سهیلی در انتقاد از عدم شفافیت و فقدان رویه علمی بر بودجه ۱۴۰۰ گفت: «باید روح شفافیت بر بودجه حاکم باشد. بودجه بایستی طوری تدوین شود که یک متخصص در رشته اقتصاد، حسابداری یا سایر رشته‌های مالی، بتواند تمامی منابع درآمدی بودجه را به‌طور واضح در آن ببیند. همچنین باید تمام درآمدها و منابع مصارف و هزینه‌های بودجه که در بخش شاملیت و جامعیت آمده، ذکر شود.«

ضمن آنکه دکتر دل‌انگیزان ‌بودجه‌های طراحی‌شده در چندسال اخیر را بدون نسبت با درآمد و فاقد پایبندی به اصول، شفافیت، پایبندی به اصول، سازگاری و رویایی… دانست، دکتر کریمی نیز در تأیید این گفته‌ها یک ایراد اساسی به بودجه را فقدان نگاه علمی دانست:  «اینجا پای نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد پیش می‌آید. از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ قرار شد بودجه‌ریزی تحول اساسی داشته باشد. بر این اساس هزینه فعالیت هر دستگاه محاسبه و بر اساس آن فعالیت پرداخت می‌شود، اما این اتفاق نیفتاده است. فقدان یک رویه شفاف و علمی در بودجه‌ریزی یکی از ایرادات اساسی است که در بودجه ۱۴۰۰ هم مشهود است و باید اصلاح شود.«

غیر دموکراتیک‌بودن بودجه

دکتر دل‌انگیزان در بخش‌های دیگری از سخنانش گفت: «بودجه کل کشور حدود ۲ هزار و ۵۰۰ همت(هزار ملیارد تومان) است که حدود ۹۰۰ همت آن بودجه عمومی کشور است و هزار و ۵۰۰ همت بودجه شرکت‌های دولتی است. خود این یک مسئله جدی است. بخش غیردموکراتیک بودجه خیلی بزرگ است. مجلس فقط وارد آن ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان می‌شود که از آن حدود ۸۶ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی است و حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است. از این ارقام حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز و… است. حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای فروش اوراق گذاشته‌اند و مابقی مالیات است. درباره مالیات، توانی برای اخذ مالیات بیشتر وجود ندارد چون کشور در رکود است. آنچه درباره فروش نفت و اوراق آمده است نیز کاملاً غیر واقعی طراحی شده است.«

معضل دستگاه‌های موازی

بحث پیرامون بودجه دستگاه­های موازی یکی از مباحثی است که توسط دکتر کریمی مطرح شد. او با تأکید بر بودجه دستگاه‌هایی که فعالیت‌های موازی دارند گفت: «این دستگاه‌ها

این دست فعالیت‌های موازی و شبیه به‌هم را دارند و البته در این میان برخی دستگاه‌ها به‌دلیلی یک سال وارد بودجه می‌شوند و در سال‌های بعد وجود این ردیف بودجه تداوم پیدا می‌کند و باری بر دوش دولت می‌شود، بدون آن‌که بررسی کنیم آن سال خاص به چه دلیل وارد لایحه بودجه شده است. «

بی‌انضباطی مالی

دکتر فلاحتی عدم انضباط مالی را یکی دیگر از کاستی‌های سند بودجه ۱۴۰۰ دانست و گفت: «در یک قسمت بودجه امسال گفته شده که برای تأمین کالا قیمت دلار را چهار هزار و ۲۰۰ تومان در نظر می‌گیریم و در قسمت دیگری اسمی از ارز ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومانی آورده می‌شود. در کنار این‌ها ما ارز آزاد هم داریم. دولت نه‌تنها تلاش نمی‌کند که از مباحثی که منشاء فساد است دوری کند بلکه دارد به‌سمت آن می‌رود. فرض کنیم ارز چهار هزار و دویست تومانی را کنار بگذارد، آیا جامعه تحمل این را دارد که به‌صورتی ناگهانی ۳۰۰ درصد کالا و خدمات عمومی گران شود. این‌جا به تورم می‌رسیم.«

نادیده‌گرفتن افزایش تورم

این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی به عدم تناسب میان تورم پیش‌بینی‌شده و افزایش حقوق کارمندان اشاره کرد و گفت: «در تمام اسناد بالادستی معمولاً بحث توزیع درآمد و چگونگی تقسیم سهم درآمد حائز اهمیت فراوان است. در این مسیر مثلاً توصیه می‌شود که حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم زیاد شود.  حال، پیش‌بینی‌ می‌شود بالای ۳۰ درصد تورم داشته باشیم و دولت می‌خواهد حقوق کارکنان را ۲۵ درصد اضافه کند. سؤال این است که دولت چطور می خواهد این مسئله را حل کند؟ آیا هدف این است که نیروی‌های خودش را سال‌به‌سال و  آرام‌آرام به قشر فقیر تبدیل کند؟ در بودجه امسال هیچ توجهی به این موضوع نشده است.«

در رابطه با همین موضوع دکتر سهیلی بودجه ۱۴۰۰ را یک بودجه التهابی دانست و گفت: «یکی از وظایف اصلی دولت تثبیت فعالیت اقتصادی است. اگر ما بخواهیم جهش‌های بیشتری داشته باشیم باید یک نقطه تثبیت داشته باشیم و براساس آن شروع کنیم که متاسفانه دولت به این موضوع توجه نکرده است. افراد بدبین می‌گویند ۶۰ درصد تورم خواهیم داشت، ما می‌گوییم ۲۰ درصد. با آمارهای موجود مردم توانایی این سطح از تورم را ندارند.«

نقش بانک‌‌ها در کسری بودجه

دکتر دل‌انگیزان با اشاره به این‌که همه شواهد نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه سنگین مواجهیم. گفت: «با کسری بودجه، بخش زیادی از شرکت‌های دولتی به استقراض از بانک‌ها روی می‌آورند چون نمی‌توانند تسهیلات سال‌های گذشته را هم پس بدهند تبدیل به بدهی دولت به نظام بانکی شود. بانک‌ها فرصت می‌کنند که این میزان بستانکاری از دولت را تبدیل به چیزی شبیه سپرده قانونی کنند و از آن طریق خلق پول کنند و درآمدهای کلان به‌دست بیاورند. بانک‌ها به‌همین دلیل کنار دولت قرار می‌گیرند و به دولت وام می‌دهند تا پول بیشتری کسب کنند. کسر بودجه ایجادشده، تورم را خیلی خشن‌تر پیش می‌برد.» او افزود: «من احساس می‌کنم ما داریم از یک دوره تورمی ۲۰ درصد به یک دوره متوسط ۴۰ درصدی قدم می‌گذاریم. فکر می‌کنم دوران جدیدی در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد که از سال ۹۷ شروع شده است. قبلش ما یک رشد متوسط سالیانه  نقدینگی ۲۰ درصدی را طی ۴۰ سال در کشور داشته‌ایم. الان با این شیوه تأمین مالی، نوعی مالیات پنهان خیلی سنگین و نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصدی به جامعه تحمیل می‌شود. این اتفاق تورم مضمن کشور را از دالان ۲۰ تا ۳۰ درصدی به ۴۰ تا ۵۰ درصدی منتقل می کند. کسری بودجه‌ای که دولت ایجاد می‌کند۲۰ تا ۲۵ درصد نقدینگی را بالا می‌برد. یک مثلث بین دولت؛ بانک مرکزی و بانک‌های تجاری شکل گرفته است که با هم بده‌بستان و پاسکاری می‌کنند. افزایش نقدینگی با این حجم بسیار خطرناک است و در عین حال تناقض های ساختاری را بیشتر می‌کند. تناقض تورم‌ساز است، بخش دلالی را تقویت می‌کند، شفافیت را از بین می‌برد و ایجاد رانت می‌کند و… این نوع از رفتار بودجه‌ای بر تمام بازارها اثرات بسیار مخربی برجا می‌گذارد، هرچند اثراتش بر همه بازار یکسان نیست.«

این درحالی است که دکتر کریمی که برخلاف همکارانش بودجه ۱۴۰۰ را خوب توصیف کرد و در انتقاد از این سخنان افزود: «کسری بودجه چیز بدی نیست و همه کشورها کسری بودجه دارند. چرا ما فکر می‌کنیم کسری بودجه و نقدینگی باعث تورم است؟ بر اساس مطالعات انجام شده، کسری بودجه بیش از ۱۰ یا ۱۲ درصد باعث تورم نمی‌شود. تورم ایران تورم فشار ناشی از هزینه و عرضه است. هزینه‌های عرضه کالا و خدمات به‌شدت افزایش پیدا کرده است و این باعث شده که قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا کند. من فکر می‌کنم برخلاف این که گفته می‌شود بودجه ۱۴۰۰ تورم‌زاست، اگر بتوانیم فشار ناشی از هزینه‌ها و عرضه را کاهش بدهیم، تورم ده‌‌دوازده درصد خواهد بود.» او راه فرار از کسری بودجه را کاهش هزینه‌های عمرانی دانست و گفت: «اندازه واقعی بودجه نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. سال گذشته، بودجه ۲ هزار ۲۶ همت بوده و حالا ۲ هزار و ۴۳۵ همت. این یعنی یک رشد ۲۰ درصدی. اما اگر تورم را ۴۰ درصد بگیریم شاهد این هستیم که بودجه ما نه‌تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش پیدا کرده است. با کاهش بودجه در سال آینده قطعاً دولت نمی‌تواند هزینه‌های جاری‌اش را کاهش بدهد پس هزینه‌های عمرانی ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.«

نادیده‌گرفتن تضعیف پول ملی

در بخش‌های دیگری از این نشست، دکتر فلاحتی، عدم توجه به کاهش ارزش پول ملی را یکی دیگر از نقاط ضعف این سند دانست و افزود: «تبدیل ارز ۳ هزارتومانی به ارز ۲۵ هزارتومان، یعنی ۸۰۰ درصد کاهش ارزش پول ملی. وقتی که ارزش پول ملی از یک حدی پایین‌تر می‌آید منافع مملکت فرار می‌کنند، غارت می‌شوند. وقتی که شما ارزش پولتان اینقدر سقوط می‌کند در فرآیند صادرات فقط ضرر عایدمان می‌شود. در بودجه امسال هیچگونه خط‌مشی، پیام یا نکته‌ای در راستای تقویت پول ملی وجود ندارد.«

بازگشت به واقعیت و جبران کاستی‌‌ها با مداخله دولت

دکتر خدا‌مرادی نیز درباره لزوم دخالت دولت در تثبیت اقتصادی گفت: «درحال حاضر مداخلات مضر دولت خیلی زیاد است و مداخلات مفید وجود ندارد. باید از طرف دولت در بازار برای کنترل نرخ بهره مداخله فعالانه صورت بگیرد اما این کار را نمی‌کند. در بخش سرمایه هم دست به مداخلات مضر می‌زند. مثلاً برای تأمین مالی، دولت به فروش سهام دست می‌زند، و این بازار سرمایه را تهدید می‌کند. برای کنترل نرخ بهره هم مداخله‌ای صورت نمی‌گیرد. دولت باید از طریق یک عملیات بازار باز و انتشار ارواق قرضه، خزانه و نرخ بهره را مدیریت کرده و از طرف دیگر کسری بودجه را تأمین مالی کند. در حال حاضر عکس آن دارد صورت می‌پذیرد.» این استاد دانشگاه در اهمیت ارائه اوراق قرضه در کنترل تورم و جبران کسری بودجه گفت: «اوراق قرضه در واقع نوعی پول هستند ولی آثار انتشار پول را ندارد و  باعث کنترل تورم می‌شود. دولت به این سیاست بهایی نمی‌دهد و اوراق سَلَف نفتی را به‌عنوان یک رقیب می‌فروشد. این روش، بهره را بالا می‌برد. در حالی‌که فروش اوراق قرضه در کوتاه مدت باعث افزایش نرخ بهره می‌شود، اما در بلند مدت اگر دولت می تواند از طریق بازار آزاد نرخ بهره و تورم را به‌سمت پایین هدایت کند. اما دولت مداخله‌‌ای در این حوزه‌ها ندارد».

دکتر دل‌انگیزان، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی درباره فروش اوراق سلف نفتی افزود: «مردم به اوراق صنعت نفتی هم اعتماد نمی‌کنند. احتمال خرید و فروش این اوراق توسط بانک‌ها وجود دارد به‌شرطی‌که دولت تضمینش کند. یعنی در موعد سررسید دولت‌بدهی‌اش را به بانک‌ها به بدهی بانک مرکزی تبدیل کند که این هم استقلال بانک مرکزی را به هم می‌زند. با توجه به شرایط بورسی، خصوصی‌سازی هم رونق سال‌های گذشته را ندارد.» او نیز درباره لزوم مداخله مفید دولت گفت: «ممکن است اتفاق‌هایی که امسال می‌افتد بودجه تورمی را کاهش دهد و فرصت رشد اقتصادی را در اختیار دولت بگذارد. با احتمال کاهش تورم، احتمال پیوستن به F.A.T.F و احتمال بازگشت به برجام از سوی امریکا می‌توانیم امیدواریمان را به اقتصاد بیشتر کنیم. مخصوصاً با ورود واکسن، مقداری رکود جهانی کاهش و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا می‌کند. اما این بودجه، بهبودها را به تهدید تبدیل می‌کند.«

لزوم قطع وابستگی به نفت

 دکتر سهیلی درباره لزوم تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و تمرکز در فرارهای مالیاتی به‌عنوان جایگزینی برای وابستگی نفتی گفت: «در سال‌های اخیر وابستگی به نفت کم شده است و ما نباید این فرصت را سریعاً رها کنیم. به‌جای افزایش وابستگی به نفت، ما باید سهم مالیات‌ها را در بودجه بالا ببریم. با شرایط کرونایی فعلی، فعالیت‌های اقتصادی و طبعاً درآمد مالیاتی کاهش پیدا می‌کنند. اما نقطه قابل توجه این است که باید سراغ تعریف مالیات‌های جدید برویم. در کشور ایران فرار‌ مالیاتی خیلی شدید است و این فرار مالیاتی بیشتر در قسمت‌هایی است که در اقتصاد خیلی مفید نیست. فرار مالیاتی در بخش‌هایی رخ می‌دهد که فعالیت‌ها واسطه‌گرانه است بنابراین اگر بخواهیم سهم مالیات‌ها را افزایش دهیم باید اینجا اغماض‌ها را کم بکنیم و سهم مالیات را با توجه به درآمد پرداخت کنند. افراد به اندازه بهره‌ای که از اقتصاد می برند باید مالیات بدهند.«

دکتر خدامرادی با اشاره به معضل تورم آسیب را متوجه تولید دانست و به‌عنوان درمان، بر افزایش مالیات‌، قطع وابستگی به نفت از طریق استقلال سیاست‌های ارزی و ریالی تأکید کرد: «آن چیزی که مشخصاً وجود دارد، بودجه فعلی در راستای حل رکود و تورم نیست. اما در تصمیم‌گیری‌ها نرخ بهره و تورم همیشه در یک نقطه تعادلی بالا نگه داشته شده‌‌اند. درنتیجه این وضع، بی‌ثباتی و سوداگری رونق پیدا می‌کند و تولید ضربه می‌ببیند. وقتی تولید ضربه ببیند، درآمدهای مالیاتی هم آسیب ببیند. در این بی‌ثباتی‌ها خیلی‌ها یک شبه ثروتمند می‌شوند و خیلی‌ها هم نمی‌توانند معیشت را برآورد کنند. در راه‌حل بلند‌مدت بایستی به‌سمتی برویم که مالیات‌ها افزایش پیدا کنند و این لازمه‌اش این است که تولید رونق بگیرد و رشد اقتصادی داشته باشیم.» او در تشریح دیگر راه‌های بلندمدت از جمله خصوصی‌سازی و درآمدزایی از اموال بلااستفاده گفت: «قرار شده سهم زیادی از درآمدهای دولت از راه فروش دارایی‌ باشد. دولت در سال  ۹۸ از طریق بازار گاهی  به‌صورت مصنوعی دارایی خودش را بالا برد. از این رویه یک بار استقبال شد اما بار دوم نه…. دو راه حل وجود دارد: اول اینکه، اگر دولت می‌خواهد ۲۰ درصد دارایی یکسری شرکت‌های خودش را بفروشد، کافی نیست و بایستی ۳۰ و ۴۰ درصد باشد. یک راه حل بلندمدت دیگر این است که به جای فروش دارایی‌ها، دارایی‌هایی که بلااستفاده است و درآمدی ندارند درآمدزا شوند.» این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی درباره راه‌حل‌های کوتاه‌مدت افزود: «رابطه بودجه با استقراض از بانک مرکزی باید قطع و سیاست‌های ارزی و ریالی از همدیگر مستقل بشوند. با این وضعیت حتی اگر درآمدهای نفتی هم تحقق پیدا کند، مشکل پابرجاست. بودجه نباید به‌سمتی برود که وابسته به نفت باشد».