نشست تخصصی بازار های اقتصادی ایران با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی اقتصاد و کارآفرینی، نشست تخصصی بازار های اقتصادی ایران با حضور دکتر هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه دکتر محمد بهمن مدیر بورس استان کرمانشاه، دکتر سهراب دل انگیزان رئیس دانشکده و دکتر یوسف محمدی فر معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی و دکتر کیومرث سهیلی و دکتر آزاد خانزادی اعضای هیات علمی گروه اقتصاد روز دوشنبه 5 آبان ماه 1399 در سالن جلسات تدبیر دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.

در ابتدای این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه مشکلات ساختاری اقتصادی، تحریم‌ها و شرایط بیماری کرونا را سه عامل اثرگذار بر شرایط کنونی اقتصادی کشور کشور دانست و افزود: سه متغییر مهم و اساسی، امروزه باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور شده که هر سه عامل اثرات دیگری را تشدید می‌کند.

دکتر حاتمی مشکلات ساختاری اقتصادی و قدیمی مانند ازدیاد نقدینگی، نظام پیچیده بروکراتیک و غیر بهره‌ور، اتکا به درآمدهای نفتی و... به عنوان یکی از مهمترین این عوامل یاد کرد که کشور طی چند سال اخیر همواره با آن مواجه بوده است.

حاتمی از پیامد جدی تحریم‌ها بر مشکلات اقتصادی کشور هم به عنوان عامل دیگر یاد و افزود:  امروز هیچ متخصص و کارشناسی کم اثر بودن آن را تایید نمی‌کند، فروش نفت ایران بسیار کم شده و آمریکا اصرار دارد این میزان به صفر برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط تحریم‌ها با مشکل عدم انتقال پول به داخل کشور مواجهیم  و بنا بر آخرین آمارها نزدیک به 45 میلیارد دلار پول فروش نفت، برق، فرآورده‌های نفتی و... به کشور برنگشته است.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر امکان توسعه زیرساخت‌های تولید نفت که بسیار به آن وابستگی داریم، چندان فراهم نیست.

حاتمی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ما نیز به کشورهای دور نزدیک به صفر شده و به کشورهای همسایه نیز بسیار محدود است، تاکید کرد: در همین کشورهای همسایه نیز خریداران محصولات ما تحت فشار آمریکا هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه معتقد است، در کنار پیامدهای اقتصادی که تحریم‌ها برای کشور دارد، به ایجاد رانت و فساد و عدم شفافیت نیز دامن می‌زند.

وی از شیوع بیماری کرونا به عنوان سومین عامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی کشور یاد کرد که نتیجه آن افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت بوده و بسیاری از کسب و کارهای مردم نیز از رونق افتاده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه حوزه خدمات، گردشگری، سیستم‌های حمل و نقل و لجستیک را از مهمترین بخش‌هایی دانست که با شیوع بیماری کرونا بیشترین آسیب را دیده اند و بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را نیز به خود اختصاص می‌دهند.

حاتمی  از پیامدهای این سه عامل مخرب بر وضعیت اقتصاد کشور یاد و خاطرنشان کرد: در نتیجه این شرایط تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1399 نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت و این در حالی است که تولید ناخالص داخل کشور در سال 1398 نیز نسبت به دو سال قبل از آن در مجموع یازده درصد کمتر بود.

وی با بیان اینکه ایجاد التهاب در بازارهای اقتصادی نیز از دیگر نتایج این مشکلات اقتصادی است و عنوان کرد: این عوامل بیشتر از اثرگذاری واقعی بر بازارهای اقتصادی کشور، عمدتا ایجاد التهاب داشته و باعث شده هر بار یکی از این بازارها با هجوم سیل نقدینگی از روال عادی خارج شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نبود چشم انداز مثبت پیش روی مردم، کارآفرینان و ... را نیز از دیگر پیامدها برشمرد.

حاتمی با بیان اینکه مدیریت این شرایط اقتصادی کار بسیار پیچیده‌ای است، درباره راهکارهای بهبود اوضاع اقتصادی ایران گفت: ابتدا باید اهداف اقتصادی که داریم مشخص و سپس برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی تعیین تکلیف مسائل سیاست داخلی و خارجی را یکی از مهمترین راهکارهای برای بهبود شرایط اقتصادی دانست و عنوان کرد: برگرداندن اعتماد مردم نیز نکته مهم دیگری است که باید بر آن تمرکز کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه توجه به اقشار آسیب پذیر که با هر شوک اقتصادی شکاف طبقاتی آنها با اقشار بالا دست عمیق‌تر می‌شود را نیز ضروری اعلام کرد.

حاتمی اظهار کرد: تورم و بیکاری نیز دو مسئله حاد است که برای ثبات اقتصادی کشور باید بر آنها تمرکز کنیم.

در ادامه دکتر محمد بهمن مدیر بورس استان کرمانشاهگزارشی از سازمان بورس اعلام کرد و اظهار داشت: در اسفند ماه 1398 حدود 4 میلیون کد بورسی داشتیم که این عدد در سال 1399 به 55 میلیون رسیده است.

دکتر محمد بهمن مدیر بورس استان کرمانشاه در ادامه نکاتی در خصوص بازار بورس ارائه داد و گفت: بازار بورس از اسفند 1398 با رشد و استقبال خوبی از طرف سرمایه گذاران مواجهه بود که باعث ورود حجم بالای از سرمایه به این بازار شد.

وی گفت: در شش ماه اول سال 1399 حدودا 5 هزار میلیارد تومان سرمایه وارد این بازار شد به طوری که نقدینگی بالایی را بازار سرمایه جذب خود کرد و در این مدت با توجه به سیاست های دولت در خصوص سهام عدالت نرخ مشارکت مردم در بازار هم به طور ویژه ای افزایش پیدا کرد، به طوری که ما از 4 میلیون کد بورسی در انتهای سال 1398 به 55 میلیون کد بورسی در انتهای شهریور سال 1399 رسیدیم که خودش نیازمند زیر ساخت هایی بود که باید به آن توجه می‌شد.

دکتر بهمن خاطرنشان کرد:  مهمترین زیر ساختی که باید به آن توجه شود بحث آموزش است.  به طوری که بتوانیم  از همه ظرفیت ها استفاده کنیم بحث آموزش را خیلی جدی پیگیری کنیم تا افرادی که وارد این بازار می شوند بدون آموزش دچار ضرر و زیان در سرمایه گذاری در بازار نشوند.

وی گفت: در روزهای رونق بازار بورس حدودا ده هزار میلیارد تومان گردش حجم معاملات وجود داشت که در یک ماه و نیم گذشته بازار با اصلاح گوهر و ریزش همراه بوده و حجم معاملات در بعضی از روزها به هزار میلیارد هم نمی رسید که دلیل این را می توان حرکت سرمایه های خرد و سرمایه ها به سمت بازارهای موازی مثل بازار ارز بازار مسکن و بازار خودرو باشد.

دکتر بهمن افزود: بازار بورس رشد 300درصدی را در شش ماه نخست سال 1399 داشت و پیشی قابل توجهی نسبت به سایر بازار ها داشت است که این نیاز احساس می شد اصلاحی در بازار صورت گیرد تا قیمت های واقعی کشف شود و سهام و ارزش سایر بازار ها هم به یک سطح تعادلی و متعادل برسد .علاوه بر این ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی به بورس خودش باعث ورود سرمایه های زیادی شد که به طور میانگین در هر استان 15هزار میلیارد تومان سرمایه وارد بازار بورس اوراق بهادار کرد که این بخش نیاز به مدیریت دارد و این فرایندی بود که طی شش ماه گذشته  به عنوان دوره رونق و آغاز دوره رکود بورس اتفاق افتاد.

دکتر کیومرث سهیلی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، قبل از تحلیل تحولات بازارهای اقتصادی ایران، به مفهوم بازار، انواع بازارها و ساختار بازارها، اشاره نمود. ایشان، در ادامه، به تحولات بازار کار، بازار پول، بازار سرمایه، بازار کالاها و خدمات از جمله بازار مسکن، بازار ارز و بازار طلا پرداخت و وضعیت عرضه و تقاضا در این بازارها را تبیین نمود. دکتر سهیلی، تعیین دستوری نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات، نرخ رشد شتابان حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و به عبارتی غرق نمودن اقتصاد در پول توسط بانک مرکزی وسیستم بانکی را به عنوان عوامل اصلی داخلی و کاهش شدید صادرات نفتی و ایجاد اخلال در انتقال ارز ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی در نتیجه وضع تحریم های ظالمانه را به عنوان عوامل اصلی خارجی تأثیرگذار بر تحولات بازارهای اقتصادی ایران، برشمرد.

در ادامه دکتر آزاد خانزادی مشکلات بازارها در اقتصاد ایران را  ناشی از وجود فقدان مطالعات تخصصی در  حوزه بازار، عدم وجود شفافیت در بازارها، عدم تعریف استراتژی مناسب بر اساس پتانسیل های کشور، عدم وجود اولویت بندی سرمایه گذاری بر اساس واقعیت های موجود اقتصاد، بروز عدم تعادل در بازارها و افزایش روز به روز این عدم تعادل ها، وجود ناطمینانی و ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بازارها و اقتصاد، عدم دسترسی به آمار و اطلاعات به روز، عدم توجه به قیمت های نسبی و قیمت گذاری های دستوری توسط دولت بیان کردند.

دکتر محمدی فر معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی در ابتدا  مباحث خود به ضرورت ورود دانشگاه  و  ایفای  نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه پرداخت و در ادامه مسائل اقتصادی روز کشور را بر چهار حوزه کلان، دولت، بنگاه، افراد تقسیم بندی کرد و افزود: ما در  چهار حوزه کلان، دولت، بنگاه، افراد با مسائلی جدی اقتصادی مواجه شده ایم.

 وی گفت: مسائل اقتصادی در سطح کلان شامل تورم، رشد اقتصادی پایین، تنگناهای بودجه ای که با آن ها مواجهه بوده و هستیم، تداوم چالش های اقتصادی متراکم از قبل و همچنین اثرات اقتصادی پدیده نوظهور کرونا است. اما آنچه مسئله فعلی اقتصاد ایران را جدی کرده است  برهم خوردن تعادل موجود در اقتصاد ایران  و جهان است.

دکتر محمدی فر اظهار داشت: ویروس کرونا حمله را از چند سو بر اقتصاد ایران و جهان وارد کرد که هم در حوزه تقاضا دچار چالش شدیم هم در حوزه عرضه و هم در حوزه تامین مواد اولیه و هم سایر حوزه های مرتبط با کسب و کارها.

دکتر محمدی فر به چالش های اقتصادی در سطح دولت اشاره کرد و گفت:  افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها، مسائل مربوط به تحریم از دیگر مشکلات و چالش هایی  است که در سطح دولت رخ داده است  که متاسفانه دولت همچنان در انتخاب سیاست های ضد تورمی  سردرگم است.

دکتر محمدی فر چالش سوم اقتصادی را چالش های سطح بنگاه ها و شرکت ها دانستند از جمله موارد مطرح شده توسط ایشان در این حوزه می توان به مواردی مثل تعدیل نیروی انسانی، تعویق سرمایه گذاری ها و کاهش حجم فعالیت ها اشاره کرد.

 ایشان چالش در سطح عامه مردم و افراد را چالش چهارم اقتصادی ایران دانست و اظهار داشت: کاهش توان و قدرت خرید، فقر و فقر فزاینده، از دیگر چالش های اقتصادی ایران است به طوری که افراد رفتارهای خرید خود را تغییر داده اند.

در ادامه ایشان به ارائه راهکارهایی در این خصوص پرداخت از جمله این راهکارهای مطرح شده توسط این استاد گروه کارافرینی می توان به جهت دهی صحیح به مداخلات دولت اشاره کرد. اینکه سطح و شکل حمایت ها در کوتاه مدت باید به سمت دهکده های پایین و حمایت از این افراد باشد در حالی که روش های فعلی بیشتر به سمت بنگاه ها هدایت شده است که اثرات تورمی این حمایت های مالی، برای اقشار فقیر باقی خواهد مانده است. لزوم ایفای نقش مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه ها و حمایت از نیروی کار نیز از جمله موارد مطرح شده توسط ایشان بود.

در پایان دکتر سهراب دل انگیزان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و دانشیار گروه اقتصاد به عدم استراتژی مشخص برای خروج از برجام اشاره کرد و گفت: مدیران ارشد کشور باید یک برنامه استراتژیک برای خروج از برجام طراحی کنند و تکلیفمان را  در این حوزه معین کنیم و این بحران ها دوباره تکرار نشوند.

دکتر دل انگیزان گفت: از دید اقتصاد سیاسی تقسیم بندی های زیادی وجود دارد که مفاهیم اقتصاد بیشتر به این تصمیم گیری های سیاسی وصل می شود به طور مثال بحران های کشور چین در دهه 60 میلادی باعث شد اقتصادش به حدی برسد که در سالهای انتهای دهه میلادی بیش از 60 میلیون نفر بر اثر قحطی های شرق چین کشته شونداما در دهه 70 میلادی دنگ تصمیم گرفت که آزادی حوزه کالا و اقتصاد را باز کرد  توانست اثرات خوبی در همه مجموعه ها برجای بگذارد.

وی گفت: ورود به یک مفهوم استراتژیک یعنی پیدا کردن یک دریچه جدید که بتواند پایبندی به عناصر دیگر را در آن چهارچوب که وجود داشته و به آن اعتقاد داشته مانند نظام ایدولوژیک کمونیست چین یک حوزه را برای خروج انتخاب می کند کاری به اهداف ایدولوزیکش ندارد اما اثر استراتژیک در آینده کشور برجای گذاشت.

دکتر دل انگیزان به انباشته مشکلات داخل کشور  اشاره کرد و گفت:  در داخل کشور مشکلات انباشته ای داریم که این مشکلات یک حوزه استراتیک اصیل دارد و آن در ایران منافع فرد و منافع ملی آیا در یک راستا تعریف می شوند و یا در مقابل هم قرار دارد.

دکتر دل انگیزان تاکید داشت: تمام کشورهای موفق از یک منظر موفقیت را تعریف کردند، اهداف موفقیت فردی را در راستای اهداف موفقیت ملی هم راستا کردند یعنی من اگر برای موفقیت فردیم تلاش کردم ناخودآگاه این به سمت موفقیت ملی می رود و کشور موفق می شود.

وی افزود: اگر نظام اداری را به گونه ای تعریف کردید که نظام ایدولوژیک، نظام آموزشی، نظام بهداشتی، نظام نوآوری، نظام قانونگذاری، نظام قضایی که این تعریف قانون زایی و مقررات زایی اهداف رفتارها و منافع فرد را در مقابل منافع ملی قرار داد. باید منتظر باشید هر روز به سمت خرابی حرکت کنید و بحران ها بیشتر می شود بنابر این ساختار تصمیم گیری باید تغییر کند و موفقیت فردی در راستای موفقیت ملی قرار گیرد.

در پایان نیز راهکارهایی توسط مدعوین ارائه شد که از جمله آنها می توان به چهار عامل مهم مانند برگرداندن اعتماد مردم، تورم، اشتغال و اقشار آسیب پذیر اشاره کرد که تا این چهار عامل را به صورت همزمان جلو نبریم نتیجه مثبتی دریافت نخواهیم کرد.