اقدس قمشه

  تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، طی دهه‌های اخیر به طور گسترده‌ای علیه کشورهای صادرکننده انرژی به‌کار گرفته شده و آثار عمیقی بر ساختار اقتصادی این کشورها برجای گذاشته است؛ این در حالی است که نوسانات شدید و متوالی در درآمدهای حاصل از صادرات انرژی، خود به عنوان یک شوک درونزاد و ساختاری، ثبات کلان‌اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در این کشورها را با چالش‌های مضاعفی مواجه ساخته است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر تاب‌آوری اقتصادی ایران و روسیه به عنوان دو اقتصاد بزرگ صادرکننده انرژی که تحت تحریم‌های گسترده   قرار دارند، به تحلیل نقش درآمدهای انرژی و اثربخشی دولت در شکل‌دهی به ظرفیت تاب‌آوری این دو کشور پرداخته است. در این پژوهش، از داده‌های سالانه طی دوره زمانی ???5 تا ???2 استفاده شده و مدل  گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) سری‌زمانی   به عنوان ابزار تحلیلی به‌کار گرفته شده است. یافته‌های تجربی، تفاوت‌های ساختاری چشمگیر بین دو اقتصاد را آشکار می‌سازد. در مورد  تحریم‌ها، ضریب منفی و معنادار در هر دو کشور مشاهده می‌شود، اما شدت آن در ایران (?.??-)، تقریباً  چهار برابر  شدیدتر از روسیه (?.??-) است که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالاتر ساختار اقتصادی ایران است. در متغیر  درآمد انرژی، نتایج حتی متناقض‌تر است: این متغیر در ایران اثری  تضعیف‌کننده  بر تاب‌آوری دارد (ضریب ?.??-) که موید پدیده «نفرین منابع» است؛ در حالی که در روسیه، رابطه‌ای  تقویت‌کننده  (ضریب مثبت ?.?????) برقرار است که حاکی از مدیریت کارآمدتر درآمدهای نفتی است. مهم‌ترین تضاد در نقش  اثربخشی دولت  رخ می‌دهد: این شاخص نهادی، در روسیه قوی‌ترین عامل افزایش‌دهنده تاب‌آوری است (ضریب ?.??+)؛ اما در ایران، رابطه‌ای  معکوس و تضعیف‌کننده  (ضریب ?.??-)، نشان می‌دهد که بازتاب‌دهنده ویژگی‌های اقتصاد سیاسی رانتی و ناکارآمدی مداخلات دولت است. در نهایت،  اثر تعاملی تحریم و درآمد انرژی،  در هر دو کشور مثبت و معنادار است که گواهی بر نقش درآمدهای انرژی به‌عنوان یک  سپر تعدیل‌گر  در کاهش اثرات مخرب تحریم‌هاست؛ اگرچه اندازه این اثر تعدیلی نیز در ایران قوی‌تر برآورد شده است. در مجموع، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که  تفاوت در تاب‌آوری اقتصادی ایران و روسیه در مواجهه با شوک‌های خارجی، نه تنها ناشی از مقیاس شوک‌ها، بلکه عمدتاً محصول تفاوت در کیفیت نهادهای حکمرانی و ظرفیت ساختاری اقتصاد برای تبدیل درآمدهای منابع به سرمایه‌گذاری مولد و تاب‌آور است.

   مدیریت نقدینگی یکی از حیاتی‌ترین مولفه‌های تصمیم‌گیری مالی در شرکت‌ها به‌شمار می‌آید که تحت تاثیر عوامل متنوعی قرار دارد. در این راستا، درک تاثیر عدم قطعیت سیاست‌ اقتصادی و میزان حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بر رفتار نگهداشت نقدینگی مازاد، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر نگهداشت نقدینگی مازاد شرکت‌ها و نقش تعدیلگر حمایت از سرمایه‌گذاران در این رابطه است. دوره زمانی پژوهش طی سال‌های 1393 تا 1402 بوده و جامعه آماری شامل شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با انجام روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک تعداد 170 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته با رویکرد پانل دیتا استفاده‌شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نگهداشت نقدینگی مازاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که در شرایط ابهام و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، شرکت‌ها به‌منظور مقابله با ریسک‌های احتمالی، تمایل بیشتری به حفظ منابع نقدی مازاد دارند، همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران تاثیر منفی و معناداری بر نگهداشت نقدینگی مازاد دارد؛ به‌طوری‌که هرچه حمایت قانونی و نهادی از سرمایه‌گذاران قوی‌تر باشد، شرکت‌ها با اطمینان بیشتری منابع نقدی را در فعالیت‌های اقتصادی بکار می‌گیرند و نیاز کمتری به نگهداری نقدینگی مازاد احساس می‌شود. نتایج حاکی از آن است که حمایت از سرمایه‌گذاران، اثر مثبت و معنادار عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر نگهداشت نقدینگی مازاد را تقویت می‌کند؛ به‌عبارتی، حتی در محیط‌های دارای حمایت نهادی قوی، افزایش عدم قطعیت اقتصادی همچنان موجب افزایش نگهداشت نقدینگی مازاد می‌شود و این تاثیر در حضور حمایت نهادی قوی‌تر   تشدید می‌شود. این نتایج نشان‌دهنده اهمیت هم‌زمان عوامل محیطی و نهادی در تصمیم‌گیری‌های مالی شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه مدیریت نقدینگی است.

   در ادبیات اقتصادی ، توسعه مالی یکی از پیش شرط های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود . توسعه مالی به طور قابل توجهی بر بازسازی اقتصاد تاثیر می گذارد و به رشد اقتصادی   بلندمدت و عملکرد نهادهای مربوطه کمک می کند. توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از ضرورت های شکوفایی اقتصادی یک کشور محسوب میشود . در صورتی که بازارهای مالی کارآمد باشند، کلیه ارکان بازارهای مالی اعم از بازار پول و سرمایه نیز از شاخص کارایی و اثر بخشی برخوردار خواهند بود. رشد اقتصادی بعنوان موتور اصلی توسعه مالی شناخته می شود افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه باعث افزایش تقاضا برای خدمات مالی میشود. با رشد اقتصادی ، شرکتها و افراد نیاز بیشتری به تامین مالی دارند؛ به همین دلیل بازارهای مالی توسعه می یابند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بعنوان انتقال سرمایه ، فناوری ، دانش مدیریتی و تجربه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه ، نقش کلیدی در توسعه مالی ایفا میکند. در مهم ترین مرحله اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته بااستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به شرح زیر است : همه ضرایب از سطح معناداری مناسبی برخوردار بوده وعلامت ضرایب بدست آمده با علامت مورد انتظار نظریات اقتصادی سازگار ، و ضریب تشخیص در سطح مناسبی قرار دارد. واژه های کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، رشد اقتصادی ، تولید ناخالص داخلی   GNP ، توسعه مالی ، روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM

امروزه محدود بودن منابع انرژی و افزایش جمعیت جهان، کشور ها را با بحران مصرف انرژی مواجه کرده است. با توجه به جامعه معاصر و به سرعت در حال تحول، انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان عنصری کلیدی در پیشبرد تاب‌آوری زیست‌محیطی و استقلال انرژی پدیدار می‌شوند. محدود بودن منابع انرژی های تجدید ناپذیر (فسیلی) و افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از اندازه ی سوخت های فسیلی از مشکلات مصرف انرژی محسوب می شود. این عوامل سبب افزایش اهمیت مصرف انرژی های تجدید پذیر می شود. مساله ی آلودگی زیست محیطی و مسائل اقتصادی موجب به وجود آمدن رویکردی به نام اقتصاد سبز شده است. دستیابی به این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه علل و موانع رسیدن به آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.گرچه مطالعات متعددی درباره ی تاثیرات انرژی های تجدید پذیر وجود دارد، اما مطالعات اندکی در رابطه با تاثیر مصرف انرژی های تجدید پذیر بر رشد سبز و امید به زندگی انجام شده است. با هدف پرکردن این شکاف تحقیقاتی، اثر مصرف انرژی های تجدی پذیر بر رشد سبز و امید به زندگی در کشور هایRECAI  با استفاده از مدل رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل مبتنی بر موجک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر امید به زندگی در بیشتر کوانتایل‌ها منفی بوده است در حالیکه در مدل مربوط به رشد سبز، ضریب اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در اکثر کوانتایل‌ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه موجک نشان می دهد در مولفه‌های کوتاه‌مدت، اثرات نوسانی و غیرپایدار و در مولفه‌های بلندمدت، اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد سبز و امید به زندگی پایدارتر و معنادارتر است.  

وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، پایداری مالی را با چالش مواجه کرده و ساختار مالیاتی به عنوان ابزاری کلیدی برای رفع این مشکل مطرح است. این پژوهش اثر اجزای ساختار مالیاتی بر پایداری مالی ایران را طی دوره ????-???? بررسی می‌کند. داده‌های سری زمانی از منابع رسمی گردآوری و با روش خودرگرسیون توزیع‌شده با وقفه‌های گسترده (ARDL) در دو مدل پویا برآورد شدند. مدل اول تایید می‌کند که مالیات بر ثروت و واردات در کوتاه‌مدت و بلندمدت کسری بودجه را کاهش می‌دهد، اما تورم و بیکاری در بلندمدت کسری را تشدید می‌کنند. مدل دوم رابطه معکوس نرخ مالیات و بیکاری با کسری بودجه در بلندمدت را نشان می‌دهد، در حالی که رشد اقتصادی و درآمد سرانه آن را کاهش می‌دهند. این نتایج با تئوری‌های منحنی لافر،مالیات بهینه و رشد درون‌زا همخوانی دارد و آزمون تصحیح خطا تعدیل سریع عدم تعادل (?? تا ??? درصد در هر دوره) را تایید کرد. این مطالعه بر اصلاح نظام مالیاتی از طریق گسترش پایه مالیاتی و تقویت مالیات بر ثروت و واردات تاکید دارد تا وابستگی به نفت کاهش یافته و پایداری مالی تضمین شود.   

اثرات فیزیکی تغییرات آب و هوایی به‌خصوص خشکسالی، تهدیدی خاص برای بقای سازمان‌هایی است که در صنایعی فعالیت می‌نمایند که بیشتر در معرض شرایط طبیعی هستند. اعتباردهندگان، خطرات مرتبط با تغییرات خشکسالی را به‌عنوان یک نگرانی مهم برای شرکت‌هایی می‌بینند که دارای تعهدات مالی بیشتری هستند و دوره بازپرداخت طولانی‌تری دارند. بسیاری از صنایع در برابر تاثیرات خشکسالی آسیب‌پذیر هستند؛ بنابراین، درک تاثیر تغییرات خشکسالی بر اهرم مالی و پویایی ساختار سرمایه حیاتی است. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک خشکسالی بر پویایی ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 10 ساله از 1392 الی 1401 است. به‌منظور دستیابی به هدف این پژوهش، 163 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک انتخاب و به روش داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرارگرفته‌اند. نتایج تجزیه‌و‌تحلیل فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که ریسک خشکسالی، سرعت تعدیل ساختار سرمایه را کاهش می­دهد و به عبارتی با افزایش شدت ریسک خشکسالی، از پویایی ساختار سرمایه شرکت‌ها کاسته می­شود. از طرف دیگر، ریسک خشکسالی باعث کاهش تامین اعتبار شرکت‌ها از منابع خارجی و در نتیجه باعث کاهش اهرم مالی شرکت‌ها می­شود.