آزاد خانزادی

   چکیده توسعه اجتماعی به‌عنوان یکی از ابعاد کلیدی توسعه پایدار، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی ایفا می‌کند. در ایران، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه اقتصادی، بسیاری از شاخص‌های اجتماعی همچون فقر، نابرابری، بیکاری و ضعف حکمرانی همچنان چالش‌برانگیز هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و برآورد اثر عوامل اقتصادی منتخب بر توسعه اجتماعی در ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌باشد. در این راستا، از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) به‌منظور تحلیل روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و شاخص توسعه اجتماعی استفاده شده است. توسعه اجتماعی در این مطالعه به‌صورت شاخصی ترکیبی شامل امید به زندگی، سرمایه اجتماعی و ضریب جینی تعریف گردیده و متغیرهای مستقل شامل فقر، نرخ اشتغال، امید به زندگی، کیفیت حکمرانی، فضای کسب‌وکار و نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در نظر گرفته شده‌اند. نتایج حاصل از تخمین مدل ARDL نشان داد که در بلندمدت، متغیرهایی چون امید به زندگی، فضای کسب‌وکار، کیفیت حکمرانی و نرخ اشتغال تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه اجتماعی دارند، در حالی که فقر تاثیر منفی و معناداری بر آن داشته است. ضریب جینی نیز برخلاف انتظار نظری، اثر مثبتی نشان داد که این موضوع می‌تواند به نحوه محاسبه شاخص ترکیبی وابسته باشد و نیازمند تفسیر محتاطانه است. نتایج کوتاه‌مدت نیز در جهت مشابه، اما با قدرت اثر متفاوت، مشاهده شد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی با تمرکز بر کاهش فقر، بهبود سلامت عمومی، ارتقاء کیفیت حکمرانی، تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش فرصت‌های شغلی، در راستای ارتقاء توسعه اجتماعی در کشور گام بردارند. همچنین بازنگری در شاخص‌های سنجش توسعه اجتماعی و استفاده از رویکردهای منطقه‌ای و چندبعدی در مطالعات آینده توصیه می‌گردد.

 Gender diversity in corporate boardroom is a topic that has attracted the attention of researchers and policymakers in recent years. Having a diverse board can lead to better decision making, increased innovation and improved financial performance. However, the specific impact of gender diversity on key financial metrics such as profitability, capital intensity, advertising spending, and tax aggressiveness is not yet fully understood. The purpose of our study is to investigate the effect of gender diversity on the relationship between profitability, capital intensity and advertising cost with tax aggressiveness. The current research is part of applied research in terms of the type of goal. The statistical population of this research includes all companies admitted to the tehran stock Exchange.in order to test the above hypothessis, a sample consisting of 125 companies was selected in a systematic way from among the companies accepted in the tehran stock Exchange in the period from 2017 to 2022. The data needed to calculate the research variables were extracted from the "New Approach" database. In order to test the research hypothesis, a multiple regression model based on con con consolidated data was used. the results of research hypotheses show that at the 95% confidence level, profitability has a significan and positive relationship with tax aggressiveness, while capital intensity and advertising cost have a significant and negative relationship wi?h tax aggressiveness. The results also show that gender diversity has a significant and negative relationship between capital intensity and tax aggressiveness, and also gender duversity has a significant and positive effect on the negative relationship between advertising cost and tax aggressiveness. In conclusion, the research findings highlit the importance of gender diversity in corporate governance and its potential impact on financial performance, capital investment, marketing strategies, and tax behaviors. Promoting diversity in leadership positions can not only enhance decision_making processes,but also drive long_term profitability and sustainable growth.

  نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی، تاثیر گسترده‌ای بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع داشته است. شادی و رفاه روانی شهروندان نیز از جمله متغیرهایی است که تحت تاثیر افزایش نرخ بیکاری قرار می گیرد. مطالعه علمی و برآورد کمی میزان تاثیرگذاری افزایش نرخ بیکاری بر شادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. در مدل پژوهش، شاخص شادی به‌ عنوان متغیر وابسته و نرخ بیکاری به ‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، متغیرهای نظیر تورم، درآمد سرانه، نرخ رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و نرخ ارز، نیز به عنوان متغیرهای کنترل لحاظ شده‌اند. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با رویکرد اقتصادسنجی است. از تکنیک رگرسیون کوانتایل برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل وکنترل بر روی شادی استفاده می شود. داده‌های مورد استفاده از منابع معتبر ملی و بین‌المللی برای دوره زمانی 1384 تا 1402 گردآوری خواهد شد.

کیفیت سود یک مولفه کلیدی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌هاست که تحلیل دقیق آن می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران نقش مهمی ایفا کند. هدف این پژوهش، توسعه و اعتبارسنجی یک مدل پیش‌بینی کیفیت سود مبتنی بر خصوصیات مالی شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، به‌ویژه جنگل تصادفی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به‌روش توصیفی-همبستگی انجام‌شده است. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ???? تا ???? است و ??? شرکت با روش حذف سیستماتیک انتخاب‌شده‌اند. برای آموزش مدل، داده‌های مالی شرکت‌ها در دوره ???? تا ???? استفاده شد و در دوره ???? تا ???? نیز مدل بر روی‌داده‌های واقعی آزمون شد. در این پژوهش اطلاعات موردنیاز از دو منبع اصلی گردآوری‌شده‌اند. بخش نخست، مربوط به مبانی نظری و ادبیات پژوهش است که از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای شامل کتاب‌ها، مقالات علمی-پژوهشی، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های تخصصی و پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی به‌دست‌آمده است. بخش دوم داده‌ها، مربوط به اطلاعات مالی شرکت‌هاست که با مراجعه به صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های سالانه، یادداشت‌های توضیحی و سایر اطلاعات افشاشده در سامانه رسمی «کدال» و پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استخراج‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی که یکی از قدرتمندترین روش‌های یادگیری ماشین نظارت‌شده است، توسعه یافت. نتایج نشان دادند که مدل در مرحله آموزش عملکرد بسیار دقیقی دارد. در مرحله آزمون نیز مدل نتایج قابل قبولی ارائه کرد. همچنین متغیرهایی مانند دارایی‌های ثابت، موجودی کالا و حساب‌های دریافتنی بالاترین وزن تاثیر را در پیش‌بینی کیفیت سود داشتند. درنهایت، مدل پیشنهادی می‌تواند ابزاری موثر برای تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران جهت ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها باشد.

   در عصر تحول دیجیتال، حکمرانی هوشمند به‌عنوان پارادایمی نوین در عرصه مدیریت عمومی و سیاست‌گذاری مطرح شده است؛ پارادایمی که با تکیه بر فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی(، داده‌های بزرگ ، اینترنت اشیا، بلاک‌چینو رایانش ابری، امکان طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های تصمیم‌گیری داده‌محور، شفاف، پاسخگو و مشارکت‌گرا را فراهم می‌سازد. این تحقیق با هدف تبیین شاخص‌ها و ابعاد کلیدی حکمرانی هوشمند ـ شامل شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، عدالت، پایداری و مشارکت شهروندی ـ به تحلیل و بررسی مدل‌های اجرایی همچون دولت الکترونیک، مدل مشارکتی، مدل داده‌محور و حکمرانی شهری هوشمند می‌پردازد. علاوه بر آن، به کاربردهای حکمرانی هوشمند در حوزه‌های کلیدی چون سلامت، آموزش، امنیت، محیط زیست، انرژی، دیپلماسی و مدیریت شهری پرداخته شده است. با تحلیل تطبیقی تجربیات کشورهای پیشرو از جمله ایالات متحده آمریکا، چین، آلمان، فرانسه و انگلستان، فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات پیاده‌سازی حکمرانی هوشمند در ایران واکاوی شده و راهکارهای سیاستی و فنی برای تحقق آن پیشنهاد می‌گردد. یافته‌های این مطالعه می‌تواند بستری نظری و کاربردی برای ارتقای کیفیت حکمرانی و بهبود شاخص‌های توسعه پایدار در کشور فراهم آورد.

Financial development refers to a situation in which the provision of financial services by financial institutions expands and all members of society benefit from a wide range of services (Malekshahi, 2013). Financial development consists of two indicators: liquidity available in the capital market and liquidity available in the banking system (Ahmadian, 2010). Due to the higher capacity and influence of banks in the country, bank-based financial development has been more prevalent since the 1979 Revolution. Development is divided into two parts: economic development and financial development. In the financial development dimension, banks play a key role in mobilizing diverse resources, ensuring their appropriate, accurate, efficient, and tra  arent circulation in transactions, and providing financing (Yujue Wang, 2024). Smart banking, as one of the vital infrastructures of the banking industry, plays a crucial role in the distribution of banking services (Karimkhani, 2023). One of the important areas in making society smarter to exploit the capabilities of smart banking systems is that the structural system of banks defines and deploys smart tools, and the target audience uses these tools. Therefore, the share of financial transactions conducted through these financial tools out of total transactions can be considered a percentage of smart financial development tools. In this study, which aims to examine the effect of smart financial depth on inflation and unemployment indicators across the provinces of the country, the smart financial depth index is defined and calculated by multiplying two indices: financial depth and the smart depth coefficient. The smart depth coefficient is calculated and extracted based on the ratio of mobile banking transactions to total transactions, using the reported statistical data and information of the country’s banking sector. Inflation and economic growth indicators are extracted from the monthly reports of the Statistical Center of Iran as well as regional accounts data, and after ensuring their temporal consistency, they are utilized in the analysis. In this research, control and instrumental variables related to economic and social conditions are also included in the model to prevent bias in the results. Finally, by applying diagnostic tests such as the Sargan test and autocorrelation tests, the validity of the instruments and the correctness of the model are evaluated to ensure that the research findings are sufficiently reliable and can serve as an appropriate basis for policy decision-making. Ultimately, the results indicate that there is a significant relationship between smart financial depth and unemployment and inflation rates across the provinces of the country.  

عملکرد پایدارشرکتی اخیراً کشش قابل­ توجهی را در سراسر جهان به ­دست آورده است. پذیرش فناوری‌های صنعتی 4/0 مانند فناوری مالی و استفاده از منابع حیاتی سازمانی برای پایداری و عملکرد شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با استفاده از نظریه نوسازی اکولوژیکی و دیدگاه مبتنی بر منابع به ارزیابی تاثیرات پذیرش فین‌تک و سواد مالی بانک­ها و موسسات مالی بر ابعاد مختلف عملکرد پایداری آن­ها می‌پردازد. همچنین این مطالعه با هدف تعیین نقش دسترسی به منابع مالی در اثرگذاری پذیرش فناوری مالی و سواد مالی بر بهبود عملکرد پایدار انجام شده است.لذا در این مطالعه از داده‌های بانک­های بورسی استفاده شده است. 14 بانک در یک بازه زمانی دوازده ساله از ابتدای سال 1391 الی انتهای سال 1402 به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته است. داده ­ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. و یافته­های پژوهش حاکی از این مسئله بود که بین پذیرش فناوری مالی و بهبود عملکرد پایدار شرکت رابطه معنا دار وجود دارد. بین سواد مالی و بهبود عملکرد پایدار شرکت رابطه معنا دار وجود دارد. دسترسی به منابع مالی بر رابطه بین پذیرش فناوری مالی و بهبودعملکرد پایدار شرکت اثر معنا دار دارد. همچنین دسترسی به منابع مالی بر رابطه بین سواد مالی و بهبود عملکرد پایدار شرکت اثر معنا دار دارد.      

در اقتصاد معاصر ایران، ضریب توجه سیاسی ، به عنوان فرایندی که تخصیص هدفمند منابع سیاسی نظیر بودجه و سیاست های مالی را هدایت میکند، به عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی استانی تبدیل شده است. این فرایند با تاثیر بر زیر ساخت ها ، اشتغال و توزیع منابع ، پیامدهای متفاوتی برای تورم و رشد اقتصادی ایجاد میکند. با این حال، اثرات ضریب توجه سیاسی در سطح استانی، به ویژه در بستر نابرابری های منطقه ای ، کمتر بررسی شده است.این پژوهش با هدف تحلیل اثر ضریب توجه سیاسی بر تورم و رشد اقتصادی در 31 استان ایران طی دوره 1385-1402 و با روش FMOLS   انجام شد. این مطالعه با بهره گیری از داده های به روز و ارائه چارچوبی جامع ، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی ارائه می دهد. یافته ها نشان میدهد که ضریب توجه سیاسی ضمن تقویت رشد اقتصادی در مناطق صنعتی، در کوتاه مدت تورم را افزایش میدهد اما در بلند مدت به ثبات قیمت ها کمک میکند.   

   این مطالعه به بررسی تاثیر هوش مصنوعی در آموزش و عملکرد حسابداری می‌پردازد و نیاز احتمالی به به‌روزرسانی برنامه‌های درسی در دانشگاه‌های ایران را ارزیابی می‌کند. با توجه به سرعت تحولات در حوزه فناوری هوش مصنوعی و تاثیر آن بر صنعت حسابداری و نیاز به آمادگی دانشجویان حسابداری برای بازار کاری با محوریت فناوری، این پژوهش میزان آمادگی دانشجویان حسابداری را برای پذیرش هوش مصنوعی دربرنامه‌های درسی خود با بررسی عواملی از جمله آمادگی فناوری‌ دانشجویان، مهارت‌های دیجیتالی شامل سواد دیجیتال و سواد اطلاعاتی، ادراک سودمندی و ادراک سهولت استفاده از فناوری هوش مصنوعی ارزیابی کرد. در این پژوهش با انجام نظرسنجی از 284 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی حسابداری دانشگاه‌های دولتی غرب کشور با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات لازم جمع آوری شد. و سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری و PLS تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آمادگی فناوری، سواد دیجیتالی، سواد اطلاعاتی، سودمندی فناوری هوش مصنوعی و سهولت استفاده از فناوری هوش مصنوعی بر پذیرش فناوری هوش مصنوعی اثر مثبت و معنادار دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آمادگی فناوری بر سودمندی فناوری هوش مصنوعی و سهولت استفاده از فناوری هوش مصنوعی اثر مثبت و معنادار دارد. در ادامه نتایج نشان دادند سهولت استفاده از فناوری هوش مصنوعی بر سودمندی فناوری هوش مصنوعی اثر مثبت و معنادار دارد و در نهایت مشخص شد که رابطه بین آمادگی فناوری و پذیرش فناوری هوش مصنوعی توسط سودمندی فناوری هوش مصنوعی و سهولت استفاده از فناوری هوش مصنوعی به طور مثبت و معنادار، واسطه گری می‌شود.

داخلی تاثیر مثبت و معنادار همچنین بیکاری تاثیری منفی بر شادی دارد  

امروزه محدود بودن منابع انرژی و افزایش جمعیت جهان، کشور ها را با بحران مصرف انرژی مواجه کرده است. با توجه به جامعه معاصر و به سرعت در حال تحول، انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان عنصری کلیدی در پیشبرد تاب‌آوری زیست‌محیطی و استقلال انرژی پدیدار می‌شوند. محدود بودن منابع انرژی های تجدید ناپذیر (فسیلی) و افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از اندازه ی سوخت های فسیلی از مشکلات مصرف انرژی محسوب می شود. این عوامل سبب افزایش اهمیت مصرف انرژی های تجدید پذیر می شود. مساله ی آلودگی زیست محیطی و مسائل اقتصادی موجب به وجود آمدن رویکردی به نام اقتصاد سبز شده است. دستیابی به این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه علل و موانع رسیدن به آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.گرچه مطالعات متعددی درباره ی تاثیرات انرژی های تجدید پذیر وجود دارد، اما مطالعات اندکی در رابطه با تاثیر مصرف انرژی های تجدید پذیر بر رشد سبز و امید به زندگی انجام شده است. با هدف پرکردن این شکاف تحقیقاتی، اثر مصرف انرژی های تجدی پذیر بر رشد سبز و امید به زندگی در کشور هایRECAI  با استفاده از مدل رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل مبتنی بر موجک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر امید به زندگی در بیشتر کوانتایل‌ها منفی بوده است در حالیکه در مدل مربوط به رشد سبز، ضریب اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در اکثر کوانتایل‌ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه موجک نشان می دهد در مولفه‌های کوتاه‌مدت، اثرات نوسانی و غیرپایدار و در مولفه‌های بلندمدت، اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد سبز و امید به زندگی پایدارتر و معنادارتر است.  

   امروزه پدیده بیکاری یکی از معضلات مهم اقتصادی در ایران به شمار می‌رود که می‌تواند بر عملکرد اقتصاد کشور موثر باشد و چالش‌هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. تجارت الکترونیک، به عنوان یکی از شاخه‌های متاثر از پیشرفت‌های فناوری، نقش بسزایی در ایجاد مشاغل نوین برای اقتصاد ایفا کرده است. با این حال، توسعه این بخش تنها به سطح دیجیتالی‌شدن کشورها وابسته نیست، بلکه به سرعت پذیرش و ادغام فناوری در محیط‌های کسب‌وکار نیز مرتبط است.تجارت الکترونیک موجب شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید شده و ویژگی‌هایی همچون کمرنگ شدن نقش فاصله‌ها، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل جمع‌آوری اطلاعات، تعادل بخشی به عرضه و تقاضا، کاهش نیاز به واسطه‌ها و حضور فیزیکی را به همراه دارد.به عنوان نماد اقتصاد مدرن، تجارت الکترونیک یکی از کلیدی‌ترین عوامل پیشرفت جامعه محسوب می‌شود و سهم چشمگیری در تجارت جهانی به خود اختصاص داده است.هدف از این پژوهش بررسی اثر توسعه تجارت الکترونیک بر اشتغال در ایران با روش GMM (گشتاورهای تعمیم یافته[1]) و با استفاده از نرم افزار ایویوز است. برای این منظور از آمار سال‌های ???? تا ???? به‌صورت ماهانه استفاده شده است. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس فرضیه تاثیر مثبت توسعه تجارت الکترونیک بر اشتغال است. لذا با توجه به اثر مثبت تجارت الکترونیک بر تولید ناخالص داخلی نتایج برآورد حاکی از آن است که توسعه تجارت الکترونیک تاثیر مثبت بر اشتغال در ایران را به همراه داشته باشد. [1] . Generalized moments method

وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، پایداری مالی را با چالش مواجه کرده و ساختار مالیاتی به عنوان ابزاری کلیدی برای رفع این مشکل مطرح است. این پژوهش اثر اجزای ساختار مالیاتی بر پایداری مالی ایران را طی دوره ????-???? بررسی می‌کند. داده‌های سری زمانی از منابع رسمی گردآوری و با روش خودرگرسیون توزیع‌شده با وقفه‌های گسترده (ARDL) در دو مدل پویا برآورد شدند. مدل اول تایید می‌کند که مالیات بر ثروت و واردات در کوتاه‌مدت و بلندمدت کسری بودجه را کاهش می‌دهد، اما تورم و بیکاری در بلندمدت کسری را تشدید می‌کنند. مدل دوم رابطه معکوس نرخ مالیات و بیکاری با کسری بودجه در بلندمدت را نشان می‌دهد، در حالی که رشد اقتصادی و درآمد سرانه آن را کاهش می‌دهند. این نتایج با تئوری‌های منحنی لافر،مالیات بهینه و رشد درون‌زا همخوانی دارد و آزمون تصحیح خطا تعدیل سریع عدم تعادل (?? تا ??? درصد در هر دوره) را تایید کرد. این مطالعه بر اصلاح نظام مالیاتی از طریق گسترش پایه مالیاتی و تقویت مالیات بر ثروت و واردات تاکید دارد تا وابستگی به نفت کاهش یافته و پایداری مالی تضمین شود.   

  افزایش نابرابری درآمد، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان به شمار می‌آید؛ همچنین، یکی از معضلاتی است که در چند دهه اخیر، در ایران مورد توجه مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی قرارگرفته است. ازاین‌روست که شناسایی عوامل اثرگذار بر توزیع درآمد در سیاست‌گذاری‌ها حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا، در تحقیق حاضر سعی شده است رابطه میان سیاست‌ مالی (هزینه‌های دولت، نرخ مالیات و توسعه مالی) بر شاخص نابرابری درآمد (ضریب جینی)، با به‌کارگیری رویکرد مارکف- سوئیچینگ، با داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1380 تا 1401 مورد آزمون تجربی قرار گیرد. نتایج تحقیق، نشان می‌دهند که فرضیه تقارن توسعه مالی، هزینه‌های دولت و مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد در ایران در دوران رکود و رونق قابل رد بوده و اثر توسعه مالی، هزینه‌های دولت و مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد به عنوان شاخص های سیاست مالی در ایران، در دوران رونق، بیشتر از دوران رکود می‌باشد. این نتایج حاکی از آن است که سیاست مالی، اثرات نامتقارن روی توزیع درآمد در ایران دارد.

   در دنیای معاصر، امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی، نقشی محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می‌کند. این مفهوم، که بر اساس تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) بر دسترسی همگانی به غذای کافی، سالم و مغذی برای یک زندگی فعال و سالم تاکید دارد، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز قرار دارد. نرخ ارز، به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، از طریق تاثیر بر هزینه‌های واردات، تورم داخلی و قدرت خرید خانوارها، می‌تواند دسترسی به غذا، پایداری تامین و کیفیت تغذیه را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، که وابستگی قابل‌توجهی به واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی دارند، نوسانات نرخ ارز به چالشی اساسی برای حفظ امنیت غذایی تبدیل شده است. با این حال، بررسی جامع تاثیر این نوسانات بر ابعاد مختلف امنیت غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر نوسانات نرخ ارز بر امنیت غذایی در ایران طی دوره ???? تا ???? انجام شده است. مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS) و داده‌های سری زمانی، به دنبال شناسایی کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص امنیت غذایی (FSI) و ارائه راهکارهای سیاستی برای کاهش اثرات منفی آن است. این پژوهش با ارائه چارچوبی جامع، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی برای سیاست‌گذاری در حوزه امنیت غذایی ارائه می‌دهد.

   در دنیای معاصر، تمرکززدایی مالی به‌عنوان راهکاری برای بهبود کارایی، شفافیت و پایداری مالی دولت‌ها، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفته است. این فرآیند، با انتقال اختیارات مالی از دولت مرکزی به سطوح محلی، می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر مدیریت منابع و پایداری مالی داشته باشد. با این حال، تاثیر تمرکززدایی مالی بر پایداری مالی دولت در اقتصادهای متمرکز مانند ایران کمتر مورد بررسی جامع قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر تمرکززدایی مالی بر پایداری مالی دولت در 31 استان ایران طی دوره 1390-1402 انجام شد. با استفاده از روش اقتصادسنجی FMOLS و داده‌های پنل، اثر متغیرهای تمرکززدایی مالی (FD)، رشد اقتصادی (GDP)، تورم (INF) و بیکاری (UN) بر پایداری مالی دولت (FS) بررسی شد. نتایج نشان داد که تمرکززدایی مالی با کاهش مخارج جاری، اثر منفی و معناداری بر پایداری مالی دارد و آن را بهبود می‌بخشد. در مقابل، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری با افزایش مخارج، پایداری مالی را تضعیف می‌کنند. این یافته‌ها با نظریه‌های تمرکززدایی مالی و پایداری بودجه هم‌خوانی داشته و بر اهمیت تقویت خودمختاری مالی استان‌ها تاکید دارد. این مطالعه با ارائه چارچوبی مبتنی بر داده‌های استانی، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاری مالی در ایران ارائه می‌دهد.

   در ادبیات اقتصادی ، توسعه مالی یکی از پیش شرط های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود . توسعه مالی به طور قابل توجهی بر بازسازی اقتصاد تاثیر می گذارد و به رشد اقتصادی   بلندمدت و عملکرد نهادهای مربوطه کمک می کند. توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از ضرورت های شکوفایی اقتصادی یک کشور محسوب میشود . در صورتی که بازارهای مالی کارآمد باشند، کلیه ارکان بازارهای مالی اعم از بازار پول و سرمایه نیز از شاخص کارایی و اثر بخشی برخوردار خواهند بود. رشد اقتصادی بعنوان موتور اصلی توسعه مالی شناخته می شود افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه باعث افزایش تقاضا برای خدمات مالی میشود. با رشد اقتصادی ، شرکتها و افراد نیاز بیشتری به تامین مالی دارند؛ به همین دلیل بازارهای مالی توسعه می یابند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بعنوان انتقال سرمایه ، فناوری ، دانش مدیریتی و تجربه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه ، نقش کلیدی در توسعه مالی ایفا میکند. در مهم ترین مرحله اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته بااستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به شرح زیر است : همه ضرایب از سطح معناداری مناسبی برخوردار بوده وعلامت ضرایب بدست آمده با علامت مورد انتظار نظریات اقتصادی سازگار ، و ضریب تشخیص در سطح مناسبی قرار دارد. واژه های کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، رشد اقتصادی ، تولید ناخالص داخلی   GNP ، توسعه مالی ، روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM

   نابرابری درآمد یکی از چالش‌های اصلی پیش روی کشورهای با درآمد متوسط در مسیر توسعه پایدار و رشد فراگیر است. در این میان شمول مالی و توسعه نظام مالی می‌توانند نقش مهمی در کاهش نابرابری درآمدی ایفا کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش شمول مالی از طریق کانال توسعه مالی بر نابرابری درآمد، در یک مطالعه تطبیقی میان ایران و گروهی از کشورهای منتخب با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2005 تا 2023 انجام شده است. سوال اصلی این بود که آیا و چگونه سطح توسعه مالی یک کشور، بر اثربخشی شمول مالی در کاهش نابرابری درآمد تاثیر می‌گذارد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از الگوی داده‌های تابلویی با روش اثرات ثابت و از متغیر تعاملی برای سنجش نقش کانالی توسعه مالی استفاده شده است. نابرابری درآمد با ضریب جینی، و شمول مالی و توسعه مالی با شاخص‌های استاندارد بین‌المللی اندازه‌گیری شده‌اند. یافته‌های کلیدی تحقیق نشان می‌دهد که شمول مالی به خودی خود دارای اثر منفی، قدرتمند و از نظر آماری معنادار بر نابرابری درآمد است. توسعه مالی نیز به طور مستقل، با کاهش نابرابری همراه بوده است. با این حال، مهم‌ترین یافته پژوهش که از تحلیل متغیر تعاملی به دست آمد، نشان می‌دهد که رابطه میان این متغیرها پیچیده و غیرخطی است. ضریب مثبت و معنادار متغیر تعاملی بیانگر آن است که با افزایش سطح توسعه مالی، از قدرت کاهندگی شمول مالی بر نابرابری درآمد کاسته می‌شود. به عبارت دیگر، اثربخشی شمول مالی در کاهش نابرابری، در کشورهایی با سطح توسعه مالی پایین‌تر، به مراتب بیشتر است. این یافته پیامدهای سیاستی مهمی را به همراه دارد؛ سیاست‌گذاران باید رویکردی مشروط و دومرحله‌ای اتخاذ کنند. در مراحل اولیه توسعه، تمرکز بر گسترش دسترسی به خدمات مالی پایه می‌تواند ابزاری بسیار موثر برای کاهش نابرابری باشد، اما در مراحل بعدی و در نظام‌های مالی توسعه‌یافته‌تر، تمرکز باید به سمت اصلاحات ساختاری برای تضمین "فراگیر بودن" و "کارایی" کل نظام مالی معطوف شود تا منافع حاصل از آن به طور گسترده توزیع شده و به کاهش پایدار نابرابری کمک کند.

توزیع عادلانه درآمد از جمله مصادیق آشکار عدالت اجتماعی است و امروزه یکی از دغدغه های اصلی تمام کشورها اعم از توسع هیافته و درحال توسعه به شمار میرود. بسیاری از محققین معتقدند که دلیل اصلی فقر در جهان امروزی نه کمبود درآمد، بلکه توزیع غیرعادلانه و نابرابر درآمد میباشد. مقابله با نابرابری درآمدی که در نهایت به نابرابری اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد از اهمیت بسیاری برخوردار است و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه علل و عوامل موثر بر نابرابری درآمدی شناسایی، ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.در این راستا در این مطالعه سعی بر آن است تا اثر بازار رمزارزها بر نابرابری درآمدی منتخبی از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش داده های ترکیبی طی بازه زمانی ???? تا ???? مورد بررسی قرار بگیرد.  

   امروزه، باز بودن تجاری به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین در فرایند جهانی‌شدن اقتصاد و توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی مطرح است. کاهش موانع تجاری و افزایش تعاملات بین‌المللی نه‌تنها زمینه انتقال فناوری‌های نوین و افزایش دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم می‌سازد، بلکه موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های مبادله و گسترش فرصت‌های نوآوری می‌شود. این عوامل در کنار گسترش زیرساخت‌های دیجیتال و رشد تجارت الکترونیک می‌توانند به طور مستقیم بر بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار اثرگذار باشند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر باز بودن تجاری بر توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی در ایران پرداخته و با بهره‌گیری از الگوی اقتصادسنجی ARDL، روابط میان متغیرهای کلیدی اقتصاد دیجیتال و تجارت بین‌الملل را تحلیل می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان داد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، بهبود کیفیت خدمات ارتباطی و توجه به اصول توسعه پایدار، نقشی اساسی در رشد تجارت الکترونیک در ایران دارند. بااین‌حال، نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که باز بودن تجاری در شرایط کنونی ایران اثر معناداری بر گسترش تجارت الکترونیک و افزایش تعداد کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) نداشته است. این امر ناشی از چند عامل کلیدی است: نخست، تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده در مبادلات تجاری و مالی که مانع بهره‌گیری ایران از ظرفیت‌های بالقوه باز بودن تجاری شده است. دوم، وابستگی ساختاری اقتصاد به منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز و شکنندگی اقتصاد داخلی در برابر نوسانات قیمت جهانی انرژی. سوم، ضعف‌های نهادی و زیرساختی در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل، لجستیک، نظام بانکی و دسترسی به فناوری‌های نوین. درعین‌حال، بررسی‌های تکمیلی نشان می‌دهد که باز بودن تجاری می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم و در بلندمدت از طریق تسهیل انتقال فناوری، افزایش تعاملات دانش‌بنیان و ایجاد رقابت در بازارهای داخلی بر توسعه تجارت الکترونیک اثرگذار باشد. بااین‌وجود، تحقق این آثار نیازمند رفع موانع ساختاری، اصلاحات نهادی و بهبود روابط بین‌المللی است. براین‌اساس، نتایج تحقیق تاکید می‌کند که سیاست‌گذاران باید علاوه بر پیگیری گسترش تعاملات تجاری، به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تقویت نظام مالی و بانکی و ارتقای توانمندی‌های رقابتی بنگاه‌های داخلی توجه ویژه داشته باشند تا اثرات مثبت باز بودن تجاری بر تجارت الکترونیک در ایران نمایان شود.

  چکیدهدرسال‌های اخیر، کیفیت سود به‌عنوان شاخصی کلیدی برای ارزیابی شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی، توجه پژوهشگران حوزه حسابداری و مالی را به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر بیش‌اعتمادی مدیرعامل بر رابطه میان توانایی مدیریت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1396تا 1402است. جامعه آماری شامل تمامی شرکت‌های بورسی در این بازه زمانی بوده و با توجه به معیارهای غربال‌گری، نمونه‌ای شامل 141 شرکت انتخاب شد. روش تحقیق از نوع کمی و توصیفی–تحلیلی است و داده‌ها از منابع ثانویه شامل صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، یادداشت‌های توضیحی،گزارش‌های هیئت‌مدیره و سامانه کدال گردآوری شد. متغیرهای تحقیق استخراج و محاسبه شده و برای تحلیل روابط بین آن‌ها از مدل رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار EViews نسخه 12 استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که توانایی مدیریت رابطه مثبت و معناداری با کیفیت سود داروبیش‌اعتمادی مدیرعامل نقش تعدیل‌کننده معناداری در این رابطه ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بیش‌اعتمادی می‌توانداثر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود را کاهش دهد. نتایج پژوهش تاکید می‌کند که توجه به ویژگی‌های رفتاری مدیران و تقویت توانایی مدیریتی، برای بهبود شفافیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی شرکت‌ها ضروری است.

   پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوسویه میان نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌پردازد. با بهره‌گیری از روش رگرسیون کوانتایل در نرم‌افزار EViews 12، تلاش شده است تا اثرات متقابل این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان در بخش‌های مختلف توزیع بررسی شود. در چارچوب دو مدل مجزا، ابتدا اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز و سپس اثر نرخ ارز بر رشد نقدینگی تحلیل شده است. نتایج مدل اول نشان داد که رشد نقدینگی در چندک‌های پایین توزیع نرخ ارز (?.??? تا ?.???) اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد. در مدل دوم نیز مشخص شد که نرخ ارز در همان چندک‌های پایین توزیع نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارد، که موید رابطه دوسویه میان این دو متغیر است. همچنین اثر معنادار تولید ناخالص داخلی بر نقدینگی در تمامی چندک‌ها نشان‌دهنده نقش متغیرهای واقعی در تحولات پولی است. متغیرهایی نظیر درجه باز بودن اقتصاد و کسری بودجه اثر معناداری بر نقدینگی نداشته‌اند. از سوی دیگر، متغیر شدت تحریم‌ها تنها در چندک خاصی بر نرخ ارز اثر گذاشته و نقش تعدیل‌گر ساختاری آن در رابطه بین نقدینگی و نرخ ارز تایید نشده است. در نهایت، یافته‌ها بر وجود چرخه بازخوردی میان بازار پول و بازار ارز در ایران دلالت دارند که در شرایط تورمی و بی‌ثباتی ارزی، می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. بر این اساس، ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای کنترل نوسانات و ثبات اقتصادی بیشتر از پیش احساس می‌شود.    پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوسویه میان نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌پردازد. با بهره‌گیری از روش رگرسیون کوانتایل در نرم‌افزار EViews 12، تلاش شده است تا اثرات متقابل این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان در بخش‌های مختلف توزیع بررسی شود. در چارچوب دو مدل مجزا، ابتدا اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز و سپس اثر نرخ ارز بر رشد نقدینگی تحلیل شده است. نتایج مدل اول نشان داد که رشد نقدینگی در چندک‌های پایین توزیع نرخ ارز (?.??? تا ?.???) اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد. در مدل دوم نیز مشخص شد که نرخ ارز در همان چندک‌های پایین توزیع نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارد، که موید رابطه دوسویه میان این دو متغیر است. همچنین اثر معنادار تولید ناخالص داخلی بر نقدینگی در تمامی چندک‌ها نشان‌دهنده نقش متغیرهای واقعی در تحولات پولی است. متغیرهایی نظیر درجه باز بودن اقتصاد و کسری بودجه اثر معناداری بر نقدینگی نداشته‌اند. از سوی دیگر، متغیر شدت تحریم‌ها تنها در چندک خاصی بر نرخ ارز اثر گذاشته و نقش تعدیل‌گر ساختاری آن در رابطه بین نقدینگی و نرخ ارز تایید نشده است. در نهایت، یافته‌ها بر وجود چرخه بازخوردی میان بازار پول و بازار ارز در ایران دلالت دارند که در شرایط تورمی و بی‌ثباتی ارزی، می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. بر این اساس، ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای کنترل نوسانات و ثبات اقتصادی بیشتر از پیش احساس می‌شود.    کلیدواژه ها: نقدینگی،نرخ ارز،اقتصاد ایران،رگرسیون کوانتایل

  تصمیم گیری سرمایه گذاران تحت تاثیر بسیاری از سوگیری های رفتاری است. از آنجا که ابهامات زیادی در فرآیند تصمیم گیری وجود دارد، ریسک ذاتاً در هر تصمیمی دخیل است که نقش آن برای سرمایه گذاری که تحت تاثیر سوگیری های رفتاری باشد، بسیار کمتر است. لذا سرمایه گذاران باید بر روی غلبه بر این سوگیری ها تمرکز نموده و برای جلوگیری از زیان های ناخواسته، به ریسک موجود در تصمیم های سرمایه گذاری فکر کنند. با این وجود، طی دو دهه اخیر، تحقیقات در مورد سوگیری های رفتاری به طور چشمگیری رشد کرده و هدف این پژوهش هم مطالعه نقش میانجی ادراک ریسک بر رابطه بین سوگیری های اکتشافی و تصمیم گیری سرمایه گذاران سهام انفرادی تعیین گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران از میان اعضای جامعه وسیع تعداد 384 نفر به عنوان اعضای نمونه آماری تعیین و انتخاب اعضای نمونه براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل آماری داده ها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) صورت گرفته است. یافته های پژوهش گویای این است که، ادراک ریسک در رابطه بین سوگیری های در دسترس بودن، نمایندگی، بیش اعتمادی و لنگراندازی با تصمیم گیری سرمایه گذاری سرمایه گذاران انفرادی نقش میانجی ایفا نموده اما در رابطه بین سوگیری مغالطه قمارباز با تصمیم گیری سرمایه گذاری نقشی نداشته است. نتایج این پژوهش می تواند بینش های ارزشمندی را در مورد سوگیری های رفتاری مختلف شرکت کنندگان در بازار سرمایه و سایر ذینفعان مانند سرمایه گذاران سهام، مشاوران مالی و سیاست گذاران ارائه دهد. با این وجود، در دنیای واقعی عوامل بسیار دیگری وجود دارند که می توانند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران انفرادی تاثیرگذار باشند.

   در دنیای معاصر، هوشمندسازی اقتصاد با گسترش تاثیرات خود بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله توسعه تحقیق و پژوهش، اشتغال مبتنی بر فناوری، نوآوری، و کارآفرینی، به عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی کشورها تبدیل شده است. این فرایند، متکی بر نیازهایی نظیر کاهش هزینه‌های تولید، مستندسازی دقیق و سریع، تبادلات مالی کارآمد، و کاهش خطای انسانی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه نظام‌های دولتی، بانکداری، و بازارهای رقابتی را نیز متحول می‌کند. با این حال، اثرات هوشمندسازی بر شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، کمتر به‌صورت جامع بررسی شده است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر هوشمندسازی اقتصاد بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای گروه بریکس (با احتساب اعضای جدید شامل ایران) طی دوره 2005-2023 انجام شد. نتایج نشان داد که هوشمندسازی، ضمن تقویت رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری، در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌دلیل هزینه‌های اولیه زیرساختی، تورم را افزایش دهد. این مطالعه با ارائه چارچوبی دوگانه و بهره‌گیری از داده‌های به‌روز، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی در این حوزه ارائه می‌دهد.

چکیده نفت یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در اقتصاد جهانی است و نوسانات قیمتی آن تاثیرات عمده‌ای بر اقتصاد کشورها دارد. این پژوهش تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تورم در کشورهای عضو منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را طی دوره ???? تا ???? با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (Panel VAR) بررسی می‌کند. برای تحلیل جامع‌تر، ابتدا تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تمامی کشورهای منطقه منا برآورد شده و سپس نتایج به‌تفکیک برای کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تاثیر قیمت نفت بر تورم در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در طول زمان پویا و متغیر بوده است. در مرحله نخست، افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده منجر به کاهش تورم شده است که می‌تواند ناشی از مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت‌ها و کنترل قیمت‌ها باشد. در کشورهای واردکننده نیز این رابطه ابتدا غیرمستقیم بوده که می‌تواند به دلیل سیاست‌های کنترلی برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید و مصرف باشد. بااین‌حال، در مرحله بعد، با افزایش مداوم قیمت نفت، رابطه بین قیمت نفت و تورم مستقیم شده است. در کشورهای صادرکننده، افزایش درآمدهای نفتی منجر به رشد نقدینگی، افزایش تقاضای داخلی و درنتیجه افزایش تورم شده است که این پدیده را می‌توان به بیماری هلندی نسبت داد. در کشورهای واردکننده نیز افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و واردات منجر به رشد نرخ تورم شده است. در پایان دوره موردبررسی، تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تورم تعدیل شده که می‌تواند ناشی از تطبیق اقتصادها با نوسانات قیمت نفت و اجرای سیاست‌های مالی و پولی مناسب باشد. یافته‌های این پژوهش تاکید می‌کنند که شوک‌های نفتی تاثیر معناداری بر تورم در منطقه منا دارند، اما این تاثیرات در طول زمان تغییر کرده و به سیاست‌های اقتصادی و شرایط ساختاری هر کشور بستگی دارد. این نتایج می‌توانند به سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاهش اثرات منفی نوسانات قیمتی نفت بر تورم کمک کنند.

چکیده :)با تاکید بر طرح مسئله، روش تحقیق و اهداف حداکثر 250 کلمه در پژوهش حاضر هدف بررسی تاثیر متغیر ها بر فقر در کشور های خاورمیانه میباشد. همچنین دوره ی زمانی مورد بررسی سال های 2007-2020 میباشد، همچنین برای بررسی روابط بین متغیر ها از روشهای اقتصاد سنجی استفاده میشود، نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش ایویوز میباشد  

روند وابستگی اقتصاد جهانی کشورهای جهان به واسطه رشد تجارت فراسوی مرزها و نقل و انتقال سرمایه و جهانی شدن اقتصاد از مهم ترین پدیده های دهه اخیر بوده است.این پدیده در کنار فرصت های فراوان که خلق کرده،نگرانی های زیادی را از جمله اشتغال و بیکاری موجب شده است.در این پژوهش تاثیر تجارت خارجی بر اشتغال در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای دوره زمانی مشخص از طریق روش رگرسیون داده های تلفیقی بررسی شده است.بر اساس یافته های تحقیق برای کشورهای توسعه یافته صادرات تاثیر مثبت و واردات تاثیر منفی بر بیکاری دارد و برای کشورهای در حال توسعه هر دوی صادرات و واردات بی معنی شده اند.

   دستیابی به مسکن یکی از اهداف اقتصادی کشور است. یکی از عوامل موثر بر قیمت مسکن، توزیع درامد است. با بهبود توزیع درامد قیمت مسکن کاهش می‎‌یابد.پژوهش حاضر با استفاده از شواهد اماری کشور ایران به بررسی اثر سیاست توزیع درامد بر قیمت مسکن در دوره زمانی 1395-1400 در استان‌های ایران می‌پردازد. در همین راستا از رهیافت داده‌های پانل بهره برده می‌شود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که توزیع درآمد بر قیمت مسکن اثر مثبت و معنی دار دارد . به این معنا که با افزایش میزان نابرابری درآمدی، قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت. در رابطه با تقاضای مسکن نیز نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تقاضای مسکن بر قیمت مسکن بود.

   ارزش بازار شرکت‌ها و قیمت سهام می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و تورم قرار گیرد. نرخ ارز همواره، بر رفتار بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر، رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می‌تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به‌سوی فعالیت‌های مولد و دست‌یابی به رشد بلندمدت و مدام اقتصادی باشد. بر این اساس تحقیق حاضر اثرات عدم قطعیت سیاست‌های پولی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) با بهره‌گیری از داده‌های سری زمانی سالانه طی دوره     1400-1370 موردبررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اثر عدم قطعیت سیاست‌های پولی، تورم و نرخ ارز، بر بازده سهام در بلندمدت معنی‌دار است.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران نرخ تورم بالا می باشد. عوامل متعددی بر نرخ تورم بالا دراقتصاد ایران موثر هستند که شناسایی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،که در این پژوهش به اثرگذاری بدهی بانک های تجاری و کسری بودجه دولت بر تورم درایران پرداخته شده است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1401-1385 و به کارگیری رهیافت فرم تصحیح خطا خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی به بررسی اثرگذاری بدهی بانک های تجاری و کسری بودجه دولت بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. نتایج برآوردها نشان داده است که بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی اثر مثبت و معنی‌داری برنرخ تورم در اقتصاد ایران دارند .که این امر به نقش و سهم پول پرقدرت بر نرخ تورم بالا ی اقتصاد ایران دلالت دارد. همینطور نتایج برآوردها نشان داده است که کسری بودجه دولت اثر مثبت و معناداری بر نرخ   تورم دارد،که این موضوع دلالت بر انتقال بی‌انضباطی مالی دولت دارد به و در عمل مالیات پنهان بزرگی را به خانواده ها تحمیل می نماید. متغیر سودآوری بانک ها نیز تاثیر مثبت و معنی داری   بر نرخ تورم در ایران دارد. سودآوری بانک ها از محل تفاوت سود تسهیلات و سود سپرده ها میسر می شود که باعث افزایش تورم می شود. همینطور نتایج برآوردها نشان می دهد مطالبات غیرجاری تاثیر منفی بر نرخ تورم در ایران دارد. این مسئله ناشی از کاهش منابع مالی بانک ها و کاهش قدرت پول آفرینی بانک ها می باشد.

رسال? پیش رو پژوهشی است دربار? تحلیل مردم نگاران? «مور» و «مورخوانی» نزد ایل کاکاوند در شهر هرسین و روستاهای مجاور. چارچوب مفهومی پژوهش، «گفته»، «چندصدایی» و «بینامتنیت» در اندیش? میخاییل باختین است. روش پژوهش ترکیبی از مردم نگاری و تحلیل متن است. فنون گردآوری داده‌ها مشاهد? مشارکتی و مصاحب? عمیق و بررسی اسناد است. فنون تجزیه و تحلیل در حیط? مردم نگاری توصیف، تحلیل و تفسیر و در حیط? تحلیل متن مقوله ‌بندی «کلیمه‌ها» (اشعار) است. در این پژوهش پس از گردآوری، آوانگاری و دسته بندی کلیمه‌ها، ارجاعات اجتماعی مور استخراج شده و اجرای مور به مثابه گفته مورد تحلیل قرار گرفته است. آنگاه با تکیه بر مفاهیم تئوریک «گفته»، «بینامتنیت» و «چند صدایی» متن مورها تحلیل و بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مور با پیش متن‌های مختلفی از قبیل آثار و متون ادبی، دینی و ... ارتباط بینامتنی دارد و با شاهنامه فردوسی بیشترین ارتباط بینامتنی را داراست و با تکیه بر نتایج حاصل از پژوهش و تعاریف باختین از چند صدایی و اهمیت تقسیم صدا میان افراد جامعه برای به وجود آمدن فضای چندصدایی، می‌توان ادعا کرد که مور واجد امکانات چند صدایی بوده و متنی گفتگومند است.  

  فقر انرژی به معضلات اجتماعی و اقتصادی اشاره می‌کند که با فقر به معنای سنّتی آن تفاوت دارد و از نیاز خانوارها برای تخصیص سهم نامناسبی از درآمد خود برای خدمات انرژی نشات می‌گیرد. در اقتصاد ایران، ابعادی از قبیل دسترسی نداشتن خانوارها به خدمات انرژی، استفاده از سوخت‌های خطرناک، مصرف سوخت‌های ناکارآمد برای تهیه انرژی موردنیاز در خانه، برای پخت‌و‌پز و گرمایش مطرح می‌شود. در چنین مواردی، دولت‌ها باید توانایی خود را برای حل مشکلات فقر انرژی در کنار دیگر دیدگاه‌ها نشان دهند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد توجه کمی به آشکار کردن اثرات مخارج دولت بر فقر انرژی در کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه در اقتصاد ایران که اغلب به دلیل ناکارآمدی در هزینه‌های عمومی موردانتقاد قرار می‌گیرد، شده است. در این راستا در این مطالعه، به بررسی اثرات غیرخطی مخارج دولت بر فقر انرژی در ایران با استفاده از رویکرد وقفه‌های خود توزیعی گسترده (NARDL) طی دوره زمانی 1400:4-1380:1، پرداخته می¬شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان دادند که هزینه های عمومی بعنوان شاخصی از عملکرد دولت، رابطه غیرخطی با فقر انرژی دارند. همچنین، متغیر های نرخ رشد اقتصادی، توزیع درآمد و حکمرانی خوب نیز دارای رابطه غیرخطی با فقر انرژی می باشند.

   اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد، نقش کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کند به همین دلیل، توجه به اشتغال نیروی کار در تمامی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران نیز، با توجه به اینکه بیکاری یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اشتغال نیروی کار به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است در این راستا، از جمله بخش‌هایی که می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشد، بخش تعاون است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثراث توسعه بخش تعاون بر اشتغال در ایران شکل گرفته است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده نامتقارن (NARDL) در دوره زمانی ???? تا ???? استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکی از آن است که در کوتاه مدت اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد   و اثر افزایشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد در بلند مدت نیز اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد   و اثر کاهشی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش تعاون به کل اقتصاد بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد. نتایج مدل دوم حاکی از آن است که در کوتاه مدت اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را در بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد و اثر کاهشی متغیر سرمایه گذاری خصوصی بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد در بلند مدت نیز اثر افزایشی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش تعاون به کل اقتصاد بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد   و اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد.

   مساله اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی بیماری های غیرواگیر و مزمن بعنوان یک امر اجتماعی است. برخلاف رویکرد پزشکی سازی که بیماری های غیرواگیر را به عوامل فردی و زیستی محدود می کند، در این پژوهش استدلال شده است که مناسبات اجتماعی از جمله مناسبات اقتصاد سیاسی نقش اصلی را در ابتلاء به این بیماری ها بر عهده دارد. ازین رو سعی بر این بوده تا بیماری های غیرواگیر را در کلیت خود مورد تحلیل قرار گیرد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش آشکار ساختن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیماری های غیرواگیر است و تاکید بر این امر که بیماری های غیرواگیر دارای الگوی طبقاتی و اجتماعی هستند. روش پژوهش حاضر انتقادی و متکی بر اقتصاد سیاسی است. تکنیک جمع آوری داده ها اسنادی و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز نظری است. یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل خطر اصلی بیماری های مزمن شامل تغذیه ناسالم، عدم تحرک، مصرف دخانیات، مواجهه با آلودگی های محیطی می باشد و توزیع این عوامل تحت تاثیر مناسبات اجتماعی و عوامل اجتماعی – اقتصادی است. زیرا میزان دسترسی و بهره مندی اقشار و گروه های مختلف به سطح مطلوب سلامت مستلزم موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالا است. به این معنا که هرچقدر افراد از جایگاه طبقاتی بالاتری برخوردار باشند به همان میزان نیز شیوه و الگوی زندگی سالم تری خواهند داشت. از این رو عوامل خطر بیماری های غیرواگیر طبقات پایین جامعه را بیشتر تهدید می کند. اتخاذ رویکرد اجتماعی و اقتصاد سیاسی نسبت به بیماری های غیرواگیر و مزمن باعث نشانه گرفتن عوامل ساختاری جامعه و نحوه توزیع ثروت و منابع در جامعه به جای عوامل فردی و زیستی است. که از این منظر کنترل این بیماری مستلزم تغییرات اساسی اجتماعی در است.   

نقش فقر انرژی به عنوان یکی از عوامل بااهمیت در رشد اقتصادی زمینه را برای توسعه اقتصادی یا عدم آن مهیا خواهد نمود. از طرفی تبیین رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش مهمی در تنظیم و تدوین سیاست های بخش انرژی ایفا می کند. از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منا در بازه زمانی 2010 الی 2022 با تجزیه و تحلیل الگوهای PVAR و FMOLS است. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش فقر انرژی دارای رابطه یک طرفه ای بر روی رشد اقتصادی است و در بلندمدت دارای اثری منفی و معنادار بر روی رشد اقتصادی در 14 کشور عضو منا طی بازه زمانی 2010 الی 2022 است.  

  جوامع کنونی، متاثر از نهادینه شدن فرهنگ علم در جامعه است.دانشگاه های کارآفرین از طریق رواج فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه ها می تواند دستیابی به ماموریت سوم دانشگاه، یعنی توسعه اقتصادی را تسهیل نماید. هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای فرهنگ در دانشگاه کارآفرین است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ رویکرد کیفی می باشد و بااستفاد روش نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام گرفته شده . با توجه به هدف پژوهش، جامعه موردمطالعه متخصصین حوزه ی فرهنگ و کارآفرینی در دانشگاه رازی در نظر گرفته شدند. از میان این جامعه با توجه به شاخصهایی همچون تجربه، تخصص،تمایل، توانایی و در دسترس تعداد 15 نفراز طریق روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب گردیدند. براین اساس اساتیدی از گروه مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد، جامعه شناسی و مدیران اجرایی دانشگاهی از جمله مرکز رشد و دفتر ارتباط صنعت و جامعه مورد مصاحبه قرار گرفتند. دیدگاه مشارکت کنندگان که از طریق پروتکل مصاحبه ها سازماندهی گردیده بود، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها در این بخش با استفاده از روش نظریه بنیادی کلاسیک (اشتراوس و کوربین) طی فرآیندی منظم و در عین حال مقایسه مداوم داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تدوین و طراحی نظریه صورت گرفت. . مولفه های اصلی روش گرنند تئوری در این تحقیق بطور خلاصه شامل :عوامل علی که با زیر مقوله های( علمی ،مدیریتی ،سیستمی و جهت گیری کارآفرینانه)بیان گردیده است ؛ عوامل زمینه ای که با زیر مقوله های (شخصیتی ،اجتماعی ،ارتباطی و دانشی) بیان گردیده است ؛ عوامل مداخله ای که با زیر مقوله های (تسهیلگری،اجرایی،حمایتی،اعتقادی و آموزشی ) بیان گردید ؛عوامل راهبردی که با زیر مقوله های (قانونی ،محتوایی و تعاملی) بیان گردیده است ؛ و در نهایت پیامد حاصل از اقدامات انجام شده که شامل مقوله های مالی،توسعه ای و شغلی می باشد.

  همواره بخش مالی نقش اساسی در توسعه انسانی دارد، از طرفی حرکت در جهت صنعتی شدن سرعت توسعه انسانی را افزایش داده است. از این رو ارتباط میان توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی مهم و ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر توسعه انسانی از قبیل آزادی تجاری، اندازه دولت و تورم پرداخته شده است. دوره زمانی و مکانی مورد استفاده در این پژوهش مربوط به سال‌های 1357 الی 1400 با استفاده از حداکثر داده¬های موجود برای کشور ایران می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) در سری¬های زمانی، اثر توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی در ایران طی بازه زمانی (1400-1357) سنجیده می¬شود. نتایج پژوهش نشان می دهد، توسعه مالی و صنعتی شدن اثر مثبت و معناداری بر روی توسعه انسانی در کشور ایران طی بازه (1400-1357) گذاشته است. رشد اقتصادی و اندازه دولت اثر منفی و معناداری بر روی توسعه انسانی در کشور ایران طی بازه (1400-1357) گذاشته و آزادی تجاری دارای اثرمعناداری نبوده است.

   نابرابری رشد اقتصادی یکی از عوامل اصلی برای توزیع ناهمگون نیروی کار و سرمایه و عامل بحران‌های سیاسی و اقتصادی است، چرا که نابرابری بر عدم توانایی سیاستگذاران در جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مناطق متعدد دلالت دارد.   در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی فضایی و شاخص تایل فضایی به بررسی اثر توسعه مالی بر همگرایی رشد اقتصادی استان و تجزیه نابرابری رشد برای دوره زمانی 1399-1386 می‌پردازد، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که 88 درصد از تفاوت رشد اقتصادی استان‌ها ناشی از بهره‌وری است که عامل آن توسعه مالی و ساختارهای اقتصادی ناهمگون مناطق به دنبال کاربست نهاده‌ها است، علاوه بر این همگرایی رشد اقتصادی با توجه به شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی و اسمی در تمام مدل‌ها تایید شده است، و اثرات سرریز رشد اقتصادی به طور منفی نمودار شده است که بر محدودیت منابع و عدم درونزا بودن رشد اقتصادی در ایران دلالت دارد، در نهایت توسعه مالی نقش مهمی را در همگرایی رشد دارد، اما اثرات سرریز آنها باعث واگرایی رشد اقتصادی در موارد محدود شده است، بنابراین توجه به پتانسیل مناطق و ارائه سیاست‌هایی در راستای بهره‌مندی از پتانسیل مهمترین پیشنهاد سیاستی برای مطالعه حاضر است.   

محصولات دارویی و فلزات اساسی مدل ARIMA عملکرد بهتری داشت  

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در بیمارستان‌های شهرستان کرمانشاه انجام گردید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه‌های سرمایه انسانی (امیری،1391)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی( ناهابیت و گوشال،1996) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (دس و همکاران،2003) بود.جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار آماری21-    و روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد، گلموگروف اسمیرونوف و روش آمار استنباطی تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر(کارآفرینی سازمانی) تاثیر دارند. ضرایب رگرسیونی متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نشان داد که   سرمایه انسانی   با 52/0=?،3/0=t   و سرمایه اجتماعی با 17/0=?،34/0=t   می‌توانند بر کارآفرینی سازمانی تاثیرگذار باشد.همچنین سرمایه دانش، تخصص، مهارت ،ساختاری، شناختی و ارتباطی واریانس کارآفرینی سازمانی را تبیین می­کنند.

چکیده در طی سه دهه گذشته کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای بالا بردن درآمد سرانه کشور خود الگوی تولید خود را به سمت الگو تولید دانش محور بویژه تولید محصولات هایتک حرکت داده اند. با بررسی داده های یونیدو در سال ???? بیشترین سهم ساختار صادرات صنعتی ایران ، منبع محور بوده و سهم تولیدات با فناوری بالا حدود نیم درصد بوده که همین امر موجب پایین بودن درآمد سرانه ایران نسبت به کشور های دیگر منطقه شده است. شیوه تولید دانش محور نیازمند توجه به پیش نیاز های دستیابی به این الگوی تولیدی می باشد .نمونه موفقی از کشور های پیشرو در زمینه تولید و صادرات محصولات نانوفناوری،کشور کره جنوبی می باشد . مجموعه اقدامات این کشور در بازار نانوفناوری خود ، شامل پرورش مهارت های انسانی، توسعه زیر ساخت های ارتباطی مناسب، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه محصولات هایتک، توجه به اهمیت نوآوری و حمایت های دولت کره جنوبی از شرکت های کوچک و متوسط است . در تحقیق حاضر به دنبال معرفی مهمترین پیش نیاز های تحقق الگوی تولید دانش محور ، مهمترین متغیر های اثر گذار بر رشد تولیدات نانوفناوری در ایران و همچنین بررسی میزان اثرگذاری هریک از متغیر ها بر رشد تولیدات نانوفناوری در ایران از طریق تخمین مدل GMM در بازه زمانی ????_???? و معرفی برخی سیاست های اصلاح شیوه تولید در ایران است.با توجه به یافته های تحقیق هزینه تحقیق و توسعه،نیروی انسانی شاغل، موجودی سرمایه و درجه باز بودن اقتصاد مهمترین عوامل اثر گذار بر رشد تولیدات نانو فناوری در ایران بوده همچنین اهمیت به آموزش مادام العمر،اهمیت به نوآوری، زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب،تغییر در شیوه های مدیریت و حمایت های دولتی مهمترین پیش نیاز های تحقق این شیوه تولید است. در این راستا مهمترین سیاست های راهبردی برای افزایش تولیدات نانوفناوری شامل سیاست های علم،فناوی و نوآوری و همچنین سیاست های حمایت های مستقیم،حمایت های غیر مستقیم،حمایت های مالی کاتالیزوری و همچنین سیاست های اصلاح شرایط کلان و توسعه زیرساخت ها معرفی شده اند. کلید واژه ها:اقتصاد دانش محور، نانوفناوری، کره جنوبی، سیاست های راهبردی

   ظهور برخی بحران های مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بیولوژیکی نقش مهمی در تغییر رفتار جامعه انسانی، خصوصاً از منظر تصمیمات کلان کشوری با رویکرد اقتصادی دارد. اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده بحران ویروس کرونا که نیاز به رویکردی جامع، نظام‌مند و چند بعدی دارند، منجر به بروز تغییراتی در رفتار اقتصادی افراد جامعه شده که سبب گشته نظام اقتصادی کشور با چالش های جدی مواجه گردد. از این رو مطالعه وضعیت اقتصادی خانوار در حدود دوسال گذشته، میزان تاثیرگذاری تصمیمات کشوری در خصوص کنترل بیماری کووید19 و تاثیر آن بر اقتصاد، نحوه رفتار اجتماعی و اقتصادی مردم در مواجهه با بحران های این چنینی در راستای پیشگیری از چالش‌ها و تلاش برای ایجاد یک اقتصاد سالم و صیانت از آن بسیار ضروری می‌نماید مطالعه چگونگی اثرگذاری کرونا بر امنیت غذایی ومعیشت خانوارها در کل کشور و از جمله استان کرمانشاه از اهمیت بالایی برخوردار است که در این مطالعه به این مهم پرداخته میشود . هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تاثیرات شیوع بیماری کووید19 بر امنیت غذایی، معیشت و اقتصاد خانوارها مورد مطالعه استان کرمانشاه بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی اینترنتی در یک مدت زمان کوتاه است. در این پژوهش با عنایت به رویکرد بررسی پاسخ های جامعه آماری مورد مطالعه از طریق انتشار پرسشنامه در فضای مجازی و نیز استفاده از داده های مرکز آمار، اسناد کتابخانه ای، مقالات مرتبط و ...، همچنین با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد جامعه مورد مطالعه در دوسال اخیر از روش های تجربی ، تحلیل محتوا، اسنادی و توصیفی بهره گرفته می‌شود.نهایتاً در فصول پایانی پایان نامه، داده های کمی بوسیله آمار توصیفی و روش های رگرسیونی تحلیل خواهند شد. نتایج به دست آمده به طور کلی نشان می‌دهد امنیت غذایی و معیشت خانوارها در دوره زمانی بحران به وجود آمده از طریق انتشار ویروس کووید19 به علت محدودیت های اجتماعی ایجاد شده در راستای مهار همه گیری مذکور نسبت به دوره عادی بدتر شده است، اما این سطح از تغییرات در امنیت غذایی و الگوی مصرف مواد غذایی در مقایسه با سایر کشورها خفیف‌تر و کمتر بوده است.

  چکیده امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست . از این رو در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود و با تغیرات نرخ ارز در ارتباط است . لذا در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی می باشد. از بین کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرایط ورود به مطالعه در طی سالهای 1376 تا 1396 تعداد 95 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند . نتایج نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی ساختاری، شناختی و رابطه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری وجود دارد.

شهرنشینی و صنعتی شدن دو پدیده مهم اقتصادی هستند که دارای رابطه مکملی هستند، بنابراین در ساختارهای اقتصادی مطلوب شهرنشینی محل تامین نهاده و بازار محصولات صنعتی است و صنعت قادر به تامین نیازهای رشد شهرنشینی است، در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1390-1398 و بکارگیری رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به بررسی رابطه بین شهرنشینی و صنعتی شدن می‌پردازد، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نوعی علیت دو طرفه بین شهرنشینی و صنعتی شدن در اقتصاد ایران وجود دارد، علاوه بر این رشد صنعتی باعث رشد شهرنشینی شده است و رشد شهرنشینی به دلیل اثرات سرریز تکنولوژی و دانش در بین تجمیعی از نیروی کار باعث افزایش صنعتی شدن شده است. همچنین سرمایه انسانی و نسبت اعتبارات اثر مثبت و معنی‌داری را بر شهرنشینی دارد و رشد اقتصادی باعث افزایش صنعتی شدن شده است، بنابراین بهبود کیفیت سرمایه انسانی، تمرکز اعتبارات بر فعالیت‌های دارای ارزش افزوده مهمترین سیاست برای بهبود رابطه صنعتی شدن و شهرنشینی است. ‌  

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

تورم و نوسانات آن بر اقتصاد هر کشور تاثیر زیادی دارد که در این بین عدم توانایی سیاست پولی برای کاهش نرخ تورم به دلیل پایداری تورم، هنگامی که انتظارات افراد به صورت عقلایی باشد، مساله‎ی مهمی است. زمانی که مقامات پولی طبق صلاحدید خودشان عمل کنند، می‎تواند یکی از عوامل مهم تورش تورمی باشد. بر همین اساس اهداف پژوهش حاضر به صورت بررسی پایداری تورم و امکان بازگشت تورم به میانگین بلندمدت و همچنین بررسی اثر سیاست‌های پولی بر تورم است.   

توجه به رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت قابل توجهی برخوردار است.از عوامل موثر بر رشد اقتصادی پایدار می‏توان به مصرف انرژی اشاره نمود.اما از طرف دیگر رشد اقتصادی پایدار خود می‏تواند عامل تعیین‏کننده‏ای در میزان مصرف انرژی باشد.قیمت انرژی و شوک حاصل از نوسانات آن همواره از موضوعات جالب توجه در اقتصاد کلان بوده و ادبیات نظری و تجربی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه قیمت نفت و گاز و رشد اقتصادی پایدار در ایران صورت گرفت.داده‏های مورد استفاده در این تحقیق به صورت فصلی و به قیمت پایه سال 2010 در بازه زمانی 2020-2000 گردآوری شد و از طریق نرم افزار اکسل و Eviews 9 تحلیل شد. مدل مبنا مدل VAR بوده که با استفاده از آزمون علیت گرنجری و تودا-یاموموتو رابطه علی میان دو متغیر بررسی شد.   نتایج   نشان داد که در سطح اطمینان 95% می‏توان گفت فرضیه اول پژوهش پذیرفته می‏شود و ارتباط معنادار و مثبتی بین قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشور ایران وجود دارد.همچنین در سطح اطمینان 95% می‏توان گفت که فرضیه پژوهش مبنی بر باکشش بودن رشد پایدار اقتصادی نسبت به قیمت نفت و گاز پذیرفته می‏شود که میزان این کشش برابر با 1.159 است.

هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت مدیریت چرخه عمر مشتری در بانکداری شبکه‌های اجتماعی است. اهداف دیگر تحقیق مشخص کردن وزن و اهمیت نسبی شاخص‌های استفاده‌شده در گروه‌بندی مشتریان بانک، مشخص کردن جایگاه CLV هر یک از دسته‌های مشتریان و تعیین استراتژی‌های مناسب بانک در برخورد با هر یک از دسته‌های مشتریان که در مراحل مختلف چرخه عمر مشتری در بانکداری شبکه‌های اجتماعی قراردادند است. هم‌چنین نقش شبکه‌های اجتماعی در نظام بانکی و فرصت‌هایی که به‌وسیله آن ایجاد می‌شود به‌طور جامع بررسی شد. نوع روش تحقیق این پژوهش بر مبنای هدف یک پژوهش کاربردی، بر مبنای گردآوری داده‌ها یک پژوهش توصیفی پیمایشی و بر مبنای رویکرد یا روش‌شناسی، یک پژوهش کیفی است. در این تحقیق جهت جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های تحلیل محتوا و دلفی استفاده گردیده است. روش تحلیل محتوا جهت استخراج مدل پژوهش و روش دلفی جهت آزمودن مدل و ارتقا دادن آن به کار گرفته‌شده است. وسیله جمع‌آوری داده‌ها، درروش تحلیل محتوا، مطالعات اسنادی و درروش دلفی، مصاحبه و توزیع پرسشنامه با سوالات بسته و باز بوده است. درروش اسنادی و کتابخانه‌ای ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش و پیشینه مطالعات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور در مورد موضوع موردمطالعه، موردبررسی قرار گرفت و بسیاری از منابع مکتوب شامل کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و سایت‌ها جست‌وجو گردید. سپس به‌وسیله پرسش‌نامه درروش دلفی با سوالات بسته و باز، عوامل شناسایی‌شده تقویت شدند. جامعه آماری درروش تحلیل محتوا، همه ی مقالات بررسی‌شده در حوزه مدیریت چرخه عمر مشتری و بانکداری شبکه‌های اجتماعی را شامل شدندو فقط متونی که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشتند انتخاب شدند. جامعه آماری تحقیق درروش دلفی، خبرگان دانشگاهی و مسئولان فناوری اطلاعات شاغل در بانک‌ها و دانشگاه‌ها بودند که ?? نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی و سپس گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که درروش تحلیل محتوا ?? شاخص برای اراعه مدلی جهت مدیریت چرخه عمر مشتری در بانک به دست آمد و به مرحله دلفی راه یافتند. در سه دور دلفی نیز ?? شاخص به شاخص‌ها اضافه گردید و از مجموع ??? شاخص همگی موردتوافق عمومی خبرگان واقع شد. الگوی پیشنهادی این تحقیق دارای ? بعد، ?? مولفه و ??? شاخص است.   

وفور منابع طبیعی یکی از ویژگی های طبیعی کشورهای نفتی است 

   توسعه اقتصادی مهم‌ترین آرمان کشورهای توسعه نیافته است و زنان نه تنها به عنوان نیمی از جمعیت هدف توسعه، بلکه به عنوان تربیت‎‌کنندگان نسل‌های آینده، مربیان مهدکودک‌ها و نیمی از معلمان مقطع ابتدایی نقش بی بدیلی در نهادینه کردن نگرش‌های توسعه‌ای دارند. بنابراین توانمندسـازی زنان یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق توسعه است. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است که قابلیتهای موردنیاز زنان به منظور ایفای نقش در فرایند توسعه چیست؟ و به چه میزان محتوای کتب درسی آموزش پایه ویژه دختران برای توسعه این قابلیتها مناسب است؟   برای پاسخگویی به این سوالات، پژوهش حاضر در مرحله اول با بهره­گیری از از روش اسنادی و مرور ادبیات جامع، فهرستی از قابلیت­های اساسی برای پرورش دانش­آموزان در نظام­های آموزش پایه را شناسایی و به منظور بومی­سازی و انطباق آن با شرایط خاص توسعه­ای ایران، با به­کارگیری تکنیک دلفی مورد پیمایش 16 نفر خبرگان توسعه، آموزش و رواشناسی که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، قرار گرفته است. نتایج حاصل از سه دور پیمایش دلفی و رسیدن به ضریب هماهنگی کندال برابر 7/0 و اجماع نظر 90 درصدی که حاکی از اجماع نظر قوی بین خبرگان و اطمینان زیاد نسبت به ترتیب عوامل است، 13 قابلیت اساسی را پیشنهاد می‌دهد که به ترتیب اهمیت عبارتند از: "تفکرانتقادی"، "خلاقیت و نوآوری"، "قانون مداری"، "حل مسئله"، "ارتباطات اجتماعی، همکاری و تعلق خاطر"، "خودمختاری"، "توانایی مباحثه"، "ادراک و صیانت از دیگر گونه­های حیات"، "انسجام اجتماعی"، "عقلانیت عملی"، بهره­گیری از عواطف"، "تصور روایتی" و "سلامت بدنی".   در مرحله دوم، برای تعیین وضع موجود نظام آموزش پایه از منظر توجه به قابلیت­های اساسی برای اصلاحات نهادی موردنیاز توسعه جهت توانمندسازی دانش­آموزان دختر، به تحلیل محتوای کتاب درسی پایه هفتم پرداخته شده است. یافته­های این بخش نشان داد که در محتوای کتاب مورد بررسی، بجز توجه ناچیز به سه قابلیت بهره­گیری از عواطف، ارتباطات اجتماعی و سلامت بدنی به سایر قابلیت­های نامبرده، یا توجه کافی صورت نگرفته و یا محتوای نظام­مند و مناسبی که قادر به نهادینه­سازی قابلیت­های مورد نظر در وجود دانش­آموزان(دختر) باشند، ارائه نشده است. یافته­های این پژوهش نشاد داد که از منظر توجه به قابلیت­های مورد نیاز برای اصلاحات نهادی بسترساز توسعه، وضع موجود نظام آموزش پایه ایران، نگرش­ها و حالت­هایی را تشویق می­کند که با اهداف برنامه درسی همخوانی چندانی نداشته است و فاصله معناداری تا رسیدن به وضع مطلوب آموزشی وجود دارد.

   فقر یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که بر تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر گذار است و عامل اصلی محدودکننده رشد و توسعه در اقتصاد است. مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 ابتدا از طریق رهیافت ضریب معکوس انگل به برآورد نرخ فقر پرداخته است. سپس رابطه بین بهره‌وری نیروی کار و فقر را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که نسبت فقر از 6/15 درصد در سال 1388 به رقم 4/23 درصد در سال 1398 افزایش یافته است. در سطح استانی، درصد افراد زیر خط فقر در استان سیستان و بلوچستان در بیشترین مقدار برابر با 49 درصد و در استان تهران در کمترین مقدار برابر با 4/6 درصد است. بهره‌وری نیروی کار در سال 1388 براساس تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1390 برابر با 240 میلیون ریال به ازای هر نفر شاغل بوده است و در روندی نوسانانی به مقدار 336 میلیون ریال در سال 1398 افزایش یافته است. نتایح برآوردها نشان می‌دهد که نوعی علیت از سمت فقر به بهره‌وری وجود دارد، همچنین فقر اثر منفی و معنی‌داری بر بهره‌وری نیروی کار دارد، اما در سطح استانی تنها در استان‌های گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، همدان، چهار محال و بختیاری، لرستان، زنجان، خراسان شمالی و البرز تایید شده است. اما نوعی علیت از بهره‌وری نیروی کار به سمت فقر در سطح کشور برای تمام استان‌ها وجود دارد، اما اثر منفی بهره‌وری بر فقر تنها در سه استان گیلان، مازندران و یزد تایید شده است. بنابراین بهبود کیفیت آموزش و بهداشت در راستای افزایش توانمندی نیروی کار و افزایش بهره‌وری، افزایش سهم فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا، تمرکز بر ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش بازدهی بازارهای بدون ارزش افزوده در راستای توسعه فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا مهمترین سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش فقر و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران است.

سیاست­های پولی می­تواند باعث ایجاد نوسانات گسترده در متغیرهای اقتصادی شود. گاهی این نوسانات می­تواند مشکلات زیادی ایجاد کند به ­طوری که بازگشت به نقطه­ی اول آثار مخربی بر جای گذاشته و یا حداقل مستلزم گذشت زمان طولانی­تری می­باشد. شواهد نشان می‌دهد که میان نوسانات شاخص کل سهام و تغییرات سیاست‌های پولی رابطه­ای نزدیک وجود دارد. نوسانات بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار مالی اهمیت فراوانی در اقتصاد کشورها دارد و لذا انتخاب سیاست­هایی که نوسان کمتری ایجاد کرده حائز اهمیت می­باشد. پایه پولی هم به عنوان جزیی از نقدینگی، در گروه عوامل اقتصادی که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است قرار می­گیرد. بنابراین آگاهی از میزان تاثیرگذاری شوک­های پایه پولی بر بازار سهام الزامی می­باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات شوک­های پایه پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. پژوهش حاضر با استفاده از داده­های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1370 تا 1399 و با بکارگیری تکنیک­های اقتصادسنجی و با کمک نرم­افزار Eviews به بررسی این موضوع پرداخته است. برای بررسی اثرات شوک­های پایه پولی، در مرحله اول شوک­های مثبت و منفی پایه پولی با پیروی از قانون تیلور و تعریف یک مدل ساده استخراج گردیده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است. در مرحله بعد برای بررسی تاثیر متغیرها بر روی قیمت سهام از روش تعمیم­یافته گشتاورها (GMM) استفاده گردیده است. نتایج برآورد نشان­دهنده این است که اثرات شوک­های مثبت و منفی پایه پولی بر قیمت سهام نامتقارن می­باشد به طوری که شوک­های مثبت و منفی پایه پولی به صورت متفاوت از هم بر روی شاخص کل قیمت سهام تاثیر می­گذارند و میزان تاثیرگذاری شوک­های منفی بیشتر از تاثیر شوک­های مثبت می­باشد.  

    چکیده:دولت‌ها طی دوره‌های زمانی مختلف بر اساسشرایط اقتصادی موجود سیاست‌های‌پولی و مالی خاصی را به کار می‌گیرند. بنابراین، باتوجه به ابزارهای پولی اتخاذ شده، میزان تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی متفاوت می‌باشد.نکته‌ی مهم، تاثیر سیاست‌های‌پولی بر روی دیگر اجزای اقتصاد می‌باشد. نرخ‌ارز، از کانون‌هایاصلی تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی در اقتصاد به شمار می‌آید. در تحقیق حاضر، ارتباط ومیزان تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی بر روی نرخ‌ارز در اقتصاد ایران طی سال‌های 1357تا 1400 بر اساس داده‌های سری‌زمانی، با استفاده از نرم افزار Eviews و بهره‌گیری از تکنیک‌های هم‌جمعی در اقتصاد‌سنجی به‌خصوص الگویپویای مدل خود‌توضیح با وقفه‌های توزیعی[1] و مدل تصحیح‌خطا،[2] مورد مطالعه و بررسی قرار‌‌گرفتهاست. نتایج حاصل از مدل رگرسیون نشان داد که متغیرهای نرخ‌بهره، نرخ‌ارز،تولیدناخالص‌داخلی و حجم‌پول بر نرخ‌ارز در ایران تاثیر   معنی‌داری داشته‌ و توانسته‌اندتوانسته‌اند نرخ‌ارز   را در طول دوره زمانی در ایران پیش بینی کنند.این متغیرها با همدیگر توانسته‌اند95 درصد از واریانس نرخ‌ارز را در ایران پیش بینی نمایند. آزمون تخمین روابط بلندمدت هم نشان داد که همه متغیرهایمستقل بر نوسانات نرخ‌ارز در ایران تاثیر معنی‌داری داشته‌اند.  کلید واژه‌ها: سیاست‌های‌پولی، نرخ‌ارز، نرخ‌بهره، حجم‌پول، تولید‌ناخالص‌داخلیو نرخ‌تورم[1] ARDL[2] ECM

امروزه کارآفرینی یکی از مهمترین مولفه های  توسعه و تعالی سازمانها، توسعه اقتصادی، پرورش خلاقیت و ابزارهای از بین بردن بیکاری است و این سالها بدان توجه جدی شده است. کارآفرینی سازمانی به عنوان شاخه ای از کارآفرینی هم مورد توجه سازمانها برای برای خلق ارزش و توسعه و تعالی خود است. صنعت بیمه هم به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی جامعه می بایست برای توسعه خود، خلق ارزش، تاثیر گذاری بر نرخ بیکاری و در یک کلام توسعه اقتصادی جامعه نگاه خود را متوجه کارآفرینی سازمانی و خلاقیت سازمانی نماید. امری که تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و به نظر می رسد با موانعی روبروست. این پژوهش با درک اهمیت کارآفرینی سازمانی در پی شناسایی ماونع آن در صنعت بیمه کشور می باشد. پژوهش حاضر که یک پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی و با شیوه گردآوری داده های گلوله برفی تا اشباع نظری صورت گرفته است. لازم به ذکر است جامعه آماری این پژوهش مدیران و فعالان صنعت بیمه کشور می باشند.   

  بهبود کیفیت محیط زیست یکی از مهمترین اهداف برای بهبود رفاه و کاهش اثرات جانبی منفی رشد اقتصادی است، رشد اقتصادی به دو اثر اجتناب‌ناپذیر و ناکارا باعث افزایش انتشار آلاینده‌ها شده است. در راستای کاهش اثر ناکارا، مطالعه حاضر برآنست با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1398-1389 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی داده‌های پانل به بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن پرداخته می‌شود. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که شدت انرژی و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن شده است، اما مجذور تولید ناخالص داخلی باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن شده است و به این واسطه فرضیه زیست محیطی کوزنتس تایید شده است. در نهایت توسعه مالی اثر منفی و معنی‌داری را بر انتشار دی اکسید کربن داشته است و بر اهمیت توسعه مالی به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش سهم ناکارای انتشار دی اکسید کربن دلالت دارد. بنابراین هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های نوآوری و دارای تکنولوژی در حوزه انرژی مصرفی، بهبود ساختارهای شهری برای بهره‌گیری از اثرات مقیاس، افزایش و بهبود تکنولوژی تولیدی مهمترین سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش انتشار آلاینده‌ها است. کلیدواژگان: تخریب محیط زیست، توسعه مالی، رهیافت داده‌های پانل.

تامین عدالت اجتماعیو رفع فقر و محرومیتاز طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمدو ثروت، میان آحاد جامعه مورد توجه و تاکیدقانون اساسی است. در این بین، تبیین ارتباطمیان پولشویی و توزیع درآمد با رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دراین مطالعه به بررسی رابطه بین پولشویی و توزیع درآمد با رشد اقتصادی در ایرانپرداخته شده است. در این راستا از داده های،  پولشویی (کشفیات مواد مخدر)، ضریب جینی به عنوان شاخص انداره گیری توزیعدرآمد و رشد اقتصادی طی دوره­ی 1398-1365 که از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اخذگردید، جهت تخمین مدل بهره گرفته شده است. به منظور برآورد مدل در پژوهش حاضر ازروش ARDL استفاده شد.   نتایج برآوردکوتاه مدت حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای کنترلی صادرات کالاها وخدمات، سرمایه با رشد اقتصادی است، همچنین بین متغیرهای پولشویی (کشفبات موادمخدر) و توزیع درآمد با رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد، اما از لحاظ آماری معنی­دارنمی باشد. طبق نتایج برآورد الگوی بلند مدت رابطه­ی منفی و معنادار بین متغیرهایمستقل، پولشویی و توزیع درآمد با رشد اقتصادی در بلند مدت وجود دارد، به طوری کهبا یک درصد افزایش در پولشویی ونابرابری توزیع درآمد، رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 504/2- و 977/6- درصد کاهشمی­یابد. از طرفی، یافته ها حاکی از آن است که بین سایر متغیرهای مسقل(صادراتکالاها و خدمات و سرمایه) با متغیر وابسته رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجوددارد، به نحوی که یک درصد افزایش در سرمایه و صادرات کالاها و خدمات به ترتیب باعثافزایش283/4 و 945/13 درصدی در رشد اقتصادی می­شود.  

   چکیده شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارتی در ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی است که می بایست   در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون زا و برونگرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و...تلاش نماید. اهمیت و جایگاه شورا در توسعه استان به عنوان موتور محرکه توسعه برای همه مدیران و کارشناسان واضح و مشخص  است؛  لذا جلسات و مصوبات شورا   باید به گونه ای باشد که اهداف توسعه استان را دنبال  نماید  و کارگروه­های تخصصی   به عنوان بازوهای توانمند شورا بایستی نقش خود را به نحو احسن در قالب   وظایف تعیین شده در آیین نامه اجرایی انجام دهند. در پژوهش حاضرسعی و تلاش شده است بررسی اثر کارکردی دولت محلی بر حوزه اشتغال و سرمایه گذاری (مورد مطالعه: شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد. داده­های مورد استفاده در این پژوهش دو بخش است. بخش اول شامل بررسی مصوبات جلسات شورا وکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری ذیل شورا طی سال های 1395-1399و قسمت دوم حاوی پرسشنامه (محقق ساخته) از خبرگان، کارشناسان و مدیران (شورا وکارگروه) می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد ارتباط معناداری بین کارکرد دولت محلی بر حوزه های اشتغال و سرمایه گذاری وجود دارد به­عبارتی شورا می تواند سبب ایجاد اشتغال، بهبود فضای سرمایه گذاری و کسب و کار و بالعکس شود. نتایج استخراج شده از دیدگاه کارشناسان و مدیران عضو شورا و کارگروه نشان می دهد که دولت محلی نتوانسته است کارکرد موثری در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری داشته باشد.دولت محلی به­عبارتی شورا (سیاستگذار، تصمیم گیر و ناظر) وکارگروه به عنوان زیر مجموعه دولت محلی (پیشنهاد دهنده، تصمیم ساز و اجرایی) کارکرد موثری را در راستای بهبود اوضاع و ایجاد زمینه ها و زیر ساخت های لازم برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نداشته است و نتوانسته اند تصمیمات و سیاستگذاری های مناسب اقتصادی هم راستا اتخاذ نمایند. مصوبات شورا عمدتا جنبه ( بودجه ای و عمرانی) و مصوبات کارگروه عمدتا جنبه (توزیع تسهیلات اشتغال زا و..) داشته است.کارگروه هم پیشنهادات موثر بر حوزه اشتغال و سرمایه گذاری برای تصمیم گیری و هم افزایی در شورا نداشته است لذا شورا و کارگروه توامان نتوانسته اند بصورت کارشناسی همدیگر را تقویت و هم افزایی لازم را در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری ایجاد نمایند. لذا ضرورت دارد تصمیم گیران دولت محلی به جهت تاکید بر رعایت مفاد آئین نامه اجرایی شورا بدون کم وکاست و برگزاری و مدیریت و مسئولیت پذیری بیشتر در   دامنه اختیارات اعضای جلسه، هم افزایی و مشارکت   تمام اعضاء در راستای تحقق اهداف مد نظر قانونگذار برای حل مشکلات حوزه اشتغال و سرمایه گذاری فراهم نمایند و همچنین هم راستایی در زیر مجموعه های دولت محلی(از جمله کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری) برای تصمیم سازی در چارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی و مطابق   مفاد آئین نامه اجرایی شورا استان وفق وظایف و اختیارات کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری اتخاذ نمایند. در این راستا فعال سازی نقش نظارتی سازمان برنامه و بودجه کشور بر فعالیت های شورا و کارگروه­ها به منظور تطبیق مصوبات این نهادها با اسناد بالادستی و ارایه بازخورد به منظور بهینه سازی اقدامات و مصوبات دولت محلی لازم و ضروری است. کلیدواژه­ها: دولت محلی (شورای برنامه ریزی و توسعه استان-کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری)، نهاد، برنامه ریزی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، نظارت، استان کرمانشاه.   

   امروزه اشتغال (کارآفرینی) روستایی کشورهای درحال‌توسعه از موضوعات اساسی موردبحث است. در واقع کارآفرینی روستایی در نقش یک راهبرد در توسعه، شکوفایی و رشد جوامع انسانی و راهکاری مناسب برای اشتغال‌زایی و افزایش درآمد در مناطق روستایی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در راستای ایجاد اشتغال روستایی در شهرستان روانسر است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به‌صورت آمیخته (کیفی - کمی) انجام شده است. از لحاظ روش پژوهش در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا با رویکرد قیاسی استفاده شده و در بخش کمی از ابزار پرسش‌نامه استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش صاحب‌نظران و کارشناسان حوز? کارآفرینی و اشتغال روستایی شهرستان روانسر ازجمله کارشناسان جهاد کشاورزی، کارشناس منابع طبیعی، کارشناس اداره کار و تعاون، کارشناس صنعت معدن تجارت، کارشناس میراث‌فرهنگی، شورای شهر و روستا و کارآفرینان بودند. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی هدفمند به‌صورت گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری بود. باتوجه‌به مصاحبه انجام شده در این بخش با 12   نفر از این افراد به اشباع نظری رسید. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش AHP و نرم‌افزار Expert Choice انجام گردید. باتوجه‌به جمع‌آوری اطلاعات، تعداد زیادی از فرصت‌های کارآفرینانه شناسایی شده و کدگذاری شدند سپس آنها را بر اساس معیارهایی که از ادبیات استخراج نمودیم (معیارها: ظرفیت ایجاد اشتغال، سهولت تامین مالی، سهولت بهره­برداری از فرصت، تناسب فرصت با قابلیت­های منطقه و ظرفیت خلق ارزش اقتصادی) اولویت‌بندی کردیم، فرصت‌های شناسایی شده عبارت‌اند از: فرصت‌های بخش کشاورزی، دامپروری، گردشگری و صنایع‌دستی، کسب‌وکارهای خانگی، صنایع کوچک و متوسط. یافته‌ها نشان داد که بر پایه نتایج مقایس? معیارهای موثر بر ارزیابی فرصت­های کارآفرینی، ظرفیت ایجاد اشتغال (با وزن 263/0) بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است. سهولت تامین مالی (با وزن 243/0)، سهولت بهره­برداری از فرصت (با وزن 182/0)، تناسب فرصت با قابلیت­های منطقه (با وزن 177/0) و ظرفیت خلق ارزش اقتصادی (با وزن 143/0) نیز به ترتیب در اولویت‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. همچنین بر اساس مجموع معیارهای ارزیابی، فرصت­های مرتبط با بخش کشاورزی (با وزن 212/0) بالاترین اولویت را در بین فرصت­های کارآفرینی در مناطق روستایی شهرستان روانسر، به خود اختصاص داد و فرصت­های مرتبط با حوزه­های کسب­وکارهای خانگی، صنایع کوچک و متوسط، دامپروری، گردشگری و صنایع‌دستی به ترتیب در اولویت­های بعدی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه موجب ایجاد اشتغال روستایی در شهرستان روانسر می‌گردد. کلمات کلیدی: کارآفرینی، شناسایی فرصت، اشتغال روستایی

چکیده بروز آسیب‌های اجتماعی گوناگون و فقدان برنامه‌ریزی‌های کلان در کشورها امکان ادام? روند رشد طبیعی و زندگی بهنجاری را برای برخی از کودکان مختل می‌کند. در کشور عزیزمان هم کودکان و نوجوانانی وجود دارند که به دلایل‌ گوناگونی با آسیب‌ها و مشکلات زیادی مواجه هستند. کودکانی که دستخوش معضلات و آسیب‌ها قرار دارند و جامعه را با پدید? نوظهوری به نام کودکان کار روبرو ساخته است که بیشتر به دلایل مشکلات اقتصادی و فقراز نیازهای اولی? خود مانند: تحصیلات بهداشت   و ... بی‌نصیب‌اند و بـا مشکلات زیادی روبرو هستند. عدم توجّه   به آنها می‌تواند در آینده نه‌چندان دور سلامت بخش وسیعی از جامعه را تهدید کند. یکی از اقدام‌هایی که موثر برای ازبین‌بردن مشکلات اجتماعی که کودکان کار یکی از آنهاست؛ استفاده از تلاش‌های کارآفرینان? اجتماعی در جامعه است. کارآفرینی اجتماعی مسائل اجتماعی را نشان می‌دهد و برای توانگر سازی جامعه‌های بشری مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای این که بتوان زمین? کارآفرینی اجتماعی را گسترش داد و پس از آن بر اساس این راهکار به حل مسئل? کودکان کار پرداخت. نیاز به شناخت ظرفیت کارآفرینی اجتماعی در این زمینه است. در همین راستا مقصود و هدف این پژوهش که کاربردی و با رویکردی آمیخته (کیفی - کمی) انجام شده است. شناسایی ظرفیت کارآفرینی اجتماعی در بهبود شرایط کودکان کار در شهر کرمانشاه است. در قسمت نخست این پژوهش با روش کیفی صورت پذیرفته است با 20 نفر از مدیران و کارشناسان فعال در حیط? کارآفرینی اجتماعی و حوز? کودکان کار در کرمانشاه که به شیوه هدفمند برگزیده شدند که شامل: مدیران و کارشناسان   مراکز و موسسات غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد در کرمانشاه، کارآفرینان اجتماعی فعال در حوز? کودکان کار در کرمانشاه،   مدیران و کارشناسان اداره بهزیستی کرمانشاه، مدیران و کارشناسان   کمیته امداد امام (ره) کرمانشاه   و مدیران وکارشناسان شهرداری کرمانشاه بودند مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند صورت گرفت و پس از آن که اشباع نظری به دست آمد؛ به روش داده‌بنیاد (GT) در سه‌مرحله‌ای که در روش داده‌بنیاد صورت می‌گیرد (کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت که نتایج بخش کیفی شامل: 3 عامل علّی 8 عامل زمینه‌ای 4 عامل مداخله‌گر 4 عامل راهبردی و در نهایت 3 پیامد (دستاورد ) با زیر مقوله‌هایشان هستند که دراین‌خصوص مولفه‌های "ایجاد شغل برای والدین کودکان کار و حمایت" و "هدایت شغلی والدین کودکان کار" از بین مولفه‌های عوامل علّی مورد بررسی بالاترین رتبه را   به خود اختصاص دادند و موثرترین مولفه‌ها بر بهبود شرایط کودکان کار شناخته شدند همچنین مولفه‌های "ضعیف بودن مسئولیت اجتماعی مردم و مسئولین و "فقر فرهنگی" و "پایین بودن سطح تحصیلات اجتماعی" از بین مولفه‌های عوامل زمینه‌ای مورد بررسی و "وزارت کشور و استانداری" از بین مولفه‌های عوامل مداخله‌گر مورد بررسی و مولفه‌های" آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی" و "آموزش مهارت والدین کودکان کار" از بین مولفه‌های عوامل راهبردی مورد بررسی و درنهایت مولفه‌های "مشارکت اجتماعی" و "اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری" از بین مولفه‌های پیامد (دستاوردها) مورد بررسی ظرفیت کارآفرینی اجتماعی بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند. و در ادامه در قسمت کمی پژوهش برای صحه‌گذاری نتیجه‌های به‌دست‌آمده بخش کیفی و عمومیت دادن به داده‌ها و فراگیری‌اش 22 فرضیه گردآوری و سوال‌های پرسش‌نامه بر مبنای آن تنظیم شد. برای تایید دادهای حاصل از بخش کیفی، نمون? آماری در قسمت کمی   پژوهش 100 نفر به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به‌وسیله پرسش‌نامه‌ای با ضریب پایایی 92/0 داده‌هایی که موردنیاز بودند؛ جمع‌آوری و فرضیه‌ها در دو مرحله با استفاده از روش‌های آماری و در نرم‌افزارهای    و LIESERL آزمون شدند. در مرحل? نخست داده‌های به‌دست‌آمده از طریق پرسش‌نامه را بوسیل? نرم‌افزار      به شیو? «آزمونt   (استیودنت) و آزمون فریدمن تجزیه‌وتحلیل و در مرحل? دوم داده‌های به‌دست‌آمده از طریق پرسش‌نامه، بوسیل?   آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با نرم‌افزار    و LISREL تحلیل شدند.    کلید واژگان: کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، کارآفرین اجتماعی، کودکان کار، رویکرد آمیخته   

   با پیدایش سموم در زنجیره غذایی، آگاهی و حساسیت مردم نسبت به عواقب مخرب استفاده بیش‌ازحد از کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها بر روی محیط‌زیست افزایش یافت. در طی چند دهه‌ی گذشته استفاده بیش‌ازحد از سموم شیمیایی برای کنترل آفات و بیماری‌های نباتی مشکلات فراوانی را برای انسان‌ها، محیط و سایر جانداران ساکن در زیستگاه‌های طبیعی به وجود آورده است به‌طوری‌که با مصرف سموم در مزارع تولید محصولات غذایی، سموم وارد زنجیره غذایی انسان‌ها گردیده که مسائل ابتلای انسان‌ها به بیماری‌های سخت یکی از پیامدهای آن بوده است. از طرف دیگر ازآنجایی‌که گیاهان دارویی زیرمجموعه‌ی کشاورزی است، بهره‌برداری صحیح و برنامه‌ریزی‌شده از آن‌ها می‌تواند باعث رونق اقتصادی و برطرف شدن بسیاری از معضلات در صنعت داروسازی، صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی و زیست‌محیطی گردد؛ بنابراین با مواجه‌شدن با اثرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی، کشت و زراعت صنعتی؛ تولید مواد غذایی و دارویی پایدار و سالم بیش از هرزمانی حیاتی به نظر می‌رسد. بنابراین زمینه شکل‌گیری کارآفرینی سبز عمدتاً توجه به مسائل محیط‌زیستی فزاینده اسـت و توسعه آن می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی پایدار، کاهش مشکلات زیست‌محیطی، کاهش بیماری‌ها و امراض ناشی از مصرف مواد غذایی و دارویی ناسالم و شیمیایی داشته باشد. هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل راهبردی کارآفرینی سبز در حوزه‌ی گیاهان دارویی شهرستان کرمانشاه هست. این پژوهش ازلحاظ نوع هدف کاربردی و بر اساس ماهیت در گروه تحقیقات آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) است و به لحاظ روش تحقیق در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و تکنیک SWOT و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده‌شده است و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی، با 16 نفر از کشاورزان کشت کننده‌ی گیاهان دارویی، مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی، کارشناسان منابع طبیعی و فعالان حوزه گیاهان دارویی مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند انجام شد. در مرحله تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، کل اطلاعات حاصل از مصاحبه‌ها، پس از دست‌نویس کردن، بارها موردبررسی و بازخوانی قرار گرفت و کدهای اولیه از آن‌ها استخراج گردید. سپس کدهایی را که به یک مفهوم اشاره داشتند و در یک طبقه قرار گرفتند، در یک مفهوم قرار داده شد و مفاهیم مرتبط با یک مقوله نیز در سطحی انتزاعی‌تر، در یک مقوله قرار گرفت. سپس به‌منظور تبیین و تحلیل وضعیت موجود در خصوص کارآفرینی سبز در حوزه گیاهان دارویی فهرستی از قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها استخراج گردید. که بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش مقوله‌های به‌دست‌آمده شامل 5 طبقه به‌عنوان نقاط قوت، 4 طبقه به‌عنوان نقاط ضعف، 6 طبقه به‌عنوان فرصت و 7 طبقه به‌عنوان تهدید استخراج شد. در مرحله کمی برای رتبه‌بندی عوامل و زیر عوامل SWOT و انتخاب بهترین استراتژی، در قالب تکنیک AHP – SWOT و با بهره‌گیری از نرم‌افزار Expert Choice11 انجام شد. که طبق یافته‌های حاصل‌شده، راهبردهای کارآفرینی سبز در بخش گیاهان دارویی شامل: استفاده از زیرساخت‌های مناسب و نیروهای توانمند در جهت بهبود وضعیت اشتغال، اصلاح روش‌های تصمیم‌گیری، برنامه‎‌ریزی و سیاست‌گذاری در جهت بهبود وضعیت اشتغال، تقویت سیستم‌های نظارتی و کنترلی به‌منظور بالا بردن سطح کیفی زندگی آحاد جامعه، تقویت بخش بازاریابی، تبلیغات و آموزش با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و توانمند، ایجاد هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز با استفاده از نخبگان به‌منظور استفاده حداکثری از بسترهای مناسب بخش گیاهان دارویی، تقویت بخش بازاریابی و تبلیغات با اصلاح روش‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کارآمد در حوزه‌ی کارآفرینی سبز، استفاده از سیستم‌های نظارتی کارآمد به‌منظور منسجم توان نهادهای تصمیم‌گیرنده می‌باشد.

همان‌طور که اهمیت کارآفرینی در جوامع امروز بر کسی پوشیده نیست، ارزش و اهمیت آموزش کارآفرینی نیز در کاهش بیکاری و توسعه پایدار کشورها مسئله‌ای غیرقابل چشم‌پوشی است؛ برهمین مبنا در کشور ما نیز هرساله تعداد فزاینده‌ای از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی به آموزش کارآفرینی روی می‌آورند اما مسئله‌ای که در این میان بسیار حائز اهمیت است، مسئله آسیب‌شناسی آموزش کارآفرینی است چرا که درصورت وجود آسیب‌های اساسی در بدنه آموزش کارآفرینی دانشگاهی و عدم پاسخگویی مناسب به آن‌ها، تمامی بودجه‌های صرف شده در این زمینه به هدر خواهند رفت. بر همین اساس این پژوهش قصد داشت تا به کمک مدل چهار بُعدی F   به آسیب‌شناسی آموزش کارآفرینی در دانشگاه رازی پرداخته و آسیب‌های احتمالی این مجموعه را در چهار بُعد   کارکردی، فرایندی، ساختاری و سیستمی مورد تحلیل قرار دهد؛ بنابراین با کمک رویکرد تلفیقی (کمی- کیفی) ابتدا از میان 4570 دانشجویی که در سال تحصیلی 1399-1400 در دانشکده‌های متفاوت واحد عمومی کارآفرینی را پاس کرده‌ بودند، 357 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده و نظرشان به کمک ابزار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و مشخص شد   آموزش کارآفرینی در دانشگاه رازی در بُعد کارکردی در وضعیت نسبتاً نامطلوب و در ابعاد فرایندی، ساختاری و سیستمی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد. در گام بعدی یعنی در بخش کیفی پژوهش، جهت دستیابی به راهکارهایی مفید درجهت بهبود وضعیت، نظر 5 تن از خبرگان و اساتید مربوطه با کمک ابزار مصاحبه و محتوای 15 مورد از اسناد، مقالات و پژوهش‌های موجود در این زمینه گردآوری شده و با روش پژوهشی تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند و سپس راهکارهایی عملی جهت رفع آسیب‌های موجود و بهبود وضعیت کلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه رازی کرمانشاه مطرح گشت.   

   این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل پیشران های توسعه صنعت بازی در ایران استخراج شد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی، ازلحاظ روش پژوهش با آمیخته و ازنظر روش گرداوری داده‌ها پژوهش توصیفی است. جهت گردآوری داده‌ها ابتدا با مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین از طریق روش تحلیل محتوا، راهکارهای توسعه صنعت بازی در ایران شناسایی و از طریق روش دلفی برای تائید شاخص‌های شناسایی شده و تکمیل شاخص ها و همچنین اولویت‌بندی راهکارها پرداخته شد. متون مورد مطالعه و بررسی روش تحلیل محتوا، آماری شامل تمامی متون منتشر شده، در زمینه توسعه صنعت بازی رایانه‌ای در دنیا که مرتبط با موضوع پژوهش بوده اند، میباشد. جامعه آماری پژوهش در بخش دلفی، خبرگان آشنا به موضوع صنعت بازی های رایانه ای با سابقه پژوهش که 36 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی و سپس گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع نظری داده‌ها انتخاب شده‌اند. این پژوهش از فروردین 1400 تا بهمن سال1400 انجام شده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که درروش تحلیل محتوا 50 شاخص برای شناسایی و تحلیل پیشران های توسعه صنعت بازی های رایانه ای در ایران استخراج شد و به مرحله دلفی راه یافتند. در سه مرحله دلفی نیز 14 شاخص به شاخص‌ها افزوده شد و از مجموع 64 شاخص تنها 9 شاخص موردتوافق عمومی خبرگان قرار نگرفت. الگوی پیشنهادی این پژوهش دارای 6 بعد، 26 مولفه و 55 شاخص است. نتایج نشان داد که صنعت بازی‌های رایانه‌ای در کشور ایران دارای تعدادی ابعاد حمایتی شامل: پیشران های حقوقی- قانونی، پیشران های اقتصاد دانش بنیان، پیشران های مدیریت منابع انسانی، پیشران های مدیریت زنجیره تامین، پیشران های مدیریت بازار و تبلیغات و پیشران های زیر ساخت فنی صنعت بازی می‌باشد. در نهایت پژوهش راهکارهایی   برای توسعه و پیشرفت صنعت بازی‌های رایانه‌ای در ایران ارائه شد.

  رشد اقتصادی همواره یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاست مداران در کشورهای جهان بوده است. اصولا کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه، فرایند ترقی خود را با هدف قرار دادن سطح بالاتری از رشداقتصادی، دنبال می کنند؛ چرا که رشد اقتصادی منابع مادی لازم برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و رفاه عمومی را فراهم می کند. یکی از مهم ترین این اهداف بهبود سلامت عمومی و ایجاد محیط زیستی سالم برای جامعه است. اما این که در مسیر رشد اقتصادی، سلامت عمومی و کیفیت محیط زیست بهبود می یابد، شواهد روشنی وجود ندارد.تمامی مطالعات انجام شده قبل تردر رابطه با رابطه رشد اقتصادی و محیط زیست، متغیر انتشار دی اکسید کربن را به عنوان شاخص محیط زیست درنظر گرفته اند. اما در این تحقیق علاوه بر کربن دی اکسید از متغیر های دیگری همچونمساحت جنگل ها و درآمد حاصل از منابع طبیعی نیز برای نشان دادن متغیر محیط زیست استفاده شده است.دراین مطالعه سه مدل تخمین زده می شود. در مدل اول انتشار کربن دی اکسید، در مدل دوممساحت جنگل ها و در مدل سوم درآمد حاصل از منابع طبیعی متغیرهای وابسته هستندبا توجه به این موضوع که تاثیر رشد و توسعه اقتصادی بر محیط زیست ممکن است با یک یا چند دوره تاخیر همراه باشد، باید مدلی به کار گرفته شود که وقفه های لازم را اعمال کند. لذا در این تحقیق به منظور بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست از مدل ARDL و ECM استفاده شده است. به این ترتیب با توجه به این موضوع که داده ها سری زمانی هستند، ابتدا مانایی متغیرهای توضیحی و وابسته مورد بررسی قرار می گیرد. تفسیر مدل اولدر کوتاه مدت وهمچنین بلند مدت درآمد سرانه بر روی محیط زیست اثر معنی دار دارد. به این معنا که در کوتاه مدت 1% افزایش در درآمد سرانه 00005/0 %   و در بلند مدت00019/0 % انتشار کربن دی اکسید را کاهش می دهد. پس می توان گفت که افزایش درآمد سرانه افراد جامعه بر محیط زیست اثر مطلوبی دارد، و این افزایش درآمد علاوه بر افزایش رفاه جامعه، کارایی محیط زیست را هم هرچند در مقیاس اندک، افزایش خواهد داد. افزایش جمعیت شهرنشین در کشور نیز، در کوتاه مدت و بلند مدت اثر معنا دار بر محیط زیست دارد، اما در کوتاه مدت این 1% افزایش در جمعیت شهرنشین باعث049/0% کاهش در انتشار کربن دی اکسید میشود، ولی در بلند مدت افزایش یک درصد جمعیت شهری در کشور باعث افزایش   028/0%   در انتشار کربن دی اکسید می شود.سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور در بلند مدت اثر معنی دار بر محیط زیست ندارد، اما در کوتاه مدت درازای 1% افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 0092/0 % انتشار کربن در اکسید کاهش پیدا می کند. در مجموع می توان گفت که رشد اقتصادی در کوتاه مدت تاثیر مطلوبی بر محیط زیست دارد، اما در بلند مدت با افزایش جمعیت شهرنشین انتشار کربن دی اکسید افزایش یافته و این امر سبب آسیب رساندن به محیط زیست می شود. و می توان چنین استنباط کرد که در هر سال 16 % از عدم تعادل یک دوره در مدل در دوره بعد تعدیل می شود. به عبارت دیگر سیاست های زیست محیطی در قالب کنترل دی اکسید کربن حدود 5/6 سال طول می کشد تا اثر کامل خود را بر اقتصاد ایران آشکار سازد. بنابراین تعدیل به سمت تعادل هر چند با سرعت کم صورت می گیرد اما بعد از چند سال دوباره به تعادل باز می گردیم. تفسیر مدل دومدرآمد سرانه در کوتاه مدت و بلند مدت بر مساحت جنگل ها اثر معنیدار دارد، به این ترتیب که در کوتاه مدت به ازای یک درصد افزایش در درآمد سرانه مقدار 000047/0 درصد میزان مساحت جنگل ها افزایش پیدا می کند. در بلند مدت با افزایش یک درصدی درآمد سرانه مقدار   00035/0 درصد مساحت جنگل ها افزایش پیدا می کند. این موضوع به آن معنی است که افزایش در درآمد سرانه افراد جامعه باعث ایجاد اثر مثبت بر مساحت جنگل ها و کارایی محیط زیست خواهد شد. که میزان این اثر مطلوب در بلند مدت بیشتر از مقدار آن در کوتاه مدت است.افزایش جمعیت شهری اثر معنی داری چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت، بر روی مساحتجنگل ها ندارد. و این یعنی که افزایش یا کاهش در جمعیت شهری کشور تاثیری بر مساحت جنگل ها نداردو این موضوع به لحاظ نظری و منطقی قابل درک است.

بلایای طبیعی مجموعه‌ای از حوادث زیان‌بار و غیرقابل‌پیش‌بینی همانند سیل، زلزله ، طوفان   و... هستند که منشا انسانی ندارند. در این پژوهش امکان‌سنجی اقتصادی روش‌های متفاوت تامین انرژی بعد از بلایای طبیعی مدنظر است. پتانسیل و ظرفیت تولید انواع روش‌های تامین انرژی روستایی در شهرستان دالاهو مورد ارزیابی و با استفاده از روشAHP   گزینه‌های مختلف تامین انرژی برای زمینه‌های مختلف نیاز به انرژی مانند تامین روشنایی جهت آواربرداری و فضای باز، تامین برق کانکس، پخت‌وپز، گرمایشی، تامین آبگرم مصرفی، تامین برق پمپ‌های کشاورزی و تامین انرژی روستایی در بلندمدت از طریق پرسشنامه و مقایسات زوجی توسط خبرگان باهم مقایسه و نهایتاً برای هر نوع زمینه انرژی، گزینه ارجح معرفی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که گزینه ارجح برای تامین روشنایی جهت آواربرداری برج نوری هیبریدی سیار، برای تامین برق کانکس شبکه روستایی که در صورت وجود آسیب در هنگام بلایای طبیعی به شبکه برق سیستم فتوولتائیک گزینه ارجح هست، جهت تامین آبگرم مصرفی، آبگرمکن خورشیدی گزینه ارجح است، جهت پخت‌وپز اجاق چوبی، جهت تامین گرمایش بخاری چوبی و برای تامین برق پمپ کشاورزی پمپ خورشیدی، همچنین جهت تامین انرژی روستایی در بلندمدت انرژی خورشیدی و بیوگاز گزینه ارجح است.   

   حران­ها و بلایای طبیعی جزئی لاینفک از زندگی بشر در تمامی دوره­های تاریخی بوده است. مخاطرات طبیعی با توجه به بزرگ شدن اقتصادها و توسعه زیرساخت­های جهانی، زیان­های مالی گسترده­تری نسبت به سال­های پیش بر اقتصاد جهانی وارد می­کنند. در ایران به عنوان یکی از 10 کانون حادثه­خیز جهان، ارزیابی روشهای تامین مالی قبل و هنگام بروز بلایای طبیعی مهم و ضروری به نظر می­رسد. در این پژوهش روش­های تامین هزینه بحران­های طبیعی به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای ایران با تاکید بر زلزله کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب سال1396مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از روش تصمیم­گیری چندمعیاره و روش تحلیل سلسله مراتبی با تعداد نظرات بالاتر از پنج نفر به انجام رسیده است. لذا یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. در فرایند انتخاب نمونه این مطالعه، از نظرات6 نفر از کارشناسان اقتصادی و مدیران با تجربه در زمینه تامین هزینه بحران­های طبیعی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. براساس نتایج علی­رغم این­که در زلزله کرمانشاه نسبت به موارد مشابه زلزله­های قبلی کشور از لحاظ زمان­بندی، شیوه انجام کار و بازسازی بهبودهایی نسبت به تجربه­های قبلی دیده می­شود، اما همچنان مدیریت بحران­های طبیعی در ایران بر دوره پس از بحران متمرکز است و کم­تر به موارد پیش از بحران و روش­های تامین مالی نوین توجه شده است. برای بهبود وضعیت فعلی، و خروج از روند کنونی استفاده از تجارت جهانی نظیر بیمه­های اتکایی مشترک و صندوق­های مدیریت بحران مهم و ضروری به نظر می­رسد. نتایج حاصل از تحلیل­های آماری حاکی از آن است که روش ترکیبی با بیشترین وزن دارای اولویت اول در استان کرمانشاه است. نتایج نشان میدهد که روش های 1-بودجه عمومی دولت 2-وجوه شخصی و وام از وابستگان 3- استفاده از تسهیلات خارجی4-وام بانک داخلی 5-صندوق بلایای طبیعی 6-بیمه حوادث طبیعی 7-کراودفاندینگ 8-روش­های ترکیبی برای تامین مالی بحران های ناشی از بلایای طبیعی وجود دارد و با توجه به شرایط زلزله کرمانشاه روش های ذکر شده بهترین یا مفید ترین و دردسترس ترین روشهای موجود هستند.

دانشگاه­ها نقش مهمی در توسعه کارآفرینی دستیابی به رشد اقتصادی در جوامع دانش بنیان امروز دارند ، ارتباط اثر بخش بین دانشگاه و جامعه یک تحول مهم در توسعه هر کشور محسوب می­شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل استراتژیک دفتر ارتباط با جامعه دانشگاه رازی و ارائه سناریوهای محتمل به عنوان یکی از مهمترین کانال­های ارتباطی بین دانشگاه و جامعه جهت توسعه این همکاری­ها انجام شده است. ا?ن پژوهش از لحاظ نوع هدف، کاربردی است و با استفاده از   دو رو?کرد : رویکرد ترک?ب? (SWOT-AHP) و رویکرد آینده پژوهی قرار دارد. در بخش ک?ف? از نمونه­گ?ری هدفمند و گلوله برف? بهره گرفتـه شـد پس از انجام 9 مصاحبه با خبرگان ، اشباع نظری حاصل گرد?د. در بخـش کمـ?   ن?ـز برای اختصاص ضریب وزنی به هر ?ک از عوامل SWOT پرسشنامه مقا?سات زوج? در اختیار خبرگان قرار گرفت و تدوین استراتژی با دو رویکرد کلاسیک و آینده پژوهشی صورت پذیرفت که با رویکرد کلاسیک نتایج به صورت 9 استراتژی با   رویکرد های تهاجمی ،تدافعی، محافظه کارانه و تدافعی تدوین   و   برای استخراج سناریوها با رویکرد آینده پژوهی پرسشنامه تحلیل اثار متقابل به خبرگان داده شد و با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد 5 نوع استراتژی ارائه گردید      

  چکیده: پژوهش حاضربا هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی برکیفیت خدمات بیمارستانی در بیمارستان امام رضا در استان کرمانشاه صورت پذیرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از روش پژوهش آمیخته بهره برده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش شامل مدیران، کارکنان و کارشناسان کادر درمان بیمارستان امام رضا میباشد. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای اکتشافی به بررسی و استخراج کدها پرداخته شد. یافتهها حاکی از استخراج 3 مقوله اصلی و 6 مقوله فرعی است. مقوالت اصلی عبارتاند از؛ مشارکت کارکنان، ارائه اطالعات و آموزش به کارکنان و استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بهعنوان مقوله اصلی و مقوالت فرعی نیز شامل، عوامل افزایشی و کاهشی، عوامل پیشبرنده و بازدارنده و درون و برون سازمانی، میباشد. یافتههای بخش کیفی، با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند و با توجه به تحلیل انجام شده، در مقوله مشارکت در دو بعد افزایشی و کاهشی به ترتیب، مشاهده عینی مزایای استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در نحوه ارتقا، تشویق و کاهش حجم کارها و وظایف زائد با ضریب اهمیت نسبی 496/0 و استفاده نکردن از پیشنهاد کارکنان و کارشناسان با ضریب اهمیت نسبی 292/0 باالترین اولویت را کسب کرده است. در مقوله میزان و مزایای استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در دو بخش درون و برون سازمانی به ترتیب، طبقهبندی اطالعات و باال رفتن سرعت بازیابی اطالعات مراجعین با ضریب اهمیت نسبی 261/0 و صرفهجویی در استخدام نیروهای جدید با توجه به تعیین معیارهای استاندارد گزینش و استخدام در سیستم با ضریب اهمیت نسبی 300/0 باالترین اولویت را دارا میباشد و در نهایت، مشخص کردن دقیق شاخصها، سنجهها، استانداردهای استقرار سازمانی با ضریب اهمیت نسبی 397/0 و عدم استقبال مردم و نبودآگاهی کافی در استفاده از خدمات الکترونیکی در دو بخش عوامل پیشبرنده و بازدارنده در مقوله ارائه اطالعات و آموزش به کارکنان بالاترین اولویت را کسب کرده است.

چکیده: سازمان‌های امروزی به مدیرانی نیازمند است که تمایل دارند با هنجارهای موجود چالش کنند بنابراین حضور مدیرانی با مهارت‌های بالای کارآفرینی به‌عنوان یک راهبرد نوین در سازمان‌ها برای دستیابی به نوآوری اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. موضوع دوسوتوانی نوآوری، بهره‌برداری از فرصت‌ها و نوآوری‌های موجود و اکتشاف فرصت‌ها و نوآوری‌های جدید است و ازآنجاکه نوآوری و کارآفرینی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، این کسب‌وکارها را قادر می‌سازد که موقعیت رقابتی و سودآوری در بازار را از طریق انطباق مستمر محصولات و ایده‌های جدید به دست آورند، به‌عنوان مکانیسم اصلی رشد اقتصادی در این صنایع تلقی می‌شوند. هدف پژوهشگر در این پژوهش، بررسی تاثیر مهارت‌های کارآفرینی مدیران بر دوسوتوانی نوآوری در صنایع کوچک و متوسط شهر کرمانشاه با نقش میانجی مدیریت دانش می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ شیوه انجام توصیفی - پیمایشی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد مهارت‌های کارآفرینی اسمیت (2008) و پرسش‌نامه محقق ساخته دوسوتوانی نوآوری و پرسش‌نامه مدیریت دانش جاشپارا (2004) مورد استناد قرار گرفت. جامعه آماری مدیران و فعالین حوزه صنایع کوچک و متوسط شهر کرمانشاه بوده و نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) برابر با 280 نفر است. فرضیه‌های پژوهش با کمک دو نرم‌افزار      و PLS Smart مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند و تمامی فرضیه‌های پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. نتایج گویای آن است که مهارت‌های کارآفرینی بر دوسوتوانی نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد و مهارت‌های کارآفرینی از طریق مدیریت دانش بر دوسوتوانی نوآوری تاثیر دارد. کلمات کلیدی: مهارت‌های کارآفرینی، دوسوتوانی نوآوری، مدیریت دانش، صنایع کوچک و متوسط   

   عدالت و توزیع درآمد عادلانه همواره از دغدغه‌های سیاستگذاران هر کشوری بوده است؛ لذا بررسی و واکاوی عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازار سهام و تاثیر آن بر روی نابرابری درآمد از مهم‌ترین این عوامل است؛ بنابراین در این تحقیق تاثیر بازار سهام بر ضریب جینی به‌عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره‌های 2019-1993 در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه و با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل بررسی می‌شود. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که با افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سهام، نسبت گردش مالی بازار افزایش‌یافته و همچنین ارزش معاملات نیز بالا می‌رود و به دلیل تاثیر مثبت این دو بر ضریب جینی ابتدا نابرابری افزایش می‌یابد اما به دلیل اینکه بازار سهام بزرگ‌تر و فراگیرتر می‌شود که در نتیجه آن ارزش بازاری بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد که دارای رابطه مثبت با ضریب جینی است و اقشار مختلف و گروه‌های درآمدی بیش‌تری به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سهام روی می‌آورند لذا همان گونه که نتایج این پژوهش بیان می‌کند ابتدا بر نابرابری توزیع درآمد افزوده می‌شود و سپس باگذشت زمان این نابرابری با افزایش عایدی مردم از سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش می‌یابد.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر موفقیت فروش در شبکه های مجازی و اولویت بندی این عوامل و در نهایت رسیدن به مدل پژوهش است. جامعه آماری این پژوهش آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی، شامل فروشندگان موفق مجازی و افرادی است که دارای سابقه کاری لازم یا دانش و تجربه در حوزه فروش مجازی (در شبکه های اجتماعی: تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اَپ) در داخل کشور می‌باشند. در این پژوهش، معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه در بخش کیفی نیل به نقطه اشباع نظری بوده است که نمونه‌گیری با رویکرد هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد. در این پژوهش ابتدا در فاز کیفی، مصاحبه‌ها‌ی نیمه ساختاریافته و عمیق با 10 نفر از خبرگان انجام گرفت و داده‌های ثانویه از متون و منابع مختلف استخراج گردید. ‌به کمک روش تحلیل محتوا و کدگذاری متغیر‌های مستخرج از مصاحبه‌ها و داده‌های ثانویه (شامل کتب، مقاله‌های داخلی و خارجی و سایت‌های اینترنتی)، در نهایت دو عمده مقوله‌، 9 مقوله‌ و 43 مولفه شناسایی شد. برای اطمینان از صحت و استحکام بخش کیفی پژوهش (معادل روایی و پایایی در پژوهش‌های کمی)، از روش‌های: انتخاب نمونه‌های مناسب و بازنگری مشارکت‌کنندگان و کارشناسان استفاده شد. در فاز کمی پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته و پیمایش خبرگی، به صورت هدفمند و به روش در دسترس میان 53 نفر، به جمع‌آوری اطلاعات اقدام گردید. اعتبار سنجی پرسشنامه در دو بخش روایی (تایید آن توسط اساتید راهنما و مشاور) و پایایی (آلفای کرونباخ: 0.897) انجام‌شد. در این بخش از پژوهش، متغیر‌ها‌ی شناسایی‌شده با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس  و بر اساس آزمون فریدمن رتبه‌بندی شدند. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار Smart Pls، مدل محقق ساخته پژوهش برآورد و برازش و نیکویی آن، آزمون شد. نتایج آزمون‌ مدل اندازه‌گیری، آزمون مدل ساختاری و آزمون کلی مدل، مناسب بودن و برازندگی مدل پژوهش را نشان داد. طبق نتایج به دست آمده، مقوله «حضور موثر در شبکه‌ها‌ی اجتماعی» (با میانگین رتبه 8.68) در دسته عوامل اساسی برای راه‌اندازی فروش مجازی و مقوله «مشوق‌ها‌ی فروش» (با میانگین رتبه 7.08) در دسته عوامل موثر بر پیشرفت فروش مجازی، مهم‌ترین مقوله‌های موثر در این دو دسته (عمده مقوله) هستند. همچنین نتایج اولویت بندی کلی مقو‌له‌ها‌ی پژوهش، نشان داد که پس از‌ مقوله حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی، به ترتیب مقوله‌های: فعالیت هدفمند، مشوق‌های فروش، جلب رضایت مشتریان، سواد دیجیتالی و مهارت فروش، تبلیغات موثر، اخلاق فروشنده، تسهیلات فروش و پشتیبانی پس از خرید، بر موفقیت فروش در شبکه‌های مجازی موثرند. هرکدام از این مقوله‌ها چند مولفه دارند که طبق نتایج به‌دست‌آمده، مولفه کیفیت محصول (با میانگین رتبه 28.08) که زیرمجموعه‌ی مقوله‌‌ی جلب رضایت مشتریان است، مهم‌ترین مولفه برای موفقیت درفروش مجازی شناخته شد.

   امروزه استارت­آپ­ها تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند. موفقیت استارت­آپ­هایی هم­چون تپسی، اسنپ و کافه بازار در ایجاد اشتغال گویای این مسئله است. اما این کسب وکارها در مسیر توسعه خود با موانع و چالش­های عدیده­ای روبرو هستند که از عمده دلایل نرخ بالای شکست این کسب وکارها محسوب می­شوند. لذا در پژوهش حاضر هدف تعیین شاخص­هایی جهت تشخیص فضای کسب وکارهای نوپای دانش­بنیان( استارت­آپ­ها) می­باشد که این شاخص­ها جهت پایش مستمر این کسب وکارها کاربرد خواهند داشت. این پژوهش از لحاظ هدف اکتشافی، از نظر نتیجه کاربردی و از نظر نوع از دسته پژوهش­های کیفی است. جهت دستیابی به هدف پژوهش ابتدا از طریق روش فراترکیب شاخص­های اولیه استخراج گردیدند. در مرحله بعد با 12 نفر از صاحبان، مدیران و خبرگان حوزه استارت­آپی که به روش قضاوتی انتخاب شدند مصاحبه صورت گرفت. در این مرحله هدف شناسایی شاخص­های جدید متناسب با اکوسیستم استان کرمانشاه بود. تحلیل و کدگذاری متن مصاحبه­ها توسط تکنیک تحلیل محتوا و نرم­افزار MAXQDA نسخه 2020 صورت پذیرفت. نتایج هردو مرحله نشان داد که محیط نهادی محیطی نامساعدتر نسبت به محیط اقتصادی برای استارت­آپ­هاست. روایی و پایایی فرایند کدگذاری در این مرحله نیز مورد تایید واقع شد. جهت تعیین شاخص­های نهایی( چالش­ها و موانع فضای کسب وکار) از ترکیب و تجمیع نتایج دو مرحله قبل استفاده گردید که حاصل آن تعیین دو دسته مولفه، شامل مولفه­های پیمایشی ( 22 مورد و حاصل نتایج هر دو مرحله) و مولفه­های آماری (18 مورد و حاصل مرحله مصاحبه) به عنوان شاخص­های فضای کسب وکارهای نوپا (استارت­­آپ­ها) می­باشد.

توجه به نظام مالیاتی چه در زمین? قوانین و چه در زمین? سازماندهی مورد نیاز با هدف تاثیرگذاری بر جهت‌گیری بلندمدت اقتصادی، تامین مخارج دولت و درنهایت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی، لازم و ضروری است. در این میان، بهره‌گیری موثر از عنصر منابع انسانی شاخصه‌ای است که توسعه اقتصادی بدون آن امکان‌پذیر نیست و با توجه به عوامل سازمانی می‌توان کشور را با تکیه‌بر درآمدهای مالیاتی به‌طور مناسب اداره نمود. درواقع بهره‌وری نیروی انسانی سازمان‌ها یکی از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است. منابع انسانی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در حرکت صحیح سازمان به سمت اهداف سازمانی می‌باشد. یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران در سطوح مختلف سازمان، چگونگی ایجاد بستر مناسب برای کارکنان است تا آن‌ها با مسئولیت‌پذیری و احساس تعهد وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و عملکرد بهینه داشته باشند. صلاحیت و رضایت شغلی می‌تواند یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در عملکرد کارکنان هر سازمانی باشد. منظور از رضایت شغلی یک نوع لذت و احساس مثبت نسبت به کار است که آن هم تابعی است از رابطه   بین آنچه فرد از شغل انتظار دارد و آنچه شغل به فرد ارائه می‌دهد. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در موفقیت سازمان‌های امروزی، این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ بین صلاحیت شغلی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی با قدرت مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین بررسی این رابطه در حضور محدودیت و فشار زمانی صورت گرفته است؛ از طرفی جامعه آماری این پژوهش شامل کل ممیزان مالیاتی در سال 1399 می‌شود که به‌صورت تصادفی انتخاب ‌شده‌اند و درنهایت 348 نمونه به‌منظور آزمون فرضیه‌ها انتخاب گردیده است. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان داده است که بین صلاحیت شغلی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی با قدرت مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی کشور رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین مشاهده گردیده است که صلاحیت شغلی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی در حضور فشار زمانی بر قدرت مالیات ستانی اثر معنادار و منفی دارند

هدف: قضاوت حرفه ای جوهره و فلسفه وجودی حسابرسی است و در تمام مراحل حسابرسی شامل برنامه ریزی، اجرای عملیات و ارزیابی نتایج، کاربرد ویژه ای دارد. یکی از اقداماتی که در مرحله برنامه ریزی حسابرسی انجام می‌شود، تعیین سطح اهمیت حسابرسی است. طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرسان برای تعیین سطح اهمیت، ملزم به اعمال قضاوت حرفه ای هستند. عدم اطمینان و ابهام در تمام جنبه­های زندگی بشر از جمله تصمیم گیری اجتناب ناپذیر است. بنابر نظریه عدم اطمینان (هایزنبرگ) عدم اطمینان در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد که حسابداری و گزارشگری مالی از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی عدم اطمینان قضاوت حسابرسان از سطح اهمیت و چگونگی پاسخگویی حسابرسان به این عدم اطمینان است. روش شناسی پژوهش: برای آزمون فرضیه های این پژوهش، تعداد 106شرکت در فاصله زمانی سال‌های 1391 الی 1397 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش، به منظور نشان دادن قدرت توضیحی متغیرها و همچنین به منظور بررسی اهمیت متغیرها ابتدا در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های پژوهش بر پایه مدل های اقتصادسنجی از مدل رگرسیون استفاده شده است. داده های این پژوهش ترکیبی از داده های مربوط به شرکت ها و به صورت مشاهده شرکت-سال در نظر گرفته شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، از نرم‌افزار­های ایویوز 10 ، آر و استاتا 15استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش   نشان می دهد که در شرکت­هایی که صورت­های مالی آن‌ها توسط حسابرسان سازمان حسابرسی، حسابرسی شده­اند، نسبت حق‌الزحمه حسابرس بیشتر بوده است. تخصص صنعت سازمان حسابرسی باعث افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی، بهبود کارایی حسابرسی و همچنین موجب تاثیر بر پیامدهای حسابرسی مرتبط با مشتری مثل حق الزحمه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی می شود. هم چنین نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که بین نسبت حق الزحمه حسابرسی به سود عملیاتی   با اخبار بد رابطه معنادار و مثبت و با اخبار خوب رابطه معنادار و منفی وجود دارد. بنابراین با افزایش ریسک کسب‌وکار؛ افشای اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب بیشتر افزایش می­یابد؛ و هزینه حسابرسی در شرکت‌هایی با اخبار بد به مراتب بیشتر است. و تاثیر اخبار خوب بر روی هزینه حسابرسی به مراتب کمتر از اخبار بد می باشد.  

   چکیده از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ سیستم نرخ ارز انعطاف پذیر؛ تلاطم نرخ ارزهمیشه به عنوان یک موضوع اصلی و نگران کننده پیش روی گروه های مختلفی از   فعالان اقتصادی   از جمله سیاست گذاران،     بانک های مرکزی، دانشگاهیان و سرمایه گذارهای فردی بوده است. از طرفی در چند دهه گذشته افزایش شفافیت     بانک مرکزی یکی از مهم ترین تحولات بانکداری مرکزی در سیاست گذاری های پولی بوده است. بنابراین این سوال مطرح می شود که شفافیت بانک مرکزی چگونه می تواند بر تلاطم نرخ ارز تاثیر بگذارد. مهم ترین استنباطی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی می شود این است که افزایش ارائه اطلاعاتی توسط   بانک های مرکزی در قالب اطلاع رسانی سیاست پولی، منجر به افزایش توانایی مردم در درک اهداف بانک مرکزی و بهبود پیش بینی هایشان از سیاست های پولی بانک مرکزی است که این امر از تغییر در مواضع سیاست     بانک مرکزی در بی ثبات کردن بازارهای مالی از جمله بازار ارز جلوگیری خواهد کرد که البته این موضوع می تواند نیازمند وجود یک بانک مرکزی مستقل باشد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت نوسان درآمدهای نفتی منجر به تلاطم نرخ ارز می شود چرا که درآمد نفتی یک متغیر مهم در تعیین قدرت ارز و تلاطم های آن است. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از دو رهیافت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا به کمک داده های آماری سال های 2015-1998 و مبانی نظری مرتبط به بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی و نوسان درآمدهای نفتی بر تلاطم نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک بپردازد. نتایج به دست آمده در هر دو رهیافت مزبور نشان می دهد که شفافیت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از متغیرهای تاثیرگذار بر تلاطم نرخ ارز است و با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی داری دارند. از طرفی دیگر نوسان درآمدهای نفتی با تلاطم نرخ ارز رابطه مثبت و معنی داری دارد در حالی که رشد اقتصادی با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی داری دارد.

   سیاست پولی سیاستی را شامل می­شود که بانک­های مرکزی برای افزایش اشتغال و تنظیم نرخ تورم انجام می­دهندکه می­تواند شامل تغییر حجم پول، تغییر نرخ بهره و یا تغییر شرایط اعطای تسهیلات بانکی باشد. سیاست پولی شامل دو نوع انبساطی و انقباضی می­باشد که در نوع انبساطی آن بانک مرکزی برای افزایش تقاضای کل و در نتیجه افزایش اشتغال، اقدام به افزایش حجم پول از طریق اقداماتی مانند خرید اوراق قرضه دولتی می­کند. این سیاست زمانی می­تواند مفید واقع شود که اقتصاد دارای ظرفیت­های خالی باشد و به اصلاح در رکود به سر ببرد. سیاست پولی انقباضی در شرایطی به کار برده می­شود که بانک مرکزی تشخیص دهد فشار تورمی بیشتر از حد است به همین دلیل برای کاهش تورم، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق قرضه به اشخاص می­نماید و یا اینکه شرایط اعطای تسهیلات بانکی را مشکل­تر می­­کند تا حجم نقدینگی در جامعه کاهش یابد و از میزان تورم کاسته شود. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اثربخشی سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد نامتقارن غیر خطی، اهداف فرعی متفاوتی از جمله بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی واقعی و بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تورم را برای تمام سال­های 1360 تا 1398   محاسبه گردیده است که با توجه به فروض مختلف، نتایج متفاوتی نیز کسب شده است. اینکه سیاست پولی مفید است یا خیر مانند تمام مباحث اقتصاد محل مناقشه است. نتایج نشان داد که با استفاده از سیاست پولی مناسب در اقتصاد ایران می­توان میزان تورم و تولید ناخالص داخلی واقعی را کنترل کرد. کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه­ای در نظر گرفته می­شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست­های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می­دهد. لذا مهار تورم از طریق نقدینگی تاکید و کمک به رونق تولید می­کند. در نتیجه بعد از اینکه نقدینگی ایجاد شد، باید این میزان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد.

چکیده ضریب واکنش سود، مقدار بازده غیرعادی اوراق بهادار در واکنش به سود غیرمنتظره شرکت منتشر کننده آن اوراق را اندازه می­گیرد. سرمایه­گذاران با توجه به اطلاعات در دسترس از جمله اطلاعات موجود در صورت­های مالی ، اقدام به   سرمایه گذاری می­کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران (برانگیختن احساسات سرمایه­گذاران) و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران (برانگیختن احساسات سرمایه­گذاران) نسبت به سهام می­گردد. از زمان اولین تحقیقات منتشر شده در رابطه ضریب واکنش سود، این از مهمترین جهت گیری­های مطالعات انجام شده در زمینه حسابداری مالی، راجع به توضیح و شناسایی عوامل تاثیرگذار از جمله مولفه­های مربوط به کیفیت حسابرسی بر رابطه بین احساسات سرمایه­گذاران و ضریب واکنش سود برای شرکت های مختلف است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و ضریب واکنش سودو همچنین بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر این رابطه بوده است. برای آزمون فرضیه­های این پژوهش، تعداد 70 شرکت در طی بازه زمانی 1390 تا 1396 به روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع شامل 490 سال- شرکت، جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، به منظور نشان دادن قدرت توضیحی متغیرها و همچنین به منظور بررسی اهمیت متغیرها ابتدا در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه­های پژوهش بر پایه مدل­های اقتصادسنجی از مدل رگرسیون و با در نظر گرفتن کلیه مفروضات رگرسیون کلاسیک استفاده شده است. داده­های این پژوهش ترکیبی از داده­های مربوط به شرکت­ها و به صورت مشاهده شرکت-سال در نظر گرفته شده است. در بخش مدل این پژوهش، پس از وارد کردن داده­ها در نرم افزار اکسل، با استفاده از نرم افزار ایویوز، رگرسیون چند متغیره برازش شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین احساسات سرمایه­گذاران و ضریب واکنش سود رابطه معناداری وجود دارد. همچنین از دیگر یافته های این پژوهش این بوده است که از بین مولفه­های مربوط به کیفیت حسابرسی؛ حق الزحمه حسابرس، تصدی حسابرس و شهرت حسابرس بر رابطه بین احساسات سرمایه­گذاران و ضریب واکنش سود اثر معنادار داشته­اند؛ درحالی که اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرس بر رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود اثر معناداری نداشته­اند.    کلمات کلیدی: شهرت حسابرس، کیفیت حسابرسی، احساسات سرمایه‌گذاران،   ضریب واکنش سود  

   چکیده هدف: توسعه سیاسی بنا به اهمیت و کارکردی که دارد با حوزه ها و مباحث متنوعی مانند اقتصاد، امنیت ملی، فرهنگ، مشروعیت، جهانی شدن و... ارتباط برقرار می کند که هریک می توانند مشکلاتی را برای یک حکومت فراهم آورند. در واقع، بحث توسعه سیاسی و ضرورت رفع بحران های موجود در مسیر آن، جزء مباحثی است که ذهن دولت مردان و دانش پژوهان علوم اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده است. در بحث از حوزه توسعه سیاسی نظریه پردازان مشهوری مباحث محوری و مهمی را مطرح ساخته اند.از جمله این نظریه پردازان، «لوسین پای» می باشد که بحث بحران های پنج گانه موجود در مسیر توسعه سیاسی جوامع را مطرح کرده، که مبنای پژوهش حاضر نیز واقع شده است. رساله حاضر تلاش دارد تا دریابد که چگونه بحران های پنج گانه بر سر راه توسعه سیاسی، ناکارآمدی و ضعف رژیم پهلوی را آشکار ساخت و زمینه های لازم را برای نارضایتی عمومی از آن و در نهایت، سرنگونی این رژیم فراهم آورد.روش:در این پژوهش روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی و از نوع پژوهش علی می باشد. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت می گیرد. ابزار ها و شیوه های که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، منابع کتابخانه ‌ای و کتب ، پایان نامه های و مقالات مرتبط با موضوع مورد تحقیق و اسناد و مدارک موجود می باشند.نتیجه:وجود شکاف ها اجتماعی و فرهنگی در دوره پهلوی دوم زمینه را برای توسعه سیاسی ناهموار کرده بود و هم زمانی این مشکلات با پیدایش بحران های توسعه سیاسی موجب انباشته شدن بحران های توسعه گردید. عدم برنامه ریزی و مدیریت از طرف رژیم پهلوی، نه تنها مشکلات به وجود آمده مربوط به بحران های توسعه سیاسی را بر طرف نکرد، بلکه وضعیتی را به لحاظ توسعه نیافتگی سیاسی در ایران به وجود آورد که حاصل آن جدایی بیش از حد جامعه از حکومت و در نهایت شکل گیری انقلاب اسلامی در سال 1357 به رهبری امامخمینی(ره) می باشد.کلید واژه ها: توسعه سیاسی، بحران، رژیم پهلوی.

   نفت به عنوان یکی از منابع طبیعی با قابلیت صادرات، قدرت ارزی بالایی به دولت داده که در تنظیم بودجه کشور از آن بهره می­گیرد. وجود ارتباط بین شوک نفتی با پارامترهای اقتصادی، در تحقیقات اقتصادی به اثبات رسیده و اشاره آن به نقش مهم درآمد ارزی حاصل از نفت در اقتصاد ایران است. در این پایان­نامه، رابطه بین شوک نفتی با قیمت ارز و بهره بانکی بررسی شده و در دو مدل اقتصادی، به روش مارکوف سوئیچینگ تحلیل آماری صورت می­گیرد. بازه زمانی مورد بررسی سال­های 1360 تا 1395 به مدت 36 سال و براساس داده­های بانک مرکزی می­باشد. در مدل مارکوف سوئیچینگ، دو رژیم تعیین شده که براساس مربعات خطا و دیگر پارامترهای موثر بر تعیین مدل صورت می­گیرد. پس از انجام پیش­شرط­های آماری نظیر مانایی و خودهمبستگی، مدل مارکوف سوئیچینگ پیاده سازی شده که با مقدار احتمال کمتر از 0.05 (سطح معنی داری) وجود رابطه در دو مدل، شامل رابطه بین قیمت نفت و بهره بانکی؛ و قیمت نفت و نرخ ارز را بصورت منفی و معنی دار به اثبات می­رساند. رژیم­ها به گونه­ای طرح ریزی شده   که در دوره رکود و سپس دوره رونق اقتصادی، مطالعات را انجام دهد. در هر دو دوره رکود و رونق اقتصادی، قیمت نفت بر نرخ بهره و نرخ ارز در ایران موثر بوده است. وجود تاخیر زمانی در تاثیرگذاری نوسانات مرتبط با قیمت نفت خام مشهود، و این تاخیر در تاثیر بر بهره بانکی بیشتر نمایان است. تحقیقات همسو نیز وجود چنین رابطه­ای را تائید کرده و می­توان با حذف متغیر میانجی قیمت نفت، رابطه مثبت و معنی­دار بین نرخ ارز با بهره بانکی را به اثبات رساند. نتیجه نهایی این که با افزایش قیمت نفت، نرخ ارز و بهره بانکی کاهش داشته و بالعکس.  

   چکیده در اکثر کشورهای جهان دولت ها به منظور تعیین جهت گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون از میان بردن فقر و نابرابری و رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه ای خود اقدام به اتخاذ سیاست های خاص و استفاده از ابزارهای حمایتی می کنند.کشور ایران نیز بعنوان کشوری در حال توسعه همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به یک سیستم حمایتی نیاز خواهد داشت. یکی از این ابزارها و سیاست های حمایتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار نیازمند از آن بهره گرفته می شود؛ پرداخت یارانه ها می باشد. یارانه به عنوان یک ابزار حمایتی نقشی موثر در   بهبود توزیع درآمد دارد و می تواند با کمک به   بهبود شرایط اقتصادی موجب رضایت واعتماد عمومی افراد جامعه نسبت به نظام حکومتی گردد و از این حیث بر میزان سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی داشته باشند. سرمایه اجتماعی سنگ بنای جامعه مرفه و دولت کارآمد است   و در سایه حفظ تقویت و انباشت این منبع ارزشمند است که جامعه می تواند از دستاوردهای توسعه و حکمرانی خوب بهره مند شود. به این جهت دولت همواره موظف است که محیط اجتماعی اعتمادآوری را فراهم آورد که در سایه آن احساس اعتماد- امنیت و رضایت را در جامعه معنا دار سازد. بنابراین شناخت و بررسی تاثیر اقدامات و سیاست های دولت بر سرمایه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد. بدین ترتیب در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی برای دوره (1396- 1375) و بر اساس روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) تاثیر متغیرهای سیاست های حمایتی دولت، ضریب جینی، درآمد ملی سرانه و نرخ تورم بر روی سرمایه اجتماعی بررسی و ارزیابی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که در بلند مدت متغیرهای حمایت دولت در بخش بهداشت و پرداخت یارانه ها با متغیر سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارند و متغیر حمایت دولت در بخش مسکن نیز رابطه مثبتی با متغیرسرمایه اجتماعی دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین متغیر حمایت دولت در بخش بهزیستی تامین اجتماعی رابطه منفی با متغیر سرمایه اجتماعی دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست. متغیر حمایت دولت در بخش آموزش نیز رابطه منفی اما معنی داری با سرمایه اجتماعی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر آن است که متغیر درآمد ملی سرانه و ضریب جینی رابطه منفی و معنی داری با متغیرسرمایه اجتماعی دارند و متغیر نرخ تورم نیز رابطه منفی و از نظرآماری بدون معنی با سرمایه اجتماعی دارد. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز برای مدل 83/0-   است که نشان می دهدکه در صورت بروز یک شوک اقتصادی در دوره فعلی83/0از عدم تعادل های دوره گذشته تعدیل خواهد شد. کلیدواژه: سیاست حمایتی، یارانه، سرمایه جتماعی

   امروزه برابری جنسیتی در ابعاد گوناگون اجتماعی و اقتصادی نه تنها به عنوان ضرورت اخلاقی بلکه به عنوان راهی به سوی آبادانی و پیشرفت ملت‌ها اهمیت ویزه‌ای دارد. شواهد نشان می‌دهد که علیرغم قانون‌گذاری‌های مبنی بر برابری جنسیتی بر حسب برابری فرصت‌های شغلی و سطح پرداخت، باز هم نمودهایی از تبعیض جنسیتی علیه زنان و گاهاً مردان در محیط کار مشاهده می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شکاف جنسیتی و بیکاری در ایران بود. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل مفهومی و فرضیه‌های تحقیق ارائه شدند. سپس داده‌های مورد نیاز از سالنامه آماری مرکز آمار ایران و گزارش منطقه‌ای مرکز آمار جمع‌آوری شد. در نهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش مدلسازی معادله ساختاری و بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که عواملی مثل نرخ مشارکت نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، سهم فارغ‌التحصیلان از نیروی کار، سهم ارزش افزوده صنعت و سهم ارزش افزوده کشاورزی بر روی بیکاری تاثیر می‌گذارند. و نتایج به دست آمده نشان داد که بین شکاف جنسیتی و بیکاری در ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.   

یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر درآمد افراد، رشد اقتصادی است. ارتباط بین رشد اقتصادی و شهرنشینی از موضوعات مهم اقتصاد شهری است. که توجه اقتصاددانان به ویژه اقتصاددانان توسعه را به خود جلب کرده است و در میان سرمایه انسانی به عنوان کانال ارتباطی نقش مهمی در این می­تواند داشته باشد. هدف این پژوهش اثر شهرنشینی بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی در استان­های ایران برای بازه زمانی 1395-1385 است. مدل تخمین زده با استفاده از نرم­افزار استاتا، مدل پانل و دارای اثرات تصادفی بوده، و با روش   سیستمی تخمین زده شده است، نتایج بیانگر این است که شهرنشینی بر سرمایه انسانی داری اثر مثبت است و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی تابعی از تولید دوره گذشته است، و همچنین با افزایش نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه افزایش می­یابد.

   این پایان‌نامه از منظر اقتصاد آب و اقتصاد محیط زیست، به بررسی پایداری منابع آب در استان کرمانشاه در چارچوب اقتصاد دانش‌بنیان می‌پردازد. فاکتور مهم در این میان در دسترس بودن و کیفیت آب برای توسعه اقتصادی‌ـ اجتماعی است. به عبارتی بهتر در مبحث مدیریت منابع آب سعی بر آن است تا راهکارهای علمی برای بهبود بهره­وری آب و تعادل مولفه‌های آن در قالب چرخه هیدرولوژی و بعد مکانی آن ارائه گردد. هدف این مطالعه این است که پایداری منابع آب زیرزمینی با توجه به تحولات دانش محیطی، اقتصادی و سیاسی را به منظور استفاد? پایدار از منابع آب زیرزمینی بررسی کند. در این پژوهش بررسی پایداری آب زیرزیرزمینی در یک حوضه آبرفتی در استان کرمانشاه با استفاده از 8 اندیس مختلف اجتماعی، اقتصادی و طبیعی بررسی شده است. 3 عامل طبیعی از روش پیشنهادی یونسکو 2007 انتخاب و 5 عامل بسته به شرایط منطقه مورد بررسی پیشنهاد شده و به‌کار رفته‌اند. این اندیس‌ها عبارتند از: استخراج آب زیرزمینی/تغذیه آب زیرزمینی، کیفیت آب زیرزمینی، آسیب‌پذیری آب زیرزمینی، قوانین بخش آب، ظرفیت نهادی، مشارکت عمومی، تولید دانش و ترویج مدیریت مصرف آب، بهره‌وری آب هستند، که برای استفاده از این 8 عامل در تحلیل پایداری آب زیرزمینی منطقه از دو روش پرسشنامه‌ای و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. تحلیل پرسشنامه‌ای با دو دور(6 پرسش اصلی در دور اول   و 147 پرسش در دور دوم) انجام گرفت. نتایج امتیازدهی به پاسخ‌های کارشناسان با استفاده از روش دلفی نشان داد که منطقه از نظر آب زیرزمینی ناپایدار است. در این روش از یک رده بندی 5 کلاسه با رده 1 (ناپایدارترین حالت) تا 5 (پایدارترین حالت) استفاده گردید که در مجموع منطقه مورد بررسی با امتیاز 1.53 در حالت ناپایدار قرار دارد. در تحلیل سلسله مراتبی نیز 8 عامل مورد بررسی به شکل نقشه های موضوعی مکانی در آمده و نهایتاً با همپوشانی آن‌ها اندیس پایداری آب زیرزمینی به دست آمد. برای این کار اندیس نهایی با روش کلاسه‌بندی نچرال بریک به 4 دسته تقسیم گردید. بعد از نرمال کردن این رده‌ها به چهار دسته عبارتند از: 0 تا 10 درصد از مناطق پایدار، بیش از 10 تا 25 درصد از مناطق نزدیک به آستانه پایداری، بیش از 25 تا 50 درصد از مناطق ناپایدار و مناطق بالای50 درصد بسیار ناپایدار یا بحرانی بودند. نتایج این روش نیز نشان داد بیشتر منطقه تحت بررسی در زون ناپایدار قرار دارد. علاوه بر این اعتبارسنجی نتایج بررسی با افت سطح آب زیرزمینی حاکی از این واقعیت است که منطقه از نظر پایداری آب زیرزمینی در وضعیت مطلوبی نبوده و 92 درصد منطقه بیش از 1 متر افت سطح آب داشته و 62 درصد آن افتی بیش از 10 متر داشته است. بیلان منفی آبخوان نتایج به دست آمده را تایید می‌کند. نتایج این بررسی نشان داد که با استفاده از اندیس‌های مختلف و مرتبط با شرایط محیطی و داده‌های قابل دسترس و درست می‌تواند وضعیت کلی از شرایط پایداری آب زیرزمینی را تهیه و از آن برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های آینده استفاده نمود.    کلید واژه‌ها: پایداری، توسع? پایدار، اقتصاد دانش‌بنیان      

   یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی مصرف انرژی، شاخص شدت انرژی است. بنابراین بررسی شدت انرژی و عوامل موثر بر آن و شناسایی راه‌های کاهش شدت انرژی، دارای اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی در استان های کشور ایران طی دوره 1389 تا 1394 است. به منظور بررسی وجود   همبستگی فضایی   از آزمون های LMو Moran I استفاده شده است. شواهد برای مطالعه حاضر نشان می‌دهد که اثرات وابستگی فضایی شدت انرژی بین استان‌های ایران وجود دارد و همچنین نوعی همگرایی مطلق و شرطی شدت انرژی با سرعت تعدیل نسبتا پایین بین استان‌های کشور وجود دارد. به این صورت که سرعت کاهش شدت انرژی در یک استان خاص، سرعت کاهش شدت انرژی در استان‌های همسایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کاهش شدت انرژی در استان‌های همسایه باعث کاهش شدت انرژی در استان خاص می‌شود. همچنین با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی میزان شدت انرژی کاهش می یابد   و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک استان خاص باعث همگرایی شدت انرژی و اثر سرریز آن به صورت بالقوه باعث همگرایی شدت انرژی در استان‌های کشور می‌شود. این نتایج لزوم توجه بیشتر به جذب تکنولوژی های جدید تولید در سرمایه گذاری ها   را بیان می کند.   

چکیده:بررسی ارتباط بین شاخص فساد مالی و بیکاری در کشورهای منتخب اروپایی و آسیایی از جمله ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته‌ی سیستمیبیکاری و فساد در اکثر کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه نزدیک به هم هستند. فساد در بخش دولتی اغلب به‌عنوان شرایط فزاینده بیکاری و فقر، در کشورهایی که در حال حاضر در حال مبارزه با مشکلات رشد اقتصادی هستند را در نظر می­گیرد. به‌علاوه، کشورهای فقیر مزمن که به دلیل نابرابری اجتماعی و درآمد و انگیزه‌های اقتصادی ناخوشایند، زمینه‌های پرورش طبیعی برای فساد را به وجود می­آورند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین شاخص فساد مالی و بیکاری در کشورهای منتخب اروپایی و آسیایی از جمله ایران در طی سال­های 2003 تا 2014 که با استفاده از رهیافت داده­های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (System GMM) برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از تخمین الگو دلالت بر وجود یک رابطه مثبت و دوطرفه بین فساد مالی و بیکاری را در این کشورها تایید می­کند؛ بنابراین با افزایش شاخص فساد مالی (کاهش شاخص کنترل فساد) در این دو گروه از کشورها، زمینه را برای افزایش بیکاری فراهم می­کند. علاوه بر این، افزایش بیکاری نیز می­تواند منجر به افزایش شاخص فساد مالی (کاهش شاخص کنترل فساد) در کشورهای موردبررسی شود.واژگان کلیدی: بیکاری، فساد مالی، داده های پنل پویا، System GMM

یکی از واقعیت‌های اقتصادی برای هر کشوری، وجود سیکل‌های تجاری در تولید ناخالص داخلی است. هر چه میزان نوسان در   فعالیت های اقتصاد کاهش یابد، اطمینان نسبت به آینده افزایش می‌یابد. و تعداد تغییرات در سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد. تخصیص اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از عوامل موثر بر تغییرات متغیرهای واقعی در اقتصاد و ایجاد سیکل های تجاری است. به همین دلیل مطالعه حاضر با استفاده از داده‌ها در سطح کلان برای دوره زمانی 1370 تا 1394 و رهیافت مدل‌های خودرگرسیون برداری و روش ARDL کرانه به بررسی اثر اعتبارات بر سیکل تجاری در ایران می پردازد. شواهد نشان می‌دهد که نوعی همجهتی بین سیکل تجاری و سیکل اعتبارات وجود دارد. و همچنین نتایج علیت گرنجری نشان دهنده وجود نوعی رابطه دو طرفه بین اعتبارات و سیکل تجاری است .علاوه برآن نتایج برآوردمدلARDL کرانه نشان می‌دهد، که اعتبارات باعث تشدید چرخه تجاری در اقتصاد می‌شود. تحلیل تجزیه واریانس نیز نشان می‌دهد که سهم اعتبارات در توضیح واریانس خطای پیش بینی سیکل تجاری برابر با 45 درصد است. اما سهم چرخه تجاری در توضیح واریانس خطای پیش بینی اعتبارات برابر 25 درصد است.کاهش تلاطم در بازارهای بدون ارزش افزوده از قبیل بازار ارز و هدایت مطلوب منابع مالی به سمت بخش‌های دارای افزوده اقتصادی بالا از جمله سیاست‌های بهینه برای اقتصاد ایران است.

     در این مطالعه سعی بر آن است تا اثر شوک‎های قیمت نفت و ارز بر تغییرات قیمت مسکن   با استفاده از داده‎های فصلی طی یک دوره‎ی 16 ساله شامل بازه‎ی زمانی 1377 تا 1392، مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از جامعه‎ی آماری متشکل از داده‎های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اپک به دلار و درنهایت نرخ مبادله دلار در مقابل ریال به‎عنوان نماینده‎ای از بازار ارز استفاده شده است و همچنین در جهت تخمین و بررسی داده‎ها از مدل SVAR استفاده شده است که قادر به بررسی شوک‎های وارده بر بازارهای مختلف است و بر خلاف روش VAR با اعمال محدودیت‎هایی براساس مبانی نظری و اقتصادی، مدل مورد مطالعه را هر چه بیشتر به دنیای واقع نزدیک می‎کند. در این مطالعه، در ابتدا با استفاده از روش دیکی-فولر تعمیم یافته به بررسی مانایی متغیرهای موردنظر پرداخته شد. بعد از اطمینان از مانایی متغیرهای مدل، به‎منظور برآورد و یافتن وجود یا عدم وجود رابطه‎ی بلندمدت از آزمون هم‎انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شده است. در مرحله آخر و بعد از مشخص شدن محدویت‎های مدل، مدل به روش SVAR، تخمین زده شده است.یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که تکانه‎های قیمت نفت در بلندمدت اثری مثبت در قمیت مسکن دارد و این اثر در میان مدت به صورت منفی است. اما تکانه و شوک‎های نرخ ارز در میان مدت اثری مثبت و معنادار را در قمیت مسکن به جای می‎گذارد که در بلند مدت این تکانه‎ها باعث ایجاد اثرات منفی در قمیت مسکن می‎شود. نکته‎ی قابل توجه این است که درصورت بروز شوک در قمیت نفت و ارز بعد از 9 دوره و در صورت نبود تکانه‎های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو خواهد شد. از دیگر نتایج به دست آمده این است که مهمترین عامل پیش‎بینی‎کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه‎های ارزی است.  

   هر فعالیت اقتصادی نیازمند مصرف انرژی است. باوجود آنکه انرژی به ‌عنوان یکی از عوامل تولید و محرک رشد اقتصادی به شمار می‌رود ولی از سویی دیگر باعث انتشار آلاینده‌های زیست‌ محیطی می‌گردد. کشور ایران یکی از مصادیق الگوی رشد با تکیه ‌بر منابع طبیعی و به ‌خصوص سوخت‌های فسیلی است. با توجه به پایان‌پذیر بودن منابع نفتی و گازی کشور از هم ‌اکنون باید به فکر منابع جایگزین بود. یکی از این راه‌ها، ایجاد زمینه برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به ‌جای سوخت‌های فسیلی است. توسعه و گسترش انرژی‌های تجدید پذیر به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور کمک می‌کند و از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری است. از دیدگاه اقتصاد انرژی، ایجاد تنوع در منابع انرژی و بهره‌گیری از سبدی متشکل از سوخت‌های مختلف امری منطقی می باشد. انتظار می‌رود آلودگی ناشی از تولید نیز با افزایش استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر کاهش یابد. در این پژوهش رابطه بین مصرف انرژی‌ تجدید پذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران طی دوره 1393-1360 با استفاده از آزمون کرانه‌های ARDL و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)   بررسی شده است. نتایج برآورد کوتاه‌مدت حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین متغیرهای سرمایه، نیروی کار و رشد اقتصادی است. بین مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی نیز رابطه مثبت وجود دارد ولی از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. در مدل برآوردی ضریب جمله تصحیح خطا   برابر با 47/0 است یعنی در دوره فعلی 47/0 از عدم تعادل دوره قبلی تعدیل می‌شود. طبق نتایج برآورد الگوی بلندمدت نیز رابطه مثبت و معنی‌داری بین متغیرهای الگو از جمله رشد اقتصادی و مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر وجود دارد. نتایج مدل تصحیح خطای برداری به‌منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای الگو نشان می‌دهد در بلندمدت رابطه علیت بین مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی وجود ندارد و فقط بین نیروی کار و رشد اقتصادی رابطه یک‌طرفه برقرار است. ولی در کوتاه‌مدت رابطه یک‌طرفه‌ای از رشد اقتصادی به‌سوی مصرف انرژی‌های تجدید پذیر در حال اجرا است. همچنین یک رابطه یک‌طرفه از نیروی کار به رشد اقتصادی، مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر و سرمایه برقرار است. بررسی پویایی‌های کوتاه‌مدت الگو با استفاده از توابع عکس‌العمل آنی نشان داد که شوک‌ها در نهایت اثرشان از بین می‌رود و غالباً روی متغیر پاسخ اثر مثبت دارند؛ بنابراین شوک‌های وارده از طرف متغیرهای مستقل از جمله مصرف سرانه انرژی‌های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی در بلندمدت به تعادل می‌رسد.

  رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ازجمله خواسته‌ها و اهداف همه ملت‌ها به‌حساب می‌آید. دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای ویژه در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. بازار های مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارها در عرصه اقتصادی به حساب می آیند؛ یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر توسعه بازارهای مالی و کارآمد شدن آن‌ها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است. با توجه به محدودیت‌های مالی اعمال‌شده علیه کشور ایران در سال‌های گذشته و کافی نبودن منابع بانک‌های داخلی که به‌عنوان مهم‌ترین محدودیت‌های تامین مالی در صنایع ایران به‌حساب می‌آیند، نوآوری‌هایی در عرصه بحث‌های پولی و مالی اسلامی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این نوآوری‌ها انتشار اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است، این اوراق برای تامین مالی دولت، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های وابسته به دولت منتشر می‌شوند که بر اساس عقود اسلامی طراحی‌شده‌اند. در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و مسلمانان و غیرمسلمانان کشور‌های اسلامی درحال‌توسعه علاقه‌مند هستند که صکوک را به‌عنوان بهترین گزینه برای بهره‌وری امور مالی فراتر از امور مالی متعارف انتخاب کنند.این مطالعه به بررسی ارتباط متغیر های کلان اقتصادی با میزان انتشار اوراق صکوک می پردازد که این متغیر های اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی(GDP)، شاخص تورم مصرف کننده(CPI)، شاخص قیمت تولید کننده(PPI)، کسری بودجه و دیگر متغیر های اقتصاد کلان می باشد که   داده ها طی دوره زمانی از   فصل چهارم سال ???? تا فصل چهارم سال ???? برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. اثرپذیری صدور صکوک از تغییرات متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در سطح کل بر اساس مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) بررسی می‌شود؛ روش ARDL   نوسانات کوتاه‌مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط می‌دهد. این مدل‌ها درواقع نوعی از مدل‌های تعدیل جزئی‌اند که در آن‌ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای موثر در کوتاه‌مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه‌گیری می‌شود و نتایج نشان می­دهد که تغییرات متغیر های کلان ذکر شده در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معناداری بر روی تغییرات انتشار اوراق صکوک می گذارد.

امروزه با گسترش روزافزون سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی مختلف در سراسر دنیا، انتقال بحران و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، روبه رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا سرایت بحران از بازارهای جهانی باعث کند شدن روند توسعه اقتصادی خواهد شد. مطالعه ی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوک های مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملکرد اقتصادی با دوری یا کنترل شوک های خارج از اقتصاد ملی، ارائه دهد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دادهای سری زمانی قیمت در بازارهای نفت، بورس اوراق بهادار تهران، ارز و طلا است. دوره ی زمانی مورد استفاده، بازه زمانی 32 ام، آذرماه 7231 الی 71 ام، آذرماه 7231 و به صورت هفتگی است. در جهت دستیابی به اهداف اشاره شده، ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقطه شروع سرایت در بازارهای مالی ایران، بازار نفت است و سرعت همگام سازی بازار بورس با بازار نفت بیشتر از دیگر بازارها است و پس از آن به ترتیب بازارهای ارز و طلا در جایگاه های دیگر قرار دارند. در گام بعدی مشخص شد که در کوتاه مدت میان بازار نفت و دیگر بازارهای مالی همبستگی زیادی وجود دارد اما این همبستگی در بلندمدت فقط بین بازار نفت و دو بازار سهام و ارز وجود دارد و بعد از تحریم نفتی علیه ایران در سال 3173 ، همبستگی میان بازار نفت و بازارهای ارز و سهام، در میان مدت رو به رشد بوده است.

گردشگری به‌عنوان فعالیتی چند رشته‌ای، چند مسئله‌ای، چندبخشی و چندشکلی است. گردشگری تنها بخش اصلی خدماتی در کشورهای درحال‌توسعه است که دائما مازاد تجاری نسبت به سایر نقاط جهان ثبت نموده است. بر اساس گزارش سازمان گردشگری جهانی در حدود نیمی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان، بخش گردشگری به لحاظ رتبه در بین 3 بخش دارای بیشترین صادرات قرار دارد. از طرفی دیگر نوسانات چرخه‌های تجاری جزء لاینفک هر اقتصادی به شمار می­آیند. و مطالعه و بررسی اثرگذاری و اثرپذیری این نوسانات بر روی صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، ضرورت دارد. این پژوهش باهدف "بررسی رابطه نوسانات تجاری با تقاضای گردشگری"، برای چهار کشور منتخب اسلامی ایران، ترکیه، مالزی و مصر که دارای قابلیت بالا در زمینه گردشگری هستند، انجام‌گرفته است. دوره موردمطالعه این پژوهش سال‌های 1980 تا 2014 بوده است. متغیرها به شکل لگاریتمی و   به‌صورت داده‌های پانلی بررسی‌شده‌اند و پس از بررسی مانایی متغیر­ها و اثبات وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل، با استفاده از آزمون‌های هم انباشتگی پانلی   FMOLSو   DOLS رابطه بلندمدت بین متغیرها تخمین زده شد. که نتایج این آزمون­ها حاکی از وجود اثر منفی دوره رکود و اثر مثبت دوران رونق اقتصادی با لگاریتم تقاضای گردشگری بوده است. هم‌چنین رابطه علیت بین چرخه‌های تجاری و تقاضای گردشگری با استفاده از آزمون علیت پانلی(VECM) بررسی شد که نتایج آن وجود رابطه علیت بلندمدت دوطرفه بین چرخه‌های تجاری و تقاضای گردشگری اثبات کردند.

به­طور مشخصی، مجادله نرخ بهره در دیدگاه مکاتب اقتصادی به­عنوان یک پدیده مهم اقتصادی، اقتصاددانان را در اردوگاه­های مختلف فکری قرار داده است، به‌طوری‌که پاسخ به این سوال که ماهیت شکل­گیری نرخ بهره چیست و چگونه تعیین می­شود، به­عنوان یک موضوع مهم موردتوجه دیدگاه­های مختلف قرار می­گیرد. در یک نگاه، نرخ بهره یک پدیده پولی است که به­وسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می­شود و در دیدگاه دیگر، نرخ بهره پدیده واقعی است که از طریق میل متوسط به پس­انداز و بهره‌وری نهایی سرمایه تعیین می­گردد. نرخ بهره نقش به سزایی در بهبود رشد اقتصادی دارد و در دهه­های اخیر تلاش وافری برای تنظیم و رساندن آن به سطح مطلوب به‌عنوان یک مسئله‌ی اولویت‌دار دردستورکار قرارگرفته است. در این مطالعه به بررسی رابطه­ی میان نرخ بهره و متغیرهای کلان پرداخته، تاثیر این متغیرها را بر رشد اقتصادی برای منتخبی از کشورهای پردرآمد و کم درآمد بیان کرده است. درنهایت پاسخ به این سوال که آیا نرخ بهره تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد یا خیر، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورداستفاده در این مطالعه روش GMM SYS- و در بازه زمانی 2014-2000 است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای کم‌درآمد رابطه مثبت و معنی­داری بین نرخ بهره حقیقی، تورم و سرمایه­گذاری با رشد وجود دارد و درجه باز بودن اقتصادی، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه­ی معکوسی با رشد اقتصادی دارند؛ و اما برای کشورهای پردرآمد، تورم، سرمایه­گذاری، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه مثبتی با رشد را نشان می­دهند   و نرخ بهره­ی حقیقی و درجه باز بودن اقتصادی رابطه­ی منفی با رشد دارند.

  امروزه بهره وری نیروی کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در کشورهای درحال توسعه مورد تاکید بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. به سبب فراوانی نسبی نیروی کار نسبت به سایر عوامل تولید در کشورهای درحال توسعه همانند جمهوری اسلامی ایران، بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن یکی از مهم ترین اولویت های پژوهشی این قبیل کشورها محسوب می گردد. مدت زمانی قراردادهایی که با نیروی کار منعقد می گردد، می تواند کیفیت کار وی و درنهایت بهره وری نیروی کار را تحت تاثیر قرار دهد.لذا هدف از این مقاله بررسی تاثیر نوع قرارداهای نیروی کار بر بهره وری نیروی کار است. بنابراین برای بررسی این موضوع، در ابتدا مدلی معرفی شده و سپس با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL)، این مدل برای دوره زمانی 1393-1365 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که قراردادهای موقت نیروی کار هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر منفی بر بهره وری نیروی کار دارد و قراردادهای دائم هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر مثبت بر بهره وری نیروی کار دارد. متغیرهای توسعه انسانی، شدت سرمایه، باز بودن تجاری و شاخص حکمرانی اثر مثبت در بلند مدت بر بهره وری نیروی کار دارد، اما متغیر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به کل شاغلان اثر منفی در بلند مدت بر بهره وری نیروی کار دارد

چکیدهسلامت یکی از مهمترین عوامل تشکیل ­دهنده سرمایه انسانی است. سلامت هم از نظر کیفی (بهره­وری بالاتر) و هم ازنظرکمی ( از دست نرفتن روزهای کاری به دلیل بیماری) بر عرضه کار تاثیرگذار است. نقش سلامت در بهره­وری نیروی کار و به تبع آن توسعه اقتصادی انکار­ناپذیر است. بیشتر کشورها در سالهای گذشته رشد سریعی را در هزینه های مراقبت سلامت خود تجربه کرده­اند. با توجه به رشد فزاینده هزینه­های این بخش، تشخیص مولفه­های موثر بر مخارج بهداشتی امری مهم بنظر می­رسد بنابراین به منظور   برنامه­ریزی صحیح در حوزه­های اقتصادی – بهداشتی باید شناخت دقیق و درستی از عوامل موثر بر مخارج بهداشتی داشت. در این پژوهش سعی شده با استفاده از داده­های سری زمانی برای دوره 1392-1360 و بر اساس روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) متغیرهای موثر بر مخارج حوزه سلامت برای بخش­های خصوصی و عمومی به تفکیک بررسی و ارزیابی ­شوند. نتایج حاصل از تخمین مدل بخش عمومی حاکی از آن است که در بلندمدت متغیرهای شاخص توسعه انسانی، نرخ رشد جمعیت و نسبت جمعیت زیر 14سال به کل جمعیت، با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش عمومی رابطه منفی و معنی­دار دارند و متغیر نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نسبت به کل جمعیت با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش عمومی رابطه مثبت و معنی­داری دارد. متغیر ضریب جینی با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش عمومی رابطه‌ی مثبت دارد و از نظرآماری ­معنی­  hy;دار نیست و متغیر نرخ رشد اقتصادی نیز با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش عمومی رابطه منفی داشته که از نظر آماری معنی­دار نیست. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل بخش خصوصی بیانگر آن است که در بلندمدت متغیر نسبت جمعیت بالای 65 سال به کل جمعیت و متغیر درآمد سرانه افراد، با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش خصوصی رابطه مثبت و معنی­دار دارند و متغیر نرخ تورم با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش خصوصی رابطه منفی و معنی­دار دارد. متغیر نرخ شهرنشینی نیز با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش خصوصی رابطه منفی و از نظر آماری بی­معنی است. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز برای مدل بخش عمومی برابر70/0-   و برای بخش خصوصی برابر 80/0- است که نشان می­دهد در صورت بروز یک شوک اقتصادی در دوره فعلی   7/0 از عدم تعادل­های دوره گذشته بخش عمومی و 8/0 از عدم تعادل­های دوره گذشته بخش خصوصی تعدیل می­شود.  واژه­های کلیدی: سلامت، مخارج بهداشتی خصوصی ودولتی، بهداشت و درمان، ایران، سری زمانی، ARDL

تورم، بالا رفتن مداوم و بی­تناسب و نامنظم سطح عمومی قیمت­های پولی کالاها و خدمات می باشد. افزایش بیش از حدمصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه   و انرژی و نظایر آنها می­توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دلیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاست­های پولی و اجرای راه­حل­های سنتی نمی­توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی   برای آن   پیدا   نمود، بلکه لازم و ضروری است که ریشه­های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل   ارائه   طریق   گردد. در   این   پژوهش   رابطه   تورم   با   ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده   بازار و بازده کل سهام مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این موضوع به نمونه­ای شامل 89 شرکـت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهـادار تهران در فاصله زمانی سال­های 1386 الی 1394 پرداختـه   شده   است .این   پژوهش،   جزء   پژوهش­های توصیفی   طبقه­بندی می ­شود و روش   آزمون   فرضیه­های   آن،   روش   تجزیه   و   تحلیل   آماری   رگرسیون در قالب داده­های ترکیبی   است. نتایج   حاصل   از   پژوهش   بیانگر   این   است در سطح   اطمینان   بالا و   با   کمک   برآورد   مدل   رگرسیونی اثرات ثابت،   بین   متغیرهای   تورم   و   ارزش   افزوده اقتصادی ارتباط   مثبت و معناداری وجود دارد و   نیز   میان   تورم و   ارزش افزوده بازار و بازده کل سهام   نیز ارتباط منفی و معنی­داری وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج پژوهش که نشاندهنده‌ وجود رابطه­ی منفی میان تورم و   ارزش افزوده بازار و بازده کل سهام   می­باشد   پیشنهاد می­گردد سرمایه­گذاران در تحلیل­ طرح­های سرمایه­گذاری در دارایی­های مالی و اوراق بهادار به روابط بین این متغیرها، توجه ویژه مبذول داشته؛ زیرا لحاظ این عوامل منجر به انتخاب سبد سرمایه­گذاری بهینه با کمینه   مخاطره   و بیشترین بازدهی می­گردد.  

چکیدهبطور کلی، از میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی، اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. در ایران نیز، به دلیل محدودیت­های موجود در بازارهای مالی، یکی از منابع مالی مهم و قابل دسترس برای بنگاه­ها، منابع بانکی است؛ زیرا که رشد اقتصادی نیازمند منابع و سرمایه است و این منابع از طریق بانک­ها و موسسات مالی و در قالب تسهیلات می­توانند در اختیار بخش­های مختلف اقتصادی قرار گیرند. بانک ها با اعطای تسهیلات منـابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهایی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به منابع مالی هستند، فراهم مـی کننـد و باعث تسهیل فعالیـت هـای اقتصـادی، افـزایش سـرمایه گـذاری هـا، تولیـد و اشـتغال می شوند. بنابراین، عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات تاثیر قابل توجهی بر تولید و رونق اقتصادی دارد و نوسان در دستیابی به اعتبارات باعث بروز نابسامانی در جامعه می شود. بدین ترتیب، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف اقتصادی ضرورت دارد و دستیابی به این مهم، مستلزم شناخت عوامل تاثیر گذار بر اعتبارات اعطایی بانک ها می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش غیر دولتی در ایران برای دوره زمانی 1394ـ1361 می باشد. و برای این منظور، از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. در این مطالعه، اثر متغیرهای کل سپرده داخلی، بدهی خارجی سیستم بانکی، نرخ بهره واقعی وام دهی، نرخ ذخیره قانونی، نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ تورم بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای سپرده داخلی و تولید ناخالص داخلی واقعی به طور مثبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهند، در حالیکه، متغیرهای نرخ ذخیره قانونی، بدهی خارجی سیستم بانکی، تاثیر منفی بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی دارند. همچنین، متغیرهای نرخ بهره واقعی وام دهی، نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم فاقد تاثیر بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی هستند.واژگان کلیدی: اعتبارات بانکی، الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده، ایران

انرژی الکتریکی یکی از حامل‌های مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌گردد، لذا ضروری است همانند سایر منابع انرژی از آن به نحو صحیح استفاده نمود. در ایران بخش خانگی سهم قابل‌توجهی از برق مصرفی را به خود اختصاص داده است، ازاین‌رو برنامه‌ریزی‌های همه‌جانبه و اعمال سیاست‌های کارآمد به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی، ارتقاء شاخص‌های زندگی خانوار و نیز افزایش رفاه عمومی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش ضمن تشریح سیاست‌های اجراشده از سوی دولت در زمینه بهینه‌سازی مصرف برق خانگی، به تجزیه‌وتحلیل مشکلات اجرایی و شناسایی دلایل ناکارایی سیاست‌های مذکور پرداخته شده است. بازه زمانی پژوهش سال‌های اجرایی برنامه دوم تا اواسط برنامه پنجم توسعه (1392-1374) را در برمی‌گیرد. همچنین در این مطالعه به‌منظور گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از تکنیک مطالعات اسنادی استفاده نموده و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، تنگناها و مشکلات سیاست‌های اجراشده را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌ایم. بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد که برخی از مشکلات نظیر عدم اصلاح تعرفه برق خانگی متناسب با افزایش هزینه تمام‌شده آن، فقدان نظارت اصولی بر نحوه استانداردسازی تجهیزات برقی خانگی و عدم توجه به معیارها و ضوابط کشورهای صنعتی در این زمینه، عدم موفقیت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، وجود نواقص متعدد در سازمان نظام مهندسی ساختمان و جهت‌گیری ناصحیح نظام سیاست‌گذاری نسبت به فرهنگ‌سازی پایدار موجب گردیده علیرغم سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های متعدد، موفقیت قابل‌توجهی در زمینه کاهش مصرف برق خانگی حاصل نگردد. نتایج نهایی پژوهش نیز نشان داد که به‌منظور اتخاذ سیاست‌های کارآمد در برنامه‌های آتی، تاکید ویژه سیاست‌گذاران بر به‌کارگیری الزاماتی از قبیل حذف تدریجی یارانه پرداختی به مشترکین پرمصرف و لزوم توجه به نظام پلکانی- افزایشی در اصلاح تعرفه برق، حمایت از ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع به‌منظور اجباری نمودن استانداردهای مصرف انرژی و برقراری ارتباط سرمایه‌گذاری و تکنولوژیکی با کشورهای توسعه‌یافته و پیشگام در امر استانداردسازی، انتقال اطلاعات به‌روز و تخصصی از سوی سازمان نظام مهندسی به مهندسان برق با برگزاری دوره‌های آموزشی به‌صورت منظم و دوره‌ای و اصلاح هنجارها و الگوهای مصرف برق در چارچوب مهندسی فرهنگی بسیار مهم خواهد بود.

یکی از مهم­ترین سیاست­هایی که می­تواند برای کنترل مصرف سوخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد، بهبود کارایی مصرف فرآورده­های نفتی است. بهبود کارایی مصرف سوخت در کنار خود مساله­ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی) به دلیل کاهش قیمت خدمات انرژی تا اندازه­ای خنثی می­شود. بدیهی است که بی­توجهی به اثرات بازگشتی باعث خنثی شدن نتایج موردنظر برای بهبود کارایی خواهد شد. در این مطالعه تلاش شده است، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته و محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت، میزان اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل­ونقل جاده­ای استان­های ایران و در بازه­ی زمانی 1393-1383 برآورد شود. نتایج نشان می­دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت­گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه­جویی­های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم­کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت، و لزوم توجه به سیاست­های غیرقیمتی در کنار سیاست­های قیمتی دلالت دارد. علاوه بر این، با افزایش جمعیت و تعداد خودروهای بنزین­سوز و نفت­گازسوز، میزان مصرف سوخت نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر، رابطه­ی تولید ناخالص داخلی سرانه با مصرف نفت­گاز، مثبت و معنادار می­باشد. در حالی که این رابطه برای مصرف بنزین مغایر با انتظارات بود. به­طوری که با افزایش درآمد سرانه، مصرف بنزین کاهش یافته است.