علی فلاحتی

   این پژوهش با هدف تبیین ارتباط میان گیمیفیکیشن و درگیرسازی مشتریان در کسب‌وکارهای اینترنتی و ارائه مدلی مفهومی و یکپارچه در این حوزه انجام شد. مسئله اصلی پژوهش آن بود که گیمیفیکیشن از طریق چه سازوکارها و عناصری می‌تواند ابعاد احساسی، شناختی و اجتماعی درگیرسازی مشتریان را در بسترهای دیجیتال تقویت نماید. پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی و در دو بخش کیفی و کمی اجرا شد. در بخش کیفی، با بهره‌گیری از تحلیل مضمون نظام‌مند ادبیات موضوع و انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با تعداد 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه‌ای در حوزه‌های مدیریت، کارآفرینی، روان‌شناسی، اقتصاد و آموزش، داده‌های کیفی گردآوری شد. انتخاب مشارکت‌کنندگان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس معیار تخصص، سابقه علمی و تجربه حرفه‌ای مرتبط با موضوع پژوهش انجام گرفت و فرآیند گردآوری داده‌ها تا دستیابی به اصل اشباع نظری ادامه یافت. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و طبقه‌بندی شدند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی و مضامین استخراج‌شده از مصاحبه‌ها، ابعاد و عناصر گیمیفیکیشن شناسایی و مدل مفهومی پژوهش تدوین گردید. یافته‌های این مرحله نشان داد که گیمیفیکیشن در کسب‌وکارهای اینترنتی صرفاً به عناصر مکانیکی متداول نظیر امتیازدهی، نشان‌ها، مدال‌ها، تابلوهای امتیازات، مراحل، ماموریت‌ها و بازخورد فوری محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از عناصر نوظهور و تجربه‌محور که مستقیماً از تحلیل داده‌های پژوهش و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استخراج شدند نیز بر ابعاد مختلف درگیر سازی مشتریان اثر دارند. این عناصر نوظهور شامل ابراز وجود با تاکید بر بازنمایی هویت و تقویت مالکیت روان‌شناختی کاربر، ایجاد حس لذت به‌عنوان تجربه هیجانی مثبت، انجام ماموریت‌ها و تکمیل مراحل به‌صورت هدفمند و مرحله‌بندی‌شده، ایجاد انگیزه بلندمدت با تمرکز بر پایداری تعامل، توانایی حل مسئله از طریق چالش‌های شناختی، ایفای نقش‌های معنادار، بهره‌گیری از شبیه‌سازها برای تجربه موقعیت‌های واقعی بدون ریسک، آموزش غیرمستقیم از طریق تعامل ضمنی و قابلیت ترکیب هم‌زمان جنبه‌های جسمی و شناختی بودند که ابعاد هویتی، عاطفی، شناختی و اجتماعی تجربه کاربر را پوشش می‌دادند. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش را مشتریان و کاربران کسب‌وکارهای اینترنتی با روش نمونه‌گیری در دسترس تشکیل دادند و حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران برای جوامع نامحدود، 387 نفر و از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. تحلیل داده‌های کمی در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت؛ بدین‌صورت که در گام نخست با استفاده از نرم‌افزار    شاخص‌های آمار توصیفی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونه، آزمون نرمال‌بودن توزیع داده‌ها و پایایی ابزار با بهره‌گیری از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و نتایج بیانگر کفایت پایایی و مناسب‌بودن داده‌ها برای تحلیل‌های پیشرفته‌تر بود. در گام بعد، به‌منظور آزمون مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهش، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج ارزیابی مدل اندازه‌گیری نشان داد که شاخص‌های پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج‌شده و روایی واگرا در سطح قابل‌قبول قرار داشتند. همچنین نتایج مدل ساختاری حاکی از آن بود که گیمیفیکیشن به‌عنوان سازه مرتبه دوم، اثر مثبت و معناداری بر درگیرسازی مشتریان داشت و فرضیه اصلی پژوهش تایید شد. مقادیر ضرایب تعیین نشان داد که مدل پژوهش توانست بخش معناداری از واریانس ابعاد احساسی، شناختی و اجتماعی درگیرسازی مشتریان را تبیین کند و شاخص توان پیش‌بینی Q² نیز بیانگر قدرت پیش‌بینی مناسب مدل برای سازه‌های درون‌زا بود. افزون بر این، تحلیل فرضیه‌های فرعی نشان داد که شدت اثرگذاری عناصر مختلف گیمیفیکیشن بر ابعاد سه‌گانه درگیرسازی متفاوت بود و عناصر نوظهور استخراج‌شده از داده‌های کیفی نقش معناداری در تقویت تعامل پایدار کاربران ایفا کردند. در مجموع، پژوهش حاضر چارچوبی جامع برای تبیین چندبعدی اثر عناصر کلاسیک و نوظهور گیمیفیکیشن بر درگیرسازی مشتریان در کسب‌وکارهای اینترنتی ارائه نمود.

   یکی از مشکلات اصلی برای کشورهای دارای منابع نفتی، وجود بیماری هلندی است، که طی آن با وفور درآمدهای نفتی، از یک طرف با کاهش نرخ ارز و از طرف دیگر با کاهش رقابت پذیری مواجه می‌شود، مجموعه این عوامل سبب آسیب‌پذیری بالای اقتصاد به نوسانات خارجی است، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1402-1371 و به کارگیری رهیافت ARDL به ارزیابی تاثیر بیماری هلندی بر اقتصاد ایران با تمرکز بر پویایی های نرخ ارز و تنوع صادراتی می‌پردازد، نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نوعی علیت از صادرات نفتی به سمت نرخ ارز و تنوع صادراتی وجود دارد، اما برآوردهای ARDL نشان می‌دهد که درآمد نفتی در کوتاه مدت باعث بهبود ارزش پول ملی شده است، اما در بلندمدت این اثر از نظر آماری معنی‌دار نیست، همچنین درآمدهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت باعث کاهش تنوع صادراتی شده است و امکان ظهور بیماری هلندی را به طور معنی‌داری افزایش داده است، بنابراین وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران تایید شده است، اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، این نمود کمتر شده است. صنعتی شدن در اقتصاد به طور معنی‌داری اثر ظهور بیماری هلندی را کاهش داده است و این ناشی از ماهیت توسعه بخش صنعت در رشد تکنولوژی و نوآوری است، در نهایت سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران اثر معنی‌داری را بر تنوع صادارتی نداشته است. بنابراین بهبود دیپلماسی برای رفع تحریم اقتصادی و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهت تقویت تنوع صادراتی و استفاده از درآمدهای نفتی برای بهبود در زیرساختها در جهت تشویق ورود بخش خصوصی مهمترین سیاستها برای دوری از بیماری هلندی است.

 Iran’s economy is among those in which energy consumption is heavily subsidized; as a result, domestic energy prices are low compared to neighboring countries. This has led to inefficient energy use, and international statistics classify Iran as a high energy?intensity economy. At the provincial level, there is also a considerable gap in energy intensity that cannot be fully explained by standard determinants such as industrialization, urbanization, GDP, and financial development; part of this gap is due to unexplained factors that conventional models cannot capture.Using provincial data for 2007–2020 and a decomposition?model approach, this study estimates the contribution of industrialization, GDP, urbanization, population, and financial development to energy intensity. The GMM estimation results show that industrialization, economic growth, and financial development have a negative and significant effect on energy intensity, whereas population and urbanization exert a positive and significant effect. Finally, the Oaxaca–Blinder decomposition indicates that about 93% of the gap in energy intensity and 70% of total energy consumption can be explained by these factors, while the contribution of smuggling and improper consumption patterns is about 7% of the intensity gap and 30% of energy use. Accordingly, designing appropriate economic structures that reinforce the negative impact of the above factors on energy intensity is a key policy priority for Iran’s economy.

  نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی، تاثیر گسترده‌ای بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع داشته است. شادی و رفاه روانی شهروندان نیز از جمله متغیرهایی است که تحت تاثیر افزایش نرخ بیکاری قرار می گیرد. مطالعه علمی و برآورد کمی میزان تاثیرگذاری افزایش نرخ بیکاری بر شادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. در مدل پژوهش، شاخص شادی به‌ عنوان متغیر وابسته و نرخ بیکاری به ‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، متغیرهای نظیر تورم، درآمد سرانه، نرخ رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و نرخ ارز، نیز به عنوان متغیرهای کنترل لحاظ شده‌اند. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با رویکرد اقتصادسنجی است. از تکنیک رگرسیون کوانتایل برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل وکنترل بر روی شادی استفاده می شود. داده‌های مورد استفاده از منابع معتبر ملی و بین‌المللی برای دوره زمانی 1384 تا 1402 گردآوری خواهد شد.

   هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نمایش خلاق بر ارتقای حس نوع‌دوستی،   همدلی و خویشتن‌داری کودکان پیش‌دبستانی انجام شده است.   روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع روش شبه آزمایشی است که از طرح پیش‌آزمون پس‌ -آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع پیش‌دبستانی که در سال تحصیلی 1404-1403 مشغول به تحصیل هستند می‌باشد. نمونه مورد بررسی از نوع دردسترس بوده که شامل ?? کودک (?? دختر و ?? پسر)   به صورت تصادفی در دو گروه ?? نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. از هر دو گروه توسط سه ابزار مقیاس نوع‌دوستی از پرسشنامه‌ی ‌یگودمن و همکاران (????)،   فرم والدین همدلی بهر و تحلیل آیونگ و همکاران (????) فرم والدین و مقیاس خویشتن‌داری پرسشنامه‌ی مهارت‌های زندگی بابادی و مشکانی(1389) پیش‌آزمون به عمل آمد، سپس نمایش خلاق مبتنی بر ارتقای حس نوع‌دوستی، همدلی و خویشتن‌داری به مدت یک ماه   و در 9 جلسه یک ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه گواه هیچ مداخله‌ای مبنی بر نمایش خلاق دریافت نکرد. در پایان دوره مجددا هر دو گروه ارزیابی شدند. چهار هفته پس از اتمام جلسات نمایش خلاق آزمون ماندگاری توسط والدین تکمیل شد. داده‌های گردآوری شده از متغیرهای نوع‌دوستی، همدلی و خویشتن‌داری نیز با استفاده از نرم‌افزار    و آزمون کوواریانس تحلیل شدند. یافته‌ها: تحلیل کوواریانس داده‌های به دست آمده نشان داد تفاوت معناداری در بین کودکان گروه گواه و گروه آزمایش وجود دارد . کودکان گروه آزمایش پس از دریافت مداخله نمایش خلاق مبتنی بر نوع‌دوستی، همدلی و خویشتن‌داری نمرات بهتری نسبت به کودکان گروه گواه دریافت کردند. همچنین داده‌ها نشان داد در بین کودکان میانگین دختران هر دو گروه نسبت به پسران هر دو گروه بیشتر است و کودکان دختر پیشرفت بهتری داشتند. تحلیل داده‎‌ها در آزمون پیگیری نیز نشانگر ماندگاری آموزه‌ها در بین کودکان گروه آزمایش است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده نمایش خلاق بر حس نوع‌دوستی، همدلی و خویشتن‌داری کودکان پیش‌دبستانی تاثیرگذار است و موجب ارتقای حس نوع‌دوستی، همدلی و خویشتن‌داری همچنین بهبود عملکرد کودکان در این زمینه می‌گردد. به بیان دیگر نشانگر   قابلیت و کاربرد نمایش خلاق در آموزش کودکان و کمک به برطرف‌سازی مشکلات آن‌ها در زمینه نوع‌دوستی، همدلی و خویشتن‌داری است. از این رو پیشنهاد می‌شود تا از نمایش خلاق در فضاهای آموزشی، بالینی و درمانی به عنوان یک تکنیک آموزشی غیرمستقیم و در عین حال شاد و سرگرم کننده برای کودکان بهره‌ گرفت. کلیدواژه‌ها: نمایش خلاق، نوع‌دوستی، همدلی، خویشتن‌داری، کودکان پیش‌دبستانی

   بیکاری، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی پیش روی اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران است. بازار کار، با عملکرد خوب برای ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی و رشد پایدار ضروری است. سیاست پولی و توسعه مالی، دو اهرم مهمی هستند که سیاستگذاران می توانند برای مقابله با بیکاری از آنها استفاده کنند. این ابزارها، به طور گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما تاثیرات خاص آنها در اقتصادهایی مانند ایران، با ویژگی های نهادی و ساختاری منحصر به فرد، نیازمند کاوش عمیق تر است. از این رو این مطالعه از داده‌های سری زمانی 1380تا 1401 استفاده می‌کند تا چگونگی تاثیر ابزارهای سیاست پولی از جمله عرضه پول، نرخ‌ بهره و نرخ ارز و همچنین ترکیب سه شاخص‌ توسعه مالی (شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری توسعه مالی)، بر نرخ بیکاری را تحلیل کند. پویایی کوتاه مدت، از طریق یک مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ارزیابی خواهد شد؛ در حالی که روابط بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) بررسی خواهند گشت. یافته‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رابطه علیّتی مشخص بین سیاست پولی و بیکاری مشاهده نمی‌شود و حتی واکنش‌های غیرمتعارفی وجود دارد؛ اما در بلندمدت، یک رابطه تعادلی و معنادار تثبیت می‌شود؛ به‌طوری‌که سیاست انبساط پولی و توسعه مالی، هر دو اثر کاهنده بر نرخ بیکاری دارند. توسعه مالی در کوتاه‌مدت، تاثیر ضعیفی نشان می‌دهد، اما در میان‌مدت، به قوی‌ترین عامل کاهش بیکاری تبدیل شده و اثر کاهنده آن در بلندمدت نیز، هر چند با شدت کمتر، تداوم می‌یابد. در مقابل، نرخ بهره در کوتاه‌مدت، اثر منفی غیرمنتظره و در بلندمدت اثر مثبت بر بیکاری دارد. همچنین، کاهش ارزش پول ملی، در کوتاه‌مدت از طریق تقویت صادرات موجب کاهش بیکاری می‌شود، اما در بلندمدت با غلبه اثرات تورمی، این رابطه معکوس می‌گردد. در مجموع، نتایج بر لزوم اتخاذ افق بلندمدت در سیاست‌گذاری و همراهی سیاست پولی با اصلاحات ساختاری در بازار کار و نظام مالی برای دستیابی به اشتغال پایدار تاکید دارد.    واژه­های کلیدی: بیکاری، سیاست های پولی، توسعه مالی، خودرگرسیون برداری (VAR)، مدل تصحیح خطای ساختاری (SVECM)، ایران. بیکاری، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی پیش روی اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران است. بازار کار، با عملکرد خوب برای ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی و رشد پایدار ضروری است. سیاست پولی و توسعه مالی، دو اهرم مهمی هستند که سیاستگذاران می توانند برای مقابله با بیکاری از آنها استفاده کنند. این ابزارها، به طور گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما تاثیرات خاص آنها در اقتصادهایی مانند ایران، با ویژگی های نهادی و ساختاری منحصر به فرد، نیازمند کاوش عمیق تر است. از این رو این مطالعه از داده‌های سری زمانی 1380تا 1401 استفاده می‌کند تا چگونگی تاثیر ابزارهای سیاست پولی از جمله عرضه پول، نرخ‌ بهره و نرخ ارز و همچنین ترکیب سه شاخص‌ توسعه مالی (شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری توسعه مالی)، بر نرخ بیکاری را تحلیل کند. پویایی کوتاه مدت، از طریق یک مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ارزیابی خواهد شد؛ در حالی که روابط بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) بررسی خواهند گشت. یافته‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رابطه علیّتی مشخص بین سیاست پولی و بیکاری مشاهده نمی‌شود و حتی واکنش‌های غیرمتعارفی وجود دارد؛ اما در بلندمدت، یک رابطه تعادلی و معنادار تثبیت می‌شود؛ به‌طوری‌که سیاست انبساط پولی و توسعه مالی، هر دو اثر کاهنده بر نرخ بیکاری دارند. توسعه مالی در کوتاه‌مدت، تاثیر ضعیفی نشان می‌دهد، اما در میان‌مدت، به قوی‌ترین عامل کاهش بیکاری تبدیل شده و اثر کاهنده آن در بلندمدت نیز، هر چند با شدت کمتر، تداوم می‌یابد. در مقابل، نرخ بهره در کوتاه‌مدت، اثر منفی غیرمنتظره و در بلندمدت اثر مثبت بر بیکاری دارد. همچنین، کاهش ارزش پول ملی، در کوتاه‌مدت از طریق تقویت صادرات موجب کاهش بیکاری می‌شود، اما در بلندمدت با غلبه اثرات تورمی، این رابطه معکوس می‌گردد. در مجموع، نتایج بر لزوم اتخاذ افق بلندمدت در سیاست‌گذاری و همراهی سیاست پولی با اصلاحات ساختاری در بازار کار و نظام مالی برای دستیابی به اشتغال پایدار تاکید دارد.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجربه زیسته دختران نوجوان از والدگری مادران با تجربه کودک همسری در شهر کرمانشاه، در سال 1404 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود که به روش پدیدار شناسی و با رویکرد توصیفی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه دختران نوجوان شهر کرمانشاه در سال 1404که تجربه والدگری مادر کودک همسر را داشتند. در این پژوهش، 17 نفر از دختران نوجوان طبق اشباع نظری و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نحوه دسترسی به نمونه پژوهش، از طریق مراجعه پژوهشگر به مدارس متوسطه اول و دوم ناحیه 3 استان کرمانشاه بود و از مدیران مدارس که به مشخصات دختران نوجوان دسترسی داشتند درخواست همکاری به عمل آمد. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافته و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش 7 مرحله ای کلایزی استفاده شد. پس از بررسی داده های حاصل از پژوهش و کد گذاری، در نهایت از کل 17 مصاحبه، 134 کد مفهومی،43 زیر مقوله و10 مقوله کلی استخراج شد. این 10 مقوله کلی شامل: مشکلات سلامت روان، چالش های خودشکوفایی، محرومیت اجتماعی، مسائل تحصیلی و آموزشی، رفتارهای آسیب رسان مادر در والدگری، دل مشغولی های آینده، چالش های اقتصادی، مشکلات عاطفی، چالش های خانوادگی و چالش های ارتباطی با مادر بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کودک همسری مادر می تواند از طرق مختلف، بر جنبه های مختلف زندگی دختران نوجوان اثر گذار باشد. مشاوران خانواده و ازدواج، نسبت به شرایط کودک همسری، آگاهی های لازم را به افراد در مشاوره های پیش از ازدواج بدهند. لذا دقت به این مسئله در زندگی زوجی و خانوادگی الزامی است. کلید واژه ها: تجربه زیسته، دختران نوجوان، والدگری مادران، کودک همسری

   در دنیای معاصر، تمرکززدایی مالی به‌عنوان راهکاری برای بهبود کارایی، شفافیت و پایداری مالی دولت‌ها، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفته است. این فرآیند، با انتقال اختیارات مالی از دولت مرکزی به سطوح محلی، می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر مدیریت منابع و پایداری مالی داشته باشد. با این حال، تاثیر تمرکززدایی مالی بر پایداری مالی دولت در اقتصادهای متمرکز مانند ایران کمتر مورد بررسی جامع قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر تمرکززدایی مالی بر پایداری مالی دولت در 31 استان ایران طی دوره 1390-1402 انجام شد. با استفاده از روش اقتصادسنجی FMOLS و داده‌های پنل، اثر متغیرهای تمرکززدایی مالی (FD)، رشد اقتصادی (GDP)، تورم (INF) و بیکاری (UN) بر پایداری مالی دولت (FS) بررسی شد. نتایج نشان داد که تمرکززدایی مالی با کاهش مخارج جاری، اثر منفی و معناداری بر پایداری مالی دارد و آن را بهبود می‌بخشد. در مقابل، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری با افزایش مخارج، پایداری مالی را تضعیف می‌کنند. این یافته‌ها با نظریه‌های تمرکززدایی مالی و پایداری بودجه هم‌خوانی داشته و بر اهمیت تقویت خودمختاری مالی استان‌ها تاکید دارد. این مطالعه با ارائه چارچوبی مبتنی بر داده‌های استانی، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاری مالی در ایران ارائه می‌دهد.

داخلی تاثیر مثبت و معنادار همچنین بیکاری تاثیری منفی بر شادی دارد  

  افزایش نابرابری درآمد، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان به شمار می‌آید؛ همچنین، یکی از معضلاتی است که در چند دهه اخیر، در ایران مورد توجه مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی قرارگرفته است. ازاین‌روست که شناسایی عوامل اثرگذار بر توزیع درآمد در سیاست‌گذاری‌ها حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا، در تحقیق حاضر سعی شده است رابطه میان سیاست‌ مالی (هزینه‌های دولت، نرخ مالیات و توسعه مالی) بر شاخص نابرابری درآمد (ضریب جینی)، با به‌کارگیری رویکرد مارکف- سوئیچینگ، با داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1380 تا 1401 مورد آزمون تجربی قرار گیرد. نتایج تحقیق، نشان می‌دهند که فرضیه تقارن توسعه مالی، هزینه‌های دولت و مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد در ایران در دوران رکود و رونق قابل رد بوده و اثر توسعه مالی، هزینه‌های دولت و مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد به عنوان شاخص های سیاست مالی در ایران، در دوران رونق، بیشتر از دوران رکود می‌باشد. این نتایج حاکی از آن است که سیاست مالی، اثرات نامتقارن روی توزیع درآمد در ایران دارد.

توزیع عادلانه درآمد از جمله مصادیق آشکار عدالت اجتماعی است و امروزه یکی از دغدغه های اصلی تمام کشورها اعم از توسع هیافته و درحال توسعه به شمار میرود. بسیاری از محققین معتقدند که دلیل اصلی فقر در جهان امروزی نه کمبود درآمد، بلکه توزیع غیرعادلانه و نابرابر درآمد میباشد. مقابله با نابرابری درآمدی که در نهایت به نابرابری اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد از اهمیت بسیاری برخوردار است و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه علل و عوامل موثر بر نابرابری درآمدی شناسایی، ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.در این راستا در این مطالعه سعی بر آن است تا اثر بازار رمزارزها بر نابرابری درآمدی منتخبی از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش داده های ترکیبی طی بازه زمانی ???? تا ???? مورد بررسی قرار بگیرد.  

نابرابری درآمدی یکی از چالش‌های بنیادین و پایدار اقتصاد ایران به شمار می‌رود که آثار گسترده‌ای بر پویایی‌های اجتماعی، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی بر جای می‌گذارد. افزایش شکاف طبقاتی و کاهش عدالت اجتماعی از مهم‌ترین پیامدهای این پدیده‌اند که ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را دوچندان می‌سازند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی دقیق و تجربی اثرات نامتقارن سیاست‌های پولی و مالی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? طراحی شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مشخص شود که آیا واکنش نابرابری درآمد به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی ـ نظیر تورم، نرخ بهره، مالیات و توسعه مالی ـ در جهت‌های افزایشی و کاهشی یکسان است یا خیر. برای دستیابی به این هدف، از داده‌های فصلی اقتصاد ایران و الگوی اقتصادسنجی الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی نامتقارن NARDL)) استفاده شده است تا تفاوت اثر شوک‌های مثبت و منفی این متغیرها بر توزیع درآمد با دقت بیشتری مورد تحلیل قرار گیرد.

وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، پایداری مالی را با چالش مواجه کرده و ساختار مالیاتی به عنوان ابزاری کلیدی برای رفع این مشکل مطرح است. این پژوهش اثر اجزای ساختار مالیاتی بر پایداری مالی ایران را طی دوره ????-???? بررسی می‌کند. داده‌های سری زمانی از منابع رسمی گردآوری و با روش خودرگرسیون توزیع‌شده با وقفه‌های گسترده (ARDL) در دو مدل پویا برآورد شدند. مدل اول تایید می‌کند که مالیات بر ثروت و واردات در کوتاه‌مدت و بلندمدت کسری بودجه را کاهش می‌دهد، اما تورم و بیکاری در بلندمدت کسری را تشدید می‌کنند. مدل دوم رابطه معکوس نرخ مالیات و بیکاری با کسری بودجه در بلندمدت را نشان می‌دهد، در حالی که رشد اقتصادی و درآمد سرانه آن را کاهش می‌دهند. این نتایج با تئوری‌های منحنی لافر،مالیات بهینه و رشد درون‌زا همخوانی دارد و آزمون تصحیح خطا تعدیل سریع عدم تعادل (?? تا ??? درصد در هر دوره) را تایید کرد. این مطالعه بر اصلاح نظام مالیاتی از طریق گسترش پایه مالیاتی و تقویت مالیات بر ثروت و واردات تاکید دارد تا وابستگی به نفت کاهش یافته و پایداری مالی تضمین شود.   

   در ادبیات اقتصادی ، توسعه مالی یکی از پیش شرط های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود . توسعه مالی به طور قابل توجهی بر بازسازی اقتصاد تاثیر می گذارد و به رشد اقتصادی   بلندمدت و عملکرد نهادهای مربوطه کمک می کند. توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از ضرورت های شکوفایی اقتصادی یک کشور محسوب میشود . در صورتی که بازارهای مالی کارآمد باشند، کلیه ارکان بازارهای مالی اعم از بازار پول و سرمایه نیز از شاخص کارایی و اثر بخشی برخوردار خواهند بود. رشد اقتصادی بعنوان موتور اصلی توسعه مالی شناخته می شود افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه باعث افزایش تقاضا برای خدمات مالی میشود. با رشد اقتصادی ، شرکتها و افراد نیاز بیشتری به تامین مالی دارند؛ به همین دلیل بازارهای مالی توسعه می یابند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بعنوان انتقال سرمایه ، فناوری ، دانش مدیریتی و تجربه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه ، نقش کلیدی در توسعه مالی ایفا میکند. در مهم ترین مرحله اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته بااستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به شرح زیر است : همه ضرایب از سطح معناداری مناسبی برخوردار بوده وعلامت ضرایب بدست آمده با علامت مورد انتظار نظریات اقتصادی سازگار ، و ضریب تشخیص در سطح مناسبی قرار دارد. واژه های کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، رشد اقتصادی ، تولید ناخالص داخلی   GNP ، توسعه مالی ، روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM

   بررسی کیفیت گزارشگری مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این امر نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سرمایه‌گذاری دارد. در این راستا، ارزیابی دقیق و عمیق کیفیت گزارش‌های مالی می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد برای تحلیل و پیش‌بینی عملکرد شرکت‌ها و ارزش‌گذاری آن‌ها عمل کند. از این رو، این تحقیق با هدف ارزیابی کیفیت گزارش‌های مالی بر اساس ویژگی‌های شرکت و نقش آن‌ها در فرآیند گزارش‌دهی مالی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها انجام شده است. جامعه آماری پژوهش ، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 الی 1402 می باشد که پس از اعمال محدودیت‌های پژوهش، شرکت ها به عنوان تعداد نمونه مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب می شود. جهت تدوین مبانی نظری موضوع پژوهش از روش کتابخانه‌ای و مطالعات اسنادی استفاده می گردد. برای گردآوری اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش از صورت های مالی شرکت های نمونه که اطلاعات آن در سایت کدال و نیز نرم افزار رهاورد نوین درج شده استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار Eviews12 استفاده شد. نتایج نشان داد طولانی‌تر شدن چرخه عملیاتی و نوسانات فروش منجر به کاهش کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکت می‌شوند، در حالی که اندازه بزرگ‌تر شرکت با کیفیت و ارزش بالاتر ارتباط مثبت دارد. سن شرکت و اهرم مالی تاثیر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکت نداشتند. این یافته‌ها بر اهمیت مدیریت مناسب چرخه عملیاتی و فروش و توجه به اندازه شرکت در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی تاکید دارند. کلیدواژه:

   امروزه، باز بودن تجاری به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین در فرایند جهانی‌شدن اقتصاد و توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی مطرح است. کاهش موانع تجاری و افزایش تعاملات بین‌المللی نه‌تنها زمینه انتقال فناوری‌های نوین و افزایش دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم می‌سازد، بلکه موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های مبادله و گسترش فرصت‌های نوآوری می‌شود. این عوامل در کنار گسترش زیرساخت‌های دیجیتال و رشد تجارت الکترونیک می‌توانند به طور مستقیم بر بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار اثرگذار باشند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر باز بودن تجاری بر توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی در ایران پرداخته و با بهره‌گیری از الگوی اقتصادسنجی ARDL، روابط میان متغیرهای کلیدی اقتصاد دیجیتال و تجارت بین‌الملل را تحلیل می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان داد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، بهبود کیفیت خدمات ارتباطی و توجه به اصول توسعه پایدار، نقشی اساسی در رشد تجارت الکترونیک در ایران دارند. بااین‌حال، نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که باز بودن تجاری در شرایط کنونی ایران اثر معناداری بر گسترش تجارت الکترونیک و افزایش تعداد کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) نداشته است. این امر ناشی از چند عامل کلیدی است: نخست، تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده در مبادلات تجاری و مالی که مانع بهره‌گیری ایران از ظرفیت‌های بالقوه باز بودن تجاری شده است. دوم، وابستگی ساختاری اقتصاد به منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز و شکنندگی اقتصاد داخلی در برابر نوسانات قیمت جهانی انرژی. سوم، ضعف‌های نهادی و زیرساختی در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل، لجستیک، نظام بانکی و دسترسی به فناوری‌های نوین. درعین‌حال، بررسی‌های تکمیلی نشان می‌دهد که باز بودن تجاری می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم و در بلندمدت از طریق تسهیل انتقال فناوری، افزایش تعاملات دانش‌بنیان و ایجاد رقابت در بازارهای داخلی بر توسعه تجارت الکترونیک اثرگذار باشد. بااین‌وجود، تحقق این آثار نیازمند رفع موانع ساختاری، اصلاحات نهادی و بهبود روابط بین‌المللی است. براین‌اساس، نتایج تحقیق تاکید می‌کند که سیاست‌گذاران باید علاوه بر پیگیری گسترش تعاملات تجاری، به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تقویت نظام مالی و بانکی و ارتقای توانمندی‌های رقابتی بنگاه‌های داخلی توجه ویژه داشته باشند تا اثرات مثبت باز بودن تجاری بر تجارت الکترونیک در ایران نمایان شود.

  رشد بی سابقه و اهمیت جهانی بیت کوین و طلا علاقه به درک

چکیده نفت یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در اقتصاد جهانی است و نوسانات قیمتی آن تاثیرات عمده‌ای بر اقتصاد کشورها دارد. این پژوهش تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تورم در کشورهای عضو منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را طی دوره ???? تا ???? با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (Panel VAR) بررسی می‌کند. برای تحلیل جامع‌تر، ابتدا تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تمامی کشورهای منطقه منا برآورد شده و سپس نتایج به‌تفکیک برای کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تاثیر قیمت نفت بر تورم در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در طول زمان پویا و متغیر بوده است. در مرحله نخست، افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده منجر به کاهش تورم شده است که می‌تواند ناشی از مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت‌ها و کنترل قیمت‌ها باشد. در کشورهای واردکننده نیز این رابطه ابتدا غیرمستقیم بوده که می‌تواند به دلیل سیاست‌های کنترلی برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید و مصرف باشد. بااین‌حال، در مرحله بعد، با افزایش مداوم قیمت نفت، رابطه بین قیمت نفت و تورم مستقیم شده است. در کشورهای صادرکننده، افزایش درآمدهای نفتی منجر به رشد نقدینگی، افزایش تقاضای داخلی و درنتیجه افزایش تورم شده است که این پدیده را می‌توان به بیماری هلندی نسبت داد. در کشورهای واردکننده نیز افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و واردات منجر به رشد نرخ تورم شده است. در پایان دوره موردبررسی، تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تورم تعدیل شده که می‌تواند ناشی از تطبیق اقتصادها با نوسانات قیمت نفت و اجرای سیاست‌های مالی و پولی مناسب باشد. یافته‌های این پژوهش تاکید می‌کنند که شوک‌های نفتی تاثیر معناداری بر تورم در منطقه منا دارند، اما این تاثیرات در طول زمان تغییر کرده و به سیاست‌های اقتصادی و شرایط ساختاری هر کشور بستگی دارد. این نتایج می‌توانند به سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاهش اثرات منفی نوسانات قیمتی نفت بر تورم کمک کنند.

چکیده :)با تاکید بر طرح مسئله، روش تحقیق و اهداف حداکثر 250 کلمه در پژوهش حاضر هدف بررسی تاثیر متغیر ها بر فقر در کشور های خاورمیانه میباشد. همچنین دوره ی زمانی مورد بررسی سال های 2007-2020 میباشد، همچنین برای بررسی روابط بین متغیر ها از روشهای اقتصاد سنجی استفاده میشود، نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش ایویوز میباشد  

   از یک سوی، جهان در حال توسعه یافتن است و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)   و تجارت الکترونیک روز به روز در حال افزایش است و از سوی دیگر، مسئله ی محیط زیست یک موضوع مهم در سطح جهان است. هدف این تحقیق بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطلاعات و ارتباطات برانتشار دی اکسید کربن منتشر کنندگان بزرگ آسیایی است. این مطالعه با استفاده از اقصاد سنجی پانل رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کیفیت محیط زیست را در کشور های منتخب آسیایی در فاصله زمانی 1990-2022 بررسی می‌کند. کشورهای منتخب آسیایی عبارتند از: چین، هند، ژاپن، ایران، اندونزی، کره جنوبی، عربستان صعودی، ویتنام، تایلند، مالزی، قزاقستان، امارات متحده عربی، پاکستان، عراق، فیلیپین، ازبکستان، بنگلادش، کویت، قطر، عمان که به ترتیب بیشرین سهم را در انتشار CO2 در جهان دارند. در این مطالعه شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از: تلفن ثابت، موبایل، اینترنت. نتایج آزمون وابستگی مقطعی حاکی از وجود وابستگی مقطعی بین کشورها است. مطابق با آزمون ریشه واحد، به منظور بررسی وجود ارتباط بلند مدت میان متغیر های پژوهش از آزمون هم انباشتگی استفاده می‌شود. نتایج این آزمون حاکی از وجود ارتباط بلند مدت میان متغیرهای مدل است. با توجه به وجود واریانس ناهمسانی و خود همبستگی از برآوردگر FGLS برای برآورد مدل استفاده می‌شود. طبق نتایج بدست آمده انرژی تجدیدپذیر به طور معنی‌داری منجر به کاهش دی‌اکسید‌کربن می‌شود و به بهبود کیفیت محیط زیست کمک می‌کند. منحنی زیست محیطی کوزنتس N شکل در این کشورها مورد تایید است. نتایج نشان می‌دهد که اثرات مستقیم شاخص‌های ICT بر انتشار دی‌اکسیدکربن منفی و معنی‌دار و اثرات غیر‌مستقیم از کانال تجارت مثبت و معنی‌دار است. اثر خالص تا سطح آستانه تجارت منفی و معنی‌دار است. در سطح آستانه، اثر خالص صفر و بعد از آن مثبت می‌شود. به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌شود که فناوری اطلاعات و ارتباطات و مزایای آن را در تدوین اقدامات برای برنامه توسعه پایدار در نظر بگیرند، همچنین با حرکت اقتصاد‌ها به سوی جهانی‌سازی و افزایش تجارت، استفاده از انرژی تجدید پذیر به جای فسیلی توصیه می‌شود.

   یکی از چالش هایی که انسان آینده با آن روبروست از بین رفتن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست است. با توجه به اهمیت مسائل محیط زیست همه کشور‌ها تلاش می‌کنند با به کارگیری روش‌های مناسب در کنار حفظ اهداف اقتصادی خود آسیب‌های زیست محیطی را به حداقل برسانند که انتظار می­رود حکمرانی صحیح در این زمینه موثر باشد. در سالیان اخیر، از یک سوی، حکمرانی خوب تبدیل به موضوع دائمی در مدیریت بخش دولتی شده است و از سوی دیگر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها در دهه های اخیر به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های کشور­های منتخب آسیایی که از نظر زیست محیطی از بزرگ ترین تولیدکنندگان دی اکسید کربن در جهان هستند به بررسی تاثیر حکمرانی در این کشور­ها بر کیفیت محیط زیست آن­ها در فاصله زمانی 2020-2001 پرداخته می­شود. با استفاده از مدل پانل آستانه ای تحلیل می­شود که شاخص های حکمرانی خوب چگونه بر انتشار دی اکسید کربن-تولید تاثیر می­گذارد. شاخص های حکمرانی خوب عبارتند از : صدا و مسئولیت پذیری، کارایی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و نظارت، ثبات سیاسی و کنترل فساد. همچنین با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی یک شاخص ترکیبی حکمرانی خوب ساخته می­شود و تاثیر آن بر ارتباط انتشار دی اکسید کربن-تولید بررسی می­شود. آزمون هم انباشتگی ارتباط بلند مدت میان متغیر های پژوهش را تایید می-کند. نتایج حاکی از آن است که با بهبود شاخص های حکمرانی خوب و فراتر رفتن از حد آستانه ای ، ضرایب متغیر های تولید به گونه ای تغیبر می­کند که در ازای یک واحد تولید، میزان کربن کمتری منتشر می­شود. بیشترین کاهش انتشار دی اکسید کربن در شاخص کیفیت مقررات و نظارت دیده می­شود. در ساخت شاخص ترکیبی حکمرانی خوب حاکمیت قانون(7/45 %)، کیفیت مقررات یا نظارت(02/44 %)، کارایی­دولت(94/43 %)، کنترل فساد(69/42 %)، ثبات سیاسی(58/36 %) و   حق اظهار نظر و پاسخگویی (68/29 %) به ترتیب، بیشترین نقش را در ساخت مولفه اصلی دارند. لذا، حکمرانی خوب راه حلی برای توسعه پایدار است و راهکار هایی در جهت ارتقای کیفیت نهادی به طور ویژه با تاکید بر حاکمیت قانون و کیفیت مقررات و نظارت می­تواند در بهبود شرایط زیست محیطی و حصول توسعه­ی پایدار مفید باشد.

   امروزه یکی از نگرانی‌های مهم جهان، محیط زیست است. تغییرات آب و هوایی مشکلات و پیامدهای زیادی را برای جامعه بشری به دنبال دارد، از جمله افزایش سطح دریاها، وقوع رویدادهای شدید آب و هوایی، و اختلالات در کشاورزی و تنوع زیستی. عدم توجه به تغییرات محیط زیست زندگی بشری را از جنبه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد، که این تاثیرات می‌تواند به کاهش رفاه و کیفیت زندگی منجر شود. توسعه مالی نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. توسعه مالی با تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش شمول مالی و حمایت از ثبات اقتصادی به رشد اقتصادی کمک می‌کند. اما این سوال مطرح است که توسعه مالی چه تاثیری بر کیفیت‌ محیط‌زیست دارد و آیا توسعه مالی به تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود یا بهبود آن را تسهیل می‌کند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص‌های متفاوت توسعه مالی بر انتشار دی‌اکسید کربن در ایران طی سال‌های 1360 تا 1400 است. پایایی متغیرهای الگو با لحاظ شکست ساختاری حاکی از آن است که همه متغیرها یا هم انباشته از درجه صفر و یا یک هستند. با استفاده از تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA)، شاخص ترکیبی توسعه مالی ساخته می‌شود که بیشترین نقش در ساخت مولفه اصلی را شاخص درصد سپرده بانکی به GDP دارد. برآورد مدل خطی و غیر خطی ARDL نشان می‌دهد که انرژی‌های تجدیدپذیر به طور معنی‌داری منجر به کاهش انتشار و بهبود کیفیت محیط زیست می‌شود و منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در ایران مورد تایید است.نتایج خطی و غیر خطی ARDL حاکی از آن است که توسعه مالی تاثیر بلند مدت بر انتشار دی اکسید کربن دارد. شوک مثبت توسعه مالی منجر به افزایش معنی دار انتشار دی اکسید کربن می‌شود ولی شوک منفی توسعه مالی تاثیر معنی داری بر انتشار کربن ندارد.توصیه می‌شود همراه با بهبود توسعه مالی در ایران، تولید و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یابد تا آثار منفی زیست‌ محیطی توسعه مالی خنثی گردد.    کلید واژه ها :توسعه مالی،انتشار ی اکسید کربن ، انرژی های تجدید پذیر، ایران، NARDL

مبتنی بر اینترنت اشیا پرداخته است.  

روند وابستگی اقتصاد جهانی کشورهای جهان به واسطه رشد تجارت فراسوی مرزها و نقل و انتقال سرمایه و جهانی شدن اقتصاد از مهم ترین پدیده های دهه اخیر بوده است.این پدیده در کنار فرصت های فراوان که خلق کرده،نگرانی های زیادی را از جمله اشتغال و بیکاری موجب شده است.در این پژوهش تاثیر تجارت خارجی بر اشتغال در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای دوره زمانی مشخص از طریق روش رگرسیون داده های تلفیقی بررسی شده است.بر اساس یافته های تحقیق برای کشورهای توسعه یافته صادرات تاثیر مثبت و واردات تاثیر منفی بر بیکاری دارد و برای کشورهای در حال توسعه هر دوی صادرات و واردات بی معنی شده اند.

   ارزش بازار شرکت‌ها و قیمت سهام می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و تورم قرار گیرد. نرخ ارز همواره، بر رفتار بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر، رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می‌تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به‌سوی فعالیت‌های مولد و دست‌یابی به رشد بلندمدت و مدام اقتصادی باشد. بر این اساس تحقیق حاضر اثرات عدم قطعیت سیاست‌های پولی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) با بهره‌گیری از داده‌های سری زمانی سالانه طی دوره     1400-1370 موردبررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اثر عدم قطعیت سیاست‌های پولی، تورم و نرخ ارز، بر بازده سهام در بلندمدت معنی‌دار است.

   دستیابی به مسکن یکی از اهداف اقتصادی کشور است. یکی از عوامل موثر بر قیمت مسکن، توزیع درامد است. با بهبود توزیع درامد قیمت مسکن کاهش می‎‌یابد.پژوهش حاضر با استفاده از شواهد اماری کشور ایران به بررسی اثر سیاست توزیع درامد بر قیمت مسکن در دوره زمانی 1395-1400 در استان‌های ایران می‌پردازد. در همین راستا از رهیافت داده‌های پانل بهره برده می‌شود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که توزیع درآمد بر قیمت مسکن اثر مثبت و معنی دار دارد . به این معنا که با افزایش میزان نابرابری درآمدی، قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت. در رابطه با تقاضای مسکن نیز نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تقاضای مسکن بر قیمت مسکن بود.

توسعه اقتصادی آرمان همه ملت‌هاست و شرط لازم ( نه کافی) برای تحقق آن، رشد اقتصادی باثبات است. برای تحقق رشد اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری لازم است. امروزه تقریباً تمام صاحبنظران توسعه بر این باورند که کیفیت حکمرانی، نقشی اساسی در جذب سرمایه ایفا می­کند، از طرفی، نرخ ارز، نیز یکی از متغیرهای کلیدی موثر بر سرمایه­گذاری است. از این­رو، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا اثر کیفیت حکمرانی و نرخ ارز بر روی سرمایه­گذاری در کشور ایران طی بازه زمانی 1357 الی 1401 با توجه به حداکثر داده موجود و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه­های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی و لگاریتم تولید ناخالص داخلی در کوتاه­مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر روی لگاریتم سرمایه­گذاری می­گذارد. اما لگاریتم نرخ ارز و نرخ سود اسمی در کوتاه­مدت و بلندمدت اثر منفی و معناداری بر روی لگاریتم سرمایه­گذاری می­گذارد. بنابراین با توجه به آثار نامطلوب نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز و حکمرانی خوب، برای جذب سرمایه‌گذاری لازم است از سیاستهایی که باعث تشدید نوسان نرخ ارز می‌شود اجتناب کرد و برای بهبود حکمرانی تلاش نمود.   

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران نرخ تورم بالا می باشد. عوامل متعددی بر نرخ تورم بالا دراقتصاد ایران موثر هستند که شناسایی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،که در این پژوهش به اثرگذاری بدهی بانک های تجاری و کسری بودجه دولت بر تورم درایران پرداخته شده است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1401-1385 و به کارگیری رهیافت فرم تصحیح خطا خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی به بررسی اثرگذاری بدهی بانک های تجاری و کسری بودجه دولت بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. نتایج برآوردها نشان داده است که بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی اثر مثبت و معنی‌داری برنرخ تورم در اقتصاد ایران دارند .که این امر به نقش و سهم پول پرقدرت بر نرخ تورم بالا ی اقتصاد ایران دلالت دارد. همینطور نتایج برآوردها نشان داده است که کسری بودجه دولت اثر مثبت و معناداری بر نرخ   تورم دارد،که این موضوع دلالت بر انتقال بی‌انضباطی مالی دولت دارد به و در عمل مالیات پنهان بزرگی را به خانواده ها تحمیل می نماید. متغیر سودآوری بانک ها نیز تاثیر مثبت و معنی داری   بر نرخ تورم در ایران دارد. سودآوری بانک ها از محل تفاوت سود تسهیلات و سود سپرده ها میسر می شود که باعث افزایش تورم می شود. همینطور نتایج برآوردها نشان می دهد مطالبات غیرجاری تاثیر منفی بر نرخ تورم در ایران دارد. این مسئله ناشی از کاهش منابع مالی بانک ها و کاهش قدرت پول آفرینی بانک ها می باشد.

 در ادبیات اقتصادی، توسعه مالی به عنوان یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید،. از این رو، توجه به توسعه مالی و تجزیه و تحلیل آثار آن بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است.از سوی دیگر امروزه توانایی دستیابی به نوآوری ها با بهره گیری از منابع انسانی خلاق به عنوان نخستین گام برای تبدیل دانش به ثروت شناخته شده است. لذا با توجه به اهمیت کلیدی نوآوری و توسعه نهادی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توسعه نهادی و نوآوری و بر توسعه مالی در 12 کشور عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 به روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده اثر توسعه نهادی و نوآوری بر روی توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 2010 الی 2022 مثبت و معنادار بوده است.

نقش فقر انرژی به عنوان یکی از عوامل بااهمیت در رشد اقتصادی زمینه را برای توسعه اقتصادی یا عدم آن مهیا خواهد نمود. از طرفی تبیین رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش مهمی در تنظیم و تدوین سیاست های بخش انرژی ایفا می کند. از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منا در بازه زمانی 2010 الی 2022 با تجزیه و تحلیل الگوهای PVAR و FMOLS است. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش فقر انرژی دارای رابطه یک طرفه ای بر روی رشد اقتصادی است و در بلندمدت دارای اثری منفی و معنادار بر روی رشد اقتصادی در 14 کشور عضو منا طی بازه زمانی 2010 الی 2022 است.  

پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت توسعه و موانع آن در لکستان است. رویکرد نظری این پژوهش بر اساس رویکرد مرکز - پیرامون است به این معنا مناطقی به‌صورت مادرشهر وجود دارند که سطح توسعه بالایی دارند و در اطراف آن شهرهای اقماری وجود دارند که توسعه‌نیافته هستند، برای بررسی وضعیت توسعه موانع آن در لکستان از روش پژوهش اتنوگرافی و تکنیک‌های مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. در پایان‌یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که طبق محاسبه‌های صورت‌گرفته بر اساس سالنامه‌های آماری لکستان از نظر شاخص‌های کالبدی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سطح توسعه محروم قرار دارد، از مهم‌ترین موانع توسعه در لکستان می‌توان به اسکان عشایر، اصلاحات ارضی و برنامه‌های توسعه اشاره کرد. اسکان عشایر در لکستان برنامه‌ای مرگبار و همراه با سرکوب نظامی بود. ساختارهای ایلی از هم پاشید و شیو? زیست کوچ روی از بین رفت. این فرایند خسارت مادی زیادی به همراه داشت. مداخلات نظامی و جنگ‌وگریز بیش از یک دهه امکان اجرای برنامه‌های مدرنیزاسیون را از بین برد. عامل دوم اصلاحات ارضی بود. تسلط خرده‌مالکی و کوهستانی بودن منطقه امکان توسعه کشاورزی را ناممکن کرد و شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تاسیس نشدند. مناسبات سرمایه‌داری و فرایندهای مدرنیزاسیون مانند جاده‌سازی، زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی با تاخیر چندین دهه‌ای نسبت به دیگر نقاط کشور و در مقیاس محدودی انجام گرفت. همچنین صنایع رشد نکردند. پس از انقلاب تا سه دهه این وضعیت ادامه یافت و جمعیت زیادی از لکستان به سمت شهرهای کوچک، میانی، بزرگ و کلان‌شهر مهاجرت کردند. از اواسط دهه 70 جاده‌سازی و عمران روستایی مانند فضای آموزشی و بهداشتی در خور توجهی انجام گرفت؛ اما همچنان این منطقه پتانسیل اقتصادی برای جذب جمعیت و مهاجرت معکوس را ندارد.    کلیدواژه‌ها: اسکان عشایر، اصلاحات ارضی، برنامه‌های توسعه، موانع توسعه، مهاجرت، لکستان. پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت توسعه و موانع آن در لکستان است. رویکرد نظری این پژوهش بر اساس رویکرد مرکز - پیرامون است به این معنا مناطقی به‌صورت مادرشهر وجود دارند که سطح توسعه بالایی دارند و در اطراف آن شهرهای اقماری وجود دارند که توسعه‌نیافته هستند، برای بررسی وضعیت توسعه موانع آن در لکستان از روش پژوهش اتنوگرافی و تکنیک‌های مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. در پایان‌یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که طبق محاسبه‌های صورت‌گرفته بر اساس سالنامه‌های آماری لکستان از نظر شاخص‌های کالبدی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سطح توسعه محروم قرار دارد، از مهم‌ترین موانع توسعه در لکستان می‌توان به اسکان عشایر، اصلاحات ارضی و برنامه‌های توسعه اشاره کرد. اسکان عشایر در لکستان برنامه‌ای مرگبار و همراه با سرکوب نظامی بود. ساختارهای ایلی از هم پاشید و شیو? زیست کوچ روی از بین رفت. این فرایند خسارت مادی زیادی به همراه داشت. مداخلات نظامی و جنگ‌وگریز بیش از یک دهه امکان اجرای برنامه‌های مدرنیزاسیون را از بین برد. عامل دوم اصلاحات ارضی بود. تسلط خرده‌مالکی و کوهستانی بودن منطقه امکان توسعه کشاورزی را ناممکن کرد و شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تاسیس نشدند. مناسبات سرمایه‌داری و فرایندهای مدرنیزاسیون مانند جاده‌سازی، زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی با تاخیر چندین دهه‌ای نسبت به دیگر نقاط کشور و در مقیاس محدودی انجام گرفت. همچنین صنایع رشد نکردند. پس از انقلاب تا سه دهه این وضعیت ادامه یافت و جمعیت زیادی از لکستان به سمت شهرهای کوچک، میانی، بزرگ و کلان‌شهر مهاجرت کردند. از اواسط دهه 70 جاده‌سازی و عمران روستایی مانند فضای آموزشی و بهداشتی در خور توجهی انجام گرفت؛ اما همچنان این منطقه پتانسیل اقتصادی برای جذب جمعیت و مهاجرت معکوس را ندارد.    کلیدواژه‌ها: اسکان عشایر، اصلاحات ارضی، برنامه‌های توسعه، موانع توسعه، مهاجرت، لکستان.   

  همواره بخش مالی نقش اساسی در توسعه انسانی دارد، از طرفی حرکت در جهت صنعتی شدن سرعت توسعه انسانی را افزایش داده است. از این رو ارتباط میان توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی مهم و ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر توسعه انسانی از قبیل آزادی تجاری، اندازه دولت و تورم پرداخته شده است. دوره زمانی و مکانی مورد استفاده در این پژوهش مربوط به سال‌های 1357 الی 1400 با استفاده از حداکثر داده¬های موجود برای کشور ایران می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) در سری¬های زمانی، اثر توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی در ایران طی بازه زمانی (1400-1357) سنجیده می¬شود. نتایج پژوهش نشان می دهد، توسعه مالی و صنعتی شدن اثر مثبت و معناداری بر روی توسعه انسانی در کشور ایران طی بازه (1400-1357) گذاشته است. رشد اقتصادی و اندازه دولت اثر منفی و معناداری بر روی توسعه انسانی در کشور ایران طی بازه (1400-1357) گذاشته و آزادی تجاری دارای اثرمعناداری نبوده است.

   چکیده    این پایان نامه تلاش می‌کند فرآیند انگ خوردگی در محله جعفرآباد شهر کرمانشاه را بررسی کند.چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر آرای راب شیلدز در باب «فضاسازی اجتماعی»است. شیلدز فرآیند برساخت معنای مکان را ناشی از روندهای عینی در زندگی روزمره می‌داند که به طرف مختلف حکایت‌ها و تصوراتی را درباره آن برساخته و اسطوره مکان را شکل می‌دهند. روش تحقیق مردم‌نگاری است و تکنیک‌های گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه، مشاهده و مشاهده مشارکتی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که روندهای مختلفی در فرآیند انگ خوردگی محله جعفرآباد نقش دارند:مواجهه جعفرآبادی‌ها با رجاله‌ها باعث شد که جعفرآبادی‌ها به عنوان افرادی شجاع، متحور در سطح شهر شناخته شوند. و نزاع‌های دسته جمعی بار معنایی خشنونت را در محله بیشتر کرد و به دال مرکزی تبدیل شد. نیروهای انتظامی نیز تصورات قالبی نظیر قانون‌گریزی، خشن نسبت به افراد این محله دارند و در بازتولید چنین ایده‌هایی صحه می‌گزارند. و فرهنگ کوچه‌نشینی زنان در محله نشان داد که جعفرآباد محله‌ای فرودست است بنابراین معنای محله کم برخوردار را بر مجموعه‌ای شجاعت، تحور و خشونت بار کرد و سرانجام شیوه‌ی درآمد در محله جعفرآباد نشان داد که این محله خود بنیاد است اما به لحاظ ریخت‌شناسی و زیبایی شهری شکل محله را از حالت زیبا به حالت زشت تبدیل کرد. واژگان کلیدی: فضاسازی، جعفرآباد، خشونت، ایماژه مکان، نزاع‌های دسته جمعی

چکیده مطالعات گسترده­ای به بررسی نقش عوامل نهادی در گسترش فضای مالی پرداخته­اند و نشان داده­اند که عوامل نهادی نقشی اساسی در افزایش درآمد دولت دارند. در بین متغیرهای نهادی، فساد از اصلی­ترین شاخص های مورد مطالعه بوده است. از جمله مهم­ترین متغیرهای تحت تاثیر فساد مالیات است. اصلاحات مالیاتی برای گسترش پایه مالیاتی، افزایش کارایی درآمد دولت و حمایت از اهداف توسعه ضروری است، که به نوبه خود باعث تقویت فضای مالی می­شود. اما فساد می­تواند مانع این اثرات مفید در فضای مالی شود. فساد می­توانداز اصلاحات مالیاتی جلوگیری کند یا اجرای آن­ها را به تاخیر بیاندازد. ویا با تضعیف کیفیت مخارج عمومی، از بین رفتن اعتماد شهروندان به دولت و همچنین از بین بردن هرگونه پیشرفت در سیاست­هایی که از انطباق مالیاتی حمایت می­کنند، فضای مالی را کاهش می­دهد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیرات اصلاحات مالیاتی و شاخص کنترل فساد بر فضای کسب و کار در کشورهای منطقه منا می‌پردازد. با در نظر گرفتن تاثیرات غیرخطی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، تلاش شده است تا نقش شاخص کنترل فساد در مدل‌سازی تاثیر اصلاحات مالیاتی بر فضای کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) برای بررسی تاثیر اصلاحات مالیاتی با در نظر گرفتن نوسانات شاخص کنترل فساد استفاده شده است. از داده‌های زمانی مرتبط با دوره زمانی 2000 تا 2018 در کشورهای منطقه منا بهره‌گرفته شده و تحلیل آماری انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که اصلاحات مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر فضای کسب و کار دارند. همچنین، شاخص کنترل فساد نقش منفی و معناداری در تعیین سلامت فضای کسب و کار ایفا می‌کند. بر این اساس، به نظر می‌رسد کاهش فساد مالیاتی می‌تواند به بهبود شرایط کسب‌وکار کمک کند. تحقیق حاضر با ارائه نتایج مهم و مفید، به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران منطقه کمک می‌کند تا سیاست‌های مالیاتی مناسب‌تری را تدوین و اجرا کنند و همچنین به کاهش فساد در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

  محدودیت و کمیابی منابع انرژی و اهمیت انرژی دررشدو توسعه اقتصادی از یک سو و تاثیربازارهای بررشد اقتصادی و به تبع ان ،افزایش مصرف انرژی از سوی دیگر،بیان کننده اهمیت مطالعه عوامل موثر بر تقاضا ومصرف انرژی است.براین اساس مطالعه حاضربه به مطالعه نحوه اثر گذاری توسعه بازارهای مالی بر مصرف انرژی در مجموعه ای مشتمل بر??کشوردرحال توسعه و ?? کشور توسعه یافته می پردازد.دراین راستا بااستفاده از روش تجزیه عوامل اساسی وداده های ????تا????شاخص های بازار سرمایه و بانکداری محاسبه و بااستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) .تاثیرتوسعه بازار سهام برتقاضای انرژی بررسی میشود،تجزیه وتحلیل نحوه اثر گذاری متغیرهای مختلف بر تقاضای انرژی میتواندبرنامه ریزان اقتصادی رادر حوزه مدیریت مصرف انرژی و دستیابی به اهداف توسعه متوازن یاری کند.دراین پژوهش رابطه پویای بین تقاضای انرژیو توسعه   بازار سهام در ??کشوردرحال توسعه و ??کشورپیشرفته طی دوره 2000تا2022،بااستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)مورد بررسی قرار میگیرد،مدل مورد استفاده از مقاله سادروسکی(2010)گرفته شده   که به صورت زیر است.دراین رابطه تقاضای انرژی درنظرگرفته (FD)و شاخص توسعه بازار سهام (P)،قیمت سوخت ،(Y)به عنوان تابعی از درامد(Energy)خواهد شد.در پژوهش حاضر از روش داده های پانل استفاده خواهد شد

   از یک طرف یکی از مهمترین مولفه‌های مورد توجه اسناد بالادستی کشور، بهره‌وری است،   و از طرف دیگر ساختار اقتصادی آسیب‌پذیر ایران نسبت به شوک‌های خارجی، لزوم توجه به ساختار تولیدی درونزا که دارای بیشترین اثر بر رشد اقتصادی باشد، را افزایش داده است. بنابراین هدف اصلی برای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بهره‌وری و ساختار صنعت با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1399-1390 با کاربست رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج برآورد ساختار صنعت با استفاده از شاخص ضریب مکان نشان می‌دهد که استان تهران دارای تنوع صنعتی و استان‌ بوشهر دارای کمترین تنوع صنعتی است، نتایج علیت نشان می‌دهد که نوعی علیت دوطرفه بین بهره‌وری و ساختار صنعتی وجود دارد، و براساس رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته، بهره‌وری نیروی کار اثر منفی بر تجمیع صنعتی داشته است و به این صورت که بهره‌وری به هر علتی که ایجاد شده است، در بین بخش‌های صنعتی قابل سرایت نیست، همچنین تجمیع صنعتی اثر منفی بر بهره‌وری نیروی کار داشته است که دلالت بر عدم وجود ساختار درونزا دارد. در نهایت سرمایه انسانی باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار و تجمیع صنعتی شده است و توسعه مالی قادر به ایجاد ساختار درونزای صنعت نشده است. لذا تمرکز بر ایجاد ساختاری از صنعت که مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای باشد، مهمترین سیاست پیشنهادی برای این پژوهش است.

اقتصادی کشورها می­گذارد.   

محصولات دارویی و فلزات اساسی مدل ARIMA عملکرد بهتری داشت  

   فرضیه زیست محیطی کوزنتس در هر دو گروه کشورها مورد تایید است در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی ودرجه باز بودن تجارت منجر به کاهش و حکمرانی خوب منجر به افزایش کیفیت محیط زیست می‌شود ICT به طور معنی داری منجر به کاهش کیفیت محیط زیست کشورهای در حال توسعه می‌شود در کشورهای توسعه یافته، ICT تاثیر معنی دار بر کیفیت محیط زیست ندارد، در حالی که دسترسی به اینترنت به طورمعنی داری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می‌شود لذا، اثرات افزایش کربن توسعه ICT مانند اثرات مستقیم و بازگشتی در مجموع در کشورهای در حال توسعه بزرگتر از اثر کاهش کربن توسعه ICT مانند اثرجایگزینی است با توجه به تاثیر ICT بر رشد و توسعه اقتصادی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه یابی مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شود همچنین فعال کردن اثر جایگزینی (کاهش فعالیت‌های فضای باز با استفاده از ابزار بر خط) به بهبود کیفیت محیط زیست کمک خواهد کرد. @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swi   mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073697537 9 0 511 0;}@font-face {font-family:"B Zar"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; text-indent:14.2pt; mso-pagination:none; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"B Zar";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:13.0pt; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"B Zar"; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}

 چکیدهمالی رفتاری از جمله موضوعات کلیدی در حوزه مالی و اقتصاد رفتاری است که جذابیت ویژه‌ای برای پژوهش‌های علمی و کاربردهای عملی دارد. یکی از عوامل تعیین‌کننده حرکات بازار، احساسات سرمایه‌گذاران است. در این زمینه مطالعه نقش سوگیری‌های رفتاری در شکل دادن به تصمیم‌‌های سرمایه‌گذاران و تاثیر آن بر کارایی بازار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن تاثیر مهم‌ترین سوگیری‌های رفتاری شامل اثر تمایل و رفتار گله‌ای با در نظر گرفتن عامل ادراک ریسک بر تصمیم‌‌های سرمایه‌گذاران است. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه‌ای که بین 384 سرمایه‌گذار بازار بورس اوراق بهادار توزیع شد جمع‌آوری شد، همچنین برای تحلیل داده‌ها از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر تمایل، رفتار گله‌ای و ادراک ریسک بر تصمیم‌‌های سرمایه‌گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، رابطه منفی و معناداری بین اثر تمایل و ادراک ریسک وجود دارد، در نهایت مشخص شد که رفتار گله‌ای نیز بر ادراک ریسک تاثیر معناداری دارد. به طور کلی، نتایج این پژوهش تاکید می‌کند که عوامل رفتاری و ادراکی تاثیر مهمی بر تصمیم‌‌های سرمایه‌گذاری دارد و این نکته می‌تواند در تحلیل و پیش‌بینی رفتارهای مالی و سرمایه‌گذاری به کارگرفته شود.

چکیده در طی سه دهه گذشته کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای بالا بردن درآمد سرانه کشور خود الگوی تولید خود را به سمت الگو تولید دانش محور بویژه تولید محصولات هایتک حرکت داده اند. با بررسی داده های یونیدو در سال ???? بیشترین سهم ساختار صادرات صنعتی ایران ، منبع محور بوده و سهم تولیدات با فناوری بالا حدود نیم درصد بوده که همین امر موجب پایین بودن درآمد سرانه ایران نسبت به کشور های دیگر منطقه شده است. شیوه تولید دانش محور نیازمند توجه به پیش نیاز های دستیابی به این الگوی تولیدی می باشد .نمونه موفقی از کشور های پیشرو در زمینه تولید و صادرات محصولات نانوفناوری،کشور کره جنوبی می باشد . مجموعه اقدامات این کشور در بازار نانوفناوری خود ، شامل پرورش مهارت های انسانی، توسعه زیر ساخت های ارتباطی مناسب، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه محصولات هایتک، توجه به اهمیت نوآوری و حمایت های دولت کره جنوبی از شرکت های کوچک و متوسط است . در تحقیق حاضر به دنبال معرفی مهمترین پیش نیاز های تحقق الگوی تولید دانش محور ، مهمترین متغیر های اثر گذار بر رشد تولیدات نانوفناوری در ایران و همچنین بررسی میزان اثرگذاری هریک از متغیر ها بر رشد تولیدات نانوفناوری در ایران از طریق تخمین مدل GMM در بازه زمانی ????_???? و معرفی برخی سیاست های اصلاح شیوه تولید در ایران است.با توجه به یافته های تحقیق هزینه تحقیق و توسعه،نیروی انسانی شاغل، موجودی سرمایه و درجه باز بودن اقتصاد مهمترین عوامل اثر گذار بر رشد تولیدات نانو فناوری در ایران بوده همچنین اهمیت به آموزش مادام العمر،اهمیت به نوآوری، زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب،تغییر در شیوه های مدیریت و حمایت های دولتی مهمترین پیش نیاز های تحقق این شیوه تولید است. در این راستا مهمترین سیاست های راهبردی برای افزایش تولیدات نانوفناوری شامل سیاست های علم،فناوی و نوآوری و همچنین سیاست های حمایت های مستقیم،حمایت های غیر مستقیم،حمایت های مالی کاتالیزوری و همچنین سیاست های اصلاح شرایط کلان و توسعه زیرساخت ها معرفی شده اند. کلید واژه ها:اقتصاد دانش محور، نانوفناوری، کره جنوبی، سیاست های راهبردی

  چکیده امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست . از این رو در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود و با تغیرات نرخ ارز در ارتباط است . لذا در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی می باشد. از بین کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرایط ورود به مطالعه در طی سالهای 1376 تا 1396 تعداد 95 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند . نتایج نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی ساختاری، شناختی و رابطه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری وجود دارد.

  چکیده : یکی از مهمترین موضوع های حسابداری کیفیت افشا و عوامل تاثیرگذار بر آن است. طبق مبنای نظری بهبود کیفیت افشا عاملی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به­ تبع آن کاهش هزینه های نمایندگی میان سهامداران و مدیران می­باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین پاداش مدیران و کیفیت افشا در گزارشگری مالی است. با توجه به اهمیت کیفیت افشا جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1395-1399 است. در این راستا پس از بررسی توصیفی اولیه متغیرهای پژوهشی با کمک دو فرضیه، از مدل های رگرسیونی چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. باتوجه به اینکه افشای به موقع و مربوط به ذینفعان در تصمیم گیری های آنها می­تواند کمک کند و همچنین در این راستا که پاداش مدیران ارشد میتواند مرتبط با افشا باشد یا خیر، نتایج پژوهش حاضر میتواند به قانون گذاران و استفاده کنندگان در مورد کیفیت افشا در گزارشگری مالی رهنمون دهد. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین پاداش مدیران و کیفیت افشا رابطه‌ی مثبت و معنا دار وجود دارد و در این میان نقش تعدیلی تخصص حسابرس بر رابطه‌ی بین پاداش مدیران و کیفیت افشا تاثیر معنا دار ندارد. کلیدواژه­ها :   تخصص حسابرس ، پاداش مدیران ، کیفیت افشا ·   چکیده : یکی از مهمترین موضوع های حسابداری کیفیت افشا و عوامل تاثیرگذار بر آن است. طبق مبنای نظری بهبود کیفیت افشا عاملی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به­ تبع آن کاهش هزینه های نمایندگی میان سهامداران و مدیران می­باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین پاداش مدیران و کیفیت افشا در گزارشگری مالی است. با توجه به اهمیت کیفیت افشا جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1395-1399 است. در این راستا پس از بررسی توصیفی اولیه متغیرهای پژوهشی با کمک دو فرضیه، از مدل های رگرسیونی چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. باتوجه به اینکه افشای به موقع و مربوط به ذینفعان در تصمیم گیری های آنها می­تواند کمک کند و همچنین در این راستا که پاداش مدیران ارشد میتواند مرتبط با افشا باشد یا خیر، نتایج پژوهش حاضر میتواند به قانون گذاران و استفاده کنندگان در مورد کیفیت افشا در گزارشگری مالی رهنمون دهد. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین پاداش مدیران و کیفیت افشا رابطه‌ی مثبت و معنا دار وجود دارد و در این میان نقش تعدیلی تخصص حسابرس بر رابطه‌ی بین پاداش مدیران و کیفیت افشا تاثیر معنا دار ندارد. کلیدواژه­ها :   تخصص حسابرس ، پاداش مدیران ، کیفیت افشا   

هدف: پژوهش حاضر با هدف، ارائه الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد مهارتی در دانشجویان عراقی دانشگاه رازی انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی اکتشافی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است. روش اجرای این پژوهش داده‌بنیاد می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل خبرگان، اساتید در حوزه کارآفرینی و کارآفرینان بود. داده‌های مورد نیاز با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند با روش گلوله برفی و انجام مصاحبه ی عمیق نیمه ساختار یافته تا حد اشباع از خبرگان گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار مکس کیودا نسخه 22 استفاده شد. . بر اساس نتایج پژوهش، عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده اصلی و راهبردها و پیامد طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2022 شناسایی شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که مقولات به دست آمده تحت عنوان 31 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی در 6 طبقه اصلی دسته بندی شدند که عوامل علی شامل؛ عوامل زیرساختی و عوامل انسانی، مقوله محوری شامل عوامل سازمانی و عوامل ساختاری؛ راهبردها به نظارت و اجرا و تکنولوژی اشاره نمودند. شرایط زمینه ای بر نگرش و باورها و استراتژی های سازمانی تاکید شده استو شرایط مداخله گر، عوامل قانونی و عوامل سیاسی را شامل می شود. همچنین پیامدها شامل، مالی و عوامل اجتماعی بودند. نتایج: ایجاد و گسترش کارآفرینی دانشگاهی مستلزم توجه همزمان به تمامی ابعاد ساختاری، محتوایی و زمینه ای است. علاوه بر این اجرا و پیاده سازی الگوی دانشگاه کارآفرین نیازمند تدوین سیاست­ها و چشم اندازهای کارآفرینی، انجام مطالعات درونی و بیرونی، تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی خاص هر دانشگاه و اجرا و ارزیابی مستمر این برنامه هاست.   

این مطالعه با هدف بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی‌، ترجیح برند و قصد خریدمجدد در فروشگاه‌های آنلاین انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده‌ها به بررسی مقالات داخلی و خارجی پیشین مبادرت ورزیده شد. در ادامه از پرسشنامه محقق‌ساخته با طیف لیکرت 5 درجه، استفاده گردید. جامعه آماری در بخش‌   کمی و جهت اعتبار سنجی مدل نهایی شامل 156   نفر از کارشناسان پشتیبان سایت فروشگاه‌های آنلاین در سراسر کشور بوده‌اند. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی فراترکیب   برای شناسایی مقوله‌های اصلی و فرعی پژوهش و از نرم‌افزار MAXQDA استفاده شده است. در این بخش از پژوهش، پس از غربال تعداد 29 مقاله بررسی شدند و به 291 کد دست یافته شد. سپس در بخش دوم و کمی پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار SMART PLS، استفاده و مدل پژوهش، اعتبارسنجی گردید. با استخراج مقوله‌های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از‌ تحلیل کیفی فراترکیب، مدل نهایی ارائه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 7 مقوله اصلی شامل اثرات متقابل، اطلاعات، دسترسی، سفارشی‌سازی، تجربه برند، ترجیح برند و قصد خرید مجدد هستند. براساس مدل پژوهش مشخص گردید ‌ مولفه‌های اثرات متقابل، اطلاعات، دسترسی و سفارشی‌سازی بر مولفه تجربه برند تاثیرگذار است. مولفه تجربه برند به ترجیح برند و مولفه قصد خرید مجدد منجر می‌گردد.

تورم و نوسانات آن بر اقتصاد هر کشور تاثیر زیادی دارد که در این بین عدم توانایی سیاست پولی برای کاهش نرخ تورم به دلیل پایداری تورم، هنگامی که انتظارات افراد به صورت عقلایی باشد، مساله‎ی مهمی است. زمانی که مقامات پولی طبق صلاحدید خودشان عمل کنند، می‎تواند یکی از عوامل مهم تورش تورمی باشد. بر همین اساس اهداف پژوهش حاضر به صورت بررسی پایداری تورم و امکان بازگشت تورم به میانگین بلندمدت و همچنین بررسی اثر سیاست‌های پولی بر تورم است.   

آسیای مرکزی سرزمین پهناوری در قاره آسیاست که معمولاً آن را شامل کشورهایی می­دانند که از شوروی سابق برجای مانده­اند و شامل کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان به علاوه افغانستان می­شود که اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر این کشورها در سطح منطقه سبب توجه و رقابت قدرت­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای برای بهره­گیری از پتانسیل­های این منطقه شده است. در این بین، اهمیت این منطقه برای ایران واسرائیل بعنوان دو بازیگر دارای منافع متضاد، قابل تامل است. هدف از این تحقیق، بررسی دلایل اهمیت آسیای مرکزی به مثابه میدانی برای رقابت­ های ایران و اسرائیل می­باشد. این تحقیق با روش تحلیلی – توصیفی انجام شده است. اطلاعات حاصل از تحقیق با استفاده از رویکرد اسنادی – کتابخانه­ای بدست آمده­اند. طی این تحقیق جایگاه آسیای مرکزی در سیاستهای اسرائیل و ایران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به بررسی فرصت­ها و چالش­های رقابت آمیز ایران و اسرائیل در این حوزه پرداخته شد و نشان داده شد که ایران بواسطه نزدیکی سرزمینی و علائق فرهنگی و تاریخی با کشورهای آسیای مرکزی و اهمیت امنیت خارج نزدیک خود، جایگاه و نقش موثری را برای خود در این منطقه تعریف نموده است .اسرائیل نیز به دلیل پیروی از سیاست خروج از انزوای بن گوریون و همچنین بخاطر سیاستهای خصمانه خود علیه   ایران و همچنین گسترش دامنه متحدان خود در صحنه بین المللی، با استفاده از نیازمندیهای عمدتا اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، به دنبال توسعه مناسبات خود با هریک از این کشورهاست و بدین ترتیب این منطقه به میدانی برای رقابتهای ایران و اسرائیل تبدیل شده است.

   حسابرسی با کیفیت، نقش بسزایی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به‌تبع آن، کاهش هزینه نمایندگی ایفا می‌کند. به بیانی، حسابرسان با فراهم آوردن شرایط مناسب برای ارائه اطلاعات با کیفیت به استفاده‌کنندگان، زمینه لازم برای کنترل رفتار خوش‌بینانه مدیران را مهیا می‌کنند. بنابراین سازوکار نظارتی قوی، مدیران را از بهره‌گیری منابع نقدی در سرمایه‌گذاری‌های کم بازده، باز می‌دارد. هدف این بررسی رابطه رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران نهادی و کیفیت حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بغداد و نمونه مورد مطالعه، شامل 80 شرکت پذیرفته شده طی سال­های 2017 تا 2021 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه­ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج تحلیل فرضیه‌ها نشان داد رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران نهادی با دوره تصدی حسابرس رابطه منفی و معناداری دارد، رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران نهادی با اندازه موسسه حسابرسی رابطه منفی و معناداری دارد، و رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران نهادی با تخصص حسابرس در صنعت رابطه منفی و معناداری دارد.

  میزان سرمایه گذاری شرکت‌ها میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد. یکی از این عوامل جریان وجوه نقد شرکت و در واقع میزان منابع مالی در اختیار برای تامین مالی پروژه‌های جدید است. اینکه تامین مالی سرمایه گذاریهای جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متاثر از تصمیم‌های مدیریت است ولی به‌طورکلی به نظر میرسد که هر چه جریانات وجوه‌نقدی شرکت بالاتر باشد، میزان سرمایه‌گذاریهایش افزایش یابد. هدف این پژوهش بررسی رابطه خوش‌بینی مدیریتی و حساسیت سرمایه‌گذاری جریان نقدی با نقش هزینه نمایندگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال‌های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه¬ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها نشان داد که خوش‌بینی مدیریتی با حساسیت سرمایه‌گذاری جریان نقدی رابطه مثبت و معناداری دارد و هزینه‌های نمایندگی بر رابطه بین خوش‌بینی مدیریتی و حساسیت سرمایه‌گذاری جریان نقدی تاثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش به مدیران شرکت‌ها پیشنهاد می‌گردد که به‌منظور کاهش هزینه نمایندگی، زمینه بهبود شفافیت اطلاعات و رقابتی شدن ارائه محصول خود را فراهم آورند و در صورت‌های مالی از خدمات حسابرسان متخصص برای اطمینان دادن به ادعاهای خود استفاده کنند.

توجه به رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت قابل توجهی برخوردار است.از عوامل موثر بر رشد اقتصادی پایدار می‏توان به مصرف انرژی اشاره نمود.اما از طرف دیگر رشد اقتصادی پایدار خود می‏تواند عامل تعیین‏کننده‏ای در میزان مصرف انرژی باشد.قیمت انرژی و شوک حاصل از نوسانات آن همواره از موضوعات جالب توجه در اقتصاد کلان بوده و ادبیات نظری و تجربی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه قیمت نفت و گاز و رشد اقتصادی پایدار در ایران صورت گرفت.داده‏های مورد استفاده در این تحقیق به صورت فصلی و به قیمت پایه سال 2010 در بازه زمانی 2020-2000 گردآوری شد و از طریق نرم افزار اکسل و Eviews 9 تحلیل شد. مدل مبنا مدل VAR بوده که با استفاده از آزمون علیت گرنجری و تودا-یاموموتو رابطه علی میان دو متغیر بررسی شد.   نتایج   نشان داد که در سطح اطمینان 95% می‏توان گفت فرضیه اول پژوهش پذیرفته می‏شود و ارتباط معنادار و مثبتی بین قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشور ایران وجود دارد.همچنین در سطح اطمینان 95% می‏توان گفت که فرضیه پژوهش مبنی بر باکشش بودن رشد پایدار اقتصادی نسبت به قیمت نفت و گاز پذیرفته می‏شود که میزان این کشش برابر با 1.159 است.

در سالهای اخیر مهمترین مساله ای که پیش روی جامعه ی بشریت بوده است بحث های مربوط به محیط زیست می باشد. عوامل موثر بر محیط زیست باعث ایجاد آلودگی­ در آب و هوا شده که این آلودگی ها سبب گرم شدن کره­ی زمین شده که این مباحث باعث نگرانی­های زیادی برای جوامع جهانی شده است. در این پژوهش با توجه به اهمیت محیط­زیست سعی بر این است که از بعد کارایی انرژی بررسی گردد. به این منظور اثر متغیرهای شدت انرژی ( شاخص کارایی انرژی) ، تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، درجه باز بودن تجارت ( آزادسازی تجاری) ، جایگزینی انرژی پاک بر میزان انتشار دی اکسید کربن ( شاخص کیفیت محیط­زیست) به روش داده­های پانلی طی دوره­ی زمانی 2020-2000 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جایگزینی انرژی پاک بر کیفیت محیط­زیست تاثیر منفی دارد ومتغیرهای شدت انرژی، مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجارت اثر مثبت و معنی داری بر کیفیت محیط­زیست دارند.

چکیده یکی از اهداف اقتصاد سبز کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع طبیعی در اقتصادهای در حال توسعه است. این مفهوم به کاهش مصرف انرژی، و به طور دقیقتر، به استفاده مناسب از منابع انرژی مرتبط است.به همین دلیل به نظر میرسد که تغییرات استفاده از سوخت های فسیلی در 25 سال گذشته در کشورهایی با سطوح مختلف توسعه قابل تجزیه و تحلیل است.بررسی جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی یک کار کلیدی میباشد که مطالعات اندکی به این موضوع پرداختهاند.این مساله همچنین با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به ویژه انرژی پاک مرتبط است، زیرا سوختهای فسیلی هنوز منبع اصلی انرژی در سراسر جهان هستند.لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی میباشد. در مطالعه حاضر روش برآورد مدل بر اساس دادههای تلفیقی است.این روش تلفیقی از اطلاعات سریزمانی )2020-2000 )و دادههای مقطعی »کشورهای در حال توسعه )ایران، برزیل، هند و چین( و کشورهای توسعهیافته )آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه(« استفاده میکند.برنامه نرمافزاری مورد استفاده در این تحقیق، برنامه نرمافزاری Excel,Eviwse9 میباشد.مدلهای برآورد شده با توجه به فرضیههای پژوهش به صورت مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره ارائه شدهاند.بر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه اول با توجه به نتایج مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیمیافته، متغیر آزادی اقتصادی دارای رابطه مثبت و معنیدار با متغیر وابسته )نرخ رشد اقتصادی( است و به ازاء یک واحد افزایش در متغیر آزادی اقتصادی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 12.0 واحد افزایش مییابد.بنابراین در سطح اطمینان 95 %آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.برای کشورهای توسعه یافته نیز متغیر آزادی اقتصادی دارای رابطه مثبت و معنیدار با متغیر وابسته )نرخ رشد اقتصادی( است و به ازاء یک واحد افزایش در متغیر آزادی اقتصادی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 09.0 واحد افزایش مییابد.بنابراین در سطح اطمینان 95 %آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.در خصوص فرضیه دوم نیز در کشورهای توسعه یافته فرضیه دوم پژوهش رد شد و در کشورهای در حال توسعه به جز چند سال خاص، فرضیه دوم رد شد، یعنی ارتباط مثبتی بین رشد اقتصادی و میزان مصرف سوخت تجدیدپذیر مشاهده نگردید  

   این پژوهش باهدف تعین رابطه سبک‌های والدینی و نشانه‌های افسردگی با میانجی گر انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. نمونه‌ای به تعداد 308 نفر از نوجوانان مدارس شهر کرمانشاه به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده، پرسشنامه‌های افسردگی کواکس، شیوه‌های فرزند پروری بامریند و اجتناب و همجوشی بودند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای    نسخه 27 و Amos نسخه 24 انجام شد. یافته‌ها نشان داد که رابطه بین سبک های والدینی و نشانه های افسردگی معنادار بود، که جهت رابطه سبک مقتدارنه و نشانه های افسردگی منفی بود ولی جهت رابطه سبک مستبدانه و سهل گیرانه با نشانه های افسردگی مثبت بود، همچنین نشان داد رابطه سبک های مستبدانه و سهل گیرانه با انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی مثبت و معنادار بود، اما رابطه سبک مقتدرانه با انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی معنادار نبود، همچنین رابطه انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی و نشانه‌های افسردگی مثبت و معنادار بود، تاثیر غیرمستقیم سبک والدینی مستبدانه و سبک سهل گیرانه بر نشانه‌های افسردگی نوجوانان از طریق انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی معنادار شد، اما سبک مقتدرانه فقط به‌صورت مستقیم بر نشانه‌های افسردگی موثر بود، بدین ترتیب می‌توان گفت این مطالعه اهمیت والدین مثبت و ایجاد انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی نوجوانان را برای جلوگیری از خطر افسردگی نشان می‌دهد.

   توسعه اقتصادی مهم‌ترین آرمان کشورهای توسعه نیافته است و زنان نه تنها به عنوان نیمی از جمعیت هدف توسعه، بلکه به عنوان تربیت‎‌کنندگان نسل‌های آینده، مربیان مهدکودک‌ها و نیمی از معلمان مقطع ابتدایی نقش بی بدیلی در نهادینه کردن نگرش‌های توسعه‌ای دارند. بنابراین توانمندسـازی زنان یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق توسعه است. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است که قابلیتهای موردنیاز زنان به منظور ایفای نقش در فرایند توسعه چیست؟ و به چه میزان محتوای کتب درسی آموزش پایه ویژه دختران برای توسعه این قابلیتها مناسب است؟   برای پاسخگویی به این سوالات، پژوهش حاضر در مرحله اول با بهره­گیری از از روش اسنادی و مرور ادبیات جامع، فهرستی از قابلیت­های اساسی برای پرورش دانش­آموزان در نظام­های آموزش پایه را شناسایی و به منظور بومی­سازی و انطباق آن با شرایط خاص توسعه­ای ایران، با به­کارگیری تکنیک دلفی مورد پیمایش 16 نفر خبرگان توسعه، آموزش و رواشناسی که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، قرار گرفته است. نتایج حاصل از سه دور پیمایش دلفی و رسیدن به ضریب هماهنگی کندال برابر 7/0 و اجماع نظر 90 درصدی که حاکی از اجماع نظر قوی بین خبرگان و اطمینان زیاد نسبت به ترتیب عوامل است، 13 قابلیت اساسی را پیشنهاد می‌دهد که به ترتیب اهمیت عبارتند از: "تفکرانتقادی"، "خلاقیت و نوآوری"، "قانون مداری"، "حل مسئله"، "ارتباطات اجتماعی، همکاری و تعلق خاطر"، "خودمختاری"، "توانایی مباحثه"، "ادراک و صیانت از دیگر گونه­های حیات"، "انسجام اجتماعی"، "عقلانیت عملی"، بهره­گیری از عواطف"، "تصور روایتی" و "سلامت بدنی".   در مرحله دوم، برای تعیین وضع موجود نظام آموزش پایه از منظر توجه به قابلیت­های اساسی برای اصلاحات نهادی موردنیاز توسعه جهت توانمندسازی دانش­آموزان دختر، به تحلیل محتوای کتاب درسی پایه هفتم پرداخته شده است. یافته­های این بخش نشان داد که در محتوای کتاب مورد بررسی، بجز توجه ناچیز به سه قابلیت بهره­گیری از عواطف، ارتباطات اجتماعی و سلامت بدنی به سایر قابلیت­های نامبرده، یا توجه کافی صورت نگرفته و یا محتوای نظام­مند و مناسبی که قادر به نهادینه­سازی قابلیت­های مورد نظر در وجود دانش­آموزان(دختر) باشند، ارائه نشده است. یافته­های این پژوهش نشاد داد که از منظر توجه به قابلیت­های مورد نیاز برای اصلاحات نهادی بسترساز توسعه، وضع موجود نظام آموزش پایه ایران، نگرش­ها و حالت­هایی را تشویق می­کند که با اهداف برنامه درسی همخوانی چندانی نداشته است و فاصله معناداری تا رسیدن به وضع مطلوب آموزشی وجود دارد.

   توسعه و نفوذ شبکه‌های اجتماعی و افزایش روز افزون کاربران این شبکه ها فضای بسیار مناسبی جهت راه اندازی و معرفی کسب و کارهای جدید ایجاد نموده اند، با توجه به اینکه بعد از تغذیه که همان نیاز به خوراک( آب ،غذا ، میوه و غیره است)،پوشاک دومین اولویت مصرف خانواده است پوشاک جزو نیازهای اولیه انسان است می توان آنرا از زمینه های بسیار مناسب جهت ایجاد کسب و کار جدید و کارآفرینی در بستر شبکه‌های اجتماعی دانست. در این پژوهش به مولفه های تاثیرگذار برای شروع و بهبود این نوع کسب و کار ها پرداخته شده است. بعد از مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین از طریق روش کمی و توزیع ??? پرسشنامه میان پاسخ دهندگان و تحلیل نتایج بدست آمده از آن با استفاده از نرم افزار pls ،یافته های پژوهش حاکی از آن بود که همه فرضیه ها اثر معناداری دارند و مورد تایید قرار گرفتند ،متغیرهای میزان اعتماد ، نحوه پرداخت ف نحوه ارسال ،خصوصیات خود محصول، خرید تفنتی، بهبود عرضه و افزایش ضریب نفوذ اینترنت با تمایل به خرید مشتریان تاثیر مثبت و نبود استاندارد واحد در سایز بندی ،مشخص نبودن تنخور اثرات منفی در تمایل مشتریان به خرید پوشاک از شبکه های اجتماعی در بستر تجارت همراه دارند.لذا کسانی که درصدد راه اندازی کسب وکار و کارآفرینی در این زمینه اند باید این عوامل را مدنظر داشته باشند و درجهت تقویت اثرات مثبت و کاهش اثرات منفی بکوشند. توسعه و نفوذ شبکه‌های اجتماعی و افزایش روز افزون کاربران این شبکه ها فضای بسیار مناسبی جهت راه اندازی و معرفی کسب و کارهای جدید ایجاد نموده اند، با توجه به اینکه بعد از تغذیه که همان نیاز به خوراک( آب ،غذا ، میوه و غیره است)،پوشاک دومین اولویت مصرف خانواده است پوشاک جزو نیازهای اولیه انسان است می توان آنرا از زمینه های بسیار مناسب جهت ایجاد کسب و کار جدید و کارآفرینی در بستر شبکه‌های اجتماعی دانست. در این پژوهش به مولفه های تاثیرگذار برای شروع و بهبود این نوع کسب و کار ها پرداخته شده است. بعد از مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین از طریق روش کمی و توزیع ??? پرسشنامه میان پاسخ دهندگان و تحلیل نتایج بدست آمده از آن با استفاده از نرم افزار pls ،یافته های پژوهش حاکی از آن بود که همه فرضیه ها اثر معناداری دارند و مورد تایید قرار گرفتند ،متغیرهای میزان اعتماد ، نحوه پرداخت ف نحوه ارسال ،خصوصیات خود محصول، خرید تفنتی، بهبود عرضه و افزایش ضریب نفوذ اینترنت با تمایل به خرید مشتریان تاثیر مثبت و نبود استاندارد واحد در سایز بندی ،مشخص نبودن تنخور اثرات منفی در تمایل مشتریان به خرید پوشاک از شبکه های اجتماعی در بستر تجارت همراه دارند.لذا کسانی که درصدد راه اندازی کسب وکار و کارآفرینی در این زمینه اند باید این عوامل را مدنظر داشته باشند و درجهت تقویت اثرات مثبت و کاهش اثرات منفی بکوشند.

    چکیده:دولت‌ها طی دوره‌های زمانی مختلف بر اساسشرایط اقتصادی موجود سیاست‌های‌پولی و مالی خاصی را به کار می‌گیرند. بنابراین، باتوجه به ابزارهای پولی اتخاذ شده، میزان تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی متفاوت می‌باشد.نکته‌ی مهم، تاثیر سیاست‌های‌پولی بر روی دیگر اجزای اقتصاد می‌باشد. نرخ‌ارز، از کانون‌هایاصلی تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی در اقتصاد به شمار می‌آید. در تحقیق حاضر، ارتباط ومیزان تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی بر روی نرخ‌ارز در اقتصاد ایران طی سال‌های 1357تا 1400 بر اساس داده‌های سری‌زمانی، با استفاده از نرم افزار Eviews و بهره‌گیری از تکنیک‌های هم‌جمعی در اقتصاد‌سنجی به‌خصوص الگویپویای مدل خود‌توضیح با وقفه‌های توزیعی[1] و مدل تصحیح‌خطا،[2] مورد مطالعه و بررسی قرار‌‌گرفتهاست. نتایج حاصل از مدل رگرسیون نشان داد که متغیرهای نرخ‌بهره، نرخ‌ارز،تولیدناخالص‌داخلی و حجم‌پول بر نرخ‌ارز در ایران تاثیر   معنی‌داری داشته‌ و توانسته‌اندتوانسته‌اند نرخ‌ارز   را در طول دوره زمانی در ایران پیش بینی کنند.این متغیرها با همدیگر توانسته‌اند95 درصد از واریانس نرخ‌ارز را در ایران پیش بینی نمایند. آزمون تخمین روابط بلندمدت هم نشان داد که همه متغیرهایمستقل بر نوسانات نرخ‌ارز در ایران تاثیر معنی‌داری داشته‌اند.  کلید واژه‌ها: سیاست‌های‌پولی، نرخ‌ارز، نرخ‌بهره، حجم‌پول، تولید‌ناخالص‌داخلیو نرخ‌تورم[1] ARDL[2] ECM

  بهبود کیفیت محیط زیست یکی از مهمترین اهداف برای بهبود رفاه و کاهش اثرات جانبی منفی رشد اقتصادی است، رشد اقتصادی به دو اثر اجتناب‌ناپذیر و ناکارا باعث افزایش انتشار آلاینده‌ها شده است. در راستای کاهش اثر ناکارا، مطالعه حاضر برآنست با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1398-1389 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی داده‌های پانل به بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن پرداخته می‌شود. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که شدت انرژی و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن شده است، اما مجذور تولید ناخالص داخلی باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن شده است و به این واسطه فرضیه زیست محیطی کوزنتس تایید شده است. در نهایت توسعه مالی اثر منفی و معنی‌داری را بر انتشار دی اکسید کربن داشته است و بر اهمیت توسعه مالی به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش سهم ناکارای انتشار دی اکسید کربن دلالت دارد. بنابراین هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های نوآوری و دارای تکنولوژی در حوزه انرژی مصرفی، بهبود ساختارهای شهری برای بهره‌گیری از اثرات مقیاس، افزایش و بهبود تکنولوژی تولیدی مهمترین سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش انتشار آلاینده‌ها است. کلیدواژگان: تخریب محیط زیست، توسعه مالی، رهیافت داده‌های پانل.

   چکیده هدف: هدف از انجام پژوهش تعیین نقش کتابخانه عمومی در توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه، از دیدگاه کاربران کتابخانه‌های عمومی است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی- توسعه‌ای و به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه است (26933   نفر تا پایان آذرماه 1398). براساس فرمول کوکران 379 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه­گیری مورد استفاده در این پژوهش تصادفی ساده بود. جهت گردآوری داده‏ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و برابر با 83/0 به دست آمد که نشان دهنده این بود پرسشنامه­ از پایایی مطلوبی برخوردار است. پس از جمع آوری 379 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون سوال‌های پژوهش از شاخص­های توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار)، آزمون تی یک نمونه‌ای، تی دونمونه‌ای مستقل و آنالیز واریانس دو طرفه در نرم­افزار اس‏پی‏اس‏اس نسخه 22 استفاده شد. یافته­ها: یافته­ها نشان داد که تفاوت معنی­داری بین میانگین توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه با مقدار متوسط میانگین(3) وجود دارد و میانگین به دست آمده بزرگ­تر شده است(51/3) . به بیان دیگر، کتابخانه­های عمومی در توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش موثری دارند . نتیجه­گیری: نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که کتابخانه‌های عمومی در توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش موثری دارد و بیشترین تاثیرگذاری را به ترتیب بر شاخص رفاه‌فردی، برابری قدرت خرید، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی و درآمد سرانه دارد. در جنسیت های مختلف و سطوح تحصیلی متفاوت تفاوتی معناداری بین میانگین نظرات پاسخ دهندگان در مورد نقش کتابخانه‌های عمومی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه وجود ندارد اما پاسخ دهندگان متاهل بیشتر از مجردها بر نقش کتابخانه عمومی   در توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی اذعان دارند.    کلیدواژه­ها:

  در دنیای امروز، زمانی که سخن از مشکلات اقتصادی به میان می آید، اغلب کمبود سرمای? فیزیکی یک چالش بزرگ پیشروی واحدهای تولیدی و خدماتی است و هیچ حرفی در مورد حضور سرمایههای اجتماعی بیان نمیشود. این در حالی است که ضرورت سرمایه اجتماعی در شرایط رکود یا تورم که نیاز به اعتمادسازی است، نسبت به سایر سرمایهها بیشتر احساس میشود. برهمین اساس، مطالعهی حاضر به برآورد نقش سرمایه اجتماعی درحمایت از تولید ملی طی سالهای 1370 الی 1399 با استفاده از رهیافت ARDL پرداخته است. در این راستا نتایج نشان داده است که در کوتاه مدت و بلندمدت، سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر سهم بخش تولیدی صنعتی از درامد ناخالص ملی دارد.

تامین عدالت اجتماعیو رفع فقر و محرومیتاز طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمدو ثروت، میان آحاد جامعه مورد توجه و تاکیدقانون اساسی است. در این بین، تبیین ارتباطمیان پولشویی و توزیع درآمد با رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دراین مطالعه به بررسی رابطه بین پولشویی و توزیع درآمد با رشد اقتصادی در ایرانپرداخته شده است. در این راستا از داده های،  پولشویی (کشفیات مواد مخدر)، ضریب جینی به عنوان شاخص انداره گیری توزیعدرآمد و رشد اقتصادی طی دوره­ی 1398-1365 که از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اخذگردید، جهت تخمین مدل بهره گرفته شده است. به منظور برآورد مدل در پژوهش حاضر ازروش ARDL استفاده شد.   نتایج برآوردکوتاه مدت حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای کنترلی صادرات کالاها وخدمات، سرمایه با رشد اقتصادی است، همچنین بین متغیرهای پولشویی (کشفبات موادمخدر) و توزیع درآمد با رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد، اما از لحاظ آماری معنی­دارنمی باشد. طبق نتایج برآورد الگوی بلند مدت رابطه­ی منفی و معنادار بین متغیرهایمستقل، پولشویی و توزیع درآمد با رشد اقتصادی در بلند مدت وجود دارد، به طوری کهبا یک درصد افزایش در پولشویی ونابرابری توزیع درآمد، رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 504/2- و 977/6- درصد کاهشمی­یابد. از طرفی، یافته ها حاکی از آن است که بین سایر متغیرهای مسقل(صادراتکالاها و خدمات و سرمایه) با متغیر وابسته رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجوددارد، به نحوی که یک درصد افزایش در سرمایه و صادرات کالاها و خدمات به ترتیب باعثافزایش283/4 و 945/13 درصدی در رشد اقتصادی می­شود.  

   چکیده شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارتی در ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی است که می بایست   در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون زا و برونگرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و...تلاش نماید. اهمیت و جایگاه شورا در توسعه استان به عنوان موتور محرکه توسعه برای همه مدیران و کارشناسان واضح و مشخص  است؛  لذا جلسات و مصوبات شورا   باید به گونه ای باشد که اهداف توسعه استان را دنبال  نماید  و کارگروه­های تخصصی   به عنوان بازوهای توانمند شورا بایستی نقش خود را به نحو احسن در قالب   وظایف تعیین شده در آیین نامه اجرایی انجام دهند. در پژوهش حاضرسعی و تلاش شده است بررسی اثر کارکردی دولت محلی بر حوزه اشتغال و سرمایه گذاری (مورد مطالعه: شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد. داده­های مورد استفاده در این پژوهش دو بخش است. بخش اول شامل بررسی مصوبات جلسات شورا وکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری ذیل شورا طی سال های 1395-1399و قسمت دوم حاوی پرسشنامه (محقق ساخته) از خبرگان، کارشناسان و مدیران (شورا وکارگروه) می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد ارتباط معناداری بین کارکرد دولت محلی بر حوزه های اشتغال و سرمایه گذاری وجود دارد به­عبارتی شورا می تواند سبب ایجاد اشتغال، بهبود فضای سرمایه گذاری و کسب و کار و بالعکس شود. نتایج استخراج شده از دیدگاه کارشناسان و مدیران عضو شورا و کارگروه نشان می دهد که دولت محلی نتوانسته است کارکرد موثری در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری داشته باشد.دولت محلی به­عبارتی شورا (سیاستگذار، تصمیم گیر و ناظر) وکارگروه به عنوان زیر مجموعه دولت محلی (پیشنهاد دهنده، تصمیم ساز و اجرایی) کارکرد موثری را در راستای بهبود اوضاع و ایجاد زمینه ها و زیر ساخت های لازم برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نداشته است و نتوانسته اند تصمیمات و سیاستگذاری های مناسب اقتصادی هم راستا اتخاذ نمایند. مصوبات شورا عمدتا جنبه ( بودجه ای و عمرانی) و مصوبات کارگروه عمدتا جنبه (توزیع تسهیلات اشتغال زا و..) داشته است.کارگروه هم پیشنهادات موثر بر حوزه اشتغال و سرمایه گذاری برای تصمیم گیری و هم افزایی در شورا نداشته است لذا شورا و کارگروه توامان نتوانسته اند بصورت کارشناسی همدیگر را تقویت و هم افزایی لازم را در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری ایجاد نمایند. لذا ضرورت دارد تصمیم گیران دولت محلی به جهت تاکید بر رعایت مفاد آئین نامه اجرایی شورا بدون کم وکاست و برگزاری و مدیریت و مسئولیت پذیری بیشتر در   دامنه اختیارات اعضای جلسه، هم افزایی و مشارکت   تمام اعضاء در راستای تحقق اهداف مد نظر قانونگذار برای حل مشکلات حوزه اشتغال و سرمایه گذاری فراهم نمایند و همچنین هم راستایی در زیر مجموعه های دولت محلی(از جمله کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری) برای تصمیم سازی در چارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی و مطابق   مفاد آئین نامه اجرایی شورا استان وفق وظایف و اختیارات کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری اتخاذ نمایند. در این راستا فعال سازی نقش نظارتی سازمان برنامه و بودجه کشور بر فعالیت های شورا و کارگروه­ها به منظور تطبیق مصوبات این نهادها با اسناد بالادستی و ارایه بازخورد به منظور بهینه سازی اقدامات و مصوبات دولت محلی لازم و ضروری است. کلیدواژه­ها: دولت محلی (شورای برنامه ریزی و توسعه استان-کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری)، نهاد، برنامه ریزی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، نظارت، استان کرمانشاه.   

اقتصاد دانش بنیان به علت ایجاد تحول سریع، زود بازده بودن سرمایه گذاری ها و تاثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعات جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می شود. اهمیت این موضوع به جایگاهی است، که اقتصاد دانش بنیان در رشد، توسعه و پویایی اقتصاد کشور دارد، چرا که در فضای رقابتی کنونی ،رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی،از مهمترین اهداف کلان اقتصاد هر کشور می باشد.به طور واضح‌تر، هدف این پژوهش « بررسی نقش دمکراسی و مردم سالاری در تحقق رشد و توسعه دانش بنیان» است. نوع این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، توسعه‏ای و کاربردی بوده و به لحاظ گستره موردی است و از لحاظ روش در زمره پژوهش‏های توصیفی- تحلیلی است. در مدل مورد بررسی این تحقیق به پیروی از چارچوب اریک و لوی، بررسی رابطه بین متغیر نهادی دموکراسی و رشد توسعه دانش بنیان با استفاده از مدل رشد درون زا انجام می گیرد. در این پژوهش علاوه بر شاخص دموکراسی(میانگین گرایش 4 ساله احزاب انتخاباتی) ، ایده های آزاد مدنی و درجه باز بودن اقتصاد و تحریم ها نیز بعنوان متغیر کنترل در مدل بکار می روند،چون می توانند بعنوان عامل تاثیر گذار بر رشد و توسعه صادرات High Tech ( متغیر جایگزین ) دانش بنیان شناخته شوند.جامعه آماری تحقیق کشورهای متخب منا (کشورهای تولیدکننده نفت وگاز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) می باشند.ابزار گردآوری دادهها : در تدوین این پژوهش ابتدا مفاهیم و مبانی نظری مرتبط به صورت منابع کتابخانهای، مجلات تخصصی پایگاههای علمی اینترنتی، مقالات و مجلات معتبر اینترنتی استخراج خواهد شد. سپس با استفاده داده های تابلویی (پنل پویا) سری زمانی طی دوره (2019-2000)، اطلاعات مورد نظر را از بانک اطلاعات جهانی WDI (2019) برای کشورهای منطقه منا استخراج و اخذ خواهد شد.ابزار تجزیه و تحلیل: در این پژوهش داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری Minitab طبقه بندی شده و ابعاد و مجرای تاثیر گذاری دموکراسی و مردم سالاری؛ بر رشد و توسعه اقتصادی دانش‌بنیان را با استفاده از مدل پنل پویا در محیط نرم افزار Eviewsنسخه 9 استخراج خواهد شد. در این پژوهش نتایج بدست آمده از پارامترهای مدل در کشورهای منطقه منا مطابق انتظار است. لذا حاکی از تایید فرضیه پژوهش است که نشان می دهد رابطـه معناداری بین دموکراسـی و رشـد اقتـصادی می باشد. مطـابق نتـایج، از لحـاظ آمـاری، تغییرات در دموکراسی سبب تغییرات در رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان است و بدین ترتیب دموکراسی در کنار (صنعت ، دانشگاه، دولت) بعنوان مارپیچ چهارم علت رشد اقتصاد دانش بنیان می باشد. با مرور سیاستها و قوانین مرتبط به گرایش 4 ساله احزاب انتخاباتی با توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان می توان مشاهده کرد که سیاست ها و قوانین مختلفی در اکثر حوزه های موضوعی مربوط به توسعه صادرات این بخش وجود دارد. بنابراین به نظر میرسد اغلب چالش های موجود متاثر از عدم اجرای قوانین 4 ساله احزاب انتخاباتی است.  

کارآفرینی یک فعالیت اقتصادی است، زیرا با نیت ارزش آفرینی و کسب سود مالی و از طریق استفاده بهینه از منابع محدود، یک کسب و کار جدید راه اندازی و مدیریت می شود. این پژوهش با هدف واکاوی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی شهرستان نهاوند صورت گرفته است. این پژوهش بر مبنای هدف در زمره پژوهش های کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و جامعه آماری پژوهش را زنان کارآفرین روستاهای شهرستان نهاوند تشکیل می دهند که در مجموع 110 نفر به عنوان نمونه، به صورت تمام شماری   مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، جهت سنجش روایی پرسشنامه، از روایی سازه استفاده شده است، برای سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی و مقدار بار عاملی هر سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است آن توسط استاد راهنما و مشاور و کارشناسان مربوطه مورد تایید قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 ، در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت و همچنین یافته های تحقیق حاکی از رابطه ی مستقیمی بین عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی- فرهنگی و کارآفرینی زنان روستایی وجود دارد، بر اساس نتایج تحلیل مسیر، میزان تاثیر گذاری عوامل فردی ( 0.556) ؛ عوامل خانوادگی ( 0.125) ؛ عوامل اقتصادی (0.398) ؛ عوامل فرهنگی – اجتماعی ( 0.349) می باشد، که نشان دهنده ی تاثیر تمامی عوامل شناسایی شده بر کارآفرینی زنان روستایی بوده است در نهایت معیار فردی و اقتصادی بیشترین تاثیر را بر کارآفرینی زنان روستایی دارا بودند.   کلمات کلیدی: کارآفرینی، زنان، زنان روستایی، شهرستان نهاوند  

  رشد اقتصادی همواره یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاست مداران در کشورهای جهان بوده است. اصولا کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه، فرایند ترقی خود را با هدف قرار دادن سطح بالاتری از رشداقتصادی، دنبال می کنند؛ چرا که رشد اقتصادی منابع مادی لازم برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و رفاه عمومی را فراهم می کند. یکی از مهم ترین این اهداف بهبود سلامت عمومی و ایجاد محیط زیستی سالم برای جامعه است. اما این که در مسیر رشد اقتصادی، سلامت عمومی و کیفیت محیط زیست بهبود می یابد، شواهد روشنی وجود ندارد.تمامی مطالعات انجام شده قبل تردر رابطه با رابطه رشد اقتصادی و محیط زیست، متغیر انتشار دی اکسید کربن را به عنوان شاخص محیط زیست درنظر گرفته اند. اما در این تحقیق علاوه بر کربن دی اکسید از متغیر های دیگری همچونمساحت جنگل ها و درآمد حاصل از منابع طبیعی نیز برای نشان دادن متغیر محیط زیست استفاده شده است.دراین مطالعه سه مدل تخمین زده می شود. در مدل اول انتشار کربن دی اکسید، در مدل دوممساحت جنگل ها و در مدل سوم درآمد حاصل از منابع طبیعی متغیرهای وابسته هستندبا توجه به این موضوع که تاثیر رشد و توسعه اقتصادی بر محیط زیست ممکن است با یک یا چند دوره تاخیر همراه باشد، باید مدلی به کار گرفته شود که وقفه های لازم را اعمال کند. لذا در این تحقیق به منظور بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست از مدل ARDL و ECM استفاده شده است. به این ترتیب با توجه به این موضوع که داده ها سری زمانی هستند، ابتدا مانایی متغیرهای توضیحی و وابسته مورد بررسی قرار می گیرد. تفسیر مدل اولدر کوتاه مدت وهمچنین بلند مدت درآمد سرانه بر روی محیط زیست اثر معنی دار دارد. به این معنا که در کوتاه مدت 1% افزایش در درآمد سرانه 00005/0 %   و در بلند مدت00019/0 % انتشار کربن دی اکسید را کاهش می دهد. پس می توان گفت که افزایش درآمد سرانه افراد جامعه بر محیط زیست اثر مطلوبی دارد، و این افزایش درآمد علاوه بر افزایش رفاه جامعه، کارایی محیط زیست را هم هرچند در مقیاس اندک، افزایش خواهد داد. افزایش جمعیت شهرنشین در کشور نیز، در کوتاه مدت و بلند مدت اثر معنا دار بر محیط زیست دارد، اما در کوتاه مدت این 1% افزایش در جمعیت شهرنشین باعث049/0% کاهش در انتشار کربن دی اکسید میشود، ولی در بلند مدت افزایش یک درصد جمعیت شهری در کشور باعث افزایش   028/0%   در انتشار کربن دی اکسید می شود.سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور در بلند مدت اثر معنی دار بر محیط زیست ندارد، اما در کوتاه مدت درازای 1% افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 0092/0 % انتشار کربن در اکسید کاهش پیدا می کند. در مجموع می توان گفت که رشد اقتصادی در کوتاه مدت تاثیر مطلوبی بر محیط زیست دارد، اما در بلند مدت با افزایش جمعیت شهرنشین انتشار کربن دی اکسید افزایش یافته و این امر سبب آسیب رساندن به محیط زیست می شود. و می توان چنین استنباط کرد که در هر سال 16 % از عدم تعادل یک دوره در مدل در دوره بعد تعدیل می شود. به عبارت دیگر سیاست های زیست محیطی در قالب کنترل دی اکسید کربن حدود 5/6 سال طول می کشد تا اثر کامل خود را بر اقتصاد ایران آشکار سازد. بنابراین تعدیل به سمت تعادل هر چند با سرعت کم صورت می گیرد اما بعد از چند سال دوباره به تعادل باز می گردیم. تفسیر مدل دومدرآمد سرانه در کوتاه مدت و بلند مدت بر مساحت جنگل ها اثر معنیدار دارد، به این ترتیب که در کوتاه مدت به ازای یک درصد افزایش در درآمد سرانه مقدار 000047/0 درصد میزان مساحت جنگل ها افزایش پیدا می کند. در بلند مدت با افزایش یک درصدی درآمد سرانه مقدار   00035/0 درصد مساحت جنگل ها افزایش پیدا می کند. این موضوع به آن معنی است که افزایش در درآمد سرانه افراد جامعه باعث ایجاد اثر مثبت بر مساحت جنگل ها و کارایی محیط زیست خواهد شد. که میزان این اثر مطلوب در بلند مدت بیشتر از مقدار آن در کوتاه مدت است.افزایش جمعیت شهری اثر معنی داری چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت، بر روی مساحتجنگل ها ندارد. و این یعنی که افزایش یا کاهش در جمعیت شهری کشور تاثیری بر مساحت جنگل ها نداردو این موضوع به لحاظ نظری و منطقی قابل درک است.

  علیرغم ظهور تکنولوژی بانکداری الکترونیکی در سیستم بانکداری کشور و مزایای استفاده از آن پذیرش این نوع ازتکنولوژی از طرف مشتریان دچار نوعی عقب افتادگی است ودر حد انتظار رشد نداشته و در همین راستا این تحقیقبه دنبال شناسایی عوامل تعیین کننده یا انگیزه های پذیرش بانکداری اینترنتی می باشد. داده های مورد نظر اینپایان نامه مربوط به وضعیت استفاده و انگیزه ی مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی است که در زمره ی تحقیقاتتوصیفی از شاخه ی پیمایشی قرار میگیرد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در بازه ی زمانی -13971400در شهر کرمانشاه انجام میگیرید. و همچنین، جامعه آماری، مشتریان بین 49-20سال بانک ها، در شهرکرمانشاه می باشند. روش نمونه گیری از بانک ها بصورت پرسشنامه ای بوده و در هر بانک به صورت روش تصادفیساده نمونه انتخاب و پرسشنامه توزیع شده است. بر مبنای یافته های پژوهش، ویژگیهای سرویس و خدمات انلاین32درصد از واریانس اعتماد بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهند. ویژگیهای سازگاری با سبک زندگی 48درصد ازواریانس سهولت در استفاده بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهند. ویژگیهای که تاثیر مثبتی بر سازگاری با سبکزندگی دارند، 58درصد از واریانس سازگاری با سبک زندگی بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهد. و در نهایتویژگیهای اجتماعی وبسایتها ، سرویس و خدمات آنلاین تاثیر مثبتی بر متوسط دسترسی به اینترنت / دستگاهدارند و این عوامل 35درصد از متوسط دسترسی به اینترنت / دستگاه بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهد

  چکیده:ایران کشوری است که شامل ذخایر غنی نفت و گاز می¬باشد.

 چکیده      در شناسایی اختلالات روان‌شناختی، پریشانی روان‌شناختی نقش بسزایی دارد، چراکه پریشانی روان‌شناختی با افزایش خطر مرگ ‌و میر ناشی از تمام علل همراه است و اغلب در معیارهای تشخیصی بسیاری از بیماری‌های روانی به‌عنوان شاخص اختلال در عملکرد و شدت علائم گنجانده می‌شود. این پژوهش با هدف پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی دانشجویان براساس تجربه‌های ناگوار دوران کودکی با میانجی‌گری کمال‌گرایی چندبعدی و معنا در زندگی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه رازی بود. برای نمونه پژوهش   258 نفر(162زن 96مرد) از دانشجویان کارشناسی که در نیم سال تحصیلی اول 400-1399 مشغول به تحصیل بودند، به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها در این پژوهش عبارت‌اند از: مقیاس استرس- اضطراب- افسردگی(DASS-21)، مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران(TMPS)، مقیاس معنا در زندگی(MLQ) و مقیاس تجربه‌های ناگوار دوران کودکی(ACEs). داده‌های گردآوری شده با نرم افزارهای    25 و AMOS 22 تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که بین تجربه‌های ناگوار دوران کودکی با پریشانی روانشناختی و مولفه‌های آن رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری، نقش میانجی‌گری کمال‌گرایی چندبعدی و معنا در زندگی را در رابطه بین تجربه‌های ناگوار دوران کودکی با پریشانی روانشناختی تایید کرد. در نتیجه می‌توان در مداخلات آموزشی و درمانی، متغیرهای یاد شده را مد نظر قرار داد. واژگان کلیدی: تجربه‌های ناگوار دوران کودکی، پریشانی روانشناختی، کمال‌گرایی چندبعدی و معنا در زندگی.

   پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش‌های گردشگری روستایی شهرستان ایوان و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن انجام پذیرفت. رویکرد حاکم بر پژوهش کمی بوده و از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه موردمطالعه در این پژوهش را گردشگران، روستاییان و کارشناسان حوزه گردشگری تشکیل دادند.با استفاده از جدول کرجسی – مورگان تعداد نمونه‌ها 364 نفر بدست آمد. برای دو گروه کارشناسان و روستاییان، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و برای گروه گردشگران، روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس به‌کارگیری شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که روایی آن توسط تعدادی از اساتید و کارشناسان گردشگری روستایی تایید گردید. پایایی سازه‌های پرسش‌نامه از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده‌های حاصل از توزیع پرسش‌نامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار   25 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. چالش‌های گردشگری روستایی این شهرستان با استفاده از ضریب تغییرات و میانگین وزنی رتبه‌بندی شد. مهم‌ترین نقاط ضعف را عدم وجود برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولتی، نامناسب بودن امکانات و تجهیزات اقامتی و رفاهی، ضعف تبلیغات از سوی مسئولین در خصوص جاذبه‌های گردشگری موجود تشکیل دادند. وجود ارتفاعات و قلل مرتفع جهت انجام ورزش‌ها و تفریحاتی از قبیل کوهنوردی و راهپیمایی، وجود چشم‌اندازهای زیبا و منحصربه‌فرد به همراه فضای سبز و باغات در این نواحی، نزدیکی به شهر مرکزی ایوان، به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت شناسایی شد. مهم‌ترین فرصت‌های گردشگری روستایی شهرستان را تصویب قوانین و مقررات حمایتی از این صنعت و وجود ردیف‌های اعتباری خاص برای گسترش صنعت گردشگری، حمایت مسئولان دولتی از توسعه صنعت گردشگری با رویکرد اشتغال‌زایی، افزایش انگیزه در بین مردم شهرهای مجاور برای مسافرت و تفریح در ناحیه موردمطالعه را در برمی‌گیرد. افزایش تمایل و انگیزه گردشگران به مسافرت به سایر مناطق تفریحی نزدیک، افزایش امکانات و خدمات در بین مناطق تفریحی رقیب، عدم ارائه مجوز و تسهیلات از سوی دولت برای گسترش گردشگری در این نواحی به‌عنوان مهم‌ترین تهدیدهای گردشگری روستایی شهرستان ایوان شناسایی شد. باتوجه‌به نتایج حاصله راهکارهایی برای تقویت گردشگری روستایی شهرستان ایوان پیشنهاد گردید.

یکی از محورهای اساسی ساختار اقتصادی کشور در عرص? تجارت، توسعه صادرات می‌باشد. در ایران برای رهایی از اقتصاد تک محصولی بر صادرات غیر نفتی به عنوان استراتژی مهم رشد و توسعه در اسناد بالا دستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (در افق 1404) تاکید شده است. بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی به بخش کشاورزی تعلق دارد که درآمدهای ارزی کشور از این طریق تامین می‌شود. سهم بالایی از مصرف آب (معادل 70 درصد) مربوط به بخش کشاورزی است که عدم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح به منظور مصرف بهینه در این بخش به کاهش آب‌های زیر زمینی منجر شده و پایداری منابع آبی را به خطر می‌اندازد. با توجه به خشکسالی و بحران آب در کشور و همچنین استان کرمانشاه و کاهش بارندگی‌های استان نسبت به سال گذشته، بهره‌برداری صحیح از آب و مدیریت مصرف آن امری ضروری تلقی می‌شود. در این شرایط، توسعه صادرات محصولات کشاورزی باید با شرایط و مزیت‌های استان منطبق باشد، زیرا صادرات محصولات آب ‌بر نه تنها به منابع آبی آسیب جدی وارد می‌کند بلکه باعث خروج سهم قابل توجهی از آب از کشور می‌شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محصولات صادراتی بخش کشاورزی استان از منظر اقتصاد آب انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از تحلیل اقتصادی ارزش آب و تحلیل فایده به هزینه، به بررسی عمده محصولات صادراتی بخش کشاورزی از مرزهای استان پرداخته شد. گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی و هندوانه به عنوان محصولات آب بر استان در دوره‌های زمانی 1397-1390 مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج این پژوهش به ازای تولید هر کیلو گوجه فرنگی به طور میانگین 141 لیتر، سیب زمینی 186 لیتر، هندوانه 165 و خیار 246 لیتر آب مصرف می‌شود. همچنین بیشترین میزان صادرات در طی سال‌های 1397-1390 مربوط به محصول گوجه فرنگی است با مجموع 830,2 هزار تن و مجموع آب مصرفی صادر شده این محصول 365 میلیون متر مکعب است. میزان صادرات سیب زمینی با مجموع 498 هزار تن است که معادل 95 میلیون مترمکعب برآورد آب مصرفی این محصول است. محصول هندوانه و خیار به ترتیب با مجموع 380 هزار تن و 250 هزار تن با آب مصرفی 68 میلیون و 55 میلیون متر مکعب صادر شده است. در نهایت بر اساس روش ارزیابی فایده به هزینه، صادرات محصول خیار و گوجه فرنگی با میانگین نسبت فایده به هزینه 1.15 و   1.23   در برخی سال‌ها تا حدودی مقرون به صرفه است و دو محصول هندوانه با نسبت 0.64 و سیب زمینی با 0.98 مقرون به صرفه نیست. 

سرمایه یک عامل کلیدی در رشد وتوسعه اقتصادی محسوب می شود اما امروزه فرار سرمایه یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه است. فرار سرمایه می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند اقتصادی،سیاسی و اجتماعی باشد در پژوهش حاضر به بررسی عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر فرار سرمایه با استفاده از داده های سالانه طی بازه 1358تا1395 پرداخته می شود در سال های مورد بررسی سال 1390 دارای بیشترین میزان فرار سرمایه از کشور است در این پژوهش به بررسی عوامل اقتصادی نظیر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی، مالیات، ریسک مرکب و کسری بودجه بر میزان فرار سرمایه پرداخته می شود. مدل این پژوهش با استفاده از روش  GMM , ARDL برآورد می شود. نتایج این پژوهش طبق روش GMM نشان می دهد که رشد اقتصادی، کسری بودجه، تورم و نرخ ارز تاثیری مثبت، ریسک مرکب تاثیری منفی ، نرخ بهره و مالیات فاقد اثر معنا داری بر فرار سرمایه است. طبق روش ARDL در بلندمدت اثر متغیرهای رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، ریسک مرکب، تورم و نرخ ارز همانند روش GMM است . اما اثر مالیات و نرخ بهره بر فرار سرمایه در بلند مدت مشخص نیست. در کوتاه مدت تنها سه عامل رشد اقتصادی، کسری بودجه و ریسک اقتصادی اثری معناداری بر فرار سرمایه دارند در بین همه عوامل ذکر شده رشد اقتصادی بیشترین تاثیر بر فرار سرمایه را دارد.

   امروزه برابری جنسیتی در ابعاد گوناگون اجتماعی و اقتصادی نه تنها به عنوان ضرورت اخلاقی بلکه به عنوان راهی به سوی آبادانی و پیشرفت ملت‌ها اهمیت ویزه‌ای دارد. شواهد نشان می‌دهد که علیرغم قانون‌گذاری‌های مبنی بر برابری جنسیتی بر حسب برابری فرصت‌های شغلی و سطح پرداخت، باز هم نمودهایی از تبعیض جنسیتی علیه زنان و گاهاً مردان در محیط کار مشاهده می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شکاف جنسیتی و بیکاری در ایران بود. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل مفهومی و فرضیه‌های تحقیق ارائه شدند. سپس داده‌های مورد نیاز از سالنامه آماری مرکز آمار ایران و گزارش منطقه‌ای مرکز آمار جمع‌آوری شد. در نهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش مدلسازی معادله ساختاری و بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که عواملی مثل نرخ مشارکت نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، سهم فارغ‌التحصیلان از نیروی کار، سهم ارزش افزوده صنعت و سهم ارزش افزوده کشاورزی بر روی بیکاری تاثیر می‌گذارند. و نتایج به دست آمده نشان داد که بین شکاف جنسیتی و بیکاری در ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.   

یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر درآمد افراد، رشد اقتصادی است. ارتباط بین رشد اقتصادی و شهرنشینی از موضوعات مهم اقتصاد شهری است. که توجه اقتصاددانان به ویژه اقتصاددانان توسعه را به خود جلب کرده است و در میان سرمایه انسانی به عنوان کانال ارتباطی نقش مهمی در این می­تواند داشته باشد. هدف این پژوهش اثر شهرنشینی بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی در استان­های ایران برای بازه زمانی 1395-1385 است. مدل تخمین زده با استفاده از نرم­افزار استاتا، مدل پانل و دارای اثرات تصادفی بوده، و با روش   سیستمی تخمین زده شده است، نتایج بیانگر این است که شهرنشینی بر سرمایه انسانی داری اثر مثبت است و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی تابعی از تولید دوره گذشته است، و همچنین با افزایش نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه افزایش می­یابد.

نیاز جامعه به تامین مواد غذائی الزم با توجه به رشد باالی جمعیت هر روزبیشتر می شود و در این بین سهم اصلی را بخش کشاورزی بالخص بخش دام وطیور بر عهده دارند. اما با توجه به اینکه صنعت تولید مواد پروتئینی بالخص در بخش طیور هنوز به طریق سنتی انجام می گیرد نتوانسته است همگام با نیاز جامعه به رشد خود ادامه دهد. و به نظر می رسد یکی از عوامل این مهم در بخش یک پارچه سازی این صنعت باشد از اینرو در این مقاله که برگرفته از پژوهشی به همین عنوان است به بررسی این مسئله از نگاه صاحب نظران و دست اندرکاران این صنعت پرداخته شده است و بعد از بیان مسئله به زنجیره تولید و زنجیره تامین در بخش مرغداری پرداخته شده و ضمن اشاره به زنجیره تامین یک پارچه کامل، مستقل، باالدستی و پایین دستی به روش های تامین سرمایه از جمله کنسرسیوم، اعتبار نامه بانکی، کراود فاندینگ و بانک ها اشاره شده است.  

   وجود تقاضای گسترده برای تحصیل در جامعه ایران، به عرضه وسیع و بدون قاعده و برنامه­ریزی آموزش­های دانشگاهی منجر شده است. آمارها نشان می­دهد که میلیون­ها جوان در مراکز آموزش­های عالی مشغول به تحصیلند و آموزش­هایی می­بینند که لزوما متناسب با مشاغل موجود برای آنان نمی­باشد. به عبارت دیگر یکی از مسائل اجتماعی جامعه ایران ناهمخوانی بین تحصیل و شغل است.

   یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی مصرف انرژی، شاخص شدت انرژی است. بنابراین بررسی شدت انرژی و عوامل موثر بر آن و شناسایی راه‌های کاهش شدت انرژی، دارای اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی در استان های کشور ایران طی دوره 1389 تا 1394 است. به منظور بررسی وجود   همبستگی فضایی   از آزمون های LMو Moran I استفاده شده است. شواهد برای مطالعه حاضر نشان می‌دهد که اثرات وابستگی فضایی شدت انرژی بین استان‌های ایران وجود دارد و همچنین نوعی همگرایی مطلق و شرطی شدت انرژی با سرعت تعدیل نسبتا پایین بین استان‌های کشور وجود دارد. به این صورت که سرعت کاهش شدت انرژی در یک استان خاص، سرعت کاهش شدت انرژی در استان‌های همسایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کاهش شدت انرژی در استان‌های همسایه باعث کاهش شدت انرژی در استان خاص می‌شود. همچنین با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی میزان شدت انرژی کاهش می یابد   و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک استان خاص باعث همگرایی شدت انرژی و اثر سرریز آن به صورت بالقوه باعث همگرایی شدت انرژی در استان‌های کشور می‌شود. این نتایج لزوم توجه بیشتر به جذب تکنولوژی های جدید تولید در سرمایه گذاری ها   را بیان می کند.   

چکیدهاین پژوهش جز پژوهش‌های آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) به روش تئوری زمینه‌ای و با هدف طراحی الگوی جامع اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی با محوریت نوآوری باز و میزان انطباق دانشگاه رازی با این الگو انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل محتوا و روش تئوری زمینه‌ای استفاده شده است. مشارکت کنندگان 15 نفر از صاحبنظران و اساتید دانشگاهی با تجرب? تجاری‌سازی و یا تالیفات در زمین? مورد نظر بوده‌اند که با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحب? عمیق و با سوالات باز و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. که در نهایت برای رسیدن به الگوی جامع اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی 15 مضمون ظهور یافته و در دسته‌های شرایط علی (تامین منابع مالی درون دانشگاهی، برقراری ارتباط برون دانشگاهی)، شرایط زمینه‌ای (بسترهای مالی بیرونی، بسترهای آموزشی درونی، نظام آموزشی کلان، عوامل فرهنگی کلان، فرهنگ درون دانشگاهی، سرمایه انسانی)، شرایط مداخله‌گر (نهادهای پشتیبان درونی، نهادهای پشتیبان بیرونی، عوامل انگیزشی، سیاست‌گذاری درونی، سیاست‌گذاری کلان)، تعاملات (شبکه سازی درون و برون دانشگاهی) و پیامد (پذیرش رسالت سوم دانشگاهی) دسته بندی شدند و در نهایت مدل مدنظر پژوهشگر ارائه شد.   در قسمت دیگر موانع نوآوری باز نیز از طریق مصاحبه عمیق شناسایی و از روش تحلیل محتوا به هفت مانع در این رابطه رسیدیم. در بخش کمی نیز جامعه آماری اعضای هیئت علمی با پن سال سابقه کار در دانشگاه رازی بودند که با استفاده از جدول مورگان 194 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و استخراج شده از بخش کیفی بود و در بخش کمی به رتبه‌بندی عوامل از نظر اهمیت در دانشگاه رازی از طریق آزمون فریدمن اقدام شد و همچنین وضعیت هر کدام از مولفه‌ها از طریق یافته‌های توصیفی بررسی و مشخص شد که دانشگاه در مضمون‌های بستر فرهنگی، بستر آموزشی و نیروی انسانی از وضعیت مناسبتری نسبت به بقیه‌ عوامل برخوردار است. در نهایت پژوهشگر با توجه به نتایج پژوهش به ارائه پیشنهاداتی در رابطه با اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و بهبود شرایط کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه رازی پرداخت.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اندازه بنگاه در عصر اقتصاد دانش بنیان 

   در دهه­های اخیر، بسیاری از دولت­های ملی مسئولیت­های برخی از وظایف دولت را به دولت­های محلی ومنطقه­ای واگذار کرده­اند. هم منطق و هم روش­های این تفویض اختیارات بسته به شرایط محلی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در این پژوهش نقش دولت­های محلی در نابرابری درآمد در استان­های ایران طی سال­های 1395-1385 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا اثر متغیرهای مالی دولت محلی همچون نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی، شاخص­های تمرکززدایی مالی و نسبت درآمد مالیاتی به درآمد عمومی استان­ها بر نابرابری درآمد را با استفاده از روش حداقل مربعات   برآورد کردیم. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای تمرکززدایی درآمدی و سرمایه­گذاری دولتی رابطه­ی مثبت ومعنادار، اما متغیرهای تمرکززدایی هزینه­ای و مالیات­های محلی رابطه­ی عکس   با نابرابری درآمد داشته است. از آن­جایی که اثر تمرکززدایی هزینه­ای بر نابرابری درآمد بسیار بارزتر بوده است در مجموع می­توان گفت دولت­های محلی نقش   بسزایی در بهبود بخشیدن توزیع درآمد داشته­اند.

باتوجه بهاولویت تامین غذای سالم برای جامعه، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه کهدر سند   چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404 هجری شمسی، آورده شده است و عبارتند از؛تعهد سیاسی و عزم کلی دولت در سیاست­گذاری­های سطح ملی برای کاهش گرسنگی و سوء تغذیهو دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام شده است. تجاری­سازیمحصولات پاک (ارگانیک) بخش کشاورزی از اولویت­های مهم محسوب می­شود. هدف پژوهشحاضر طراحی مدلی برای تجاری­سازی محصولات پاک (ارگانیک) بخش کشاورزی استانکرمانشاه بوده است. پژوهش حاضر از   نوعپژوهش­های کیفی است با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. میدان پژوهش ،اساتید فعال در زمینه محصولات ارگانیک در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و همچنینفروشگاه­های محصولات ارگانیک سطح شهر و کارشناسان سازمان­های مرتبط با موضوع پژوهش(معاونت سلامت غذا سازمان جهاد کشاورزی و انجمن ارگانیک کرمانشاه) بوده­انند. دراین راستا، از نمونه گیری هدفمند در ابندا و در ادامه از روش گلوله برفی استفادهشد. شمار مشارکت­کنندگان در پژئهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 19 نفر رسید. داده­هابه روش مصاحبه عمیق، مشاهده مستقیم و اسناد کتابخانه­ای و اینترنی گردآوری شد.نتایج پژوهش نشان­دهنده 27 مقوله اصلی است که به صورتپارادایمی ترسیم شده است. در هسته مدل پارادایمی تولید و تجاری­سازی محصولاتارگانیک قرار دارد.

چکیده:بررسی ارتباط بین شاخص فساد مالی و بیکاری در کشورهای منتخب اروپایی و آسیایی از جمله ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته‌ی سیستمیبیکاری و فساد در اکثر کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه نزدیک به هم هستند. فساد در بخش دولتی اغلب به‌عنوان شرایط فزاینده بیکاری و فقر، در کشورهایی که در حال حاضر در حال مبارزه با مشکلات رشد اقتصادی هستند را در نظر می­گیرد. به‌علاوه، کشورهای فقیر مزمن که به دلیل نابرابری اجتماعی و درآمد و انگیزه‌های اقتصادی ناخوشایند، زمینه‌های پرورش طبیعی برای فساد را به وجود می­آورند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین شاخص فساد مالی و بیکاری در کشورهای منتخب اروپایی و آسیایی از جمله ایران در طی سال­های 2003 تا 2014 که با استفاده از رهیافت داده­های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (System GMM) برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از تخمین الگو دلالت بر وجود یک رابطه مثبت و دوطرفه بین فساد مالی و بیکاری را در این کشورها تایید می­کند؛ بنابراین با افزایش شاخص فساد مالی (کاهش شاخص کنترل فساد) در این دو گروه از کشورها، زمینه را برای افزایش بیکاری فراهم می­کند. علاوه بر این، افزایش بیکاری نیز می­تواند منجر به افزایش شاخص فساد مالی (کاهش شاخص کنترل فساد) در کشورهای موردبررسی شود.واژگان کلیدی: بیکاری، فساد مالی، داده های پنل پویا، System GMM

چکیدهیکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه، برهم خوردن توازن و تعادل منطقه­ای است. عدم تعادل در ساختار فضایی ازجمله پدیده­های است که اغلب کشور­ها و به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه با آن روبه­رو بوده و هستند. تخصیص غیرمنطقی و ناعادلانه منابع و امکانات بدون توجه به قابلیت­ها و محدودیت‌های هر منطقه، موجبات نابرابری­های منطقه­ای را فراهم آورده است. رفع و یا کاهش نابرابری­های منطقه­ای مستلزم شناسایی جایگاه، امکانات و قابلیت‌های هر یک از این مناطق در مقایسه با یکدیگر و درنهایت برنامه­ریزی درست و دقیق بر اساس شناخت موجود برای هر یک از این مناطق است. در این پژوهش برای تعیین سطح توسعه استان­های کشور و شناسایی عوامل موثر بر نابرابری­های منطقه­ای از 19 شاخص مختلف استفاده‌شده که این شاخص­ها در چهار گروه اقتصادی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی و زیربنایی قرار می­گیرند. سپس با بهره­گیری از تکنیک تاپسیس اقلیدسی درجه توسعه­یافتگی استان­های کشور محاسبه‌شده و رتبه­بندی آن­ها طی سال­های 1385 تا 1393 (محدوده زمانی پژوهش) صورت گرفته است. در مرحله بعد با استفاده از رابطه رگرسیونی (مدل پانل دیتا) مهم­ترین عوامل موثر بر نابرابری­های منطقه­ای و نحوه ارتباط آن­ها موردبررسی قرار می­گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که نابرابری بین استان­های کشور در طول محدوده زمانی موردبررسی افزایش‌یافته است. استان‌های تهران، اصفهان و خوزستان به ترتیب توسعه‌یافته‌ترین استان­های کشور و استان خراسان جنوبی توسعه‌نیافته‌ترین استان محسوب می‌گردد. درجه توسعه­یافتگی استان­های کشور با متغیرهای موردنظر پژوهش شامل درآمدهای مالیاتی، اعتبارات عمرانی، امکانات زیربنایی، سهم استان در محصول ناخالص داخلی، رابطه مثبت ومعنادار و با سهم اشتغال بخش صنعت، رابطه منفی و بی‌معنی دارد. رابطه منفی سهم اشتغال بخش صنعت با درجه توسعه‌یافتگی بر خلاف انتظارات تئوریکی است؛ که این مسئله می­تواند ناشی از ثبات نسبی سهم اشتغال بخش صنعت در طول محدوده زمانی موردنظر پژوهش باشد. درآمدهای مالیاتی مطابق نتایج پژوهش از بیشترین اثرگذاری بر درجه توسعه­یافتگی برخوردار است. درنهایت می­توان گفت که الگوی فضای توسعه حاکم بر ایران، الگوی مرکز- پیرامون است؛ زیرا مناطق مرکزی ازنظر توسعه نسبت به مناطق مرزی و پیرامونی شرایط بسیار بهتری دارند؛ این الگو نشان می­دهد که هرچه به مناطق مرکزی ایران نزدیک­تر شویم استان­ها توسعه‌یافته­تر می­شوند.واژگان کلیدی: توسعه، نابرابری­های منطقه­ای، استان­های ایران، تاپسیس اقلیدسی، مدل داده‌های ترکیبی

چکیده:هدف:   هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه است.روش­شناسی: روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق­ساخته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مشغول به تحصیل در تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، در دانشگاه رازی و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در سال تحصیلی 95-96 است. نمونه پژوهش از طریق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 380 نفر برآورد، و از روش نمونه­گیری تصادفی- طبقه­ای متناسب با حجم استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت. به منظور سنجش میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن برابر با 80/0 شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نسخه 21 نرم­افزار آماری اس­پی­اس­اس استفاده شد.یافته­ها: از بین دانشجویان هر دو دانشگاه 2/63 درصد، منابع الکترونیکی را به منابع چاپی ترجیح دادند. پایگاه­های اطلاعاتی و گزارش­های تحقیق بیشترین، و لوح­های فشرده و روزنامه­ها کمترین میزان استفاده را در بین منابع الکترونیکی و چاپی داشت. میزان استفاده از منابع الکترونیکی در حد خیلی زیاد، و منابع چاپی در حد متوسط بود. پایگاه­های اطلاعاتی و کتاب­های چاپی بیشترین، و لوح­های فشرده و پروانه ثبت اختراعات کمترین میزان پاسخ­گویی به نیازهای اطلاعاتی را داشتند. میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی توسط منابع الکترونیکی در حد زیاد و منابع چاپی در حد متوسط بود. بیشترین میزان مهارت در استفاده مربوط به اینترنت و امکانات جستجو در آن و کمترین میزان مربوط به لوح­های فشرده بود. دسترسی به اطلاعات در کمترین زمان، مهمترین عامل ترغیب­کننده، و تاثیرات مخرب بر چشم و مغز، مهمترین عامل بازدارنده موثر بر استفاده از منابع الکترونیکی بودند. اطلاعات صحیح و معتبر، مهمترین عامل ترغیب­کننده، و وقت­گیر بودن فرایند جستجو و امانت، مهمترین عامل بازدارنده موثر بر استفاده از منابع چاپی بودند. بین میانگین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی مبتنی بر عوامل جمعیت­شناختی تنها در مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود داشت. بین دانشگاه­ها و همچنین دانشکده­ها در خصوص میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه­گیری: نتایج نشان می­دهد با وجود اینکه استفاده از منابع الکترونیکی به دلیل مزایایی که دارند، نسبت به منابع چاپی بیشتر است، اما منابع چاپی همچنان به میزان قابل توجهی مورد استفاده قرار می­گیرند و این بدین معناست که منابع الکترونیکی نمی­توانند به طور کامل جایگزین منابع چاپی شوند، بلکه منابع الکترونیکی و چاپی به عنوان مکمل همدیگر مورد استفاده دانشجویان قرار می­گیرند. با توجه به اهمیت هر دو قالب منابع اطلاعاتی برای دانشجویان، مسئولین باید به تقویت مجموعه کتابخانه بپردازند. واژه­های کلیدی: میزان استفاده، منابع الکترونیکی، منابع چاپی، دانشجویان، عوامل موثر، دانشگاه رازی، دانشگاه آزاد، کرمانشاه

یکی از واقعیت‌های اقتصادی برای هر کشوری، وجود سیکل‌های تجاری در تولید ناخالص داخلی است. هر چه میزان نوسان در   فعالیت های اقتصاد کاهش یابد، اطمینان نسبت به آینده افزایش می‌یابد. و تعداد تغییرات در سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد. تخصیص اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از عوامل موثر بر تغییرات متغیرهای واقعی در اقتصاد و ایجاد سیکل های تجاری است. به همین دلیل مطالعه حاضر با استفاده از داده‌ها در سطح کلان برای دوره زمانی 1370 تا 1394 و رهیافت مدل‌های خودرگرسیون برداری و روش ARDL کرانه به بررسی اثر اعتبارات بر سیکل تجاری در ایران می پردازد. شواهد نشان می‌دهد که نوعی همجهتی بین سیکل تجاری و سیکل اعتبارات وجود دارد. و همچنین نتایج علیت گرنجری نشان دهنده وجود نوعی رابطه دو طرفه بین اعتبارات و سیکل تجاری است .علاوه برآن نتایج برآوردمدلARDL کرانه نشان می‌دهد، که اعتبارات باعث تشدید چرخه تجاری در اقتصاد می‌شود. تحلیل تجزیه واریانس نیز نشان می‌دهد که سهم اعتبارات در توضیح واریانس خطای پیش بینی سیکل تجاری برابر با 45 درصد است. اما سهم چرخه تجاری در توضیح واریانس خطای پیش بینی اعتبارات برابر 25 درصد است.کاهش تلاطم در بازارهای بدون ارزش افزوده از قبیل بازار ارز و هدایت مطلوب منابع مالی به سمت بخش‌های دارای افزوده اقتصادی بالا از جمله سیاست‌های بهینه برای اقتصاد ایران است.

   در جامعه امروز ایران، اشتغال نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا می­کند و رسیدن به سطح مطلوب اشتغال همواره یکی از اهداف اصلی دولت بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر سطح اشتغال بخش­های عمده اقتصادی در استان­های کشور است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه از سال 1380 تا 1393 می­باشد و برای تحلیل داده­ها، از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که طی دوره مورد مطالعه برای حالت کل استان­های کشور اثر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش­های کشاورزی و خدمات منفی بوده ولی در بخش صنعت این اثر مثبت می­باشد. اثر متغیر ارزش افزوده نیز بر روی اشتغال در بخش کشاورزی منفی بوده ولی در بخش­های صنعت و خدمات مثبت می­باشد. همچنین نتایج برای تقسیم­بندی انجام شده نشان می­دهد که اثر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال برای دو گروه با بیکاری بالا و پایین در بخش کشاورزی منفی و برابر می­باشد. این اثر در بخش صنعت برای هر دو گروه مثبت می­باشد، اما این تاثیر در گروه با بیکاری بالاتر نسبت به گروه با بیکاری پایین­تر بیش­تر می­باشد. در بخش خدمات نیز نتایج نشان داد که تاثیر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال در گروه با بیکاری بالاتر منفی و در گروه با بیکاری پایین­تر مثبت می­باشد.

     در این مطالعه سعی بر آن است تا اثر شوک‎های قیمت نفت و ارز بر تغییرات قیمت مسکن   با استفاده از داده‎های فصلی طی یک دوره‎ی 16 ساله شامل بازه‎ی زمانی 1377 تا 1392، مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از جامعه‎ی آماری متشکل از داده‎های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اپک به دلار و درنهایت نرخ مبادله دلار در مقابل ریال به‎عنوان نماینده‎ای از بازار ارز استفاده شده است و همچنین در جهت تخمین و بررسی داده‎ها از مدل SVAR استفاده شده است که قادر به بررسی شوک‎های وارده بر بازارهای مختلف است و بر خلاف روش VAR با اعمال محدودیت‎هایی براساس مبانی نظری و اقتصادی، مدل مورد مطالعه را هر چه بیشتر به دنیای واقع نزدیک می‎کند. در این مطالعه، در ابتدا با استفاده از روش دیکی-فولر تعمیم یافته به بررسی مانایی متغیرهای موردنظر پرداخته شد. بعد از اطمینان از مانایی متغیرهای مدل، به‎منظور برآورد و یافتن وجود یا عدم وجود رابطه‎ی بلندمدت از آزمون هم‎انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شده است. در مرحله آخر و بعد از مشخص شدن محدویت‎های مدل، مدل به روش SVAR، تخمین زده شده است.یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که تکانه‎های قیمت نفت در بلندمدت اثری مثبت در قمیت مسکن دارد و این اثر در میان مدت به صورت منفی است. اما تکانه و شوک‎های نرخ ارز در میان مدت اثری مثبت و معنادار را در قمیت مسکن به جای می‎گذارد که در بلند مدت این تکانه‎ها باعث ایجاد اثرات منفی در قمیت مسکن می‎شود. نکته‎ی قابل توجه این است که درصورت بروز شوک در قمیت نفت و ارز بعد از 9 دوره و در صورت نبود تکانه‎های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو خواهد شد. از دیگر نتایج به دست آمده این است که مهمترین عامل پیش‎بینی‎کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه‎های ارزی است.  

   هر فعالیت اقتصادی نیازمند مصرف انرژی است. باوجود آنکه انرژی به ‌عنوان یکی از عوامل تولید و محرک رشد اقتصادی به شمار می‌رود ولی از سویی دیگر باعث انتشار آلاینده‌های زیست‌ محیطی می‌گردد. کشور ایران یکی از مصادیق الگوی رشد با تکیه ‌بر منابع طبیعی و به ‌خصوص سوخت‌های فسیلی است. با توجه به پایان‌پذیر بودن منابع نفتی و گازی کشور از هم ‌اکنون باید به فکر منابع جایگزین بود. یکی از این راه‌ها، ایجاد زمینه برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به ‌جای سوخت‌های فسیلی است. توسعه و گسترش انرژی‌های تجدید پذیر به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور کمک می‌کند و از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری است. از دیدگاه اقتصاد انرژی، ایجاد تنوع در منابع انرژی و بهره‌گیری از سبدی متشکل از سوخت‌های مختلف امری منطقی می باشد. انتظار می‌رود آلودگی ناشی از تولید نیز با افزایش استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر کاهش یابد. در این پژوهش رابطه بین مصرف انرژی‌ تجدید پذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران طی دوره 1393-1360 با استفاده از آزمون کرانه‌های ARDL و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)   بررسی شده است. نتایج برآورد کوتاه‌مدت حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین متغیرهای سرمایه، نیروی کار و رشد اقتصادی است. بین مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی نیز رابطه مثبت وجود دارد ولی از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. در مدل برآوردی ضریب جمله تصحیح خطا   برابر با 47/0 است یعنی در دوره فعلی 47/0 از عدم تعادل دوره قبلی تعدیل می‌شود. طبق نتایج برآورد الگوی بلندمدت نیز رابطه مثبت و معنی‌داری بین متغیرهای الگو از جمله رشد اقتصادی و مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر وجود دارد. نتایج مدل تصحیح خطای برداری به‌منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای الگو نشان می‌دهد در بلندمدت رابطه علیت بین مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی وجود ندارد و فقط بین نیروی کار و رشد اقتصادی رابطه یک‌طرفه برقرار است. ولی در کوتاه‌مدت رابطه یک‌طرفه‌ای از رشد اقتصادی به‌سوی مصرف انرژی‌های تجدید پذیر در حال اجرا است. همچنین یک رابطه یک‌طرفه از نیروی کار به رشد اقتصادی، مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر و سرمایه برقرار است. بررسی پویایی‌های کوتاه‌مدت الگو با استفاده از توابع عکس‌العمل آنی نشان داد که شوک‌ها در نهایت اثرشان از بین می‌رود و غالباً روی متغیر پاسخ اثر مثبت دارند؛ بنابراین شوک‌های وارده از طرف متغیرهای مستقل از جمله مصرف سرانه انرژی‌های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی در بلندمدت به تعادل می‌رسد.

  رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ازجمله خواسته‌ها و اهداف همه ملت‌ها به‌حساب می‌آید. دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای ویژه در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. بازار های مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارها در عرصه اقتصادی به حساب می آیند؛ یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر توسعه بازارهای مالی و کارآمد شدن آن‌ها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است. با توجه به محدودیت‌های مالی اعمال‌شده علیه کشور ایران در سال‌های گذشته و کافی نبودن منابع بانک‌های داخلی که به‌عنوان مهم‌ترین محدودیت‌های تامین مالی در صنایع ایران به‌حساب می‌آیند، نوآوری‌هایی در عرصه بحث‌های پولی و مالی اسلامی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این نوآوری‌ها انتشار اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است، این اوراق برای تامین مالی دولت، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های وابسته به دولت منتشر می‌شوند که بر اساس عقود اسلامی طراحی‌شده‌اند. در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و مسلمانان و غیرمسلمانان کشور‌های اسلامی درحال‌توسعه علاقه‌مند هستند که صکوک را به‌عنوان بهترین گزینه برای بهره‌وری امور مالی فراتر از امور مالی متعارف انتخاب کنند.این مطالعه به بررسی ارتباط متغیر های کلان اقتصادی با میزان انتشار اوراق صکوک می پردازد که این متغیر های اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی(GDP)، شاخص تورم مصرف کننده(CPI)، شاخص قیمت تولید کننده(PPI)، کسری بودجه و دیگر متغیر های اقتصاد کلان می باشد که   داده ها طی دوره زمانی از   فصل چهارم سال ???? تا فصل چهارم سال ???? برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. اثرپذیری صدور صکوک از تغییرات متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در سطح کل بر اساس مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) بررسی می‌شود؛ روش ARDL   نوسانات کوتاه‌مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط می‌دهد. این مدل‌ها درواقع نوعی از مدل‌های تعدیل جزئی‌اند که در آن‌ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای موثر در کوتاه‌مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه‌گیری می‌شود و نتایج نشان می­دهد که تغییرات متغیر های کلان ذکر شده در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معناداری بر روی تغییرات انتشار اوراق صکوک می گذارد.

  صنعت یکی از بخش‌­های مهم اقتصادی است که با دارا بودن پیوندهای پسین و پیشین بالا، نقش بسزایی را در کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی به واسطه افزایش بهره­‌وری دارد. با توجه به اهمیت بالای اشتغال و بهره­‌وری، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌­های کارگاه­های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر در سطح استان‌­ها برای دوره زمانی (1383-1392) و به کارگیری مدل داده‌­های پانل به بررسی اثر دانش و فناوری بر میزان اشتغال و بهره­‌وری در کارگاه­های صنعتی می­‌پردازد، نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌­دهد که دانش و فناوری اثر مثبت و معناداری بر بهره­‌وری نیروی کار در کارگاه­های صنعتی دارند. اثر فناوری بر اشتغال منفی و معنادار است، به این دلیل که بهبود فناوری برای سطح تقریباً ثابتی از ارزش­افزوده صنعتی نوعی جانشین برای نیروی کار تلقی می­‌شود و بنابراین باعث کاهش اشتغال می­‌شود. اما مخارج دانش اثر معناداری را بر اشتغال ندارد. یکی از عوامل موثر بر افزایش اشتغال، افزایش ارزش­افزوده بخش صنعت است. بهبود کیفیت تولیدات بخش صنعت برای جذب بازارهای خارجی، بهبود کیفیت مخارج تحقیق و توسعه در راستای ایجاد نوآوری بخش صنعت می­‌تواند اثرگذاری دانش و فناوری را بر اشتغال و بهره­‌وری بهبود ببخشد. 

تجاری سازی نتایج تحقیق، یکی از گام های مهم نظام نوآوری است که پایداری واستمرار امر تحقیق را تضمین می کند و متناسب با آن علاوه بر فراهم آوردن ارزش های اقتصادی قابل توجه برای سازمان ها، رشد اقتصادی دانش محور جامعه را نیز تسریع می نماید. دانشگاه ها به طور روزافزونی با افزایش تجاری سازی تحقیقات جدید و کاهش فعالیت های قدیمی نظیر تدریس و تحقیقات مواجه شدند. گسترش تجاری سازی   تحقیقات دانشگاهی   دروازه ای جدید به خصوصی سازی مشترکات علمی و پیشرفت های علمی منجر شده است.دانشگاه رازی یکی از معتبرترین دانشگاه های سطح کشور می باشد و هر ساله تعداد زیادی مقاله در زمینه های مختلف در مجلات معتبر علمی به چاپ می رساند. یکی از گروه های فعال این دانشگاه در این زمینه، گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی می باشد و ضروری است که تلاش های بیشتری در زمینه تجاری سازییافته های پژوهشی این گروه انجام گیرد. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی گروه مهندسی شیمی می باشد. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده و از روش گراندد تئوری برای استخراج مدل استفاده شده است. داده های مورد نظر از طریق بررسی اسناد و مدارک، ادبیات تحقیق و مصاحبه با 13 نفر از اساتید دانشگاه استخراج گردید.تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی صورت گرفت. عناصر مدل شامل عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدهای تجاری سازی بودند، استخراج شد. با توجه به نتایج بدست آمده برای تجاری سازی یافته های پژوهشی گروه مهندسی مکانیک باید زمینه هایی از جمله: آگاهی گروه مهندسی مکانیک از نیازها و و مشکلات واحدهای صنعتی، آگاهی واحدهای صنعتی از سوابق آموزشی و پژوهشی اساتید، فراهم ساختن زیرساخت های مالی، باازنگری در سیستم ارزیابی اساتید، داشتن روحیه کار تیمی و پذیرش ریسک و خصوصی سازی، حفظ مالکیت معنوی، ارائه دروس علمی و مباحث کاربردی و مرتبط با نیاط صنعت در گروه مهندسی مکانیک و نظارت بر تخصیص بودجه های پژوهشی فراهم شود. موانع پیش روی تجاری سازی در این گروه شامل: تفاوت نگرش و طرز تفکر اساتید گروه مهندسی مکانیک وصنعتگران، عدم شفاف سازی تعریف مشکلات و نیازهای واحدهای صنعتی، پیشینه ضعیف اساتید از دید صنعتگران، مشکلات مالی و نداشتن امکانات آزمایشگاهی در دانشگاه، عدم بازدیدهای هدفمند علمی دانشجویان و اساتید و جدی نگرفتن واحدهای کارآموزی و عدم کار گروهی در گروه مهندسی مکانیک می باشد. انجام پژوهش های تقاضا محور و تحلیل بازار، نگرش مثبت مئیریت دانشگاه به تجاری سازی، تشویق و تشکیل کار گروهی و همکاری گروه های دیگر با گروه مهندسی شیمی، حلقه های واسطه بین واحدهای صنعتی و گروه مهندسی مکانیک، تبدیل مشکلات و نیازهای واحدهای صنعتی به اولویت های پژوهشی توسط واحد ارتباط با صنعت از جمله مواردی بودند که مسیر تجاری سازی یافته های پژوهشی گروه مهندسی شیمی را تسهیل می کنند. و در نهایت پیشنهادات کاربردی برای بهبود وضعیت تجاری سازی در دانشگاه و به خصوص گروه مهندسی شیمی ارائه گردید.

  قاچاق کالا همواره برای تمام دوره های اقتصادی یک مشکل برای پیشرفته یک اقتصاد سالم بوده است. از این رو مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا امری حیاتی می باشد. در ایران هر ساله مقادیر بسیار وسیعی از کالاهای خارجی به صورت قاچاق وارد و گروهی از کالاهای با ارزش همچون بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. در این بین استان کرمانشاه با داشتن مرز مشترک با کشور عراق سهم مهمی برای مقابله با پدیده قاچاق در کل کشور را دارد. لذا در پایان نامه حاضر به بررسی قاچاق کالا و روزنه هایی که از کارشناسان و مدیران مبارزه با قاچاق کالا مخفی مانده، می پردازند. در این پایان نامه داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها، با نرم افزار    مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته اساسی در پرسشنامه آن است که به طور فازی طراحی گردیده است. Fuzzy logic یا Fuzzy theory یک نوع منطق است که روش های نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین می کند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین عوامل اجرایی و مقرراتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی و همینطور اجتماعی و فرهنگی با ازدیاد قاچاق کالا در استان نقش اساسی دارد. که در مرحله اول برای مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا می بایست بین دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم انجام شود. که این هماهنگی می تواند با کمترین هزینه، پیشرفت موثری در مبارزه با قاچاق کالا ایجاد نماید. عوامل دیگری همچون تغییر مقررات، ایجاد ساختار اقتصادی مناسب، ایجاد فرهنگ مناسب و مبارزه با قاچاقچیان از طریق نیروی انتظامی در مرحله های بعد قرار می گیرد.

مدیران در اجرای برنامه‌های تجاری، از توان انتخاب راهبردهای مختلف مدیریتی برخوردارند که هر یک از این روش‌ها منجر به ایجاد جریان‌های نقدی متفاوتی خواهد شد. کارایی مدیریت، مستلزم انتخاب راهبردهای بهینه‌ای است که به بالاترین ارزش مورد انتظار برای شرکت بیانجامد. اما در عمل گاهی اوقات مدیران به دلایل مختلف، در انتخاب راهبردهای ارزش‌آفرین شرکت، به جای تمرکز بر اهداف بلندمدت و خلق بیشترین ارزش مورد انتظار از طریق انتخاب بهترین راهکار، به راهکارهایی روی می‌آورند که عملکرد کوتاه‌مدت را بهبود ببخشد. در پژوهش حاضر تاثیر نقدشوندگی سهام و دوره تصدی مدیریت بر کوته­بینی مدیریت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای بررسی فرضیه­های این تحقیق، اطلاعات مربوط به 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1394- 1389 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. آزمون فرضیه­های تحقیق به کمک تحلیل پانلی انجام گرفته است. یافته­های پژوهش نشان داد که نقدشوندگی سهام تاثیر منفی و معناداری بر کوته­بینی مدیریت دارد؛ اما درصد مالکیت سهامداران نهادی به عنوان یک متغیر تعدیلگر تاثیری بر نقدشوندگی سهام- کوته­بینی مدیریت ندارد. همانطور که انتظار می­رفت دوره تصدی تاثیر منفی و معناداری بر کوته­بینی مدیریت داشت. یافته­ها نشان داد سهامداران نهادی رابطه بین دوره تصدی و کوته­بینی مدیریت را تشدید می­نماید. بنابراین می توان انتظار داشت که با افزایش نقدشوندگی سهام، مدیران مبالغ بیشتری را صرف مخارج تحقیق و توسعه نمایند. با توجه به یافته­های پژوهش انتظار ­می­رود با افزایش دوره تصدی مدیریت، سرمایه­گذاری در مخارج تحقیق و توسعه نیز افزایش یابد.

در این مطالعه به بررسی تاثیر ساختار بازار بر بهره وری و دستمزد نیروی کار با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تاثیر ساختار بازار بر بهره وری و دستمزد نیروی کار است.

به­طور مشخصی، مجادله نرخ بهره در دیدگاه مکاتب اقتصادی به­عنوان یک پدیده مهم اقتصادی، اقتصاددانان را در اردوگاه­های مختلف فکری قرار داده است، به‌طوری‌که پاسخ به این سوال که ماهیت شکل­گیری نرخ بهره چیست و چگونه تعیین می­شود، به­عنوان یک موضوع مهم موردتوجه دیدگاه­های مختلف قرار می­گیرد. در یک نگاه، نرخ بهره یک پدیده پولی است که به­وسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می­شود و در دیدگاه دیگر، نرخ بهره پدیده واقعی است که از طریق میل متوسط به پس­انداز و بهره‌وری نهایی سرمایه تعیین می­گردد. نرخ بهره نقش به سزایی در بهبود رشد اقتصادی دارد و در دهه­های اخیر تلاش وافری برای تنظیم و رساندن آن به سطح مطلوب به‌عنوان یک مسئله‌ی اولویت‌دار دردستورکار قرارگرفته است. در این مطالعه به بررسی رابطه­ی میان نرخ بهره و متغیرهای کلان پرداخته، تاثیر این متغیرها را بر رشد اقتصادی برای منتخبی از کشورهای پردرآمد و کم درآمد بیان کرده است. درنهایت پاسخ به این سوال که آیا نرخ بهره تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد یا خیر، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورداستفاده در این مطالعه روش GMM SYS- و در بازه زمانی 2014-2000 است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای کم‌درآمد رابطه مثبت و معنی­داری بین نرخ بهره حقیقی، تورم و سرمایه­گذاری با رشد وجود دارد و درجه باز بودن اقتصادی، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه­ی معکوسی با رشد اقتصادی دارند؛ و اما برای کشورهای پردرآمد، تورم، سرمایه­گذاری، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه مثبتی با رشد را نشان می­دهند   و نرخ بهره­ی حقیقی و درجه باز بودن اقتصادی رابطه­ی منفی با رشد دارند.

  امروزه بهره وری نیروی کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در کشورهای درحال توسعه مورد تاکید بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. به سبب فراوانی نسبی نیروی کار نسبت به سایر عوامل تولید در کشورهای درحال توسعه همانند جمهوری اسلامی ایران، بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن یکی از مهم ترین اولویت های پژوهشی این قبیل کشورها محسوب می گردد. مدت زمانی قراردادهایی که با نیروی کار منعقد می گردد، می تواند کیفیت کار وی و درنهایت بهره وری نیروی کار را تحت تاثیر قرار دهد.لذا هدف از این مقاله بررسی تاثیر نوع قرارداهای نیروی کار بر بهره وری نیروی کار است. بنابراین برای بررسی این موضوع، در ابتدا مدلی معرفی شده و سپس با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL)، این مدل برای دوره زمانی 1393-1365 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که قراردادهای موقت نیروی کار هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر منفی بر بهره وری نیروی کار دارد و قراردادهای دائم هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر مثبت بر بهره وری نیروی کار دارد. متغیرهای توسعه انسانی، شدت سرمایه، باز بودن تجاری و شاخص حکمرانی اثر مثبت در بلند مدت بر بهره وری نیروی کار دارد، اما متغیر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به کل شاغلان اثر منفی در بلند مدت بر بهره وری نیروی کار دارد

تورم، بالا رفتن مداوم و بی­تناسب و نامنظم سطح عمومی قیمت­های پولی کالاها و خدمات می باشد. افزایش بیش از حدمصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه   و انرژی و نظایر آنها می­توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دلیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاست­های پولی و اجرای راه­حل­های سنتی نمی­توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی   برای آن   پیدا   نمود، بلکه لازم و ضروری است که ریشه­های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل   ارائه   طریق   گردد. در   این   پژوهش   رابطه   تورم   با   ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده   بازار و بازده کل سهام مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این موضوع به نمونه­ای شامل 89 شرکـت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهـادار تهران در فاصله زمانی سال­های 1386 الی 1394 پرداختـه   شده   است .این   پژوهش،   جزء   پژوهش­های توصیفی   طبقه­بندی می ­شود و روش   آزمون   فرضیه­های   آن،   روش   تجزیه   و   تحلیل   آماری   رگرسیون در قالب داده­های ترکیبی   است. نتایج   حاصل   از   پژوهش   بیانگر   این   است در سطح   اطمینان   بالا و   با   کمک   برآورد   مدل   رگرسیونی اثرات ثابت،   بین   متغیرهای   تورم   و   ارزش   افزوده اقتصادی ارتباط   مثبت و معناداری وجود دارد و   نیز   میان   تورم و   ارزش افزوده بازار و بازده کل سهام   نیز ارتباط منفی و معنی­داری وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج پژوهش که نشاندهنده‌ وجود رابطه­ی منفی میان تورم و   ارزش افزوده بازار و بازده کل سهام   می­باشد   پیشنهاد می­گردد سرمایه­گذاران در تحلیل­ طرح­های سرمایه­گذاری در دارایی­های مالی و اوراق بهادار به روابط بین این متغیرها، توجه ویژه مبذول داشته؛ زیرا لحاظ این عوامل منجر به انتخاب سبد سرمایه­گذاری بهینه با کمینه   مخاطره   و بیشترین بازدهی می­گردد.  

با توجه به وجود اثرات نامطلوب افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر شاخص قیمت داخلی و در نتیجه تاثیر آن بر تورم، لزوم توجه به عوامل تعیین کننده داخلی و خارجی آن در سیاست   گذاری اقتصادی حائز اهمیت است. اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و مبادلات تجاری عقیده دارند که   ارتباطات جهانی نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می‌دهد. در این مقاله ما انتقال بین المللی تورم را میان کشورهای ایران، امارات متحده عربی، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ترکیه را با استفاده از مدل var   و داده های مشخص مورد بررسی قرار می دهیم. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک­های وارده بررسی شده است. براساس عکس العمل توابع آنی در مدل خودرگرسیون برداری، برای سالهای 1194-2015، ما دریافتیم که تغییرات غیر منتظره در تورم چین اثرات زیادی بر تورم در کشورها ی دیگر دارد، اما چون تاثیرات تغییرات چین کوتاه مدت است و مربوط به کالاهای مصرفی است اثراتش کمتر نمایان است. به طور مشابه، شوک به کشورهای   دیگر نیز تاثیر آماری و اقتصادی قابل توجهی داشته است. نتایج حاصله نشان می دهد تورم داخلی تحت تاثیر متغیر   تورم وارداتی قرار می گیرد. و در آخر به   این نتیجه رسیدیم که از بین کشورهای مورد بررسی امارات بیشترین تورم وارداتی را به ایران دارد. و این نیز بخاطر این است که امارات در واقع دلال تجاری بین ایران و کشورهای دیگر است.

انرژی الکتریکی یکی از حامل‌های مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌گردد، لذا ضروری است همانند سایر منابع انرژی از آن به نحو صحیح استفاده نمود. در ایران بخش خانگی سهم قابل‌توجهی از برق مصرفی را به خود اختصاص داده است، ازاین‌رو برنامه‌ریزی‌های همه‌جانبه و اعمال سیاست‌های کارآمد به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی، ارتقاء شاخص‌های زندگی خانوار و نیز افزایش رفاه عمومی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش ضمن تشریح سیاست‌های اجراشده از سوی دولت در زمینه بهینه‌سازی مصرف برق خانگی، به تجزیه‌وتحلیل مشکلات اجرایی و شناسایی دلایل ناکارایی سیاست‌های مذکور پرداخته شده است. بازه زمانی پژوهش سال‌های اجرایی برنامه دوم تا اواسط برنامه پنجم توسعه (1392-1374) را در برمی‌گیرد. همچنین در این مطالعه به‌منظور گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از تکنیک مطالعات اسنادی استفاده نموده و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، تنگناها و مشکلات سیاست‌های اجراشده را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌ایم. بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد که برخی از مشکلات نظیر عدم اصلاح تعرفه برق خانگی متناسب با افزایش هزینه تمام‌شده آن، فقدان نظارت اصولی بر نحوه استانداردسازی تجهیزات برقی خانگی و عدم توجه به معیارها و ضوابط کشورهای صنعتی در این زمینه، عدم موفقیت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، وجود نواقص متعدد در سازمان نظام مهندسی ساختمان و جهت‌گیری ناصحیح نظام سیاست‌گذاری نسبت به فرهنگ‌سازی پایدار موجب گردیده علیرغم سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های متعدد، موفقیت قابل‌توجهی در زمینه کاهش مصرف برق خانگی حاصل نگردد. نتایج نهایی پژوهش نیز نشان داد که به‌منظور اتخاذ سیاست‌های کارآمد در برنامه‌های آتی، تاکید ویژه سیاست‌گذاران بر به‌کارگیری الزاماتی از قبیل حذف تدریجی یارانه پرداختی به مشترکین پرمصرف و لزوم توجه به نظام پلکانی- افزایشی در اصلاح تعرفه برق، حمایت از ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع به‌منظور اجباری نمودن استانداردهای مصرف انرژی و برقراری ارتباط سرمایه‌گذاری و تکنولوژیکی با کشورهای توسعه‌یافته و پیشگام در امر استانداردسازی، انتقال اطلاعات به‌روز و تخصصی از سوی سازمان نظام مهندسی به مهندسان برق با برگزاری دوره‌های آموزشی به‌صورت منظم و دوره‌ای و اصلاح هنجارها و الگوهای مصرف برق در چارچوب مهندسی فرهنگی بسیار مهم خواهد بود.