احسان خسروی

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی زمینه‌مند برای توسعه زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه دانشگاهی در دانشگاه رازی کرمانشاه بود. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد (رویکرد نظام‌مند اشتراوس و کوربین) انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ?? نفر از خبرگان دانشگاهی و مرتبط با زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه دانشگاه رازی گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. درنتیجه، ??? مفهوم اولیه، ?? مقوله فرعی و ? مقوله اصلی شناسایی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که توسعه زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه دانشگاهی به‌عنوان پدیده محوری، تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل به‌هم پیوسته قرار دارد. شرایط علی شامل سیاستگذاری و راهبری دانشگاهی و منابع مالی و زیرساخت؛ شرایط زمینه‌ای شامل فرهنگ و نگرش سازمانی و ظرفیت‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای و درونی؛ و شرایط مداخله‌گر شامل حمایت قانونی و نهادی و ساختار سازمانی و مدیریتی بود. همچنین، تعاملات بیرونی و شبکه‌سازی و آموزش، نوآوری و تجاری‌سازی به‌عنوان راهبردهای اصلی شناسایی شدند. پیامدهای این فرایند نیز شامل تقویت نوآوری و تجاری‌سازی دانش، توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، افزایش مهارت و اشتغال دانش‌آموختگان، تقویت فرهنگ کارآفرینی، گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت و افزایش نقش دانشگاه در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه بود. درمجموع، نتایج نشان می‌دهد که توسعه زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه دانشگاه رازی بیش از ایجاد ظرفیت‌های جدید، به فعال‌سازی، هماهنگ‌سازی و اتصال ظرفیت‌های موجود نیاز دارد. ازاین‌رو، مدل پیشنهادی می‌تواند چارچوبی برای شناسایی حوزه‌های نیازمند مداخله و جهت‌دهی به اقدامات مدیریتی و سیاستی، باهدف تبدیل ظرفیت‌های علمی، انسانی و منطقه‌ای دانشگاه به عملکرد پایدار کارآفرینانه و فناورانه، فراهم کند.   

چکیده تحولات شتابان فناوری‌های دیجیتال و گسترش فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی، نظام آموزش عالی و فرآیندهای یاددهی و یادگیری را با دگرگونی‌های گسترده‌ای مواجه ساخته است. در این میان، آموزش کارآفرینی به دلیل ماهیت پویا، مسئله‌محور و تجربه‌گرای خود، از ظرفیت قابل‌توجهی برای بهره‌گیری از قابلیت‌های هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلفی نظیر شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار، تحلیل بازار، ایده‌پردازی، طراحی مدل‌های کسب‌وکار و تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت برخوردار است. بااین‌حال، تحقق ظرفیت‌های مذکور صرفاً به قابلیت‌های فنی فناوری وابسته نیست، بلکه نگرش کاربران، به‌ویژه دانشجویان در پذیرش و به‌کارگیری اثربخش آن نقش دارند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه رازی نسبت به پذیرش فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزش کارآفرینی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته (کمی ـ کیفی) است. در بخش کمی از روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی استفاده شد. داده‌های کمی از طریق پرسش‌نامه برخاسته از چارچوب ادغامی و بسط‌داده شده سه نظریه   TAM, UTAUT وTOE   و با مشارکت ?? دانشجو گردآوری و در دو بخش آمار توصیفی (میانگین، فراوانی و...) و آمار استنباطی (مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی) با استفاده از نرم‌افزارهای    نسخه ?? و SmartPLS نسخه ? تحلیل شدند. در بخش کیفی، از روش نظریه داده‌بنیاد برای شناسایی عوامل موثر بر پذیرش استفاده شد. داده‌های این بخش از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و عمیق با ?? نفر از خبرگان و اعضای هیئت‌علمی مرتبط با حوزه‌های مدیریت، کارآفرینی، آموزش عالی و فناوری اطلاعات دانشگاه رازی، با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی، تا دستیابی به اشباع نظری گردآوری شد. در فرایند تحلیل کدگذاری سه‌مرحله‌ای، ??? کد اولیه، ?? کد محوری و ?? مقوله انتخابی استخراج و در قالب مدل پارادایمیک سازمان‌دهی شدند. نتایج بخش کمی نشان داد که برازش و اعتبار کلی چارچوب پژوهش تایید شد. در مجموع، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پذیرش فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزش کارآفرینی صرفاً بر مبنای نگرش فردی یا قابلیت‌های فناورانه تبیین کرد؛ بلکه تعامل میان انتظارات عملکردی، سهولت استفاده، نیت رفتاری، شرایط محیطی و آمادگی سازمانی در شکل‌گیری این فرایند اهمیت دارد. بر این اساس، توسعه استفاده اثربخش از هوش مصنوعی در آموزش کارآفرینی مستلزم توجه هم‌زمان به توانمندسازی دانشجویان و استادان، بهبود زیرساخت‌های فناورانه، تدوین سیاست‌های شفاف و بازطراحی روش‌های آموزشی متناسب با نیازهای کارآفرینانه است. یافته‌های بخش کیفی نشان داد که پذیرش فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزش کارآفرینی، فرآیندی چندبعدی، تدریجی و زمینه‌محور است که تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل فردی، فناورانه، سازمانی و نهادی شکل می‌گیرد. در مدل پارادایمیک استخراج‌شده، شکاف مهارت‌های دیجیتال، الزام به توسعه مهارت‌های دیجیتال و ناکارآمدی برخی روش‌های سنتی آموزش، به‌عنوان شرایط علّی شناسایی شدند. محدودیت‌های زیرساختی، ضعف نیروی انسانی متخصص در حوزه دیجیتال و موانع فرهنگی و نهادی، شرایط زمینه‌ای را تشکیل دادند. همچنین، موانع سیاستی و قانونی، نگرانی‌های اخلاقی و مرتبط با حریم خصوصی و مقاومت‌های روان‌شناختی و ادراکی، به‌عنوان شرایط مداخله‌گر شناسایی شدند. پدیده محوری پژوهش، پذیرش فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی بود. راهبردها شامل توانمندسازی و بومی‌سازی، توسعه زیرساخت و سیاست‌گذاری مناسب و به مراتب پیامدها شامل ارتقای نگرش کارآفرینانه، افزایش خودکارآمدی، بهبود کیفیت یادگیری و توسعه زیست‌بوم نوآوری بودند.   

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدلی بومیبرای کاربست فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمانشاه انجام شد. با توجه به شکاف میان پتانسیل نظری هوش مصنوعی و کاربست عملی آن، به‌ویژه در بافت‌های درحال‌توسعه، این مطالعه با رویکرد آمیخته (کمی - کیفی) در هم تنیده طراحی شد. در مرحله کمی، به‌منظور بررسی وضعیت موجود با استفاده از پرسش‌نامه برخاسته از چارچوب پژوهش، داده‌ها از نمونه ?? نفری از کارکنان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان جمع‌آوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) تحلیل شد. در مرحله کیفی، با استفاده از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و رویکرد نظام‌مند استراوس و کوربین، داده‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ? نفر از خبرگان، مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان تحلیل شد. فرآیند کدگذاری سه‌مرحله‌ای به استخراج ??? کد باز، ?? کد محوری و ?? کد انتخابی منجر گردید. یافته‌های کمی نشان داد مدل از پایایی و روایی مطلوب برخوردار است و توانست ??.? درصد از واریانس قصد رفتاری و ??.? درصد از واریانس استفاده واقعی را تبیین کند. از ?? فرضیه، ?? فرضیه تایید شد. عادت قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده استفاده واقعی بود (?=0.551, t=5.760). نگرش تاثیر منفی و معناداری بر قصد رفتاری داشت (?=-0.300, t=5.344) که نشان‌دهنده شکاف نگرش - رفتار است. انتظار تلاش و هنجارهای ذهنی نیز تاثیر منفی بر قصد رفتاری داشتند. نقش میانجی قصد رفتاری بسیار ضعیف بود و مسیر مستقیم غالب بود. یافته‌های کیفی نشان داد «استفاده واقعی از فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی» به‌عنوان پدیده محوری، تحت‌تاثیر شرایط علی (آمادگی و فرهنگ سازمانی، منابع مالی و اعتباری، زیرساخت فناورانه و داده‌ای، بومی‌سازی فناوری و مزیت رقابتی، هوشمندسازی مدیریت دانش)، شرایط زمینه‌ای (زیست‌بوم نوآوری و زیرساخت منطقه‌ای، سرمایه انسانی و توانمندسازی، بستر اقتصادی و سرمایه‌گذاری) و شرایط مداخله‌گر (سیاست‌های حمایتی دولت و تعاملات بین‌المللی) شکل می‌گیرد. راهبردهای پنج‌گانه شامل تدوین استراتژی فناورانه، توسعه ظرفیت سازمانی، شبکه‌سازی و همکاری فناورانه، توانمندسازی نیروی انسانی و پیاده‌سازی راهکارهای فنی است که به پیامدهای سازمانی، منطقه‌ای و ملی/اقتصادی می‌انجامد. نتیجه کلی آن است که پذیرش هوش مصنوعی در شرکت‌های دانش‌بنیان فرآیندی چندوجهی و بافت‌مند است و مدل‌های کلاسیک پذیرش فناوری، هرچند مفیدند، برای این بافت نیازمند بومی‌سازی و افزودن متغیرهای میانجی و تعدیل‌گر جدید هستند. واژگان کلیدی: پذیرش فناوری‌های نوین؛ هوش مصنوعی؛ شرکت‌های دانش‌بنیان؛ استان کرمانشاه.

نهادهای اقتصادی به‌ویژه نهادهای رسمی نظیر حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی، در سال‌های اخیر به عنوان یکی از ارکان اساسی تبیین مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار گرفته‌اند. ادبیات نظری و تجربی حاکی از آن است که کیفیت این نهادها می‌تواند نقشی حیاتی در شکل‌دهی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری و نرخ سرمایه‌گذاری، به مطالعه کشورهای عضو گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران، اندونزی، بولیوی، عربستان سعودی و نیجریه) طی دوره زمانی ???? تا ???? پرداخته است. در این مطالعه، به دلیل وجود رابطه دوطرفه میان متغیرهای نهادی و عملکرد اقتصادی و به منظور مواجهه با مسئله درون‌زایی، از روش داده‌های پانل و رویکرد اقتصادسنجی دو مرحله‌ای حداقل مربعات (2SLS) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و نرخ سرمایه‌گذاری تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی دارند، در حالی که نرخ بیکاری و نرخ تورم تاثیر منفی و معناداری بر این نهادها اعمال می‌کنند. نتایج حاکی از آن است که بهبود عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی می‌تواند به ارتقای کیفیت نهادی در کشورهای بریکس منجر شده و از سوی دیگر، تقویت نهادهای حقوق مالکیت و قراردادی زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و کاهش بیکاری و تورم در این کشورها خواهد شد. این یافته‌ها می‌تواند به درک بهتر سازوکارهای اثرگذاری متقابل اقتصاد و نهادها در کشورهای در حال توسعه کمک نموده و سیاست‌گذاران را در طراحی چارچوب‌های نهادی موثر برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار یاری رساند.

از این رو هدف این مطالعه شناسایی و اولویت­بندی فرصت­های سرمایه­گذاری در حوزه صنایع کوچک (مورد مطالعه: شرکت­ شهرک‌های صنعتی کرمانشاه)، است. در این راستا، این فصل با بیان مساله آغاز می­شود. در این قسمت سعی شده موضوع مورد بررسی از پرده ابهام خارج و خواننده بتواند مفهوم آن را درک نماید در قسمت دوم به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش پرداخته شده است در قسمت های بعدی به بیان اهداف پژوهش، سوال و فرضیه ها پرداخته شده است. سپس به بیان تعاریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو پژوهش (قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی) پرداخته شده است.   

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تغییرات ارزش پول ملی بر سطح شادی در ایران انجام شده است. نوسانات و کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، از طریق افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، تشدید نابرابری درآمدی و تضعیف امنیت اقتصادی، می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی بر رفاه ذهنی و رضایت از زندگی افراد جامعه داشته باشد. از سوی دیگر، تضعیف پول ملی ممکن است از مسیر افزایش رقابت‌پذیری صادرات و بهبود اشتغال، آثار مثبت محدودی بر رفاه اقتصادی ایجاد کند. در این مطالعه، با استفاده از داده‌های معتبر ملی و بین‌المللی مربوط به ارزش پول ملی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های شادی، رابطه میان این متغیرها در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی در ایران به‌طور معناداری اثر منفی بر سطح شادی دارد و این اثر عمدتاً از کانال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود. اگرچه در برخی دوره‌ها آثار مثبت ناشی از افزایش صادرات و اشتغال مشاهده می‌شود، اما این آثار در مجموع توان جبران پیامدهای منفی کاهش ارزش پول ملی بر رفاه ذهنی جامعه را ندارند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید شهروندان نقش اساسی در ارتقای سطح شادی و رفاه اجتماعی دارند و بی‌ثباتی ارزی می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش رضایت از زندگی در جامعه ایران تلقی شود.   

صنعت بیمه که ستون مهمی از اقتصاد کشور محسوب می‌شود، با ورود فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، دستخوش تغییرات اساسی و دیجیتالی شدن شده است. پژوهش حاضر با هدف   ارائه مدلی برای بهبود نگرش نسبت به پذیرش هوش مصنوعی در صنعت بیمه انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و با روش پژوهش نظریه بنیانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه   شامل کلیه خبرگان از قبیل اعضای هیات علمی دارای رزومه و تخصص مرتبط، مدیران، متخصصان و کارشناسان فعال و خبره در کارگزاری‌های بیمه کوثر در سراسر کشور است. از نظر روش گردآوری داده‌ها جزء پژوهش‌های اسنادی- میدانی بود. مشارکت‌کنندگان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند و برای تعیین حجم نمونه، نمونه‌گیری تا اشباع نظری ادامه یافت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش شامل بررسی اسناد و مدارک موجود، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، بحث گروهی و یادداشت‌برداری میدانی بود. برای تعیین روایی و پایایی پژوهش از تکنیک‌های مثلث‌سازی، بررسی توسط مشارکت‌کنندگان کلیدی و سایر همکاران تیم پژوهش استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک کدگذاری سه مرحله‌ای استفاده شد. نتایج نیز به ارائه مدلی پارادایمیک متشکل از ابعاد شرایط علی (شامل عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و ...)، شرایط زمینه‌ای (شامل عوامل مدیریتی و سازمانی، زیرساخت‌ها)، شرایط مداخله‌گر (شامل عوامل قانونی-حمایتی، عوامل آموزشی و پژوهشی)، اقدامات (شامل سازمانی، آموزشی- پژوهشی، نهادی و دولتی و ...) و پیامدها (شامل اجتماعی، فناورانه و نوآوری و ...) منجر شد. این پژوهش بیان می‌کند پذیرش هوش مصنوعی در صنعت بیمه ایران، تنها یک انتخاب فناورانه نیست، بلکه یک تحول استراتژیک سازمانی-فرهنگی است که موفقیت آن درگرو نگرش سیستمیک و همه‌جانبه به‌تمامی عوامل اثرگذار است.   

صنایع غذایی به‌عنوان بخشی راهبردی از اقتصاد ایران، نقش مهمی در اشتغال پایدار، امنیت غذایی و توسعه منطقه‌ای دارند. در نواحی کمترتوسعه‌یافته جذب سرمایه‌گذاران با موانع ساختاری و نهادی مواجه است ازین‌رو پژوهش حاضر باهدف شناسایی روش‌های جذب سرمایه‌گذار در کسب‌و کارهای کوچک حوزه صنایع غذایی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کمتر توسعه‌یافته استان کرمانشاه می‌تواند رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای را تسهیل کند.این پژوهش به لحاظ ماهیت، پژوهشی آمیخته، به لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع اسنادی_میدانی است. جامعه مورد مطالعه ی پژوهش شامل خبرگان، مدیران و کارشناسان فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه بود که با روش هدفمند گلوله‌برفی انتخاب شدند و ??خبره در فرآیند دلفی فازی مشارکت داشتند. داده‌ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده که در بخش کیفی از تحلیل محتوا و در بخش کمی پژوهش از نرم‌افزارهای   23 و2013 Excel   استفاده شد.یافته‌های این پژوهش نشان داد که جذب سرمایه‌گذار مبتنی بر چهار مقوله اصلی و یازده بُعد است که بعد منابع انسانی بیشترین وزن را دارد. ارتقای مهارت نیروی انسانی، آموزش تخصصی و بهبود بهره‌وری کارکنان از شاخص‌های کلیدی این بعد هستند.نتایج این پژوهش می‌تواند مبنای تدوین سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای تعامل دولت و بخش خصوصی در کرمانشاه و الگویی برای سایر مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور باشد.   

   در دنیای معاصر، امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی، نقشی محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می‌کند. این مفهوم، که بر اساس تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) بر دسترسی همگانی به غذای کافی، سالم و مغذی برای یک زندگی فعال و سالم تاکید دارد، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز قرار دارد. نرخ ارز، به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، از طریق تاثیر بر هزینه‌های واردات، تورم داخلی و قدرت خرید خانوارها، می‌تواند دسترسی به غذا، پایداری تامین و کیفیت تغذیه را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، که وابستگی قابل‌توجهی به واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی دارند، نوسانات نرخ ارز به چالشی اساسی برای حفظ امنیت غذایی تبدیل شده است. با این حال، بررسی جامع تاثیر این نوسانات بر ابعاد مختلف امنیت غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر نوسانات نرخ ارز بر امنیت غذایی در ایران طی دوره ???? تا ???? انجام شده است. مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS) و داده‌های سری زمانی، به دنبال شناسایی کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص امنیت غذایی (FSI) و ارائه راهکارهای سیاستی برای کاهش اثرات منفی آن است. این پژوهش با ارائه چارچوبی جامع، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی برای سیاست‌گذاری در حوزه امنیت غذایی ارائه می‌دهد.

  افزایش نابرابری درآمد، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان به شمار می‌آید؛ همچنین، یکی از معضلاتی است که در چند دهه اخیر، در ایران مورد توجه مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی قرارگرفته است. ازاین‌روست که شناسایی عوامل اثرگذار بر توزیع درآمد در سیاست‌گذاری‌ها حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا، در تحقیق حاضر سعی شده است رابطه میان سیاست‌ مالی (هزینه‌های دولت، نرخ مالیات و توسعه مالی) بر شاخص نابرابری درآمد (ضریب جینی)، با به‌کارگیری رویکرد مارکف- سوئیچینگ، با داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1380 تا 1401 مورد آزمون تجربی قرار گیرد. نتایج تحقیق، نشان می‌دهند که فرضیه تقارن توسعه مالی، هزینه‌های دولت و مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد در ایران در دوران رکود و رونق قابل رد بوده و اثر توسعه مالی، هزینه‌های دولت و مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد به عنوان شاخص های سیاست مالی در ایران، در دوران رونق، بیشتر از دوران رکود می‌باشد. این نتایج حاکی از آن است که سیاست مالی، اثرات نامتقارن روی توزیع درآمد در ایران دارد.

   در ادبیات اقتصادی ، توسعه مالی یکی از پیش شرط های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود . توسعه مالی به طور قابل توجهی بر بازسازی اقتصاد تاثیر می گذارد و به رشد اقتصادی   بلندمدت و عملکرد نهادهای مربوطه کمک می کند. توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از ضرورت های شکوفایی اقتصادی یک کشور محسوب میشود . در صورتی که بازارهای مالی کارآمد باشند، کلیه ارکان بازارهای مالی اعم از بازار پول و سرمایه نیز از شاخص کارایی و اثر بخشی برخوردار خواهند بود. رشد اقتصادی بعنوان موتور اصلی توسعه مالی شناخته می شود افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه باعث افزایش تقاضا برای خدمات مالی میشود. با رشد اقتصادی ، شرکتها و افراد نیاز بیشتری به تامین مالی دارند؛ به همین دلیل بازارهای مالی توسعه می یابند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بعنوان انتقال سرمایه ، فناوری ، دانش مدیریتی و تجربه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه ، نقش کلیدی در توسعه مالی ایفا میکند. در مهم ترین مرحله اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته بااستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به شرح زیر است : همه ضرایب از سطح معناداری مناسبی برخوردار بوده وعلامت ضرایب بدست آمده با علامت مورد انتظار نظریات اقتصادی سازگار ، و ضریب تشخیص در سطح مناسبی قرار دارد. واژه های کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، رشد اقتصادی ، تولید ناخالص داخلی   GNP ، توسعه مالی ، روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای پذیرش هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی با تاکید بر بهبود کارآفرینی فناورانه سازمانی موردمطالعه: سازمان بیمه سلامت استان کرمانشاه انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در زمره پژوهش های کیفی و با استفاده از روش گراندد تئوری می باشد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش کلیه خبرگان در جوامع مختلف ذی‌ربط از قبیل خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی، اعضای هیئت‌علمی دارای رزومه و سابقه مرتبط و سایر خبرگان در این زمینه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی به روش گلوله برفی، تعداد 18 نفر تا رسیدن به مرحله اشباع، در مصاحبه فردی عمیق نیمه ساختار یافته، مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش کدگذاری سه مرحله ای انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده اصلی و راهبردها و پیامد طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2022 شناسایی شدند. یافته ها نشان داد که مقولات به دست آمده تحت عنوان 26 مقوله در 6 طبقه اصلی دسته بندی شدند که شرایط شرایط علی شامل، مزیت‌های رقابتی در پذیرش هوش مصنوعی، قابلیت‌های مدیریتی و سازمانی، زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیکی، چالش‌ها و موانع پذیرش شرایط تسهیل‌کننده پذیرش بودند. شرایط زمینه ای شامل ویژگی‌های سازمانی، ویژگی‌های فناورانه، محیط بیرونی و بازار، ویژگی‌های انسانی و رفتاری بودند. همچنین شرایط مداخله گر شامل آموزش و توسعه مهارت‌ها، پشتیبانی مدیریت و رهبری، فرهنگ سازمانی و پذیرش فناوری، کیفیت داده‌ها و زیرساخت‌ها، ارتباطات و اطلاع‌رسانی بودند. راهبردها شامل، آموزش و توسعه منابع انسانی، حمایت مدیریت و رهبری، بهبود زیرساخت‌ها و داده‌ها، افزایش مشارکت کارکنان، توسعه مدل‌های ارزیابی و انگیزشی، ایجاد فرهنگ نوآوری و یادگیری، تقویت ارتباطات داخلی و خارجی بود و پیامدهای آن نیز بهبود عملکرد منابع انسانی، تقویت کارآفرینی فناورانه، افزایش پذیرش و فرهنگ فناوری، بهبود کارایی سازمانی، تصمیم‌گیری استراتژیک بهتر بود. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای موفقیت در پذیرش فناوری‌های نوین، توسعه قابلیت‌های مدیریتی و سازمانی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران و شفاف‌سازی اهداف هوش مصنوعی برای همه سطوح مدیریت، اهمیت زیادی دارد.   

   پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوسویه میان نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌پردازد. با بهره‌گیری از روش رگرسیون کوانتایل در نرم‌افزار EViews 12، تلاش شده است تا اثرات متقابل این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان در بخش‌های مختلف توزیع بررسی شود. در چارچوب دو مدل مجزا، ابتدا اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز و سپس اثر نرخ ارز بر رشد نقدینگی تحلیل شده است. نتایج مدل اول نشان داد که رشد نقدینگی در چندک‌های پایین توزیع نرخ ارز (?.??? تا ?.???) اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد. در مدل دوم نیز مشخص شد که نرخ ارز در همان چندک‌های پایین توزیع نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارد، که موید رابطه دوسویه میان این دو متغیر است. همچنین اثر معنادار تولید ناخالص داخلی بر نقدینگی در تمامی چندک‌ها نشان‌دهنده نقش متغیرهای واقعی در تحولات پولی است. متغیرهایی نظیر درجه باز بودن اقتصاد و کسری بودجه اثر معناداری بر نقدینگی نداشته‌اند. از سوی دیگر، متغیر شدت تحریم‌ها تنها در چندک خاصی بر نرخ ارز اثر گذاشته و نقش تعدیل‌گر ساختاری آن در رابطه بین نقدینگی و نرخ ارز تایید نشده است. در نهایت، یافته‌ها بر وجود چرخه بازخوردی میان بازار پول و بازار ارز در ایران دلالت دارند که در شرایط تورمی و بی‌ثباتی ارزی، می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. بر این اساس، ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای کنترل نوسانات و ثبات اقتصادی بیشتر از پیش احساس می‌شود.    پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوسویه میان نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌پردازد. با بهره‌گیری از روش رگرسیون کوانتایل در نرم‌افزار EViews 12، تلاش شده است تا اثرات متقابل این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان در بخش‌های مختلف توزیع بررسی شود. در چارچوب دو مدل مجزا، ابتدا اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز و سپس اثر نرخ ارز بر رشد نقدینگی تحلیل شده است. نتایج مدل اول نشان داد که رشد نقدینگی در چندک‌های پایین توزیع نرخ ارز (?.??? تا ?.???) اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد. در مدل دوم نیز مشخص شد که نرخ ارز در همان چندک‌های پایین توزیع نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارد، که موید رابطه دوسویه میان این دو متغیر است. همچنین اثر معنادار تولید ناخالص داخلی بر نقدینگی در تمامی چندک‌ها نشان‌دهنده نقش متغیرهای واقعی در تحولات پولی است. متغیرهایی نظیر درجه باز بودن اقتصاد و کسری بودجه اثر معناداری بر نقدینگی نداشته‌اند. از سوی دیگر، متغیر شدت تحریم‌ها تنها در چندک خاصی بر نرخ ارز اثر گذاشته و نقش تعدیل‌گر ساختاری آن در رابطه بین نقدینگی و نرخ ارز تایید نشده است. در نهایت، یافته‌ها بر وجود چرخه بازخوردی میان بازار پول و بازار ارز در ایران دلالت دارند که در شرایط تورمی و بی‌ثباتی ارزی، می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. بر این اساس، ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای کنترل نوسانات و ثبات اقتصادی بیشتر از پیش احساس می‌شود.    کلیدواژه ها: نقدینگی،نرخ ارز،اقتصاد ایران،رگرسیون کوانتایل

   مدیران در برخورد با شرکت‌های متفاوت شیوه‌های مدیریتی متفاوتی را برمی‌گزینند و این شیوه‌های مدیریتی باعث تغییر در تصمیم‌گیری‌های اساسی آنان می‌گردد. مد?ران? که در هیئت‌مدیره‌های متعدد خدمت می‌کنند (مدیران پرمشغله)، در معرض موقعیت‌های مختلف تصمیم‌گیری مستقیم و غیر‌مستقیم قرار دارند. مد?ر?ت چندگانه باعث افزا?ش حجم کار? مد?ران، کاهش زمان و توجه? که آن‌ها به هر شرکت اختصاص دهند و باعث نظارت ضع?ف مد?ر?ت? می‌شود درنتیجه هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مدیران پرمشغله با تاکید بر چرخه عمر شرکت بر تصمیمات مالی و عملکرد شرکت   است. تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از داده‌های نمونه‌ای متشکل از 171 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1393 تا 1401 صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیه­ها از الگوهای رگرسیونی با برآوردگر حداقل مربعات در نرم­افزار ایویوز 10 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان داد مشغله اعضای هیئت‌مدیره با متغیرهای نگهداشت وجه نقد، هزینه­های فروش، عمومی واداری ارتباط مثبت و معنادار؛با مخارج سرمایه­ای و عملکرد مالی شرکت   ارتباط منفی و معنادار دارد. همچنین یافته­ها بیانگر نقش تعدیل‌گری مراحل چرخه عمر در ارتباط بین مشغله اعضای هیئت‌مدیره با نگهداشت وجه نقد؛ هزینه­های فروش، عمومی واداری؛ مخارج سرمایه­ای و عملکرد مالی شرکت   است.

  اجتناب مالیاتی شکلی از سیاست مدیریت برای به دست آوردن پس انداز مالیاتی است. فعالیت های اجتناب از مالیات انجام شده توسط شرکت ها از دیدگاه سرمایه گذاران پرخطر تلقی می شود که می تواند نرخ بازده مورد انتظار را افزایش دهد و پیامدهایی برای هزینه بالاتر سرمایه داشته باشد از سویی سرمایه¬گذاران شرکت¬هایی را که مسئولیت اجتماعی را افشا می¬کنند به عنوان شرکت¬هایی که از اجتناب مالیاتی دوری می¬کنند در نظر می¬گیرند و شرکت¬های درگیر در سیاست¬های مالیاتی تهاجمی از نظر اجتماعی غیرمسئول تلقی می¬شوند زیرا مسئولیت اجتماعی شرکتی مکانیزم کنترلی را فراهم می¬کند تا شرکت¬ها از اصول رفتار مسئولانه پیروی کنند و در نتیجه فرصت¬ها را برای شرکت¬ها جهت پنهان کردن اجتناب مالیاتی تهاجمی از بین می¬برد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر فعالیت¬های برنامه¬ریزی مالیاتی بر هزینه سرمایه با توجه به نقش تعدیلی افشای مسئولیت اجتماعی انجام شده است. در این مطالعه از داده‌های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. 111 شرکت در بازه زمانی 1395 تا 1401 بصورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته است که در مجموع تعداد کل داده های مورد بررسی 778 می باشد. داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصله عبارت بود از اینکه اجتناب از مالیات بر هزینه سرمایه تاثیر مثبت و معنادار دارد، ریسک مالیاتی بر هزینه سرمایه تاثیر مثبت و معنادار دارد، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها اثرگذاری اجتناب مالیاتی بر هزینه سرمایه را تعدیل نمی¬کند و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها اثرگذاری ریسک مالیاتی بر هزینه سرمایه را تعدیل نمی¬کند.

 در ادبیات اقتصادی، توسعه مالی به عنوان یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید،. از این رو، توجه به توسعه مالی و تجزیه و تحلیل آثار آن بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است.از سوی دیگر امروزه توانایی دستیابی به نوآوری ها با بهره گیری از منابع انسانی خلاق به عنوان نخستین گام برای تبدیل دانش به ثروت شناخته شده است. لذا با توجه به اهمیت کلیدی نوآوری و توسعه نهادی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توسعه نهادی و نوآوری و بر توسعه مالی در 12 کشور عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 به روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده اثر توسعه نهادی و نوآوری بر روی توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 2010 الی 2022 مثبت و معنادار بوده است.