فرهاد دانش نیا

   بحران اوکراین در سال ???? با ایجاد گسست راهبردی در مناسبات انرژی، معماری امنیت انرژی اروپا را دگرگون ساخت و موضوع تنوع‌بخشی به منابع و مسیرهای واردات نفت و گاز را به اولویت محوری سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا تبدیل کرد. در این چارچوب، عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر هیدروکربنی، در موقعیتی قرار گرفته است که می‌تواند نقش خود را در نظم نوظهور ژئوپلیتیکی اروپا بازتعریف کند؛ با این حال، تحقق این ظرفیت با محدودیت‌های چندلایه ساختاری و رقابتی مواجه است. مسئله محوری پژوهش حاضر آن است که تحولات ژئوپلیتیکی ناشی از بحران اوکراین چه پیامدها و الزاماتی برای دیپلماسی انرژی عراق و نقش‌آفرینی این کشور در رقابت بر سر مسیرهای انتقال نفت و گاز به بازار اروپا ایجاد کرده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی–تحلیلی انجام شده و برای تبیین مسئله از تلفیق چارچوب‌های «ژئوپلیتیک انرژی»، «نظریه بازیگران رقیب»، «امنیت انرژی» و «واقع‌گرایی ژئوپلیتیکی» بهره می‌گیرد. داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای–اسنادی و از طریق گردآوری نظام‌مند گزارش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی، آمارهای معتبر انرژی، اسناد سیاست‌گذاری عراق و اروپا و تحلیل‌های تخصصی استخراج و با اتکاء به تحلیل مضمون و تحلیل ژئوپلیتیکی بازیگران پردازش شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد بحران اوکراین برای عراق وضعیتی پارادوکسیکال ایجاد کرده است: از یک سو، فرصت‌های کم‌سابقه‌ای برای ارتقای نقش عراق به‌عنوان شریک انرژی راهبردی اروپا فراهم شده و از سوی دیگر، رقابت ژئوپلیتیکی بازیگرانی چون ترکیه و ایران بر سر کریدورهای انتقال تشدید گردیده و هم‌زمان ضعف حکمرانی انرژی، اختلافات بغداد–اربیل، ناامنی مسیرها و کندی توسعه زیرساخت‌های انتقال، امکان تبدیل عراق به یک کریدور پایدار و قابل اتکای انرژی را محدود ساخته است. نتیجه‌گیری پژوهش تاکید می‌کند که بازتعریف دیپلماسی انرژی عراق در نظم جدید اروپا نه یک انتخاب سیاستی، بلکه ضرورتی راهبردی برای تقویت امنیت ملی و توسعه اقتصادی این کشور است. نوآوری تحقیق در ارائه تحلیلی یکپارچه از پیوند سه‌گانه «بحران اوکراین»، «رقابت بر سر مسیرهای انتقال انرژی» و «تحول دیپلماسی انرژی عراق» و تبیین پیامدهای آن برای آینده نقش عراق در کریدورهای انرژی اروپا است.   

براین اساس،پژوهش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی در پی بررسی این سوال اساسی است که استراتژی بزرگ ایالات متحده در دوره ترامپ و بایدن نسبت به مناقشه هسته ای ایران براساس مدل بنجامین میلر چگونه است؟

چین یکی از قدرتهای برتر درعرصه اقتصاد سیاسی بین الملل محسوب می‌شود، تحول و نوگرایی اتخاذ شده توسط رهبران این کشور بعد ازدوران مائو واتخاذ دکترین مسالمت آمیز باجهان ازطریق تجارت آزاد ،منطقه گرایی باز ،طرحهای اقتصادی با درون مایه های قوی منطقه ای مطرح شد .رهبران چین با گسترش مدل توسعه چینی به عنوان مدلی که می‌تواند سیاست‌های نئومرکانتیلیسم رادربسیاری از مناطق مطرح کند می‌توان به عنوان تقابل ورقابت اجماع پکن واجماع واشنگتن درتمام مناطق موردنفوذ هردو قدرت به شمار اورد.اجماع پکن برعکس اجماع واشنگتن هرگزبه دنبال به چالش کشیده شدن قدرت‌های منطقه ای نبوده است .

  سیاست شناسایی به عنوان یک چارچوب نظری کاربردی می‌تواند

 بازارچه های مرزی امروزه در نوع وچگونگی تعاملات میان مرزی کشورها دارای اهمیت بسزایی هستند .در روابط میان مرزی ایران و عراق نیز بازارچه مرزی پرویز خان در استان کرمانشاه دارای بیشترین میزان تعاملات است لذا کم و کیف و چگونگی مراودات در آن میتواند نمایی کلی از تعاملات اقتصاد سیاسی میان دو کشور را نشان دهد؛ با توجه به آمارهای منتشر شده از مراجع مربوط و اظهارنظرها و گفتگوهای مسئولان این حوزه به نظر میرسد تعاملات میان مرزی دو کشور با آن مقداری که هدف گذاری شده اختلافات معناداری دارد و رقبای جدیدی برای نفوذ ایران در بازار عراق قد علم کرده اند. لذا با توجه به اهمیت روزافزون بازار عراق برای ایران ، بررسی الگوی حاکم بر تعاملات اقتصاد سیاسی دو کشور ، مخصوصا در حوزه بازارچه پرویزخان به عنوان مهم ترین مبادی تعاملاتی دو کشور امری ضروری است ؛ پژوهش فوق بدنبال پاسخ به این پرسش :الگوی حاکم بر روابط میان مرزی ایران و عراق در مرز پرویزخان در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی سوزان استرنج چگونه قابل تحلیل است؟   این مدعا را مطرح کرده است : تعاملات میان مرزی ایران با عراق در مرز پرویزخان متاثر از ساختار تولید، مالیه، امنیت و علم و فناوری موجود، به وضعیتی شکننده و ناپایدار در مناسبات اقتصاد سیاسی دو کشور انجامیده است. در پژوهش پیش رو با استفاده از روش مصاحبه اکتشافی با 20 نفر از فعالان[R1]   بازارچه پرویزخان، خبرگان و اساتید دانشگاه و تئوریزه کردن آنها در چارچوب نظری رویکرد اقتصاد سیاسی سوزان استرنج، این نتیجه حاصل شد که تعاملات کنونی دو کشور متاثر از ساختار تولید ، مالیه ، امنیت و علم و فناوری دارای وضعیتی شکننده و ناپایدار است و نیازمند اصلاحات در چهار حوزه فوق می باشد. کلمات کلیدی: ایران-عراق-بازارچه مرزی-اقتصادسیاسی-سوزان استرنج   [R1]چند نفر؟

اقتصاد سیاسی نفت، ساختار پیچیده ای است که کل حیات یک کشور نفت خیز اعم از سرشت دولت و رابطه آن با جامعه، عملکرد نهادها و تعاملات نیروهای اجتماعی در سپهر سیاسی - اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.   پژوهش حاضر با هدف «بررسی تنزل جایگاه نفت در اقتصاد سیاسی جهانی و تاثیر آن بر رابطه دولت و جامعه در عربستان سعودی» به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر رویکرد اقتصاد سیاسی صورت گرفته است. کاهش تدریجی بهای جهانی نفت و در نتیجه تنزل درامدهای نفتی عربستان باعث شده که الگوی اقتصاد رانتی حاکم در این کشور طی چند دهه اخیر به تدریج با چالش هایی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی مواجه شود. در سطح کلان بین المللی و به موازات کاهش وابستگی شرکای مصرف کننده انرژی عربستان به نفت این کشور، فشارها به عربستان برای بسط دموکراسی و رعایت حقوق بشر افزایش یافته است. در سطح داخلی نیز این کشور از یک سو با تقاضاهای روزافزون اقتصادی- اجتماعی و سیاسی نیروهای اجتماعی تحول خواه   و از دیگر سو کاهش تدریجی توان مالی دولت در پاسخ گویی به نیازهای شهروندان در نتیجه کاهش درامدهای نفتی مواجهه شده است. اینکه تنزل تدریجی قیمت نفت در اقتصاد جهانی چه تاثیری بر رابطه دولت – و جامعه در عربستان داشته، پرسش کلیدی است که در پژوهش حاضر مورد واکاوی قرار می گرد. فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شده که ساخت قدرت در عربستان سعودی در مواجهه با فشار ناشی از عدم امکان ادامه حیات قتصاد سیاسی رانتی، به سمت تغییر رویه و بازصورت بندی دولت به مدلی پسارانتی به طور عام و دگردیسی رابطه دولت و جامعه در این کشور به طور خاص پیش رفته است.   نتایج این بررسی نشان می دهد دولت سعودی با اتخاذ سیاست ها و برنامه های کوتا مدت و بلند مدت از جمله طراحی چشم انداز 2030 در جهت انطباق اقتصاد سیاسی خود با الزامات کنش در فضای   جدید جهانی گام بر می دارد. در این راستا عربستان تاکنون اقتصاد سیاسی خود را در جهت بهره گیری از عناصر و ساختارهای نوین قدرت و ثروت جهانی بازسازماندهی نموده   تا بتواند تهدید کاهش جایگاه و قیمت نفت را به فرصتی برای نوسازی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود تبدیل نماید. مدعای پژوهش حاضر آن است که فروکش   نمودن رانت نفت بواسطه تنزل تدریجی قیمت آن در اقتصاد سیاسی جهانی، نه تنها در بعد خارجی به تکوین نوع جدیدی از دولت و الگوی تعامل آن با اقتصاد جهانی منجر شده بلکه ماهیت دولت و رابطه و عملکرد آن در اقتصاد و جامعه را نیز دستخوش دگردیسی شده است. پژوهش حاضر در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی و به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.  

منطقه قفقاز جنوبی یکی از مناطق مهم برای جمهوری اسلامی ایران است که حضور موثر در تحولات آن، در ابعاد مختلف، تامین کننده بخشی از منافع و حتی امنیت ملی کشور بوده و هست. این منطقه در عین حال، صحنه رقابت قدرت های غربی، روسیه، ترکیه و ایران و درگیری های دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز است که باید به آن حضور رژیم صهیونیستی را هم اضافه کرد . اختلاف های آذربایجان و ارمنستان ریشه در دوران اتحاد شوروی و حتی روسیه تزاری و جدا شدن از سرزمین ایران داشته و بر سر بخش هایی از قره باغ و مناطقی در اطراف آن است که ارمنی ها آن را متعلق به خود و آذری ها بخشی از جمهوری آذربایجان می دانند. در زمان اتحاد شوروی، طبق تصمیم حکومت مرکزی، این منطقه که اکثر جمعیت آن را ارمنی ها تشکیل می دادند، منطقه ای خودمختار، اما بخشی از ساختار جمهوری آذربایجان شد. این پژوهش به منظور متغیرهای تعیین کننده شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران قره باغ تهیه شده است. ریشه یابی این موضوع از آن جهت مهم و حائز اهمیت است که جمهوری اسلامی ایران با دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم مرز است و به علت وجود جمعیت عظیم آذری زبان و اقلیت ارمنی در داخل ایران، این مناقشه می تواند پیامدهای متعارضی را برای جمهوری اسلامی ایران همراه داشته باشد. روی هم رفته سیاست خارجی جمهموری اسلامی ایران به طور مستقیم تحت تاثیر این مناقشه است و موضع ایران نیز حل و فصل مناقشه از طریق دیپلماسی و مذاکرات مستقیم بین طرفین درگیری بوده است. این پژوهش تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای در قالب تحلیل محتوایی، پاسخگوی این پرسش باشد که متغیرهای تعیین کننده شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران قره باغ کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهند که تامین امنیت ملی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به دور از ملاحظات مذهبی و ایدئولوژیک از جمله فاکتورهای تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران قره باغ می باشد.  

   پدیده قاچاق کالا   در بسیاری از کشورهای رو به توسعه به یک معضل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. این پدیده از آن جهت مذموم شناخته می­شود که بر جریان اقتصاد کشورها سایه افکنده و آثار منفی در قالب اخلال در سیاست های اقتصادی، کمک به افزایش فقر، تسهیل انحصار و رانت خواری و مشکلات پولی بر اقتصاد این کشور بر جای می گذارد. ج.ا.ا یکی از کشورهای است که سال هاست با پدیده قاچاق کالا مواجهه است. مناطق مرزی کشور در این راستا از اهمیت خاصی برخوردارند. کرمانشاه به جهت همجواری با کشور عراق و دارا بودن مبادی مختلف رسمی   و غیر رسمی از شاه راههای ورود کالای قاچاق محسوب می شود. پاسخ رایج به علل تدوام روند قاچاق در کشور و نیز استان کرمانشاه مقوله مرز و همجواری مرزی بوده است.   در پژوهش حاضر از منظر دیگری به این معضل نگریسته شده و این پرسش طراحی شده که زمینه گسترش قاچاق در مناطق غربی استان چه می باشد. در پژوهش پیش رو از منظر اقتصاد سیاسی کارل پولانی به چگونگی گسترش فرهنگ سود انگاری   و تجاری شدن جامعه در مناطق مرزی استان و تاثیرگذاری آن بر گسترش   وبازتولید پدیده قاچاق پرداخته می شود. در این راستا این ادعا پردازش می گردد که کلیت معضل قاچاق را نمی توان در مقوله مرز یا فقر و بیکاری مردم خلاصه کرد. بلکه ساختار اقتصاد سیاسی بازاری و تسری فرهنگ سرمایه داری لجام گسیخته در میان بازیگران اصلی دست اندرکار پدیده قاچاق یکی از متغیرهای مهم بازتولید کننده این روند است و بسیاری از بازیگران خرد مثل کولبران و خرده فروشی ها در ذیل این روند کلان و به مثابه ابزار تسهیل روند یاد شده قرار می گیرد. کلیدواژه ها: رویکرد اقتصاد سیاسی کارل پولانی، جامعه بازاری، قاچاق، اورامانات.

تاریخ نشان دهنده روابط مناسب ایران و کشور‏‏های اروپایی می باشد. این رابطه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روابطی مناسب و پر رونق بود. حجم بالایی مناسبات اقتصادی و سیاسی نشان از روابط مناسب و در خور طرفین بود. حضور ایران در اردوگاه غرب و به عنوان متحد استراتژیک امریکا در منطقه بدون شک عامل اصلی رونق روابط ایران و اتحادیه اروپا بود. با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد فضا برای بازگیری بیشتر و فعال تر اتحادیه اروپا فراهم شد. و روابط ایران و اتحادیه اروپا در سطح مناسبی قرارگرفت. بعد از پیروزی انقلاب و سیاست خارجی نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اختلافاتی بین ایران و اتحادیه اروپا   تحت تاثیر امریکا روابط ایران واتحادیه اروپا دچار رکود و تنزلی چشمگیر شد که به حجم پایین مراودات اقتصادی و سیاسی منجر شد. طرح مسائلی چون حقوق بشر و نوع دیدگاه طرفین به بحث تروریسم و... در پاره ای از مواقع حتی به قطع ارتباط طرفین هم انجامید. با طرح مساله هسته‏ای ایران این اختلافات عمیق تر شد. با مذاکرات چند ساله نهایتا موضوع هسته‏ای ایران   به سرانجام رسید و طرفین ایران و قدرت‏‏های جهانی مساله هسته‏ای ایران را از موضوعی امنیتی به موضوعی فنی تغییر دادند. پژوهش   با طرح این سوال که برجام چه تاثیری   بر روابط ایران و اتحادیه اروپا خواهد گذاشت با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی برجام را باعث رونق روابط اقتصادی-سیاسی ایران و اتحادیه اروپا می داند.

  جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی خاور میانه ای ایالات متحده بعد از 11 سپتامبرAbstract:The United States of America is taken to account as the most effective trans regional political player in the Middle East, during recent 50 years. The U.S. foreign policy in the Middle East has experienced different models from direct military intervention to indirect and secret support from events and regional crisis in the recent decades from the other side and as a result of direct and indirect presence of the U.S. in the Middle east the wave of objection and resistance against this country has been intensified, This fact has resulted in gradual policy shift toward utilizing new and more complicated tools and methods in Middle East foreign policy by the U.S. one of this methods, specially after September 11th is public diplomacy. This research is to clarify employing public diplomacy in the United states foreign policy in the Middle East. Thus basis of thesis is this strategic question that: Whats the role of public diplomacy in the U.S. Middle Eastern foreign policy of 9/11. The hypothesis which is processed in the framework of institutional Liberalism is that: public diplomacy has changed to the U.S. most important foreign policy approach toward Middle East.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــKeywords: The U.S, foreign policy, Middle East, Soft power.  Institutional liberalism.     

جمهوری اسلامی ایران از دهه ی دوم پس از انقلاب تاکنون، همواره کوشیده است که در قالب قوانینی همچون برنامه های پنج ساله ی توسعه و یا سند چشم انداز 20 ساله به اهداف توسعه ای مورد نظرش دست یابد. با این همه در اکثر اوقات این تلاش ها با ناکامی هایی مواجه شده است که منشاء بسیاری از آن ها چالش های ساختاری جمهوری اسلامی ایران در تعامل با اقتصاد سیاسی جهانی بوده است. رویکرد نوگرامشینیستی اقتصاد سیاسی، با روش «ماتریالیسم تاریخی» و «تبیین و تفهم»، امکانات قابل ملاحضه ای برای شناسایی موانع ساختاری ایران در نظم موجود اقتصاد سیاسی جهانی دارد، و بر این اساس با عطف به مفهوم «هژمونی» که در برگیرنده ی سه ساختار نیروهای مادی(اقتصاد)، اندیشه ها (فرهنگ) و نهادها (سیاست)، و ارتباط متقابل آن ها با همدیگر است، رویارویی بلوک های جهانی قدرت با ایران را در جهت ممانعت از بهره مندی از مختصات ژئواکونومیکی اش می توان تبیین کرد. از دهه ی 1970 به این سو، در اقتصاد سیاسی جهانی، ساختار نیروهای مادی با شیوه ی تولید پسافوردی و گسترش دولت- جامعه های «لاکی»، ساختار اندیشه ها با تکثرگرایی و نولیبرالیسم ( و بازوهای ایدئولوژیکی آن یعنی اجماع واشنگتن و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر)، و ساختار نهادها با فرآیندهای جهانی شدن دولت، «مقررات زدایی» و «پولمداری» آمیخته بوده است. در برابر، ساختار نیروهای مادی در ایران بر پایه ی اقتصاد سیاسی نفت و دولت تحصیلدار، ساختار اندیشه ها با اسلام گرایی، و ساختار نهادها با انحصارات دولتی و عدم دوام سیاست های اقتصادی تعریف شده و در تعارض با ساختارهای جهانی همتای خود می باشند.   واژگان کلیدی: جهانی شدن، ساختار قدرت، اقتصاد سیاسی جهانی، توسعه، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چالش های ساختاری