جمال فتح اللهی

Financial development refers to a situation in which the provision of financial services by financial institutions expands and all members of society benefit from a wide range of services (Malekshahi, 2013). Financial development consists of two indicators: liquidity available in the capital market and liquidity available in the banking system (Ahmadian, 2010). Due to the higher capacity and influence of banks in the country, bank-based financial development has been more prevalent since the 1979 Revolution. Development is divided into two parts: economic development and financial development. In the financial development dimension, banks play a key role in mobilizing diverse resources, ensuring their appropriate, accurate, efficient, and tra  arent circulation in transactions, and providing financing (Yujue Wang, 2024). Smart banking, as one of the vital infrastructures of the banking industry, plays a crucial role in the distribution of banking services (Karimkhani, 2023). One of the important areas in making society smarter to exploit the capabilities of smart banking systems is that the structural system of banks defines and deploys smart tools, and the target audience uses these tools. Therefore, the share of financial transactions conducted through these financial tools out of total transactions can be considered a percentage of smart financial development tools. In this study, which aims to examine the effect of smart financial depth on inflation and unemployment indicators across the provinces of the country, the smart financial depth index is defined and calculated by multiplying two indices: financial depth and the smart depth coefficient. The smart depth coefficient is calculated and extracted based on the ratio of mobile banking transactions to total transactions, using the reported statistical data and information of the country’s banking sector. Inflation and economic growth indicators are extracted from the monthly reports of the Statistical Center of Iran as well as regional accounts data, and after ensuring their temporal consistency, they are utilized in the analysis. In this research, control and instrumental variables related to economic and social conditions are also included in the model to prevent bias in the results. Finally, by applying diagnostic tests such as the Sargan test and autocorrelation tests, the validity of the instruments and the correctness of the model are evaluated to ensure that the research findings are sufficiently reliable and can serve as an appropriate basis for policy decision-making. Ultimately, the results indicate that there is a significant relationship between smart financial depth and unemployment and inflation rates across the provinces of the country.  

   بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری دیابت نوع دوّم، از مهم‌ترین چالش‌های سلامت عمومی در ایران به‌شمار می‌روند که علاوه بر پیامدهای منفی بر کیفیّت زندگی، بار اقتصادی قابل توجّهی را به بیماران، خانواده‌ها و نظام سلامت تحمیل می‌کنند. در ایران و به‌ویژه استان کرمانشاه، شیوع بالای این بیماری‌ها و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آن، ضرورت شناسایی رویکردهای نوین پیشگیری را برجسته کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل و راهکارهای دانش‌بنیان موثر بر پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت نوع دوّم، با رویکرد افزایش سلامت و کاهش هزینه‌های اقتصادی مرتبط انجام شد. در این پژوهش که از نوع کاربردی و کیفی است، با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه محقق‌ساخته، دیدگاه پزشکان متخصص در دو حوزه قلب و عروق و دیابت استان کرمانشاه گردآوری شد. داده‌ها با نمونه‌گیری هدفمند به ‌دست آمد و با بهره‌گیری از نرم‌افزار    و روش‌های آماری مناسب تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان، از طریق بهبود سبک زندگی با محوریت ارتقاء آگاهی عمومی، توسعه آموزش سلامت، به‌ کارگیری فناوری‌های نوین پایش و تشخیص زود هنگام، و تقویت زیر ساخت‌های داده‌ محور سلامت، می‌تواند نقش موثری در کاهش بروز این بیماری‌ها ایفا کند. این رویکرد علاوه بر پیشگیری، با کاهش نیاز به درمان‌های پرهزینه و مدیریت بهتر عوارض بیماری، موجب صرفه‌جویی قابل توجّه در هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم نظام سلامت و خانوارها در نتیجه تخصیص بهینه منابع می‌شود. یافته‌ها بر ضرورت ادغام سیاست‌های دانش‌بنیان در برنامه‌های استانی و ملی پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت تاکید دارد.

در اقتصاد معاصر ایران، ضریب توجه سیاسی ، به عنوان فرایندی که تخصیص هدفمند منابع سیاسی نظیر بودجه و سیاست های مالی را هدایت میکند، به عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی استانی تبدیل شده است. این فرایند با تاثیر بر زیر ساخت ها ، اشتغال و توزیع منابع ، پیامدهای متفاوتی برای تورم و رشد اقتصادی ایجاد میکند. با این حال، اثرات ضریب توجه سیاسی در سطح استانی، به ویژه در بستر نابرابری های منطقه ای ، کمتر بررسی شده است.این پژوهش با هدف تحلیل اثر ضریب توجه سیاسی بر تورم و رشد اقتصادی در 31 استان ایران طی دوره 1385-1402 و با روش FMOLS   انجام شد. این مطالعه با بهره گیری از داده های به روز و ارائه چارچوبی جامع ، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی ارائه می دهد. یافته ها نشان میدهد که ضریب توجه سیاسی ضمن تقویت رشد اقتصادی در مناطق صنعتی، در کوتاه مدت تورم را افزایش میدهد اما در بلند مدت به ثبات قیمت ها کمک میکند.   

   در دنیای معاصر، امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی، نقشی محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می‌کند. این مفهوم، که بر اساس تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) بر دسترسی همگانی به غذای کافی، سالم و مغذی برای یک زندگی فعال و سالم تاکید دارد، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز قرار دارد. نرخ ارز، به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، از طریق تاثیر بر هزینه‌های واردات، تورم داخلی و قدرت خرید خانوارها، می‌تواند دسترسی به غذا، پایداری تامین و کیفیت تغذیه را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، که وابستگی قابل‌توجهی به واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی دارند، نوسانات نرخ ارز به چالشی اساسی برای حفظ امنیت غذایی تبدیل شده است. با این حال، بررسی جامع تاثیر این نوسانات بر ابعاد مختلف امنیت غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر نوسانات نرخ ارز بر امنیت غذایی در ایران طی دوره ???? تا ???? انجام شده است. مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS) و داده‌های سری زمانی، به دنبال شناسایی کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص امنیت غذایی (FSI) و ارائه راهکارهای سیاستی برای کاهش اثرات منفی آن است. این پژوهش با ارائه چارچوبی جامع، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی برای سیاست‌گذاری در حوزه امنیت غذایی ارائه می‌دهد.

   امروزه، یکی از موضوعات چالش بر‌ا­نگیز در سراسر جهان تاثیر آلودگی هوا، ذرات‌ معلق و وضعیت اجتماعی- اقتصادی بر سلامت عمومی است. هدف این پژوهش، تحلیل عوامل موثر بر سلامت عمومی در کشورهای منتخب آسیایی از سال 1980 تا 2022 با استفاده از روش اقتصاد‌سنجی‌­­­­­­­­­­­­­­ فضایی است. این مطالعه به دنبال بهبود کیفیت زندگی و کاهش بار بیماری ها است. مرگ‌و‌میر شاخص سلامت عمومی است. متغیر‌های تاثیر‌گذار در سلامت عمومی عبارتند از: آلودگی هوا، بیکاری، تجارت، فقر انرژی، مخارج‌آموزش و چگالی جمعیت است. نتایج آزمون هم‌انباشتگی با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی نشان می‌دهد که بین متغیر‌های مدل رابطه بلند‌مدت وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی فضایی موران، حاکی از وجود همبستگی فضایی میان کشورها است. در تمامی مدل‌های فضایی، ضریب خود همبستگی فضایی معنی‌دار و مثبت است؛ که نشان‌دهنده تاثیرات سر‌ریز فضایی قوی بر سلامت عمومی است. آلودگی، فقر انرژی و بیکاری به طور معنی‌داری سلامت عمومی را کاهش می‌دهند، در حالی که تجارت، مخارج آموزش و چگالی جمعیت به طور معنی‌دار بهبود سلامت عمومی را به همراه دارد. بر‌اساس مدل دوربین فضایی آلودگی هوا، بیکاری، تجارت، فقر انرژی، چگالی جمعیت و مخارج آموزش تاثیرات سرریزی فضایی بر سلامت عمومی دارند. بنابراین توصیه می‌شود تلاش برای کاهش آلودگی هوا، کاهش بیکاری، افزایش تجارت، مخارج آموزشی و بهبود دسترسی به برق به عنوان اولویت اساسی کشورهای مختلف قرار گیرد، تا از سلامت و رفاه جمعیت خود و کشورهای همسایه محافظت شود.   

بحران های پولی و بانکی یکی از، معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است. بحران های بانکی مشکلات اقتصادی زیادی را به بار می آورد و اغلب اقتصاددانان به دنبال راه حلی برای مهار بحران ها هستند. عوامل متعددی بر بحران های بانکی تاثیر گذار هستند از جمله: عوامل شکنندگی انفرادی بانک و بحران سیستمی، عوامل شوک های بین المللی در بحران بانکی، عوامل مالکیت وساختار بانک، عوامل سیاسی، ساختارمالی و توسعه مالی، مقررات بانکی و متغیرهای اقتصاد کلان و خرد ازدلایل اصلی ایجاد کننده بحران بانکی در ایران هستند. و بررسی شرایط حاکم بر بانک های ایران و کشورهایی که بحران بانکی یا ارزی را تجربه کرده اند، درمیان مدت نرخ تورم بالاتری دارند. علاوه براین بحران های بانکی با افزایش گسترده کسری بودجه دولت یا حتی با بحران بدهی های دولت همزمان است. با توجه به اهمیت بحران پولی و بانکی بر رشد اقتصادی ایران برآورد دقیق و علمی میزان تاثیرات این متغیرها بر نرخ رشد اقتصاد ایران از اهمیت ویژه برخوردار است. و دراین پایان نامه، با روش رویکرد غیر خطی خود توضیح با وقفه های گسترده، با استفاده از داده های 1400-1370 در برآورد مدل ها بهره گرفته شده است. نتایج بدست امده ازبرآورد الگو نشان دهنده آن است که: در اقتصاد ایران، رابطه بین لگاریتم بدهی بانک تجاری به بانک مرکزی، لگاریتم بدهی دولت به بانک مرکزی، لگاریتم نرخ تورم، لگاریتم نرخ ارز، لگاریتم حجم نقدینگی و لگاریتم نرخ بهره با لگاریتم رشد اقتصادی، غیر خطی (نامتقارن) است. بحران های پولی معمولا به عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول، افزایش نرخ تورم و ناپایداری ارزمربوط می شود. بحران های پولی و بانکی، می توانند منجر به کاهش سرمایه گذاری، افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP)   شوند که در این حالت، رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین، در برخی موارد بحران ها می توانند منجر به اصلاحات ساختاری و بهبود کارایی اقتصادی شوند. بنابراین می توان گفت رابطه بین بحران پولی و بانکی و رشد اقتصادی غیر خطی است.

   در دنیای معاصر، هوشمندسازی اقتصاد با گسترش تاثیرات خود بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله توسعه تحقیق و پژوهش، اشتغال مبتنی بر فناوری، نوآوری، و کارآفرینی، به عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی کشورها تبدیل شده است. این فرایند، متکی بر نیازهایی نظیر کاهش هزینه‌های تولید، مستندسازی دقیق و سریع، تبادلات مالی کارآمد، و کاهش خطای انسانی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه نظام‌های دولتی، بانکداری، و بازارهای رقابتی را نیز متحول می‌کند. با این حال، اثرات هوشمندسازی بر شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، کمتر به‌صورت جامع بررسی شده است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر هوشمندسازی اقتصاد بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای گروه بریکس (با احتساب اعضای جدید شامل ایران) طی دوره 2005-2023 انجام شد. نتایج نشان داد که هوشمندسازی، ضمن تقویت رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری، در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌دلیل هزینه‌های اولیه زیرساختی، تورم را افزایش دهد. این مطالعه با ارائه چارچوبی دوگانه و بهره‌گیری از داده‌های به‌روز، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی در این حوزه ارائه می‌دهد.

   از یک سوی، جهان در حال توسعه یافتن است و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)   و تجارت الکترونیک روز به روز در حال افزایش است و از سوی دیگر، مسئله ی محیط زیست یک موضوع مهم در سطح جهان است. هدف این تحقیق بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطلاعات و ارتباطات برانتشار دی اکسید کربن منتشر کنندگان بزرگ آسیایی است. این مطالعه با استفاده از اقصاد سنجی پانل رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کیفیت محیط زیست را در کشور های منتخب آسیایی در فاصله زمانی 1990-2022 بررسی می‌کند. کشورهای منتخب آسیایی عبارتند از: چین، هند، ژاپن، ایران، اندونزی، کره جنوبی، عربستان صعودی، ویتنام، تایلند، مالزی، قزاقستان، امارات متحده عربی، پاکستان، عراق، فیلیپین، ازبکستان، بنگلادش، کویت، قطر، عمان که به ترتیب بیشرین سهم را در انتشار CO2 در جهان دارند. در این مطالعه شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از: تلفن ثابت، موبایل، اینترنت. نتایج آزمون وابستگی مقطعی حاکی از وجود وابستگی مقطعی بین کشورها است. مطابق با آزمون ریشه واحد، به منظور بررسی وجود ارتباط بلند مدت میان متغیر های پژوهش از آزمون هم انباشتگی استفاده می‌شود. نتایج این آزمون حاکی از وجود ارتباط بلند مدت میان متغیرهای مدل است. با توجه به وجود واریانس ناهمسانی و خود همبستگی از برآوردگر FGLS برای برآورد مدل استفاده می‌شود. طبق نتایج بدست آمده انرژی تجدیدپذیر به طور معنی‌داری منجر به کاهش دی‌اکسید‌کربن می‌شود و به بهبود کیفیت محیط زیست کمک می‌کند. منحنی زیست محیطی کوزنتس N شکل در این کشورها مورد تایید است. نتایج نشان می‌دهد که اثرات مستقیم شاخص‌های ICT بر انتشار دی‌اکسیدکربن منفی و معنی‌دار و اثرات غیر‌مستقیم از کانال تجارت مثبت و معنی‌دار است. اثر خالص تا سطح آستانه تجارت منفی و معنی‌دار است. در سطح آستانه، اثر خالص صفر و بعد از آن مثبت می‌شود. به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌شود که فناوری اطلاعات و ارتباطات و مزایای آن را در تدوین اقدامات برای برنامه توسعه پایدار در نظر بگیرند، همچنین با حرکت اقتصاد‌ها به سوی جهانی‌سازی و افزایش تجارت، استفاده از انرژی تجدید پذیر به جای فسیلی توصیه می‌شود.

  یکی از متغیرهای مورد اهتمام تصمیم گیرندگان اقتصاد، رسیدن به رشد اقتصادی بالا می باشد. متغیرهای مختلفی بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار می باشند. یکی از این متغیرها، میزان تسهیلات است که توسط بانک های تجاری برای خرید تجهیزات و سرمایه در گردش به بنگاه های اقتصادی و مصرف کنندگان اعطا میگردد. کمی کردن میزان تاثیرگذاری تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رشد تولید ناخالص داخلی در هر نظام اقتصادی، به میزان سرمایه گذاری در آن بستگی دارد که بانک ها، نقش عمده ای در تامین منابع مالی مورد نیاز برا ی سرمایه گذار ی دارند. به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار بانکی، می تواند افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال و درنتیجه، رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر ا ین، اعتبارات بودجه ای، به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. ازا ین رو، در این مطالعه، به بررسی اثرات تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی در 28 استان از 31 استان ایران با استفاده از داده های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS )با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1385-1399 پرداخته میشود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان می دهند که تسهیلات بانکی رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی در استان های کشور دارد. همچنین، نرخ رشد سرمایه، تکنولوژی و نیروی کار، رابطه مثبت و معناداری با

توسعه اقتصادی آرمان همه ملت‌هاست و شرط لازم ( نه کافی) برای تحقق آن، رشد اقتصادی باثبات است. برای تحقق رشد اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری لازم است. امروزه تقریباً تمام صاحبنظران توسعه بر این باورند که کیفیت حکمرانی، نقشی اساسی در جذب سرمایه ایفا می­کند، از طرفی، نرخ ارز، نیز یکی از متغیرهای کلیدی موثر بر سرمایه­گذاری است. از این­رو، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا اثر کیفیت حکمرانی و نرخ ارز بر روی سرمایه­گذاری در کشور ایران طی بازه زمانی 1357 الی 1401 با توجه به حداکثر داده موجود و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه­های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی و لگاریتم تولید ناخالص داخلی در کوتاه­مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر روی لگاریتم سرمایه­گذاری می­گذارد. اما لگاریتم نرخ ارز و نرخ سود اسمی در کوتاه­مدت و بلندمدت اثر منفی و معناداری بر روی لگاریتم سرمایه­گذاری می­گذارد. بنابراین با توجه به آثار نامطلوب نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز و حکمرانی خوب، برای جذب سرمایه‌گذاری لازم است از سیاستهایی که باعث تشدید نوسان نرخ ارز می‌شود اجتناب کرد و برای بهبود حکمرانی تلاش نمود.   

  فقر انرژی به معضلات اجتماعی و اقتصادی اشاره می‌کند که با فقر به معنای سنّتی آن تفاوت دارد و از نیاز خانوارها برای تخصیص سهم نامناسبی از درآمد خود برای خدمات انرژی نشات می‌گیرد. در اقتصاد ایران، ابعادی از قبیل دسترسی نداشتن خانوارها به خدمات انرژی، استفاده از سوخت‌های خطرناک، مصرف سوخت‌های ناکارآمد برای تهیه انرژی موردنیاز در خانه، برای پخت‌و‌پز و گرمایش مطرح می‌شود. در چنین مواردی، دولت‌ها باید توانایی خود را برای حل مشکلات فقر انرژی در کنار دیگر دیدگاه‌ها نشان دهند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد توجه کمی به آشکار کردن اثرات مخارج دولت بر فقر انرژی در کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه در اقتصاد ایران که اغلب به دلیل ناکارآمدی در هزینه‌های عمومی موردانتقاد قرار می‌گیرد، شده است. در این راستا در این مطالعه، به بررسی اثرات غیرخطی مخارج دولت بر فقر انرژی در ایران با استفاده از رویکرد وقفه‌های خود توزیعی گسترده (NARDL) طی دوره زمانی 1400:4-1380:1، پرداخته می¬شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان دادند که هزینه های عمومی بعنوان شاخصی از عملکرد دولت، رابطه غیرخطی با فقر انرژی دارند. همچنین، متغیر های نرخ رشد اقتصادی، توزیع درآمد و حکمرانی خوب نیز دارای رابطه غیرخطی با فقر انرژی می باشند.

   اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد، نقش کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کند به همین دلیل، توجه به اشتغال نیروی کار در تمامی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران نیز، با توجه به اینکه بیکاری یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اشتغال نیروی کار به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است در این راستا، از جمله بخش‌هایی که می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشد، بخش تعاون است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثراث توسعه بخش تعاون بر اشتغال در ایران شکل گرفته است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده نامتقارن (NARDL) در دوره زمانی ???? تا ???? استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکی از آن است که در کوتاه مدت اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد   و اثر افزایشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد در بلند مدت نیز اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد   و اثر کاهشی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش تعاون به کل اقتصاد بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد. نتایج مدل دوم حاکی از آن است که در کوتاه مدت اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را در بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد و اثر کاهشی متغیر سرمایه گذاری خصوصی بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد در بلند مدت نیز اثر افزایشی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش تعاون به کل اقتصاد بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد   و اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد.

   پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع توسعه کسب‎وکارهای اینترنتی در خانقین عراق در حوزه ورزش صورت پذیرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از روش پژوهش کیفی   بهره برده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش، شامل متخصصان و صاحب‏نظران حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی، اساتید گروه تربیت‏بدنی دانشگاه گرمیان خانقین در عراق می­باشد   که با استفاده از روش نمونه­گیری گلوله­برفی در بخش کیفی 15 مصاحبه عمیق نیمه­ساختاریافته صورت گرفت. روایی و پایایی ابزار پژوهش به صورت انتخاب نمونه مناسب و بازنگری مشارکت­کنندگان مورد تایید قرار گرفت. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی و استخراج کدها پرداخته شد. یافته­ها حاکی از استخراج 7 مقوله اصلی و 16 مقوله فرعی است. موانع شناسایی شده شامل؛ موانع فناوری، قانونی-امنیتی، موانع مربوط به مشتریان، موانع مدیریتی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی اجتماعی و موانع بازاریابی می‎باشد. در ادامه برای هر یک از موانع راهکارها و پیشنهاداتی ارائه شد که مدیران از طریق کانال‌های مختلف مانند چت آنلاین، ایمیل یا تلفن، پشتیبانی عالی از مشتری ارائه دهند تا به سوالات مشتری رسیدگی کرده و مشکلات را به‌سرعت حل کنند.

چکیده مطالعات گسترده­ای به بررسی نقش عوامل نهادی در گسترش فضای مالی پرداخته­اند و نشان داده­اند که عوامل نهادی نقشی اساسی در افزایش درآمد دولت دارند. در بین متغیرهای نهادی، فساد از اصلی­ترین شاخص های مورد مطالعه بوده است. از جمله مهم­ترین متغیرهای تحت تاثیر فساد مالیات است. اصلاحات مالیاتی برای گسترش پایه مالیاتی، افزایش کارایی درآمد دولت و حمایت از اهداف توسعه ضروری است، که به نوبه خود باعث تقویت فضای مالی می­شود. اما فساد می­تواند مانع این اثرات مفید در فضای مالی شود. فساد می­توانداز اصلاحات مالیاتی جلوگیری کند یا اجرای آن­ها را به تاخیر بیاندازد. ویا با تضعیف کیفیت مخارج عمومی، از بین رفتن اعتماد شهروندان به دولت و همچنین از بین بردن هرگونه پیشرفت در سیاست­هایی که از انطباق مالیاتی حمایت می­کنند، فضای مالی را کاهش می­دهد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیرات اصلاحات مالیاتی و شاخص کنترل فساد بر فضای کسب و کار در کشورهای منطقه منا می‌پردازد. با در نظر گرفتن تاثیرات غیرخطی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، تلاش شده است تا نقش شاخص کنترل فساد در مدل‌سازی تاثیر اصلاحات مالیاتی بر فضای کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) برای بررسی تاثیر اصلاحات مالیاتی با در نظر گرفتن نوسانات شاخص کنترل فساد استفاده شده است. از داده‌های زمانی مرتبط با دوره زمانی 2000 تا 2018 در کشورهای منطقه منا بهره‌گرفته شده و تحلیل آماری انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که اصلاحات مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر فضای کسب و کار دارند. همچنین، شاخص کنترل فساد نقش منفی و معناداری در تعیین سلامت فضای کسب و کار ایفا می‌کند. بر این اساس، به نظر می‌رسد کاهش فساد مالیاتی می‌تواند به بهبود شرایط کسب‌وکار کمک کند. تحقیق حاضر با ارائه نتایج مهم و مفید، به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران منطقه کمک می‌کند تا سیاست‌های مالیاتی مناسب‌تری را تدوین و اجرا کنند و همچنین به کاهش فساد در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

   یکی از مسائلی که امروزه به­شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به بررسی تاثیر فعالیت­های انسان بر محیطزیست و زمین تکیه دارد، ردپای اکولوژیکی می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی از نوع (تجدیدپذیر و فسیلی) و توسعه مالی، در بازه زمانی 2021-1995 با استفاده از داده­های پانل در کشورهای چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و ایران به روش پانل آستانه­ای و غیر آستانه ای می­باشد. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو است. نتایج نشان می دهد فرضیه زیست محیطی کوزنتس(رابطه   U معکوس رشد- ردپای اکولوژیکی) در این گروه از کشورها مورد تایید است. مصرف انرژی فسیلی و مصرف انرژی تجدیدپذیر به ترتیب به طور معنی داری ردپای اکولوژیکی را افزایش و کاهش می­دهد. توسعه مالی در الگوی پانل آستانه ای به طور معنی داری ردپای اکولوژیکی را کاهش می دهد در حالی که در الگوی پانل غیر آستانه ای این تاثیر معنی دار نیست. مطابق با برآوردهای آستانه ای، مقدار آستانه ای شاخص پیچیدگی اقتصادی 12/1 برآورد شده است. در مقادیر کمتر از 12/1 با افزایش پیچیدگی اقتصادی ردپای اکولوژیکی با نرخ 034/0 افزایش می یابد. این در حالیست که در مقادیر بیشتر از 12/1 با افزایش پیچیدگی اقتصادی ردپای اکولوژیکی با نرخ 0765/0(بیشتر از 034/0) افزایش می یابد. مطابق با برآوردهای غیر آستانه ای در سطوح بسیار پایین دانش و پیچیدگی اقتصادی، با پیچیده ترشدن اقتصادها ردپای اکولوژیکی کاهش می یابد، اما بعد از آن، با افزایش پیچیدگی اقتصادی رد پای اکولوژیکی با نرخ افزایشی افزایش می یابد. به منظور دستیابی به توسعه پایدار همراه با افزایش سطح دانش و پیچیدگی اقتصادی به کشورهای مورد مطالعه استفاده از فرایندهای تولیدی و تکنولوژی های دوستدار محیط زیست، جایگزینی انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی و رشد بخش مالی پیشنهاد می گردد. واژگان کلیدی: پیچیدگی اقتصادی، ردپای اکولوژیکی، مدل پانل آستانه­ای و فرضیه زیست­محیطی کوزنتس

   از یک طرف یکی از مهمترین مولفه‌های مورد توجه اسناد بالادستی کشور، بهره‌وری است،   و از طرف دیگر ساختار اقتصادی آسیب‌پذیر ایران نسبت به شوک‌های خارجی، لزوم توجه به ساختار تولیدی درونزا که دارای بیشترین اثر بر رشد اقتصادی باشد، را افزایش داده است. بنابراین هدف اصلی برای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بهره‌وری و ساختار صنعت با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1399-1390 با کاربست رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج برآورد ساختار صنعت با استفاده از شاخص ضریب مکان نشان می‌دهد که استان تهران دارای تنوع صنعتی و استان‌ بوشهر دارای کمترین تنوع صنعتی است، نتایج علیت نشان می‌دهد که نوعی علیت دوطرفه بین بهره‌وری و ساختار صنعتی وجود دارد، و براساس رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته، بهره‌وری نیروی کار اثر منفی بر تجمیع صنعتی داشته است و به این صورت که بهره‌وری به هر علتی که ایجاد شده است، در بین بخش‌های صنعتی قابل سرایت نیست، همچنین تجمیع صنعتی اثر منفی بر بهره‌وری نیروی کار داشته است که دلالت بر عدم وجود ساختار درونزا دارد. در نهایت سرمایه انسانی باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار و تجمیع صنعتی شده است و توسعه مالی قادر به ایجاد ساختار درونزای صنعت نشده است. لذا تمرکز بر ایجاد ساختاری از صنعت که مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای باشد، مهمترین سیاست پیشنهادی برای این پژوهش است.

  ثبت جهانی منطقه اورامانات به عنوان بیست و ششمین میراث جهانی ایران در سازمان یونسکو، اهمیت این منطقه از غرب کشور را دوچندان کرده است. با توجه به ظرفیت های فراوان منطقه اورامانات برای جذب گردشگر و بهره برداری مناسب از امتیاز ثبت جهانی جهت شناساندن این ناحیه به عنوان یک قطب گردشگری در سطح بین المللی، هدف پژوهش حاضر یافتن عوامل موثر در برندشدن مقصد گردشگری اورامانات در قالب یک الگو و مدل می باشد. بررسی و مطالعه متون و پژوهش های مرتبط حاکی از آن است که عوامل متعددی در برندشدن یک مقصد گردشگری دخیل است و مزایای قابل توجهی را در نهایت برای مقاصد گردشگری به همراه دارد هر چند که به علت ویژگی های خاص یک مقصد برندسازی آن دشواری های خاص خود را دارد. این مطالعه از لحاظ نوع هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می شود که به روش آمیخته اکتشافی و در طی دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفته است. در بخش کیفی با 15 نفر از خبرگان حوزه گردشگری که شامل اساتید دانشگاه، مسئولان و فعالان این حوزه بودند ابتدا به شیوه هدفمند و سپس گلوله برفی مصاحبه انجام گرفت تا عوامل موثر در برندسازی گردشگری بین الملل منطقه اورامانات شناسایی شوند و در نهایت با روش تحلیل محتوی کیفی این عوامل در مفاهیم و مقولاتی دسته بندی شدند. در بخش کمی نیز به همان افراد نمونه حاضر در بخش کیفی پرسشنامه مقایسات زوجی داده شد تا بین عوامل به دست آمده اولویت بندی انجام گیرد و در نهایت در محیط نرم افزار Expert choice تحلیل سلسله مراتبی برای تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. براساس یافته های پژوهش 9 عامل اصلی برای برندسازی گردشگری بین الملل اورامانات شناسایی شدند که به ترتیب اهمیت زیرساخت ها و امکانات با وزن 218/0، عامل جاذبه ها با وزن 179/0 و عامل بازاریابی و تبلیغات با وزن 170/0 بیشترین امتیاز را دارند. عوامل مدیریتی، سیاسی و قانونی، گردشگران و آژانس ها، ساخت و تثبیت برند، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی با اوزان 108/0، 107/0، 074/0، 073/0، 047/0 و 025/0 نیز در اولویت های بعدی قرار دارند. از محدودیت های این پژوهش می توان به عدم همکاری برخی از اعضای نمونه جهت انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی، عدم دسترسی به برخی از فعالان و مسئولان گردشگری منطقه و طولانی شدن بیش از حد فرآیند مصاحبه ها و جمع آوری داده ها اشاره نمود.

   صنعت خودرو سازی در حال حاضر یکی از بزرگترین صنایع فعال در کشور می‌باشد. در کشور های در حال توسعه مانند ایران رشد اقتصادی صنایع بزرگ اهمیت فراوانی در راستای تحقق رشد اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه دارد. در این پژوهش به بررسی همگرایی یا واگرایی رشد اقتصادی صنعت خودرو سازی و رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی ???? تا ???? در چارچوب الگوی اقتصاد سنجی می‌پردازیم. در این میان هدف اصلی این مطالعه پاسخ به این سوال می باشد که آیا میان رشد اقتصادی کشور و رشد صنعت خودو سازی همگرایی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا امکان رکود اقتصادی کشور در زمان رونق صنایع بزرگ مانند صنعت خودرو سازی وجود دارد؟ و برعکس با توجه به نتایج به دست آمده رشد اقتصادی صنعت خودروسازی و رشد اقتصادی کشور نه تنها همگرا نبوده بلکه در بلند مدت نیز واگرا هستند؛ اما در این میان نتایج حاکی از رابطه ی هم سو و همگرایی تعدادی از متغییر های صنعت خودروسازی و متغییرهای متناظر آن ها در اقتصاد کشور مانند سرمایه گزاری، سود و درآمد هستند.

   چکیده مدل­های ذهنی و باورها که حاصل نظام شناختی و یادگیری انسان هستند به شکل­گیری نهادها منجر می­شوند. نهادها دایره انتخاب و تصمیم‌سازی   افراد و جوامع ، هزینه مبادله را تعیین و زمینه ایجاد نظم و کاهش نا اطمینانی و بی ثباتی، را   فراهم می­کنند.   بنابراین آن­ها در تعیین سرنوشت توسع? جوامع   نقش بسیار مهمی دارند در نتیجه برای تحقق توسعه، اصلاح آن‌ها ضروری است. از آن‌جا که افراد در دنیایی آکنده از نهادها متولد می‌شوند، مدل‌های ذهنی آن‌ها از آغاز تولد   با نهادهای رایج انس می‌گیرد و عادت می‌کند در نتیجه اصلا ایرادهای نهادهای ناکارآمد را تشخیص نمی‌دهند که بخواهند در پی اصلاح آن‌ها باشند. این امر مانع اصلی حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت توسعه است. این پایان­نامه به دنبال یافتن راه‌حلی برای توانمند سازی و افزایش قدرت تشخیص افراد در این راستا است.    داده‌ها به روش کتابخانه‌ای-اسنادی جمع‌آوری شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات هم از روش کلیِ توصیفی تحلیلی و روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تفکر انتقادی می­تواند از طریق توانمند سازی برای تفکر عقلانی، ارزیابی استنتاج‌ها، باورها و خلق یک یادگیری تازه و جدید، بستر تغییر مدل­های ذهنی و باورها را ایجاد نماید و از این طریق بر پدید? مهم ماندگاری نهادها که یکی از عوامل مهم وابستگی به مسیر طی شده است، غلبه کند.   در نتیجه، سبب تغییرات و اصلاحات نهادی شود و از این مجرا به فراهم آوردن بستر اصلاحات نهادی که از پیش‌نیاز‌های ضروری توسعه است، کمک نماید. همچنین با توجه به سه عامل اهمیت تفکر انتقادی،   شکل­گیری شخصیت در   سال­های اول زندگی،   ماندگاری و تثبیت بهتر آموختنی‌ها در ذهن، در صورت شروع آموزش از زمان کودکی، بهترین زمان برای آموزش اندیشه سنجشگرانه، مقطع آموزش ابتدائی است. برای بررسی وضعیت فعلی آموزش تفکر انتقادی در دوره ابتدایی، در این رساله کتب علوم اول تا ششم این مقطع و کتاب تفکر و پژوهش ششم از لحاظ آموزش محتوای این اندیشه مورد تحلیل   محتوا قرار گرفتند. در کتب علوم این مقطع به مهارت­های سطح پایین اندیشه انتقادی مثل تجزیه وتحلیل و استنتاج، صورت گرفته ولی به مهارت­های دیگر توجه کمی شده است. در کتاب تفکر و پژوهش توجه خوبی به بعضی از عناصر سطح بالای تفکر انتقادی   مانند ارزشیابی صورت گرفته است. جا دارد به مهارت‌های مهم دیگر مانند شناسایی مفروضات توجه بیشتری صورت گیرد. به طور کلی ، بررسی کتاب‌های آموزش ابتدایی و تحلیل محتوای آن‌ها نشان می‌دهد که در ایران، توجه بسنده به آموزش این مهم صورت نگرفته است. کلید واژه:

جمعیّت شناسیخانوار و تغییر در ابعاد خانوار از مواردی می باشد که کمتر مطالعه ای به آن پرداخته باشد. مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته اند عمدتاً در مقیاس جغرافیایی کوچک و توصیفی هستند. یکی ازمعضلات جمعیتی در جوامع کنونی کاهش بعد خانوار می باشد که منجر به تغییراتی در ساختار جوامع نیز شده است. خانوار به صورت گروهی از افراد است که به صورت واحدی منسجم و موثر در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری به شمار می آید. در واقع خانوارها، هسته مرکزی فرآیندهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی هستند. به همین دلیل، هرگونه کاهش یا افزایش در بعد خانوار اهمیّت بسزایی دارد، زیرا میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی در پی داشته باشد. بر این اساس، در این مطالعه به بررسی تغییرات در میانگین بعد خانوار در ایران و تاثیرگذاری متغیرهای مختلف برآن پرداخته شد. عواملی همچون توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، هزینه تحصیلات و هزینه مصرف انرژی در خانوار بر ابعاد خانوار موثر می باشند. این مطالعه با اتخاذ یک رویکرد پانلی و بر اساس داده های آماری خانوار، به بررسی ارتباط میان ابعاد خانوار و توسعه انسانی و تحوّلات رخ داده در میانگین بُعد خانوار در ایران و عوامل موثّر بر آن طی دوره 1389تا 1399 می پردازد. یافته ها نشان داد که در مدّت مذکور، میانگین بُعد خانوار کاهش داشته است و به طور کلی تمامی متغیرهای این مطالعه بر ابعاد خانوار تاثیری منفی و معنادار دارند.

   توسعه اقتصادی مهم‌ترین آرمان کشورهای توسعه نیافته است و زنان نه تنها به عنوان نیمی از جمعیت هدف توسعه، بلکه به عنوان تربیت‎‌کنندگان نسل‌های آینده، مربیان مهدکودک‌ها و نیمی از معلمان مقطع ابتدایی نقش بی بدیلی در نهادینه کردن نگرش‌های توسعه‌ای دارند. بنابراین توانمندسـازی زنان یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق توسعه است. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است که قابلیتهای موردنیاز زنان به منظور ایفای نقش در فرایند توسعه چیست؟ و به چه میزان محتوای کتب درسی آموزش پایه ویژه دختران برای توسعه این قابلیتها مناسب است؟   برای پاسخگویی به این سوالات، پژوهش حاضر در مرحله اول با بهره­گیری از از روش اسنادی و مرور ادبیات جامع، فهرستی از قابلیت­های اساسی برای پرورش دانش­آموزان در نظام­های آموزش پایه را شناسایی و به منظور بومی­سازی و انطباق آن با شرایط خاص توسعه­ای ایران، با به­کارگیری تکنیک دلفی مورد پیمایش 16 نفر خبرگان توسعه، آموزش و رواشناسی که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، قرار گرفته است. نتایج حاصل از سه دور پیمایش دلفی و رسیدن به ضریب هماهنگی کندال برابر 7/0 و اجماع نظر 90 درصدی که حاکی از اجماع نظر قوی بین خبرگان و اطمینان زیاد نسبت به ترتیب عوامل است، 13 قابلیت اساسی را پیشنهاد می‌دهد که به ترتیب اهمیت عبارتند از: "تفکرانتقادی"، "خلاقیت و نوآوری"، "قانون مداری"، "حل مسئله"، "ارتباطات اجتماعی، همکاری و تعلق خاطر"، "خودمختاری"، "توانایی مباحثه"، "ادراک و صیانت از دیگر گونه­های حیات"، "انسجام اجتماعی"، "عقلانیت عملی"، بهره­گیری از عواطف"، "تصور روایتی" و "سلامت بدنی".   در مرحله دوم، برای تعیین وضع موجود نظام آموزش پایه از منظر توجه به قابلیت­های اساسی برای اصلاحات نهادی موردنیاز توسعه جهت توانمندسازی دانش­آموزان دختر، به تحلیل محتوای کتاب درسی پایه هفتم پرداخته شده است. یافته­های این بخش نشان داد که در محتوای کتاب مورد بررسی، بجز توجه ناچیز به سه قابلیت بهره­گیری از عواطف، ارتباطات اجتماعی و سلامت بدنی به سایر قابلیت­های نامبرده، یا توجه کافی صورت نگرفته و یا محتوای نظام­مند و مناسبی که قادر به نهادینه­سازی قابلیت­های مورد نظر در وجود دانش­آموزان(دختر) باشند، ارائه نشده است. یافته­های این پژوهش نشاد داد که از منظر توجه به قابلیت­های مورد نیاز برای اصلاحات نهادی بسترساز توسعه، وضع موجود نظام آموزش پایه ایران، نگرش­ها و حالت­هایی را تشویق می­کند که با اهداف برنامه درسی همخوانی چندانی نداشته است و فاصله معناداری تا رسیدن به وضع مطلوب آموزشی وجود دارد.

   فقر یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که بر تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر گذار است و عامل اصلی محدودکننده رشد و توسعه در اقتصاد است. مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 ابتدا از طریق رهیافت ضریب معکوس انگل به برآورد نرخ فقر پرداخته است. سپس رابطه بین بهره‌وری نیروی کار و فقر را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که نسبت فقر از 6/15 درصد در سال 1388 به رقم 4/23 درصد در سال 1398 افزایش یافته است. در سطح استانی، درصد افراد زیر خط فقر در استان سیستان و بلوچستان در بیشترین مقدار برابر با 49 درصد و در استان تهران در کمترین مقدار برابر با 4/6 درصد است. بهره‌وری نیروی کار در سال 1388 براساس تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1390 برابر با 240 میلیون ریال به ازای هر نفر شاغل بوده است و در روندی نوسانانی به مقدار 336 میلیون ریال در سال 1398 افزایش یافته است. نتایح برآوردها نشان می‌دهد که نوعی علیت از سمت فقر به بهره‌وری وجود دارد، همچنین فقر اثر منفی و معنی‌داری بر بهره‌وری نیروی کار دارد، اما در سطح استانی تنها در استان‌های گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، همدان، چهار محال و بختیاری، لرستان، زنجان، خراسان شمالی و البرز تایید شده است. اما نوعی علیت از بهره‌وری نیروی کار به سمت فقر در سطح کشور برای تمام استان‌ها وجود دارد، اما اثر منفی بهره‌وری بر فقر تنها در سه استان گیلان، مازندران و یزد تایید شده است. بنابراین بهبود کیفیت آموزش و بهداشت در راستای افزایش توانمندی نیروی کار و افزایش بهره‌وری، افزایش سهم فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا، تمرکز بر ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش بازدهی بازارهای بدون ارزش افزوده در راستای توسعه فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا مهمترین سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش فقر و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران است.

  در دنیای امروز، زمانی که سخن از مشکلات اقتصادی به میان می آید، اغلب کمبود سرمای? فیزیکی یک چالش بزرگ پیشروی واحدهای تولیدی و خدماتی است و هیچ حرفی در مورد حضور سرمایههای اجتماعی بیان نمیشود. این در حالی است که ضرورت سرمایه اجتماعی در شرایط رکود یا تورم که نیاز به اعتمادسازی است، نسبت به سایر سرمایهها بیشتر احساس میشود. برهمین اساس، مطالعهی حاضر به برآورد نقش سرمایه اجتماعی درحمایت از تولید ملی طی سالهای 1370 الی 1399 با استفاده از رهیافت ARDL پرداخته است. در این راستا نتایج نشان داده است که در کوتاه مدت و بلندمدت، سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر سهم بخش تولیدی صنعتی از درامد ناخالص ملی دارد.

اقتصاد دانش بنیان به علت ایجاد تحول سریع، زود بازده بودن سرمایه گذاری ها و تاثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعات جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می شود. اهمیت این موضوع به جایگاهی است، که اقتصاد دانش بنیان در رشد، توسعه و پویایی اقتصاد کشور دارد، چرا که در فضای رقابتی کنونی ،رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی،از مهمترین اهداف کلان اقتصاد هر کشور می باشد.به طور واضح‌تر، هدف این پژوهش « بررسی نقش دمکراسی و مردم سالاری در تحقق رشد و توسعه دانش بنیان» است. نوع این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، توسعه‏ای و کاربردی بوده و به لحاظ گستره موردی است و از لحاظ روش در زمره پژوهش‏های توصیفی- تحلیلی است. در مدل مورد بررسی این تحقیق به پیروی از چارچوب اریک و لوی، بررسی رابطه بین متغیر نهادی دموکراسی و رشد توسعه دانش بنیان با استفاده از مدل رشد درون زا انجام می گیرد. در این پژوهش علاوه بر شاخص دموکراسی(میانگین گرایش 4 ساله احزاب انتخاباتی) ، ایده های آزاد مدنی و درجه باز بودن اقتصاد و تحریم ها نیز بعنوان متغیر کنترل در مدل بکار می روند،چون می توانند بعنوان عامل تاثیر گذار بر رشد و توسعه صادرات High Tech ( متغیر جایگزین ) دانش بنیان شناخته شوند.جامعه آماری تحقیق کشورهای متخب منا (کشورهای تولیدکننده نفت وگاز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) می باشند.ابزار گردآوری دادهها : در تدوین این پژوهش ابتدا مفاهیم و مبانی نظری مرتبط به صورت منابع کتابخانهای، مجلات تخصصی پایگاههای علمی اینترنتی، مقالات و مجلات معتبر اینترنتی استخراج خواهد شد. سپس با استفاده داده های تابلویی (پنل پویا) سری زمانی طی دوره (2019-2000)، اطلاعات مورد نظر را از بانک اطلاعات جهانی WDI (2019) برای کشورهای منطقه منا استخراج و اخذ خواهد شد.ابزار تجزیه و تحلیل: در این پژوهش داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری Minitab طبقه بندی شده و ابعاد و مجرای تاثیر گذاری دموکراسی و مردم سالاری؛ بر رشد و توسعه اقتصادی دانش‌بنیان را با استفاده از مدل پنل پویا در محیط نرم افزار Eviewsنسخه 9 استخراج خواهد شد. در این پژوهش نتایج بدست آمده از پارامترهای مدل در کشورهای منطقه منا مطابق انتظار است. لذا حاکی از تایید فرضیه پژوهش است که نشان می دهد رابطـه معناداری بین دموکراسـی و رشـد اقتـصادی می باشد. مطـابق نتـایج، از لحـاظ آمـاری، تغییرات در دموکراسی سبب تغییرات در رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان است و بدین ترتیب دموکراسی در کنار (صنعت ، دانشگاه، دولت) بعنوان مارپیچ چهارم علت رشد اقتصاد دانش بنیان می باشد. با مرور سیاستها و قوانین مرتبط به گرایش 4 ساله احزاب انتخاباتی با توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان می توان مشاهده کرد که سیاست ها و قوانین مختلفی در اکثر حوزه های موضوعی مربوط به توسعه صادرات این بخش وجود دارد. بنابراین به نظر میرسد اغلب چالش های موجود متاثر از عدم اجرای قوانین 4 ساله احزاب انتخاباتی است.  

آموزش، محور تحول در جامعه و ابزاری مهم برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها است. رویکرد قابلیت، که انسان را عامل و هدف محوری توسعه می‌داند، اهمّیت آموزش در تمامی ابعاد آن را مد نظر قرار داده و بر آن است که نظام آموزشی کشورها با فراهم‌آوری امکانِ آموزشِ مجموعه قابلیت‌های مورد نیاز، شهروندان را قادر سازد تا مشارکتی موثر در فرایند توسعه داشته باشند. از این رو، پژوهش حاضر در نظر دارد، با به‌کارگیری رویکرد قابلیت، به تحلیل و ارزیابی شکاف قابلیتی در نظام آموزش پایه در افغانستان بپردازد. در مرحله اول، برای تعیین وضع موجود نظام آموزش پایه از منظر توجه به قابلیت‌های مورد نیاز برای تحقق توسعه، به تحلیل محتوای کتاب‌های درسی این دوره پرداخته شده است. یافته‌های این بخش نشان داد که در محتوای کتاب‌های مورد بررسی، بیشترین توجه به قابلیت‌های «سواد و تون محاسباتی» (38/29درصد)، «توانایی مباحثه و ابراز عقییده» (99/18درصد) و «آداب و ارزش‌ها» (7/15درصد) بوده و به سایر قابلیت‌ها، یا توجه کافی و متوازنی صورت نگرفته و یا محتوای نظام‌مند و مناسبی که قادر به آموزش و نهادینه‌سازی آن قابلیت‌ها در وجود دانش‌آموزان باشند، ارائه نشده است. در مرحله دوم و برای ترسیم وضعیت مطلوب نظام آموزش پایه در افغانستان، با بهره‌گیری از یک مرور ادبیات جامع و گسترده، فهرستی از قابلیت‌های مورد نیاز برای نظام آموزش پایه شناسایی گردیده و به منظور بومی‌سازی و انطباق آن با نیازها و شرایط خاص افغانستان، این فهرست با به‌کارگیری تکنیک دلفی مورد پیمایش خبرگان قرار گرفته است. قابلیت‌های مورد اجماع خبرگان در فهرست نهایی شامل این موارد است: ارتباطات اجتماعی و همکاری، رواداری و شهروندی جهانی، نظم و قانون‌مداری، تفکر انتقادی و حل مساله، علم‌باوری، کنجکاوی و یادگیری، آداب و ارزش‌ها، توانایی مباحثه و ابراز عقیده، توانایی انتخاب و خودمختاری، خودآگاهی و آینده‌نگری، احترام و توجه، خلاقیت و نوآوری، سواد علم و فناوری، سواد و توان محاسباتی، سلامت و فعالیت جسمانی، سازگاری و پایداری، توجه و صیانت از دیگر گونه‌های حیات و احساسات و یکپارچگی عاطفی. به اعتبار یافته‌های پژوهش، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که از منظر توجه به قابلیت‌های مورد نیاز برای تحقق توسعه، بین وضع موجود و وضع مطلوب نظام آموزش پایه در افغانستان، شکاف و فاصله‌ای معنادار وجود دارد که در صورت عدم توجه به این مساله و ادامه غفلت از اولویت نظام آموزش عمومی پایه در جهت‌گیری‌های آموزشی و سیاست‌گذاری‌های توسعه، دستیابی به توسعه‌ای فراگیر و انسانی در افغانستان با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود.واژگان کلیدی: توسعه، آموزش پایه، رویکرد قابلیت، افغانستان، تحلیل‌محتوا، تکنیک دلفی.

یکی از محورهای اساسی ساختار اقتصادی کشور در عرص? تجارت، توسعه صادرات می‌باشد. در ایران برای رهایی از اقتصاد تک محصولی بر صادرات غیر نفتی به عنوان استراتژی مهم رشد و توسعه در اسناد بالا دستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (در افق 1404) تاکید شده است. بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی به بخش کشاورزی تعلق دارد که درآمدهای ارزی کشور از این طریق تامین می‌شود. سهم بالایی از مصرف آب (معادل 70 درصد) مربوط به بخش کشاورزی است که عدم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح به منظور مصرف بهینه در این بخش به کاهش آب‌های زیر زمینی منجر شده و پایداری منابع آبی را به خطر می‌اندازد. با توجه به خشکسالی و بحران آب در کشور و همچنین استان کرمانشاه و کاهش بارندگی‌های استان نسبت به سال گذشته، بهره‌برداری صحیح از آب و مدیریت مصرف آن امری ضروری تلقی می‌شود. در این شرایط، توسعه صادرات محصولات کشاورزی باید با شرایط و مزیت‌های استان منطبق باشد، زیرا صادرات محصولات آب ‌بر نه تنها به منابع آبی آسیب جدی وارد می‌کند بلکه باعث خروج سهم قابل توجهی از آب از کشور می‌شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محصولات صادراتی بخش کشاورزی استان از منظر اقتصاد آب انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از تحلیل اقتصادی ارزش آب و تحلیل فایده به هزینه، به بررسی عمده محصولات صادراتی بخش کشاورزی از مرزهای استان پرداخته شد. گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی و هندوانه به عنوان محصولات آب بر استان در دوره‌های زمانی 1397-1390 مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج این پژوهش به ازای تولید هر کیلو گوجه فرنگی به طور میانگین 141 لیتر، سیب زمینی 186 لیتر، هندوانه 165 و خیار 246 لیتر آب مصرف می‌شود. همچنین بیشترین میزان صادرات در طی سال‌های 1397-1390 مربوط به محصول گوجه فرنگی است با مجموع 830,2 هزار تن و مجموع آب مصرفی صادر شده این محصول 365 میلیون متر مکعب است. میزان صادرات سیب زمینی با مجموع 498 هزار تن است که معادل 95 میلیون مترمکعب برآورد آب مصرفی این محصول است. محصول هندوانه و خیار به ترتیب با مجموع 380 هزار تن و 250 هزار تن با آب مصرفی 68 میلیون و 55 میلیون متر مکعب صادر شده است. در نهایت بر اساس روش ارزیابی فایده به هزینه، صادرات محصول خیار و گوجه فرنگی با میانگین نسبت فایده به هزینه 1.15 و   1.23   در برخی سال‌ها تا حدودی مقرون به صرفه است و دو محصول هندوانه با نسبت 0.64 و سیب زمینی با 0.98 مقرون به صرفه نیست. 

   چکیده اخیراً مفهوم دانش به­عنوان موتور توسعه اقتصادی اهمیت بسیار زیادی به دست آورده است. این ساختار اقتصادی درحال ظهور به دلیل وابستگی به دانش به­طور کلی به­عنوان اقتصاد مبتنی بر دانش تعریف شده است. نتایج اقتصاد جدید به رسمیت شناختن کامل­تری از اهمیت دانش در تمام جنبه­های اقتصادی از جمله زیست­محیطی می­باشد. منظور از اقتصاد دانش­بنیان، اقتصادی است که در آن کسب، انتشار، تولید و به­کارگیری دانش، پیشرانه و هدایت­کننده اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت، ایجاد اشتغال و در نهایت تحقیق و توسعه اقتصادی پایدار است. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های تابلویی در قالب نرم‌افزار اقتصادسنجی EViews8 با به­کارگیری روش داده­های تابلویی و با هدف بررسی ظرفیت­های اقتصاد دانش‌بنیان برای تحقق توسعه­پایدار از مجرای کاهش آلودگی ناشی از دی‌اکسیدکربن به مقایسه دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته(اروپای غربی) عضو OECD و کشورهای منتخب در حال توسعه طی سال‌های2018-2000   پرداخته شده است. نتایج این بررسی به ترتیب تاثیر متغیرهای توضیحی بر متغیر CO2   نشان داد که در کشورهای درحال توسعه، متغیرهای تحقیق و توسعه، تولید ناخالص داخلی و آموزش ابتدایی اثر منفی و معکوس بر انتشار دی‌اکسید­کربن دارد ، اما همچنین تکنولوژی اثر مثبت بر انتشار دی‌اکسیدکربن دارد. برای کشورهای توسعه یافته نتایج حاصل بیانگر این است که متغیرهای تکنولوژی، تولید ناخالص داخلی، آموزش ابتدایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن اثرمنفی و معکوس دارد اما متغیر تحقیق و توسعه اثر معنادار بر CO2 ندارد. کلید واژه­ها: اقتصاد دانش­بنیان، توسعه­پایدار، گازهای گلخانه­ای

   این پایان‌نامه از منظر اقتصاد آب و اقتصاد محیط زیست، به بررسی پایداری منابع آب در استان کرمانشاه در چارچوب اقتصاد دانش‌بنیان می‌پردازد. فاکتور مهم در این میان در دسترس بودن و کیفیت آب برای توسعه اقتصادی‌ـ اجتماعی است. به عبارتی بهتر در مبحث مدیریت منابع آب سعی بر آن است تا راهکارهای علمی برای بهبود بهره­وری آب و تعادل مولفه‌های آن در قالب چرخه هیدرولوژی و بعد مکانی آن ارائه گردد. هدف این مطالعه این است که پایداری منابع آب زیرزمینی با توجه به تحولات دانش محیطی، اقتصادی و سیاسی را به منظور استفاد? پایدار از منابع آب زیرزمینی بررسی کند. در این پژوهش بررسی پایداری آب زیرزیرزمینی در یک حوضه آبرفتی در استان کرمانشاه با استفاده از 8 اندیس مختلف اجتماعی، اقتصادی و طبیعی بررسی شده است. 3 عامل طبیعی از روش پیشنهادی یونسکو 2007 انتخاب و 5 عامل بسته به شرایط منطقه مورد بررسی پیشنهاد شده و به‌کار رفته‌اند. این اندیس‌ها عبارتند از: استخراج آب زیرزمینی/تغذیه آب زیرزمینی، کیفیت آب زیرزمینی، آسیب‌پذیری آب زیرزمینی، قوانین بخش آب، ظرفیت نهادی، مشارکت عمومی، تولید دانش و ترویج مدیریت مصرف آب، بهره‌وری آب هستند، که برای استفاده از این 8 عامل در تحلیل پایداری آب زیرزمینی منطقه از دو روش پرسشنامه‌ای و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. تحلیل پرسشنامه‌ای با دو دور(6 پرسش اصلی در دور اول   و 147 پرسش در دور دوم) انجام گرفت. نتایج امتیازدهی به پاسخ‌های کارشناسان با استفاده از روش دلفی نشان داد که منطقه از نظر آب زیرزمینی ناپایدار است. در این روش از یک رده بندی 5 کلاسه با رده 1 (ناپایدارترین حالت) تا 5 (پایدارترین حالت) استفاده گردید که در مجموع منطقه مورد بررسی با امتیاز 1.53 در حالت ناپایدار قرار دارد. در تحلیل سلسله مراتبی نیز 8 عامل مورد بررسی به شکل نقشه های موضوعی مکانی در آمده و نهایتاً با همپوشانی آن‌ها اندیس پایداری آب زیرزمینی به دست آمد. برای این کار اندیس نهایی با روش کلاسه‌بندی نچرال بریک به 4 دسته تقسیم گردید. بعد از نرمال کردن این رده‌ها به چهار دسته عبارتند از: 0 تا 10 درصد از مناطق پایدار، بیش از 10 تا 25 درصد از مناطق نزدیک به آستانه پایداری، بیش از 25 تا 50 درصد از مناطق ناپایدار و مناطق بالای50 درصد بسیار ناپایدار یا بحرانی بودند. نتایج این روش نیز نشان داد بیشتر منطقه تحت بررسی در زون ناپایدار قرار دارد. علاوه بر این اعتبارسنجی نتایج بررسی با افت سطح آب زیرزمینی حاکی از این واقعیت است که منطقه از نظر پایداری آب زیرزمینی در وضعیت مطلوبی نبوده و 92 درصد منطقه بیش از 1 متر افت سطح آب داشته و 62 درصد آن افتی بیش از 10 متر داشته است. بیلان منفی آبخوان نتایج به دست آمده را تایید می‌کند. نتایج این بررسی نشان داد که با استفاده از اندیس‌های مختلف و مرتبط با شرایط محیطی و داده‌های قابل دسترس و درست می‌تواند وضعیت کلی از شرایط پایداری آب زیرزمینی را تهیه و از آن برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های آینده استفاده نمود.    کلید واژه‌ها: پایداری، توسع? پایدار، اقتصاد دانش‌بنیان      

از آنجا که بیشترین میزان مصرف آب در دنیا و در استان کرمانشاه در بخش کشاورزی صورت می گیرد. در این پایان نامه از منظر اقتصاد دانش بنیان به بررسی میزان مصرف در بخش کشاورزی استان کرمانشاه پرداخته شد. بدین منظور در ابتدا از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی به اثبات وجود تنش آب در استان کرمانشاه پرداختیم. سپس از طریق روش دلفی به دنبال یافتن راه حل هایی برای اصلاح الگوی مصرف در استان هستیم.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اندازه بنگاه در عصر اقتصاد دانش بنیان 

   امروزه، آرایش کشورها به سمت و سوی ساختار اقتصاد دانش‌بنیان[1] که مسیر توسعه به آن منتهی می‌شود رقم می‌خورد. کشورهایی در زمر? توسعه یافتگی قرار می‌گیرند که در تکاپوی تحقق این الگوی توسعه باشند و با بهره‌گیری و انطباق خود با ساختار اقتصاد دانش‌بنیان، مسیر پیشرفت و توسع? روز افزون خود را به ارمغان آورند.کشوری در این عرصه به دیگر رقبا برتری می‌جوید از دانش[2] که به عنوان قدرتمندترین موتور تولید در عصر نوین شناخته شده است بهره گیرد. در واقع اید? افراد و خلق دانش، ثروت و قدرت یک کشور را نمایان می‌سازد چه بسا که عصر منابع مادی و فیزیکی جای خود را به سرمایه‌ها و دارایی‌های دانشی داده است. اما آنچه که در این راستا مهم جلوه می‌کند   فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق این نوع از اقتصاد می‌باشد که تمام فعالیت‌های آن با نهاد? دانش گره خورده است. بنابراین توجه به فرهنگ[3] و عوامل فرهنگی که نقش زیربنا در توسع? جامعه را برعهده دارند می‌تواند مسیر را برای تحقق آرمان و سیاستگذاری‌های کلان یک کشور جهت تحقق   پیشرفت و اهداف توسعه را فراهم سازد. بنابراین، این پژوهش بر آن است به این مسئله بپردازد که تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصاد دانش‌بنیان در حوز? فرهنگ متاثر از چه عواملی است. همچنین چه شاخص‌هایی نماگر این عوامل و نهادهای فرهنگی مرتبط هستند. در صورت تحقق این هدف می‌توان امید داشت که ضمن کاهش خلا نظری در این حوزه، امکان ارائه راهکارهای عملیاتی به بازیگران این حوزه فراهم شده و به بهره‌گیری عملی از این مفاهیم در برنامه‌های توسعه این بخش را فراهم سازد. در این پژوهش، از دو روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی برای پاسخ‌گویی به سوالات محوری تحقیق، استفاده شده است. پس از شناسایی عوامل فرهنگی، پرسشنامه‌هایی در اختیار 14 نفر از خبرگان و متخصصین استان قرار داده شد که میزان تاثیر هر یک از عوامل را در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مشخص نمایند. در نهایت برای رتبه‌بندی شاخص‌ها و مولفه‌ها از روش [4]AHP، با استفاده از تکنیک مقایسه‌های زوجی از نظرات 20 نفر متخصص   این حوزه استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از شاخص‌های فرهنگی آموزش رتبه اول را به خود اختصاص داده است. عقلانیت و مهارت تفکر به تربیت در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. 1- Knowledge Based Economy 2- Knowledge 3- Culture

نقش اقتصاد دانش بنیان در کنترل تورم و بهبود بهره وری در ایران

  صنعت یکی از بخش‌­های مهم اقتصادی است که با دارا بودن پیوندهای پسین و پیشین بالا، نقش بسزایی را در کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی به واسطه افزایش بهره­‌وری دارد. با توجه به اهمیت بالای اشتغال و بهره­‌وری، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌­های کارگاه­های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر در سطح استان‌­ها برای دوره زمانی (1383-1392) و به کارگیری مدل داده‌­های پانل به بررسی اثر دانش و فناوری بر میزان اشتغال و بهره­‌وری در کارگاه­های صنعتی می­‌پردازد، نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌­دهد که دانش و فناوری اثر مثبت و معناداری بر بهره­‌وری نیروی کار در کارگاه­های صنعتی دارند. اثر فناوری بر اشتغال منفی و معنادار است، به این دلیل که بهبود فناوری برای سطح تقریباً ثابتی از ارزش­افزوده صنعتی نوعی جانشین برای نیروی کار تلقی می­‌شود و بنابراین باعث کاهش اشتغال می­‌شود. اما مخارج دانش اثر معناداری را بر اشتغال ندارد. یکی از عوامل موثر بر افزایش اشتغال، افزایش ارزش­افزوده بخش صنعت است. بهبود کیفیت تولیدات بخش صنعت برای جذب بازارهای خارجی، بهبود کیفیت مخارج تحقیق و توسعه در راستای ایجاد نوآوری بخش صنعت می­‌تواند اثرگذاری دانش و فناوری را بر اشتغال و بهره­‌وری بهبود ببخشد. 

با توجه به وجود اثرات نامطلوب افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر شاخص قیمت داخلی و در نتیجه تاثیر آن بر تورم، لزوم توجه به عوامل تعیین کننده داخلی و خارجی آن در سیاست   گذاری اقتصادی حائز اهمیت است. اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و مبادلات تجاری عقیده دارند که   ارتباطات جهانی نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می‌دهد. در این مقاله ما انتقال بین المللی تورم را میان کشورهای ایران، امارات متحده عربی، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ترکیه را با استفاده از مدل var   و داده های مشخص مورد بررسی قرار می دهیم. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک­های وارده بررسی شده است. براساس عکس العمل توابع آنی در مدل خودرگرسیون برداری، برای سالهای 1194-2015، ما دریافتیم که تغییرات غیر منتظره در تورم چین اثرات زیادی بر تورم در کشورها ی دیگر دارد، اما چون تاثیرات تغییرات چین کوتاه مدت است و مربوط به کالاهای مصرفی است اثراتش کمتر نمایان است. به طور مشابه، شوک به کشورهای   دیگر نیز تاثیر آماری و اقتصادی قابل توجهی داشته است. نتایج حاصله نشان می دهد تورم داخلی تحت تاثیر متغیر   تورم وارداتی قرار می گیرد. و در آخر به   این نتیجه رسیدیم که از بین کشورهای مورد بررسی امارات بیشترین تورم وارداتی را به ایران دارد. و این نیز بخاطر این است که امارات در واقع دلال تجاری بین ایران و کشورهای دیگر است.