مرتضی سحاب خدامرادی

در چند دهه گذشته، مصرف بیش از اندازه انرژی¬های تجدیدناپذیر توام با توسعه فعالیت¬های اقتصادی منجر به پیدایش پیامدهایی منفی در افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در آخر شدت بخشیدن درگیری¬های جهانی شده است. طی سال¬های اخیر کشورها تلاش وسیعی در جهت استفاده بیشتر تولید انرژی¬های جایگزین فسیلی کرده¬اند. این کوشش¬ها در راستای رعایت توافقنامه¬های جهانی برای کاهش دمای کره زمین بوده است. لازمه رسیدن به این هدف تثبیت یا کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای بالاخص گاز کربن دی اکسید است. این امر نیازمند گذار از فعالیت اقتصادی مبتنی بر منابع انرژی تجدیدناپذیر به فعالیت¬های اقتصادی مبتنی بر منابع انرژی جایگزین است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تاثیر نوآوری تولید انرژی جایگزین بر کاهش انتشار کربن دی اکسید در ایران طی بازه زمانی 1357 الی 1403 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه گسترده است. بر اساس نتایج پژوهش نوآوری تولید انرژی جایگزین اثر منفی و معناداری بر روی انتشار کربن دی اکسید در ایران طی بازه زمانی 1357 الی 1403 گذاشته است.کلیدواژه: نوآوری، انرژی، انتشار کربن دی اکسید، ایران

   چکیده: امنیت غذایی یکی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی در هر کشوری محسوب می‌شود. کشور عراق علی‌رغم برخورداری از منابع طبیعی و درآمدهای نفتی قابل توجه، طی دهه‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی از جمله وابستگی شدید به واردات، بهره‌وری پایین کشاورزی و نوسانات اقلیمی مواجه بوده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در عراق انجام شده است. برای این منظور، داده‌های سری زمانی سالانه دوره ???? تا ???? از پایگاه‌های معتبر بین‌المللی (بانک جهانی و فائو) استخراج گردید. شاخص شیوع سوءتغذیه به عنوان معیار امنیت غذایی (شاخص معکوس) در نظر گرفته شد. متغیرهای مستقل اصلی شامل رشد اقتصادی سرانه و ارزش افزوده بخش کشاورزی درصدی از GDP بودند. با توجه به ماهیت سری زمانی داده‌ها و حجم نمونه کوچک، از روش خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین متغیرهای مدل یک رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد. ضریب بلندمدت ارزش افزوده کشاورزی (?.???-) و رشد اقتصادی (?.???-) هر دو منفی و معنی‌دار بودند که بیانگر تاثیر مثبت این متغیرها بر بهبود امنیت غذایی (کاهش سوءتغذیه) می‌باشد. از سوی دیگر، ضریب بلندمدت درجه باز بودن تجاری (?.???+) مثبت و معنی‌دار بود که نشان‌دهنده تاثیر منفی وابستگی به تجارت خارجی بر امنیت غذایی در بلندمدت است. ضریب تصحیح خطا (ECM) برابر ?.???- برآورد گردید که نشان می‌دهد در هر سال حدود ?? درصد از عدم تعادل کوتاه‌مدت تصحیح شده و زمان بازگشت به تعادل پس از وقوع شوک‌ها تقریباً ?.? سال می‌باشد. نتایج این پژوهش تاکید می‌کند که توسعه بخش کشاورزی تاثیر بسیار قوی‌تری بر بهبود امنیت غذایی عراق نسبت به رشد اقتصادی کلی (ناشی از نفت) دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبیاری، حمایت از کشاورزان خرد، کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی، و ایجاد ذخایر استراتژیک از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای سیاست‌گذاران عراقی می‌باشد.

   بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، همواره مورد توجه پژوهشگران، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه بوده است. در این میان، شهرستان کرمانشاه به عنوان یکی از مراکز مهم استان کرمانشاه و دارای جمعیتی متراکم و چندفرهنگی، در سال‌های اخیر با افزایش نرخ بیکاری در مناطق شهری مواجه شده است. این پایان‌نامه با هدف شناسایی، تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر گسترش بیکاری در مناطق شهری این شهرستان انجام شده است. تمرکز اصلی تحقیق بر سه حوزه کلیدی اقتصادی، اجتماعی و ساختاری است که به‌عنوان ریشه‌های عمیق و پیچیده این پدیده شناخته می‌شوند. در چارچوب روش‌شناسی تحقیق، از روش ترکیبی (کیفی-کمی) استفاده شده است. داده‌های کمی از طریق مطالعات ثانویه، آمارهای رسمی سازمان‌های آماری، مرکز آمار ایران، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری کرمانشاه جمع‌آوری شده‌اند. همچنین، داده‌های کیفی از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان حوزه اقتصاد، برنامه‌ریزی شهری، توسعه منطقه‌ای و اشتغال، و همچنین مشاهدات میدانی در مناطق مختلف شهری کرمانشاه به دست آمده است. جامعه آماری شامل ساکنان شاغل و بیکار در مناطق شهری شهرستان کرمانشاه بوده و نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیکاری در مناطق شهری کرمانشاه نه تنها ناشی از عوامل اقتصادی کوتاه‌مدت، بلکه نتیجه تعامل پیچیده و بلندمدت عوامل ساختاری، فرهنگی و برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد در سطح منطقه‌ای است. از جنبه اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی، وابستگی شدید اقتصاد محلی به بخش خدمات و دولتی، و نوسانات شدید بازار کار، از جمله عوامل اصلی تضعیف فرصت‌های اشتغال هستند. همچنین، ضعف در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، ناکارآمدی بخش خصوصی در ایجاد شغل و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، به ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان، به تداوم بیکاری کمک کرده است. در حوزه اجتماعی، پدیده مهاجرت روستایی-شهری در سال‌های اخیر به‌ویژه از شهرستان‌های همجوار، باعث افزایش فشار جمعیتی بر بازار کار شهری شده است. این مهاجرت‌ها، اغلب بدون برنامه‌ریزی و فاقد هماهنگی با ظرفیت‌های اشتغالی منطقه، منجر به ایجاد ناهمخوانی بین عرضه و تقاضای نیروی کار شده است. از سوی دیگر، کاهش سطح مهارت‌های شغلی جوانان، عدم انطباق برنامه‌های آموزشی با نیازهای واقعی بازار کار، و ضعف آموزش‌های حرفه‌ای و فنی، از جمله عواملی هستند که موجب شده تا بخش قابل توجهی از جوانان و فارغ‌التحصیلان دارای تحصیلات عالی نیز در بازار کار شکست بخورند. در بُعد ساختاری و فضایی، عدم برنامه‌ریزی کلان و بلندمدت در توسعه شهری، تمرکز ناهموار منابع و امکانات، و ضعف در توزیع عادلانه فرصت‌های اشتغال در مناطق مختلف شهری، از جمله چالش‌های عمده است. همچنین، فقدان پارک‌های فناوری، مراکز رشد، و طرح‌های حمایتی از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا، از توانمندسازی اقتصادی محلی جلوگیری کرده است. این عوامل، به همراه ناکارآمدی در هماهنگی بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، باعث شده تا اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال‌زایی عمدتاً واکنشی و کوتاه‌مدت باشند. در نتیجه، این پژوهش با توجه به یافته‌ها، مجموعه‌ای از راهکارهای چندبعدی و سیستمی را ارائه می‌دهد. این راهکارها شامل تقویت بخش‌های تولیدی و صنعتی با تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و دیجیتال، ایجاد پارک‌های مشاغل و مراکز رشد، بازنگری در سیستم آموزشی و همسو کردن آن با نیازهای بازار کار، گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و تقویت نقش دانشگاه‌ها در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. همچنین، پیشنهاد شده است که برنامه‌ریزی شهری با رویکردی مشارکتی و پایدار انجام شود تا توزیع عادلانه فرصت‌های اشتغال در تمام مناطق شهری تضمین گردد. این پژوهش نه تنها به درک جامعی از علل چندبعدی بیکاری در شهر کرمانشاه دست یافته، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاستی و برنامه‌ریزی برای مسئولان محلی، سازمان‌های توسعه اقتصادی و نهادهای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، یافته‌های آن می‌تواند به سایر شهرهای کوچک و متوسط کشور که با چالش‌های مشابهی مواجه هستند، الهام‌بخش باشد. در نهایت، این تحقیق تاکید می‌کند که حل معضل بیکاری مستلزم رویکردی یکپارچه، بلندمدت و مبتنی بر همکاری بین بخشی است که در آن اقتصاد، آموزش و برنامه‌ریزی شهری به صورت هماهنگ و هدفمند در کنار یکدیگر قرار گیرند. کلمات کلیدی:

  تورم مزمن در اقتصاد ایران، یکی از چالش‌های بنیادین است که ریشه در عوامل ساختاری، نوسانات ارزی، تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه انتظارات تورمی آینده‌نگر دارد. این پژوهش با هدف بررسی چگونگی شکل‌گیری انتظارات تورمی و نقش انتقال اثر نرخ ارز در اقتصاد ایران، طی دوره فصلی ???? تا ???? (??? مشاهده) انجام شده است.

چکیدههدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فساد بر سرمایه اجتماعی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده است. با توجه به نقش اساسی نهادها و اعتماد اجتماعی در فرآیند توسعه اقتصادی، این مطالعه به تحلیل اثرگذاری فساد به‌عنوان یک عامل نهادی بر سطح سرمایه اجتماعی پرداخته است. تمرکز اصلی پژوهش بر تبیین این رابطه در بستری است که با ویژگی‌هایی نظیر ساختارهای رانتی، ضعف سازوکارهای پاسخگویی و ناهمگونی نهادی همراه است؛ شرایطی که می‌تواند بر تعامل میان فساد و سرمایه اجتماعی تاثیرگذار باشد.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کمی انجام شده است. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات ?? کشور منتخب منطقه در دوره زمانی ???? تا ???? بوده که در قالب داده‌های تابلویی تحلیل شده‌اند. به‌منظور بررسی روابط میان متغیرها، از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد تعدیل‌شده و همچنین مدل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. این رویکرد امکان کنترل ناهمگنی‌های مقطعی، پویایی متغیر وابسته و مسائل درون‌زایی را فراهم می‌سازد.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که فساد دارای اثر منفی و معناداری بر سرمایه اجتماعی است. به‌عبارت دیگر، افزایش سطح فساد با کاهش اعتماد عمومی، مشارکت مدنی و انسجام اجتماعی همراه است. همچنین یافته‌ها نشان داد که سرمایه اجتماعی دارای پایداری زمانی بوده و مقادیر گذشته آن نقش مهمی در تعیین وضعیت فعلی ایفا می‌کند. از سوی دیگر، متغیرهای کنترلی شامل سطح توسعه اقتصادی و کیفیت حکمرانی دارای اثر مثبت، و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر سرمایه اجتماعی بوده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده در هر دو مدل ایستا و پویا از سازگاری و استحکام برخوردار بوده و توانسته‌اند روابط میان متغیرها را به‌خوبی تبیین نمایند.نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کاهش فساد و بهبود کیفیت نهادهای حکمرانی می‌تواند نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کند. این امر از طریق افزایش اعتماد عمومی، ارتقای مشارکت مدنی و بهبود تعاملات اجتماعی امکان‌پذیر است. بر این اساس، سیاست‌گذاران و نهادهای حاکمیتی می‌توانند با اتخاذ راهبردهای موثر در جهت افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و بهبود کارایی نهادی، زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی را فراهم سازند. پژوهش حاضر علاوه بر غنای ادبیات اقتصاد نهادی و توسعه، مسیرهای جدیدی برای بررسی تعامل میان متغیرهای نهادی و اجتماعی در اقتصادهای در حال توسعه ارائه می‌دهد و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی در این حوزه مطرح می‌سازد.کلیدواژه‌ها: فساد، سرمایه اجتماعی، کیفیت حکمرانی، داده‌های تابلویی، گشتاورهای تعمیم‌یافته، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا.

   یکی از مشکلات اصلی برای کشورهای دارای منابع نفتی، وجود بیماری هلندی است، که طی آن با وفور درآمدهای نفتی، از یک طرف با کاهش نرخ ارز و از طرف دیگر با کاهش رقابت پذیری مواجه می‌شود، مجموعه این عوامل سبب آسیب‌پذیری بالای اقتصاد به نوسانات خارجی است، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1402-1371 و به کارگیری رهیافت ARDL به ارزیابی تاثیر بیماری هلندی بر اقتصاد ایران با تمرکز بر پویایی های نرخ ارز و تنوع صادراتی می‌پردازد، نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نوعی علیت از صادرات نفتی به سمت نرخ ارز و تنوع صادراتی وجود دارد، اما برآوردهای ARDL نشان می‌دهد که درآمد نفتی در کوتاه مدت باعث بهبود ارزش پول ملی شده است، اما در بلندمدت این اثر از نظر آماری معنی‌دار نیست، همچنین درآمدهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت باعث کاهش تنوع صادراتی شده است و امکان ظهور بیماری هلندی را به طور معنی‌داری افزایش داده است، بنابراین وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران تایید شده است، اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، این نمود کمتر شده است. صنعتی شدن در اقتصاد به طور معنی‌داری اثر ظهور بیماری هلندی را کاهش داده است و این ناشی از ماهیت توسعه بخش صنعت در رشد تکنولوژی و نوآوری است، در نهایت سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران اثر معنی‌داری را بر تنوع صادارتی نداشته است. بنابراین بهبود دیپلماسی برای رفع تحریم اقتصادی و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهت تقویت تنوع صادراتی و استفاده از درآمدهای نفتی برای بهبود در زیرساختها در جهت تشویق ورود بخش خصوصی مهمترین سیاستها برای دوری از بیماری هلندی است.

 چکیده :روند فزاینده نابرابری درآمدی همراه با نرخ‌های بالای تورم، بیکاری و بی‌عدالتی اجتماعی در کشورهای خاورمیانه، این منطقه را به یکی از نابرابرترین مناطق جهان تبدیل کرده است. این شرایط حاد اقتصادی-اجتماعی، لزوم توجه جدی سیاست‌گذاران به موضوع کاهش نابرابری و توزیع عادلانه‌تر درآمد را بیش‌ازپیش آشکار ساخته است. در این میان، فساد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری تشدیدکننده نابرابری در کشورهای این منطقه شناخته می‌شود. در این پژوهش، به بررسی عمیق مکانیسم‌های تاثیرگذاری فساد مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه پرداخته می‌شود. در این راستا، برای بررسی رابطه بین فساد مالی و متغیرهای کنترلی دیگر چون شاخص حکمرانی جهانی، تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری و نرخ بیکاری با نابرابری درآمد، از تکنیک‌های اقتصادسنجی داده‌های تابلویی با داده‌های سالانه طی دوره زمانی 2022-2012 برای 12 کشور خاورمیانه بر اساس تقسیم‌بندی بانک جهانی استفاده می‌شود.

  تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، طی دهه‌های اخیر به طور گسترده‌ای علیه کشورهای صادرکننده انرژی به‌کار گرفته شده و آثار عمیقی بر ساختار اقتصادی این کشورها برجای گذاشته است؛ این در حالی است که نوسانات شدید و متوالی در درآمدهای حاصل از صادرات انرژی، خود به عنوان یک شوک درونزاد و ساختاری، ثبات کلان‌اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در این کشورها را با چالش‌های مضاعفی مواجه ساخته است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر تاب‌آوری اقتصادی ایران و روسیه به عنوان دو اقتصاد بزرگ صادرکننده انرژی که تحت تحریم‌های گسترده   قرار دارند، به تحلیل نقش درآمدهای انرژی و اثربخشی دولت در شکل‌دهی به ظرفیت تاب‌آوری این دو کشور پرداخته است. در این پژوهش، از داده‌های سالانه طی دوره زمانی ???5 تا ???2 استفاده شده و مدل  گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) سری‌زمانی   به عنوان ابزار تحلیلی به‌کار گرفته شده است. یافته‌های تجربی، تفاوت‌های ساختاری چشمگیر بین دو اقتصاد را آشکار می‌سازد. در مورد  تحریم‌ها، ضریب منفی و معنادار در هر دو کشور مشاهده می‌شود، اما شدت آن در ایران (?.??-)، تقریباً  چهار برابر  شدیدتر از روسیه (?.??-) است که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالاتر ساختار اقتصادی ایران است. در متغیر  درآمد انرژی، نتایج حتی متناقض‌تر است: این متغیر در ایران اثری  تضعیف‌کننده  بر تاب‌آوری دارد (ضریب ?.??-) که موید پدیده «نفرین منابع» است؛ در حالی که در روسیه، رابطه‌ای  تقویت‌کننده  (ضریب مثبت ?.?????) برقرار است که حاکی از مدیریت کارآمدتر درآمدهای نفتی است. مهم‌ترین تضاد در نقش  اثربخشی دولت  رخ می‌دهد: این شاخص نهادی، در روسیه قوی‌ترین عامل افزایش‌دهنده تاب‌آوری است (ضریب ?.??+)؛ اما در ایران، رابطه‌ای  معکوس و تضعیف‌کننده  (ضریب ?.??-)، نشان می‌دهد که بازتاب‌دهنده ویژگی‌های اقتصاد سیاسی رانتی و ناکارآمدی مداخلات دولت است. در نهایت،  اثر تعاملی تحریم و درآمد انرژی،  در هر دو کشور مثبت و معنادار است که گواهی بر نقش درآمدهای انرژی به‌عنوان یک  سپر تعدیل‌گر  در کاهش اثرات مخرب تحریم‌هاست؛ اگرچه اندازه این اثر تعدیلی نیز در ایران قوی‌تر برآورد شده است. در مجموع، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که  تفاوت در تاب‌آوری اقتصادی ایران و روسیه در مواجهه با شوک‌های خارجی، نه تنها ناشی از مقیاس شوک‌ها، بلکه عمدتاً محصول تفاوت در کیفیت نهادهای حکمرانی و ظرفیت ساختاری اقتصاد برای تبدیل درآمدهای منابع به سرمایه‌گذاری مولد و تاب‌آور است.

   بیکاری، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی پیش روی اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران است. بازار کار، با عملکرد خوب برای ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی و رشد پایدار ضروری است. سیاست پولی و توسعه مالی، دو اهرم مهمی هستند که سیاستگذاران می توانند برای مقابله با بیکاری از آنها استفاده کنند. این ابزارها، به طور گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما تاثیرات خاص آنها در اقتصادهایی مانند ایران، با ویژگی های نهادی و ساختاری منحصر به فرد، نیازمند کاوش عمیق تر است. از این رو این مطالعه از داده‌های سری زمانی 1380تا 1401 استفاده می‌کند تا چگونگی تاثیر ابزارهای سیاست پولی از جمله عرضه پول، نرخ‌ بهره و نرخ ارز و همچنین ترکیب سه شاخص‌ توسعه مالی (شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری توسعه مالی)، بر نرخ بیکاری را تحلیل کند. پویایی کوتاه مدت، از طریق یک مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ارزیابی خواهد شد؛ در حالی که روابط بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) بررسی خواهند گشت. یافته‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رابطه علیّتی مشخص بین سیاست پولی و بیکاری مشاهده نمی‌شود و حتی واکنش‌های غیرمتعارفی وجود دارد؛ اما در بلندمدت، یک رابطه تعادلی و معنادار تثبیت می‌شود؛ به‌طوری‌که سیاست انبساط پولی و توسعه مالی، هر دو اثر کاهنده بر نرخ بیکاری دارند. توسعه مالی در کوتاه‌مدت، تاثیر ضعیفی نشان می‌دهد، اما در میان‌مدت، به قوی‌ترین عامل کاهش بیکاری تبدیل شده و اثر کاهنده آن در بلندمدت نیز، هر چند با شدت کمتر، تداوم می‌یابد. در مقابل، نرخ بهره در کوتاه‌مدت، اثر منفی غیرمنتظره و در بلندمدت اثر مثبت بر بیکاری دارد. همچنین، کاهش ارزش پول ملی، در کوتاه‌مدت از طریق تقویت صادرات موجب کاهش بیکاری می‌شود، اما در بلندمدت با غلبه اثرات تورمی، این رابطه معکوس می‌گردد. در مجموع، نتایج بر لزوم اتخاذ افق بلندمدت در سیاست‌گذاری و همراهی سیاست پولی با اصلاحات ساختاری در بازار کار و نظام مالی برای دستیابی به اشتغال پایدار تاکید دارد.    واژه­های کلیدی: بیکاری، سیاست های پولی، توسعه مالی، خودرگرسیون برداری (VAR)، مدل تصحیح خطای ساختاری (SVECM)، ایران. بیکاری، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی پیش روی اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران است. بازار کار، با عملکرد خوب برای ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی و رشد پایدار ضروری است. سیاست پولی و توسعه مالی، دو اهرم مهمی هستند که سیاستگذاران می توانند برای مقابله با بیکاری از آنها استفاده کنند. این ابزارها، به طور گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما تاثیرات خاص آنها در اقتصادهایی مانند ایران، با ویژگی های نهادی و ساختاری منحصر به فرد، نیازمند کاوش عمیق تر است. از این رو این مطالعه از داده‌های سری زمانی 1380تا 1401 استفاده می‌کند تا چگونگی تاثیر ابزارهای سیاست پولی از جمله عرضه پول، نرخ‌ بهره و نرخ ارز و همچنین ترکیب سه شاخص‌ توسعه مالی (شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری توسعه مالی)، بر نرخ بیکاری را تحلیل کند. پویایی کوتاه مدت، از طریق یک مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ارزیابی خواهد شد؛ در حالی که روابط بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) بررسی خواهند گشت. یافته‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رابطه علیّتی مشخص بین سیاست پولی و بیکاری مشاهده نمی‌شود و حتی واکنش‌های غیرمتعارفی وجود دارد؛ اما در بلندمدت، یک رابطه تعادلی و معنادار تثبیت می‌شود؛ به‌طوری‌که سیاست انبساط پولی و توسعه مالی، هر دو اثر کاهنده بر نرخ بیکاری دارند. توسعه مالی در کوتاه‌مدت، تاثیر ضعیفی نشان می‌دهد، اما در میان‌مدت، به قوی‌ترین عامل کاهش بیکاری تبدیل شده و اثر کاهنده آن در بلندمدت نیز، هر چند با شدت کمتر، تداوم می‌یابد. در مقابل، نرخ بهره در کوتاه‌مدت، اثر منفی غیرمنتظره و در بلندمدت اثر مثبت بر بیکاری دارد. همچنین، کاهش ارزش پول ملی، در کوتاه‌مدت از طریق تقویت صادرات موجب کاهش بیکاری می‌شود، اما در بلندمدت با غلبه اثرات تورمی، این رابطه معکوس می‌گردد. در مجموع، نتایج بر لزوم اتخاذ افق بلندمدت در سیاست‌گذاری و همراهی سیاست پولی با اصلاحات ساختاری در بازار کار و نظام مالی برای دستیابی به اشتغال پایدار تاکید دارد.

   نابرابری درآمد یکی از چالش‌های اصلی پیش روی کشورهای با درآمد متوسط در مسیر توسعه پایدار و رشد فراگیر است. در این میان شمول مالی و توسعه نظام مالی می‌توانند نقش مهمی در کاهش نابرابری درآمدی ایفا کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش شمول مالی از طریق کانال توسعه مالی بر نابرابری درآمد، در یک مطالعه تطبیقی میان ایران و گروهی از کشورهای منتخب با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2005 تا 2023 انجام شده است. سوال اصلی این بود که آیا و چگونه سطح توسعه مالی یک کشور، بر اثربخشی شمول مالی در کاهش نابرابری درآمد تاثیر می‌گذارد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از الگوی داده‌های تابلویی با روش اثرات ثابت و از متغیر تعاملی برای سنجش نقش کانالی توسعه مالی استفاده شده است. نابرابری درآمد با ضریب جینی، و شمول مالی و توسعه مالی با شاخص‌های استاندارد بین‌المللی اندازه‌گیری شده‌اند. یافته‌های کلیدی تحقیق نشان می‌دهد که شمول مالی به خودی خود دارای اثر منفی، قدرتمند و از نظر آماری معنادار بر نابرابری درآمد است. توسعه مالی نیز به طور مستقل، با کاهش نابرابری همراه بوده است. با این حال، مهم‌ترین یافته پژوهش که از تحلیل متغیر تعاملی به دست آمد، نشان می‌دهد که رابطه میان این متغیرها پیچیده و غیرخطی است. ضریب مثبت و معنادار متغیر تعاملی بیانگر آن است که با افزایش سطح توسعه مالی، از قدرت کاهندگی شمول مالی بر نابرابری درآمد کاسته می‌شود. به عبارت دیگر، اثربخشی شمول مالی در کاهش نابرابری، در کشورهایی با سطح توسعه مالی پایین‌تر، به مراتب بیشتر است. این یافته پیامدهای سیاستی مهمی را به همراه دارد؛ سیاست‌گذاران باید رویکردی مشروط و دومرحله‌ای اتخاذ کنند. در مراحل اولیه توسعه، تمرکز بر گسترش دسترسی به خدمات مالی پایه می‌تواند ابزاری بسیار موثر برای کاهش نابرابری باشد، اما در مراحل بعدی و در نظام‌های مالی توسعه‌یافته‌تر، تمرکز باید به سمت اصلاحات ساختاری برای تضمین "فراگیر بودن" و "کارایی" کل نظام مالی معطوف شود تا منافع حاصل از آن به طور گسترده توزیع شده و به کاهش پایدار نابرابری کمک کند.

  این پژوهش به بررسی تاثیر  حسابداری مدیریت زیست‌محیطی  بر  عملکرد شرکت  با در نظر گرفتن نقش میانجی  نوآوری زیست‌محیطی  و  شفافیت اطلاعات زیست‌محیطی  و همچنین با توجه به نقش تعدیل‌گر  ادغام ذی‌نفعان  و  قابلیت‌های پویا  می‌پردازد. داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه میان306 نفر از مدیران ارشد اجرایی و مدیران مالی شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در غرب کشور گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها نیز از نرم‌افزار  Smart PLS   استفاده گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که، حسابداری مدیریت زیست‌محیطی تاثیر  مثبت و معناداری  بر عملکرد شرکت دارد. نوآوری زیست‌محیطی، رابطه بین حسابداری مدیریت زیست‌محیطی و عملکرد شرکت را  میانجی‌گری  می‌کند. و هم‌چنین ادغام ذی‌نفعان، رابطه بین نوآوری زیست‌محیطی و عملکرد شرکت را  تقویت  می‌کند.به طور کلی، یافته‌های این پژوهش بر این امر تاکید دارد که پیاده‌سازی سیستم‌های حسابداری مدیریت زیست‌محیطی به‌عنوان یک ابزار استراتژیک، نه تنها موجب بهبود عملکرد زیست‌محیطی می‌شود، بلکه از طریق مدیریت کارآمد هزینه‌ها و شناسایی فرصت‌های نوآوری، منجر به ارتقای عملکرد مالی نیز می‌گردد. این مطالعه نشان می‌دهد که دستیابی به نتایج مطلوب، در گرو تعامل با ذی‌نفعان است. در واقع، نوآوری زیست‌محیطی مسیری است که از طریق آن، حسابداری مدیریت زیست‌محیطی به عملکرد برتر منجر می‌شود، و حضور ذی‌نفعان متعهد، این مسیر را تقویت کرده و بازدهی آن را افزایش می‌دهد.

نتایج این پژوهش می‌تواند به عنوان زیرساختی قوی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای پایدار در شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه عمل نماید؛ زیرا شناسایی دقیق این عوامل کلیدی امکان ارائه راهکارهای کاربردی جهت بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاران، افزایش ظرفیت تولید و در نهایت ارتقاء اشتغال‌زایی در استان را فراهم می‌آورد. بنابراین، دستاوردهای این مطالعه نقش بسزایی در بهبود عملکرد و توسعه پایدار شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه ایفا می‌نماید و می‌تواند به عنوان مبنای راهبردهای مدیریتی آینده مورد استفاده قرار گیرد.  

  رشد بی سابقه و اهمیت جهانی بیت کوین و طلا علاقه به درک

 در ادبیات اقتصادی، توسعه مالی به عنوان یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید،. از این رو، توجه به توسعه مالی و تجزیه و تحلیل آثار آن بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است.از سوی دیگر امروزه توانایی دستیابی به نوآوری ها با بهره گیری از منابع انسانی خلاق به عنوان نخستین گام برای تبدیل دانش به ثروت شناخته شده است. لذا با توجه به اهمیت کلیدی نوآوری و توسعه نهادی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توسعه نهادی و نوآوری و بر توسعه مالی در 12 کشور عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 به روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده اثر توسعه نهادی و نوآوری بر روی توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 2010 الی 2022 مثبت و معنادار بوده است.

چکیده مطالعات گسترده­ای به بررسی نقش عوامل نهادی در گسترش فضای مالی پرداخته­اند و نشان داده­اند که عوامل نهادی نقشی اساسی در افزایش درآمد دولت دارند. در بین متغیرهای نهادی، فساد از اصلی­ترین شاخص های مورد مطالعه بوده است. از جمله مهم­ترین متغیرهای تحت تاثیر فساد مالیات است. اصلاحات مالیاتی برای گسترش پایه مالیاتی، افزایش کارایی درآمد دولت و حمایت از اهداف توسعه ضروری است، که به نوبه خود باعث تقویت فضای مالی می­شود. اما فساد می­تواند مانع این اثرات مفید در فضای مالی شود. فساد می­توانداز اصلاحات مالیاتی جلوگیری کند یا اجرای آن­ها را به تاخیر بیاندازد. ویا با تضعیف کیفیت مخارج عمومی، از بین رفتن اعتماد شهروندان به دولت و همچنین از بین بردن هرگونه پیشرفت در سیاست­هایی که از انطباق مالیاتی حمایت می­کنند، فضای مالی را کاهش می­دهد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیرات اصلاحات مالیاتی و شاخص کنترل فساد بر فضای کسب و کار در کشورهای منطقه منا می‌پردازد. با در نظر گرفتن تاثیرات غیرخطی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، تلاش شده است تا نقش شاخص کنترل فساد در مدل‌سازی تاثیر اصلاحات مالیاتی بر فضای کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) برای بررسی تاثیر اصلاحات مالیاتی با در نظر گرفتن نوسانات شاخص کنترل فساد استفاده شده است. از داده‌های زمانی مرتبط با دوره زمانی 2000 تا 2018 در کشورهای منطقه منا بهره‌گرفته شده و تحلیل آماری انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که اصلاحات مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر فضای کسب و کار دارند. همچنین، شاخص کنترل فساد نقش منفی و معناداری در تعیین سلامت فضای کسب و کار ایفا می‌کند. بر این اساس، به نظر می‌رسد کاهش فساد مالیاتی می‌تواند به بهبود شرایط کسب‌وکار کمک کند. تحقیق حاضر با ارائه نتایج مهم و مفید، به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران منطقه کمک می‌کند تا سیاست‌های مالیاتی مناسب‌تری را تدوین و اجرا کنند و همچنین به کاهش فساد در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

   چکیده: مفهوم رفاه اجتماعی در سال های اخیر مورد توجه جدی جامعه شناسان، اقتصاد دانان و سایر رشته های مرتبط با توسعه قرار گرفته است و همواره از دغدغه های اجتماعی در یک کشور خصوصا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوده است.   پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی دولت رفاه در ایران و مقایسه آن با کشور انگلستان صورت پذیرفت. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و مراجعه به اسنادتاریخی دولت رفاه در ایران و انگلیس بررسی گردید و نیز با استفاده از روش مصاحبه به ارزیابی دولت رفاه در ایران و انگلستان و بررسی موانع و تنگناه های دولت رفاه پرداخته شد. نتایج بدست امده نشان داد نتایج این پژوهش نشان که وضعیت دولت رفاه با توجه به امارهای منتشر شده از سوی هر دو کشور و نیز شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم، بیانگر وضعیت نامطلوب رفاه در کشور و جایگاه نامناسب ایران در مقایسه با انگلیس می‌باشد. دولت رفاه در ایران از نظر جامعه هدف و خدمات دهی با انگلیس مشابه است، هر دو کشور اقشار ضعیف اعم از معلولین، افراد بی سرپرست و بی سرپناه، بازنشستگان، اقشار نیازمند و ... را مورد حمایت قرار می دهند، اما این دو کشور از نظر تعداد نهادهای حمایتی، ساختار نهادهای حمایتی، فرهنگی، آموزشی، تحریم، مشکلات اقتصادی، ساختار قانونی و دیگر عوامل تاثیر گذار که برای اجرای دولت رفاه موانعی ایجاد می کنند متفاوت هستند. نهادهای گوناگونی در ایران جهت اجرای دولت رفاه وجود دارد، تعداد زیاد نهادهای حمایتی پیامدهای مثبت و منفی بسیاری به همراه دارد.   وجود چندین نهاد حمایتی در ایران همواره ضعف هایی مانند موازی کاری، مشارکت اجتماعی، ارتباط ناهموار، عدم هماهنگی فرابخشی، خدمات گیری مضاعف، منابع مالی، عدم انسجام و نظارت داشته است از موانع و تنگناهای اجرای دولت رفاه در ایران است.   

محصولات دارویی و فلزات اساسی مدل ARIMA عملکرد بهتری داشت  

امروزه محاسبه کارآیی در سازمان¬ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به¬منظور مقایسه میزان رقابت¬پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک¬ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین محاسبه کارآیی بانک¬ها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این¬رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر نسبت کفایت سرمایه بر کارایی صنعت بانکی انجام شده است. برای این منظور، تعداد 11 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال‌های 1390 تا 1400 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک‌ها استخراج شدند. برای اندازه¬گیری کارایی هزینه، از روش تحلیل پوششی داده¬ها و برای نسبت کفایت سرمایه از نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی¬های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و شیوه پنل دیتا استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین نسبت کفایت سرمایه اثر منفی و معناداری بر کارایی بانکی دارد

اطلاعات ریسک   نقش مهمی در   تصمیم­گیری درست و ارزیابی صحیح شرکت­ها دارند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی­های کسب و کار بر افشا ریسک است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال­های 1395 تا 1399 است. برای نمونه­گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و تعداد 69 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شده­اند. برای تجزیه و تحلیل متغیر­ها از رگرسیون چند متغیره و داده­های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه­گیری افشا ریسک از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، استراتژی کسب و کار عامل تعیین­کننده برای میزان افشا اطلاعات ریسک در گزارش­های سالانه است. نتایج نشان می­دهد بین استراتژی تهاجمی و افشا ریسک رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. شرکت­های دارای استراتژی تهاجمی بیشتر از شرکت­های دارای استراتژی تدافعی در گزارش­های سالانه خود اطلاعات مربوط به ریسک را افشا می­کنند. همچنین بین استراتژی تدافعی و افشا ریسک رابطه معنادار و منفی وجود دارد. لذا می­توان عنوان نمود که شرکت­های تدافعی ریسک کمتری را در گزارش­های سالانه افشا می­کنند. از میان متغیر­های کنترلی پژوهش، اندازه شرکت و ریسک سیستماتیک( بتا) بر میزان اطلاعات ریسک افشا شده در گزارش­های سالانه تاثیر­گذار هستند. نتایج فرضیه­های پژوهش، با تحقیق وبر و موسیگ[1](2022)، که نشان دادند بین استراتژی تهاجمی و افشا ریسک رابطه معنادار و مثبت و بین استراتژی تدافعی و افشا ریسک رابطه معنادار و منفی وجود دارد، مطابقت دارند. [1] . Weber and Mü?ig   

   فقر یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که بر تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر گذار است و عامل اصلی محدودکننده رشد و توسعه در اقتصاد است. مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 ابتدا از طریق رهیافت ضریب معکوس انگل به برآورد نرخ فقر پرداخته است. سپس رابطه بین بهره‌وری نیروی کار و فقر را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که نسبت فقر از 6/15 درصد در سال 1388 به رقم 4/23 درصد در سال 1398 افزایش یافته است. در سطح استانی، درصد افراد زیر خط فقر در استان سیستان و بلوچستان در بیشترین مقدار برابر با 49 درصد و در استان تهران در کمترین مقدار برابر با 4/6 درصد است. بهره‌وری نیروی کار در سال 1388 براساس تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1390 برابر با 240 میلیون ریال به ازای هر نفر شاغل بوده است و در روندی نوسانانی به مقدار 336 میلیون ریال در سال 1398 افزایش یافته است. نتایح برآوردها نشان می‌دهد که نوعی علیت از سمت فقر به بهره‌وری وجود دارد، همچنین فقر اثر منفی و معنی‌داری بر بهره‌وری نیروی کار دارد، اما در سطح استانی تنها در استان‌های گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، همدان، چهار محال و بختیاری، لرستان، زنجان، خراسان شمالی و البرز تایید شده است. اما نوعی علیت از بهره‌وری نیروی کار به سمت فقر در سطح کشور برای تمام استان‌ها وجود دارد، اما اثر منفی بهره‌وری بر فقر تنها در سه استان گیلان، مازندران و یزد تایید شده است. بنابراین بهبود کیفیت آموزش و بهداشت در راستای افزایش توانمندی نیروی کار و افزایش بهره‌وری، افزایش سهم فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا، تمرکز بر ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش بازدهی بازارهای بدون ارزش افزوده در راستای توسعه فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا مهمترین سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش فقر و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران است.

  علیرغم ظهور تکنولوژی بانکداری الکترونیکی در سیستم بانکداری کشور و مزایای استفاده از آن پذیرش این نوع ازتکنولوژی از طرف مشتریان دچار نوعی عقب افتادگی است ودر حد انتظار رشد نداشته و در همین راستا این تحقیقبه دنبال شناسایی عوامل تعیین کننده یا انگیزه های پذیرش بانکداری اینترنتی می باشد. داده های مورد نظر اینپایان نامه مربوط به وضعیت استفاده و انگیزه ی مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی است که در زمره ی تحقیقاتتوصیفی از شاخه ی پیمایشی قرار میگیرد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در بازه ی زمانی -13971400در شهر کرمانشاه انجام میگیرید. و همچنین، جامعه آماری، مشتریان بین 49-20سال بانک ها، در شهرکرمانشاه می باشند. روش نمونه گیری از بانک ها بصورت پرسشنامه ای بوده و در هر بانک به صورت روش تصادفیساده نمونه انتخاب و پرسشنامه توزیع شده است. بر مبنای یافته های پژوهش، ویژگیهای سرویس و خدمات انلاین32درصد از واریانس اعتماد بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهند. ویژگیهای سازگاری با سبک زندگی 48درصد ازواریانس سهولت در استفاده بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهند. ویژگیهای که تاثیر مثبتی بر سازگاری با سبکزندگی دارند، 58درصد از واریانس سازگاری با سبک زندگی بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهد. و در نهایتویژگیهای اجتماعی وبسایتها ، سرویس و خدمات آنلاین تاثیر مثبتی بر متوسط دسترسی به اینترنت / دستگاهدارند و این عوامل 35درصد از متوسط دسترسی به اینترنت / دستگاه بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهد

   عدالت و توزیع درآمد عادلانه همواره از دغدغه‌های سیاستگذاران هر کشوری بوده است؛ لذا بررسی و واکاوی عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازار سهام و تاثیر آن بر روی نابرابری درآمد از مهم‌ترین این عوامل است؛ بنابراین در این تحقیق تاثیر بازار سهام بر ضریب جینی به‌عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره‌های 2019-1993 در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه و با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل بررسی می‌شود. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که با افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سهام، نسبت گردش مالی بازار افزایش‌یافته و همچنین ارزش معاملات نیز بالا می‌رود و به دلیل تاثیر مثبت این دو بر ضریب جینی ابتدا نابرابری افزایش می‌یابد اما به دلیل اینکه بازار سهام بزرگ‌تر و فراگیرتر می‌شود که در نتیجه آن ارزش بازاری بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد که دارای رابطه مثبت با ضریب جینی است و اقشار مختلف و گروه‌های درآمدی بیش‌تری به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سهام روی می‌آورند لذا همان گونه که نتایج این پژوهش بیان می‌کند ابتدا بر نابرابری توزیع درآمد افزوده می‌شود و سپس باگذشت زمان این نابرابری با افزایش عایدی مردم از سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش می‌یابد.

   تاریخ تمدن بشری سلسله بحران های ایجاد شده ناشی از همه گیری ها، جنگ ها و فجایع بسیاری را در خود رسوب کرده است که ظهور و وقوع هر یک، سهمی قابل توجه بر تغییر فعالیت جوامع انسانی داشته اند. پژوهش حاضر باهدف واکاوی مدل رفتار مصرف کننده در شرایط بحران و ارائه راهکار مناسب بازاریابی (مورد مطالعه: بحران کرونا ویروس بر شرکت های کوچک و متوسط) به رشته تحریر در آمده است. به همین منظور جهت دستیابی به اهداف موردنظر در این پژوهش پنج گام اصلی تهیه و تنظیم گردید. در گام نخست اثرات و پیامدهای ناشی از شیوع کوید-19 بر رفتار مصرف کنندگان در جامعه ایران مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت، که ماحصل آن ارائه مدلی چهار بخشی در ابتدای فصل پنجم بود. در گام سوم پژوهش که به نوعی ورود به فاز کمی و مطالعه میدانی پژوهش است، داده های گردآوری شده از بخش کیفی مورد سنجش و آزمون قرار گرفت تا میزان صحت و سقم آنها بررسی شود. سپس در گام چهارم پژوهش، مدل پیش بینی رفتار مصرف کنندگان در شرایط بحران تهیه و تنظیم گردید. و در نهایت در گام پنجم علاوه بر ارائه مدل فرایندی پژوهش، راهکارهایی جهت برون رفت از معضل کنونی به کسب و کارها پیشنهاد گردید. روش شناسی پژوهش ترکیبی از دو رویکرد کمی و کیفی (رویکرد آمیخته) و بهره گیری از منطق آشیانه ای انتخاب گردید؛ به همین منظور در بخش کیفی با استفاده از روش مصاحبه پژوهش کیفی و تحلیل نظام‌مند استراوس و کوربین اقدام به تنظیم و گردآوری داده ها گردید.   نحوه گردآوری داده‌ها در بخش کیفی بهره گیری از نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی و با استناد به نمونه ای به حجم 20 نفر متشکل از متخصصان و خبرگان آگاه با موضوع مورد پژوهش صورت گرفت. سپس مصاحبه ها (نیمه ساختاریافته) تا دستیابی به اشباع نظری پیش رفت و تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل محتوای کیفی یا تفسیری صورت پذیرفت. سپس در بخش کمی بخش کمی با استفاده از از روش پیمایشی و تهیه پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت، صحت و سقم داده ها در بخش کیفی مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه استان کرمانشاه و حجم نمونه انتخابی در بخش کمی به پیشنهاد جدول مورگان و همکاران بالاتر از 384 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده‌های کمّی با استفاده از نرم‌افزار    انجام گرفت. یافته های بخش کیفی حاکی از تغییراتی عمیق در رفتار مصرف کنندگان است که در چهار بخش فرهنگی، شخصی، روانشناختی و آمیخته های بازاریابی طبقه بند شد. همچنین یافته های بخش کیفی در این پژوهش مجموعا 4 مقوله کلی، 8 زیرمقوله، 43 مفهوم و 387 کد باز طبقه بندی را نشان می دهد که از این تعداد، عنصر فرهنگ با یک زیرمقوله، شش مفهوم و شصت و یک کد باز به عنوان اولین تغییر صورت گرفته در رفتار مصرف کننده مورد تایید قرار گرف. دومین مقوله و اثر شیوع کوید-19 بر رفتار مصرف کننده، تغییر در سازه های شخصی است که با دو زیرمقوله، هفت مفهوم و یکصدو هفت کد باز همراه بود. تغییر در سازه های روانشناختی عامل سومی بود که با یک زیرمقوله، چهار مفهوم و سی و شش کد باز مورد توجه واقع شد. در نهایت تغییر در آمیخته های بازاریابی بعنوان آخرین مقوله و تغییر حاصل پاندمی با چهار زیرمقوله، بیست و نه مفهوم و دویست و سی و نه کد باز مورد توجه قرار گرفت که شاکله اصلی این پژوهش را به خود اختصاص داده است. نتایج این پژوهش حاکی از وجود طیفی پنج بخشی از کالاها و خدمات در زمان وقوع بحران ها است که صرفا بسته به نگاه مصرف کننده و بازار هدف می توان از ضروری، تا قابل حذف دسته بندی شود. به موازات چنین دسته بندی از کالاها و خدمات، شناسایی پنج رفتار کلیدی در خصوص خرید کالاها و خدمت از سوی مصرف کنندگان بخش دیگری از یافته های این پژوهش بود که در پنج عمل: تمدید، تضعیف، تعویق، تعویض و حذف خریدها قابل بحث و بررسی است.

سرمایه یک عامل کلیدی در رشد وتوسعه اقتصادی محسوب می شود اما امروزه فرار سرمایه یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه است. فرار سرمایه می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند اقتصادی،سیاسی و اجتماعی باشد در پژوهش حاضر به بررسی عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر فرار سرمایه با استفاده از داده های سالانه طی بازه 1358تا1395 پرداخته می شود در سال های مورد بررسی سال 1390 دارای بیشترین میزان فرار سرمایه از کشور است در این پژوهش به بررسی عوامل اقتصادی نظیر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی، مالیات، ریسک مرکب و کسری بودجه بر میزان فرار سرمایه پرداخته می شود. مدل این پژوهش با استفاده از روش  GMM , ARDL برآورد می شود. نتایج این پژوهش طبق روش GMM نشان می دهد که رشد اقتصادی، کسری بودجه، تورم و نرخ ارز تاثیری مثبت، ریسک مرکب تاثیری منفی ، نرخ بهره و مالیات فاقد اثر معنا داری بر فرار سرمایه است. طبق روش ARDL در بلندمدت اثر متغیرهای رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، ریسک مرکب، تورم و نرخ ارز همانند روش GMM است . اما اثر مالیات و نرخ بهره بر فرار سرمایه در بلند مدت مشخص نیست. در کوتاه مدت تنها سه عامل رشد اقتصادی، کسری بودجه و ریسک اقتصادی اثری معناداری بر فرار سرمایه دارند در بین همه عوامل ذکر شده رشد اقتصادی بیشترین تاثیر بر فرار سرمایه را دارد.

   در جامعه امروز ایران، اشتغال نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا می­کند و رسیدن به سطح مطلوب اشتغال همواره یکی از اهداف اصلی دولت بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر سطح اشتغال بخش­های عمده اقتصادی در استان­های کشور است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه از سال 1380 تا 1393 می­باشد و برای تحلیل داده­ها، از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که طی دوره مورد مطالعه برای حالت کل استان­های کشور اثر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش­های کشاورزی و خدمات منفی بوده ولی در بخش صنعت این اثر مثبت می­باشد. اثر متغیر ارزش افزوده نیز بر روی اشتغال در بخش کشاورزی منفی بوده ولی در بخش­های صنعت و خدمات مثبت می­باشد. همچنین نتایج برای تقسیم­بندی انجام شده نشان می­دهد که اثر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال برای دو گروه با بیکاری بالا و پایین در بخش کشاورزی منفی و برابر می­باشد. این اثر در بخش صنعت برای هر دو گروه مثبت می­باشد، اما این تاثیر در گروه با بیکاری بالاتر نسبت به گروه با بیکاری پایین­تر بیش­تر می­باشد. در بخش خدمات نیز نتایج نشان داد که تاثیر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال در گروه با بیکاری بالاتر منفی و در گروه با بیکاری پایین­تر مثبت می­باشد.

اشتغال و رشد اقتصادی از جمله کلیدی­ترین متغیر­های کلان اقتصادی هستند که سیاست­گذاران در راستای رسیدن به ثبات و توسعه اقتصادی، تغییرات آن­ها را مد­نظر قرار می­دهند. بدون تردید رابطه بین این دو متغیر و چگونگی تاثیر­گذاری آن­ها تاثیر زیادی در برنامه­ریزی، سیاست­گذاری و تدوین سیاست­های منسجم و کارآمد دارد. از این رو بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و اشتغال از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال بخش­های عمده اقتصادی استان­های کشور است. بازه زمانی مورد استفاده در این رساله از سال 1380 تا 1393 می­باشد. برای تحلیل داده­ها از روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان دهنده آن است که در دوره مورد بررسی در بلند­مدت اثر رشد اقتصادی بر اشتغال هر سه بخش عمده اقتصادی استان­های کشور (کشاورزی، صنعت، خدمات) مثبت بوده است. یعنی افزایش ارزش افزوده منجر به افزایش اشتغال بخش­های عمده اقتصادی استان­های کشور می­شود. متغیر سرمایه­گذاری در دو بخش کشاورزی و صنعت استان­ها تاثیر مثبت و در بخش خدمات تاثیر منفی بر اشتغال دارد. همچنین متغیر دستمزد در بخش کشاورزی و صنعت تاثیر منفی و در بخش خدمات تاثیر مثبت بر اشتغال استان­های کشور دارد. نتایج حاصل از تقسیم بندی استان­ها نشان داد که افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در هر سه گروه استان­ها باعث افزایش اشتغال این بخش نسبت به دو بخش دیگر می­شود

گردشگری به‌عنوان فعالیتی چند رشته‌ای، چند مسئله‌ای، چندبخشی و چندشکلی است. گردشگری تنها بخش اصلی خدماتی در کشورهای درحال‌توسعه است که دائما مازاد تجاری نسبت به سایر نقاط جهان ثبت نموده است. بر اساس گزارش سازمان گردشگری جهانی در حدود نیمی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان، بخش گردشگری به لحاظ رتبه در بین 3 بخش دارای بیشترین صادرات قرار دارد. از طرفی دیگر نوسانات چرخه‌های تجاری جزء لاینفک هر اقتصادی به شمار می­آیند. و مطالعه و بررسی اثرگذاری و اثرپذیری این نوسانات بر روی صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، ضرورت دارد. این پژوهش باهدف "بررسی رابطه نوسانات تجاری با تقاضای گردشگری"، برای چهار کشور منتخب اسلامی ایران، ترکیه، مالزی و مصر که دارای قابلیت بالا در زمینه گردشگری هستند، انجام‌گرفته است. دوره موردمطالعه این پژوهش سال‌های 1980 تا 2014 بوده است. متغیرها به شکل لگاریتمی و   به‌صورت داده‌های پانلی بررسی‌شده‌اند و پس از بررسی مانایی متغیر­ها و اثبات وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل، با استفاده از آزمون‌های هم انباشتگی پانلی   FMOLSو   DOLS رابطه بلندمدت بین متغیرها تخمین زده شد. که نتایج این آزمون­ها حاکی از وجود اثر منفی دوره رکود و اثر مثبت دوران رونق اقتصادی با لگاریتم تقاضای گردشگری بوده است. هم‌چنین رابطه علیت بین چرخه‌های تجاری و تقاضای گردشگری با استفاده از آزمون علیت پانلی(VECM) بررسی شد که نتایج آن وجود رابطه علیت بلندمدت دوطرفه بین چرخه‌های تجاری و تقاضای گردشگری اثبات کردند.

به­طور مشخصی، مجادله نرخ بهره در دیدگاه مکاتب اقتصادی به­عنوان یک پدیده مهم اقتصادی، اقتصاددانان را در اردوگاه­های مختلف فکری قرار داده است، به‌طوری‌که پاسخ به این سوال که ماهیت شکل­گیری نرخ بهره چیست و چگونه تعیین می­شود، به­عنوان یک موضوع مهم موردتوجه دیدگاه­های مختلف قرار می­گیرد. در یک نگاه، نرخ بهره یک پدیده پولی است که به­وسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می­شود و در دیدگاه دیگر، نرخ بهره پدیده واقعی است که از طریق میل متوسط به پس­انداز و بهره‌وری نهایی سرمایه تعیین می­گردد. نرخ بهره نقش به سزایی در بهبود رشد اقتصادی دارد و در دهه­های اخیر تلاش وافری برای تنظیم و رساندن آن به سطح مطلوب به‌عنوان یک مسئله‌ی اولویت‌دار دردستورکار قرارگرفته است. در این مطالعه به بررسی رابطه­ی میان نرخ بهره و متغیرهای کلان پرداخته، تاثیر این متغیرها را بر رشد اقتصادی برای منتخبی از کشورهای پردرآمد و کم درآمد بیان کرده است. درنهایت پاسخ به این سوال که آیا نرخ بهره تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد یا خیر، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورداستفاده در این مطالعه روش GMM SYS- و در بازه زمانی 2014-2000 است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای کم‌درآمد رابطه مثبت و معنی­داری بین نرخ بهره حقیقی، تورم و سرمایه­گذاری با رشد وجود دارد و درجه باز بودن اقتصادی، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه­ی معکوسی با رشد اقتصادی دارند؛ و اما برای کشورهای پردرآمد، تورم، سرمایه­گذاری، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه مثبتی با رشد را نشان می­دهند   و نرخ بهره­ی حقیقی و درجه باز بودن اقتصادی رابطه­ی منفی با رشد دارند.

چکیدهبطور کلی، از میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی، اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. در ایران نیز، به دلیل محدودیت­های موجود در بازارهای مالی، یکی از منابع مالی مهم و قابل دسترس برای بنگاه­ها، منابع بانکی است؛ زیرا که رشد اقتصادی نیازمند منابع و سرمایه است و این منابع از طریق بانک­ها و موسسات مالی و در قالب تسهیلات می­توانند در اختیار بخش­های مختلف اقتصادی قرار گیرند. بانک ها با اعطای تسهیلات منـابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهایی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به منابع مالی هستند، فراهم مـی کننـد و باعث تسهیل فعالیـت هـای اقتصـادی، افـزایش سـرمایه گـذاری هـا، تولیـد و اشـتغال می شوند. بنابراین، عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات تاثیر قابل توجهی بر تولید و رونق اقتصادی دارد و نوسان در دستیابی به اعتبارات باعث بروز نابسامانی در جامعه می شود. بدین ترتیب، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف اقتصادی ضرورت دارد و دستیابی به این مهم، مستلزم شناخت عوامل تاثیر گذار بر اعتبارات اعطایی بانک ها می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش غیر دولتی در ایران برای دوره زمانی 1394ـ1361 می باشد. و برای این منظور، از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. در این مطالعه، اثر متغیرهای کل سپرده داخلی، بدهی خارجی سیستم بانکی، نرخ بهره واقعی وام دهی، نرخ ذخیره قانونی، نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ تورم بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای سپرده داخلی و تولید ناخالص داخلی واقعی به طور مثبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهند، در حالیکه، متغیرهای نرخ ذخیره قانونی، بدهی خارجی سیستم بانکی، تاثیر منفی بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی دارند. همچنین، متغیرهای نرخ بهره واقعی وام دهی، نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم فاقد تاثیر بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی هستند.واژگان کلیدی: اعتبارات بانکی، الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده، ایران