مرتضی سحاب خدامرادی

   یکی از مشکلات اصلی برای کشورهای دارای منابع نفتی، وجود بیماری هلندی است، که طی آن با وفور درآمدهای نفتی، از یک طرف با کاهش نرخ ارز و از طرف دیگر با کاهش رقابت پذیری مواجه می‌شود، مجموعه این عوامل سبب آسیب‌پذیری بالای اقتصاد به نوسانات خارجی است، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1402-1371 و به کارگیری رهیافت ARDL به ارزیابی تاثیر بیماری هلندی بر اقتصاد ایران با تمرکز بر پویایی های نرخ ارز و تنوع صادراتی می‌پردازد، نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نوعی علیت از صادرات نفتی به سمت نرخ ارز و تنوع صادراتی وجود دارد، اما برآوردهای ARDL نشان می‌دهد که درآمد نفتی در کوتاه مدت باعث بهبود ارزش پول ملی شده است، اما در بلندمدت این اثر از نظر آماری معنی‌دار نیست، همچنین درآمدهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت باعث کاهش تنوع صادراتی شده است و امکان ظهور بیماری هلندی را به طور معنی‌داری افزایش داده است، بنابراین وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران تایید شده است، اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، این نمود کمتر شده است. صنعتی شدن در اقتصاد به طور معنی‌داری اثر ظهور بیماری هلندی را کاهش داده است و این ناشی از ماهیت توسعه بخش صنعت در رشد تکنولوژی و نوآوری است، در نهایت سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران اثر معنی‌داری را بر تنوع صادارتی نداشته است. بنابراین بهبود دیپلماسی برای رفع تحریم اقتصادی و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهت تقویت تنوع صادراتی و استفاده از درآمدهای نفتی برای بهبود در زیرساختها در جهت تشویق ورود بخش خصوصی مهمترین سیاستها برای دوری از بیماری هلندی است.

 چکیده :روند فزاینده نابرابری درآمدی همراه با نرخ‌های بالای تورم، بیکاری و بی‌عدالتی اجتماعی در کشورهای خاورمیانه، این منطقه را به یکی از نابرابرترین مناطق جهان تبدیل کرده است. این شرایط حاد اقتصادی-اجتماعی، لزوم توجه جدی سیاست‌گذاران به موضوع کاهش نابرابری و توزیع عادلانه‌تر درآمد را بیش‌ازپیش آشکار ساخته است. در این میان، فساد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری تشدیدکننده نابرابری در کشورهای این منطقه شناخته می‌شود. در این پژوهش، به بررسی عمیق مکانیسم‌های تاثیرگذاری فساد مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه پرداخته می‌شود. در این راستا، برای بررسی رابطه بین فساد مالی و متغیرهای کنترلی دیگر چون شاخص حکمرانی جهانی، تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری و نرخ بیکاری با نابرابری درآمد، از تکنیک‌های اقتصادسنجی داده‌های تابلویی با داده‌های سالانه طی دوره زمانی 2022-2012 برای 12 کشور خاورمیانه بر اساس تقسیم‌بندی بانک جهانی استفاده می‌شود.

  تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، طی دهه‌های اخیر به طور گسترده‌ای علیه کشورهای صادرکننده انرژی به‌کار گرفته شده و آثار عمیقی بر ساختار اقتصادی این کشورها برجای گذاشته است؛ این در حالی است که نوسانات شدید و متوالی در درآمدهای حاصل از صادرات انرژی، خود به عنوان یک شوک درونزاد و ساختاری، ثبات کلان‌اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در این کشورها را با چالش‌های مضاعفی مواجه ساخته است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر تاب‌آوری اقتصادی ایران و روسیه به عنوان دو اقتصاد بزرگ صادرکننده انرژی که تحت تحریم‌های گسترده   قرار دارند، به تحلیل نقش درآمدهای انرژی و اثربخشی دولت در شکل‌دهی به ظرفیت تاب‌آوری این دو کشور پرداخته است. در این پژوهش، از داده‌های سالانه طی دوره زمانی ???5 تا ???2 استفاده شده و مدل  گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) سری‌زمانی   به عنوان ابزار تحلیلی به‌کار گرفته شده است. یافته‌های تجربی، تفاوت‌های ساختاری چشمگیر بین دو اقتصاد را آشکار می‌سازد. در مورد  تحریم‌ها، ضریب منفی و معنادار در هر دو کشور مشاهده می‌شود، اما شدت آن در ایران (?.??-)، تقریباً  چهار برابر  شدیدتر از روسیه (?.??-) است که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالاتر ساختار اقتصادی ایران است. در متغیر  درآمد انرژی، نتایج حتی متناقض‌تر است: این متغیر در ایران اثری  تضعیف‌کننده  بر تاب‌آوری دارد (ضریب ?.??-) که موید پدیده «نفرین منابع» است؛ در حالی که در روسیه، رابطه‌ای  تقویت‌کننده  (ضریب مثبت ?.?????) برقرار است که حاکی از مدیریت کارآمدتر درآمدهای نفتی است. مهم‌ترین تضاد در نقش  اثربخشی دولت  رخ می‌دهد: این شاخص نهادی، در روسیه قوی‌ترین عامل افزایش‌دهنده تاب‌آوری است (ضریب ?.??+)؛ اما در ایران، رابطه‌ای  معکوس و تضعیف‌کننده  (ضریب ?.??-)، نشان می‌دهد که بازتاب‌دهنده ویژگی‌های اقتصاد سیاسی رانتی و ناکارآمدی مداخلات دولت است. در نهایت،  اثر تعاملی تحریم و درآمد انرژی،  در هر دو کشور مثبت و معنادار است که گواهی بر نقش درآمدهای انرژی به‌عنوان یک  سپر تعدیل‌گر  در کاهش اثرات مخرب تحریم‌هاست؛ اگرچه اندازه این اثر تعدیلی نیز در ایران قوی‌تر برآورد شده است. در مجموع، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که  تفاوت در تاب‌آوری اقتصادی ایران و روسیه در مواجهه با شوک‌های خارجی، نه تنها ناشی از مقیاس شوک‌ها، بلکه عمدتاً محصول تفاوت در کیفیت نهادهای حکمرانی و ظرفیت ساختاری اقتصاد برای تبدیل درآمدهای منابع به سرمایه‌گذاری مولد و تاب‌آور است.

   بیکاری، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی پیش روی اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران است. بازار کار، با عملکرد خوب برای ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی و رشد پایدار ضروری است. سیاست پولی و توسعه مالی، دو اهرم مهمی هستند که سیاستگذاران می توانند برای مقابله با بیکاری از آنها استفاده کنند. این ابزارها، به طور گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما تاثیرات خاص آنها در اقتصادهایی مانند ایران، با ویژگی های نهادی و ساختاری منحصر به فرد، نیازمند کاوش عمیق تر است. از این رو این مطالعه از داده‌های سری زمانی 1380تا 1401 استفاده می‌کند تا چگونگی تاثیر ابزارهای سیاست پولی از جمله عرضه پول، نرخ‌ بهره و نرخ ارز و همچنین ترکیب سه شاخص‌ توسعه مالی (شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری توسعه مالی)، بر نرخ بیکاری را تحلیل کند. پویایی کوتاه مدت، از طریق یک مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ارزیابی خواهد شد؛ در حالی که روابط بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) بررسی خواهند گشت. یافته‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رابطه علیّتی مشخص بین سیاست پولی و بیکاری مشاهده نمی‌شود و حتی واکنش‌های غیرمتعارفی وجود دارد؛ اما در بلندمدت، یک رابطه تعادلی و معنادار تثبیت می‌شود؛ به‌طوری‌که سیاست انبساط پولی و توسعه مالی، هر دو اثر کاهنده بر نرخ بیکاری دارند. توسعه مالی در کوتاه‌مدت، تاثیر ضعیفی نشان می‌دهد، اما در میان‌مدت، به قوی‌ترین عامل کاهش بیکاری تبدیل شده و اثر کاهنده آن در بلندمدت نیز، هر چند با شدت کمتر، تداوم می‌یابد. در مقابل، نرخ بهره در کوتاه‌مدت، اثر منفی غیرمنتظره و در بلندمدت اثر مثبت بر بیکاری دارد. همچنین، کاهش ارزش پول ملی، در کوتاه‌مدت از طریق تقویت صادرات موجب کاهش بیکاری می‌شود، اما در بلندمدت با غلبه اثرات تورمی، این رابطه معکوس می‌گردد. در مجموع، نتایج بر لزوم اتخاذ افق بلندمدت در سیاست‌گذاری و همراهی سیاست پولی با اصلاحات ساختاری در بازار کار و نظام مالی برای دستیابی به اشتغال پایدار تاکید دارد.    واژه­های کلیدی: بیکاری، سیاست های پولی، توسعه مالی، خودرگرسیون برداری (VAR)، مدل تصحیح خطای ساختاری (SVECM)، ایران. بیکاری، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی پیش روی اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران است. بازار کار، با عملکرد خوب برای ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی و رشد پایدار ضروری است. سیاست پولی و توسعه مالی، دو اهرم مهمی هستند که سیاستگذاران می توانند برای مقابله با بیکاری از آنها استفاده کنند. این ابزارها، به طور گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما تاثیرات خاص آنها در اقتصادهایی مانند ایران، با ویژگی های نهادی و ساختاری منحصر به فرد، نیازمند کاوش عمیق تر است. از این رو این مطالعه از داده‌های سری زمانی 1380تا 1401 استفاده می‌کند تا چگونگی تاثیر ابزارهای سیاست پولی از جمله عرضه پول، نرخ‌ بهره و نرخ ارز و همچنین ترکیب سه شاخص‌ توسعه مالی (شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری توسعه مالی)، بر نرخ بیکاری را تحلیل کند. پویایی کوتاه مدت، از طریق یک مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ارزیابی خواهد شد؛ در حالی که روابط بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) بررسی خواهند گشت. یافته‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رابطه علیّتی مشخص بین سیاست پولی و بیکاری مشاهده نمی‌شود و حتی واکنش‌های غیرمتعارفی وجود دارد؛ اما در بلندمدت، یک رابطه تعادلی و معنادار تثبیت می‌شود؛ به‌طوری‌که سیاست انبساط پولی و توسعه مالی، هر دو اثر کاهنده بر نرخ بیکاری دارند. توسعه مالی در کوتاه‌مدت، تاثیر ضعیفی نشان می‌دهد، اما در میان‌مدت، به قوی‌ترین عامل کاهش بیکاری تبدیل شده و اثر کاهنده آن در بلندمدت نیز، هر چند با شدت کمتر، تداوم می‌یابد. در مقابل، نرخ بهره در کوتاه‌مدت، اثر منفی غیرمنتظره و در بلندمدت اثر مثبت بر بیکاری دارد. همچنین، کاهش ارزش پول ملی، در کوتاه‌مدت از طریق تقویت صادرات موجب کاهش بیکاری می‌شود، اما در بلندمدت با غلبه اثرات تورمی، این رابطه معکوس می‌گردد. در مجموع، نتایج بر لزوم اتخاذ افق بلندمدت در سیاست‌گذاری و همراهی سیاست پولی با اصلاحات ساختاری در بازار کار و نظام مالی برای دستیابی به اشتغال پایدار تاکید دارد.

نتایج این پژوهش می‌تواند به عنوان زیرساختی قوی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای پایدار در شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه عمل نماید؛ زیرا شناسایی دقیق این عوامل کلیدی امکان ارائه راهکارهای کاربردی جهت بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاران، افزایش ظرفیت تولید و در نهایت ارتقاء اشتغال‌زایی در استان را فراهم می‌آورد. بنابراین، دستاوردهای این مطالعه نقش بسزایی در بهبود عملکرد و توسعه پایدار شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه ایفا می‌نماید و می‌تواند به عنوان مبنای راهبردهای مدیریتی آینده مورد استفاده قرار گیرد.  

چکیده: در این مطالعه سعی شده است تا اثر نامتقارن مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر و بازبودن‌تجارت ورشد اقتصادی بر انتشارکربن‌دی‌اکسید و ردپای‌اکولوژیک در دو گروه منتخب از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته طی دوره 1995-2022 بررسی شود. این بررسی با استفاده از داده‌های پانلی و روش رگرسیونی کوانتایل بر کوانتایل انجام شد و هدف این پژوهش بررسی اثر نامتقارن پدیده‌های اقتصادی یاد شده بر معیار های سنجش محیط زیست در این دو مجموعه از کشورها بود. این بررسی را در چهار مدل که توضیحات آن ها به شرح زیر آورده شده ، انجام شده است: در مدل یک به بررسی اثرنامتقارن مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر، بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر انتشار کربن‌دی‌اکسید در گروه کشورهای درحال توسعه پرداخته شد که نتایج نشان داد که در بیشتر کوانتایل‌ها بین مصرف انرژی‌های‌تجدیدپذیر و انتشارکربن‌اکسید ارتباط منفی دارند در تعداد کمی از کوانتایل‌ها این اثر مثبت و صفر است. نتایج برای باز بودن تجارت نشان داد که در بیشتر کوانتایل ها اثر این متغیر بر انتشارکربن‌دیک‌اکسید مثبت و صفر است و تعدادی نیز ضریب منفی وجود دارد. نتایج برای رشداقتصادی نشان داد که در عمده کوانتایل‌ها ارتباط این متغیر با انتشار کربن‌اکسید مثبت است. در مدل دو به بررسی اثر نامتقارن مصرف‌انرژی‌های تجدیدپذیر و بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیک در کشورهای درحال توسعه پرداخته شد که نتایج نشان دادند که اثر مصرف‌انرژی‌های تجدیدپذیر برردپای‌اکولوژیک نامتقارن است و در نیمی از کوانتایل‌ها مثبت و در نیم دیگر منفی است. نتایج   نشان داد که ارتباط بزرگ تر شدن ردپای اکولوژیک و بازبودن تجارت در بخش عمده ای از کوانتایل‌ها مثبت است و تعدادی از کوانتایل ها ضریب منفی را گزارش میکنند. نتایج نشان میدهد که اثر رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیک یک اثرنامتفارن است   و تقریبا در نیمی از کوانتایل‌ها این ارتباط مثبت و در نیم دیگر منفی است. در مدل سه به بررسی اثرنامتقارن مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر، بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر انتشار کربن‌دی‌اکسید در گروه کشورهای توسعه‌یافته پرداخته شد که نتایج نشان میدهد که در ارتباط مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و انتشارکربن‌دی‌اکسید اثر نامتقارن مشهود است و ارتباط این دو در نیمی از کوانتایل‌ها منفی و در نیم دیگر مثبت است . نتایج   نشان میدهد که ارتباط بازبودن تجارت و انتشارکربن‌دی‌اکسید در بیشتر کوانتایل‌ها مثبت و در تعدادی از آن‌ها صفر است . نتایج نشان میدهد که ارتباط رشداقتصادی و انتشار کربن‌دی‌اکسید در بیشترکوانتایل ها مثبت و در برخی نیز منفی است که نشان‌دهنده وجود اثرنامتقارن است. در مدل چهار به بررسی اثر نامتقارن مصرف‌انرژی‌های تجدیدپذیر و بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیک در کشورهای توسعه یافته پرداخته شد که نتایج نشان میدهد ، ارتباط مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر و ردپای اکولوژیک در نیمی از کوانتایل‌ها مثبت و در نیم دیگر منفی و به شکل نامتقارن است. نتایج نشان میدهد که ارتباط بازبودن تجارت و ردپای‌اکولوژیک در بیشتر کوانتایل ها مثبت و در تعدادی صفر و در تعداد اندکی منفی است. نتایج نشان میدهد که رابطه رشداقتصادی و ردپای اکولوژیک مثبت است . در مجموع اثر نامتقارن متغیر‌های اقتصادی مورد بررسی بر متغیرهای محیط زیست موجود در مدل‌ها تایید میشود و همچنین اثر کاهنده مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر تخریب محیط زیست مشهود است . در اکثر بررسی ها اثر نامتقارن بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر متغیرهای محیط‌زیست بررسی شده مشهود است و نشان از آن دارد که انتخاب مسیر دستیابی به توسعه در پایداری توسعه و شدت تخریب محیط‌زیست اثر بسزایی دارد. کلمات کلیدی: مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر، بازبودن‌تجارت، انتشارکربن‌دی‌اکسید، ردپای‌اکولوژیک ، رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل.      

   نابرابری درآمد یکی از چالش‌های اصلی پیش روی کشورهای با درآمد متوسط در مسیر توسعه پایدار و رشد فراگیر است. در این میان شمول مالی و توسعه نظام مالی می‌توانند نقش مهمی در کاهش نابرابری درآمدی ایفا کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش شمول مالی از طریق کانال توسعه مالی بر نابرابری درآمد، در یک مطالعه تطبیقی میان ایران و گروهی از کشورهای منتخب با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2005 تا 2023 انجام شده است. سوال اصلی این بود که آیا و چگونه سطح توسعه مالی یک کشور، بر اثربخشی شمول مالی در کاهش نابرابری درآمد تاثیر می‌گذارد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از الگوی داده‌های تابلویی با روش اثرات ثابت و از متغیر تعاملی برای سنجش نقش کانالی توسعه مالی استفاده شده است. نابرابری درآمد با ضریب جینی، و شمول مالی و توسعه مالی با شاخص‌های استاندارد بین‌المللی اندازه‌گیری شده‌اند. یافته‌های کلیدی تحقیق نشان می‌دهد که شمول مالی به خودی خود دارای اثر منفی، قدرتمند و از نظر آماری معنادار بر نابرابری درآمد است. توسعه مالی نیز به طور مستقل، با کاهش نابرابری همراه بوده است. با این حال، مهم‌ترین یافته پژوهش که از تحلیل متغیر تعاملی به دست آمد، نشان می‌دهد که رابطه میان این متغیرها پیچیده و غیرخطی است. ضریب مثبت و معنادار متغیر تعاملی بیانگر آن است که با افزایش سطح توسعه مالی، از قدرت کاهندگی شمول مالی بر نابرابری درآمد کاسته می‌شود. به عبارت دیگر، اثربخشی شمول مالی در کاهش نابرابری، در کشورهایی با سطح توسعه مالی پایین‌تر، به مراتب بیشتر است. این یافته پیامدهای سیاستی مهمی را به همراه دارد؛ سیاست‌گذاران باید رویکردی مشروط و دومرحله‌ای اتخاذ کنند. در مراحل اولیه توسعه، تمرکز بر گسترش دسترسی به خدمات مالی پایه می‌تواند ابزاری بسیار موثر برای کاهش نابرابری باشد، اما در مراحل بعدی و در نظام‌های مالی توسعه‌یافته‌تر، تمرکز باید به سمت اصلاحات ساختاری برای تضمین "فراگیر بودن" و "کارایی" کل نظام مالی معطوف شود تا منافع حاصل از آن به طور گسترده توزیع شده و به کاهش پایدار نابرابری کمک کند.

  افزایش نابرابری درآمد، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان به شمار می‌آید؛ همچنین، یکی از معضلاتی است که در چند دهه اخیر، در ایران مورد توجه مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی قرارگرفته است. ازاین‌روست که شناسایی عوامل اثرگذار بر توزیع درآمد در سیاست‌گذاری‌ها حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا، در تحقیق حاضر سعی شده است رابطه میان سیاست‌ مالی (هزینه‌های دولت، نرخ مالیات و توسعه مالی) بر شاخص نابرابری درآمد (ضریب جینی)، با به‌کارگیری رویکرد مارکف- سوئیچینگ، با داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1380 تا 1401 مورد آزمون تجربی قرار گیرد. نتایج تحقیق، نشان می‌دهند که فرضیه تقارن توسعه مالی، هزینه‌های دولت و مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد در ایران در دوران رکود و رونق قابل رد بوده و اثر توسعه مالی، هزینه‌های دولت و مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد به عنوان شاخص های سیاست مالی در ایران، در دوران رونق، بیشتر از دوران رکود می‌باشد. این نتایج حاکی از آن است که سیاست مالی، اثرات نامتقارن روی توزیع درآمد در ایران دارد.

  این پژوهش به بررسی تاثیر  حسابداری مدیریت زیست‌محیطی  بر  عملکرد شرکت  با در نظر گرفتن نقش میانجی  نوآوری زیست‌محیطی  و  شفافیت اطلاعات زیست‌محیطی  و همچنین با توجه به نقش تعدیل‌گر  ادغام ذی‌نفعان  و  قابلیت‌های پویا  می‌پردازد. داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه میان306 نفر از مدیران ارشد اجرایی و مدیران مالی شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در غرب کشور گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها نیز از نرم‌افزار  Smart PLS   استفاده گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که، حسابداری مدیریت زیست‌محیطی تاثیر  مثبت و معناداری  بر عملکرد شرکت دارد. نوآوری زیست‌محیطی، رابطه بین حسابداری مدیریت زیست‌محیطی و عملکرد شرکت را  میانجی‌گری  می‌کند. و هم‌چنین ادغام ذی‌نفعان، رابطه بین نوآوری زیست‌محیطی و عملکرد شرکت را  تقویت  می‌کند.به طور کلی، یافته‌های این پژوهش بر این امر تاکید دارد که پیاده‌سازی سیستم‌های حسابداری مدیریت زیست‌محیطی به‌عنوان یک ابزار استراتژیک، نه تنها موجب بهبود عملکرد زیست‌محیطی می‌شود، بلکه از طریق مدیریت کارآمد هزینه‌ها و شناسایی فرصت‌های نوآوری، منجر به ارتقای عملکرد مالی نیز می‌گردد. این مطالعه نشان می‌دهد که دستیابی به نتایج مطلوب، در گرو تعامل با ذی‌نفعان است. در واقع، نوآوری زیست‌محیطی مسیری است که از طریق آن، حسابداری مدیریت زیست‌محیطی به عملکرد برتر منجر می‌شود، و حضور ذی‌نفعان متعهد، این مسیر را تقویت کرده و بازدهی آن را افزایش می‌دهد.

  رشد بی سابقه و اهمیت جهانی بیت کوین و طلا علاقه به درک

   بهبود کارایی انرژی راهکاری مهم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش مصرف و شدت انرژی و حفاظت از محیط­زیست برای کشور می­باشد. بنابراین کارایی انرژی و عوامل موثر بر آن در ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی کارایی انرژی کل عوامل اکولوژیکی استان‌های ایران در فاصله زمانی 1397-1385 است. این پژوهش در سه مرحله اصلی صورت می­گیرد. ابتدا انتشار دی اکسید کربن استان‌های ایران به عنوان تولید نامطلوب مطابق با IPCC محاسبه می‌شود. سپس، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها کارایی انرژی کل عوامل اکولوژیکی محاسبه می‌شود. در پایان، با استفاده از مدل توبیت به بررسی نقش شدت انرژی و نوآوری بر آن پرداخته می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می­دهد متوسط کارایی انرژی کل عوامل اکولوژیکی استان‌های ایران در فاصله زمانی 1385-1397 برابر   67/42%   است. بیشترین کارایی مربوط به استان‌ تهران (1/58 %) و کمترین مربوط به استان خراسان شمالی (2/8 %) است. نتایج آزمون هم انباشتگی ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل، کارایی اکولوژیکی، شدت انرژی و مخارج تحقیق و توسعه را تایید می‌کند. شدت انرژی تاثیر منفی و معنی­دار و مخارج تحقیق و توسعه تاثیر مثبت و معنی­دار بر کارایی انرژی کل عوامل اکولوژیکی استان‌های ایران دارد. بنابراین اصلاح سیاستهای انرژی، جایگزینی تجهیزات قدیمی و فرسوده با تجهیزات مدرن و پیشرفته، به جهت کاهش شدت انرژی توصیه می­شود. همچنین حمایت دولت از تحقیق و توسعه در بهبود کارایی انرژی موثر است.

 در ادبیات اقتصادی، توسعه مالی به عنوان یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید،. از این رو، توجه به توسعه مالی و تجزیه و تحلیل آثار آن بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است.از سوی دیگر امروزه توانایی دستیابی به نوآوری ها با بهره گیری از منابع انسانی خلاق به عنوان نخستین گام برای تبدیل دانش به ثروت شناخته شده است. لذا با توجه به اهمیت کلیدی نوآوری و توسعه نهادی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توسعه نهادی و نوآوری و بر توسعه مالی در 12 کشور عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 به روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده اثر توسعه نهادی و نوآوری بر روی توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 2010 الی 2022 مثبت و معنادار بوده است.

چکیده مطالعات گسترده­ای به بررسی نقش عوامل نهادی در گسترش فضای مالی پرداخته­اند و نشان داده­اند که عوامل نهادی نقشی اساسی در افزایش درآمد دولت دارند. در بین متغیرهای نهادی، فساد از اصلی­ترین شاخص های مورد مطالعه بوده است. از جمله مهم­ترین متغیرهای تحت تاثیر فساد مالیات است. اصلاحات مالیاتی برای گسترش پایه مالیاتی، افزایش کارایی درآمد دولت و حمایت از اهداف توسعه ضروری است، که به نوبه خود باعث تقویت فضای مالی می­شود. اما فساد می­تواند مانع این اثرات مفید در فضای مالی شود. فساد می­توانداز اصلاحات مالیاتی جلوگیری کند یا اجرای آن­ها را به تاخیر بیاندازد. ویا با تضعیف کیفیت مخارج عمومی، از بین رفتن اعتماد شهروندان به دولت و همچنین از بین بردن هرگونه پیشرفت در سیاست­هایی که از انطباق مالیاتی حمایت می­کنند، فضای مالی را کاهش می­دهد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیرات اصلاحات مالیاتی و شاخص کنترل فساد بر فضای کسب و کار در کشورهای منطقه منا می‌پردازد. با در نظر گرفتن تاثیرات غیرخطی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، تلاش شده است تا نقش شاخص کنترل فساد در مدل‌سازی تاثیر اصلاحات مالیاتی بر فضای کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) برای بررسی تاثیر اصلاحات مالیاتی با در نظر گرفتن نوسانات شاخص کنترل فساد استفاده شده است. از داده‌های زمانی مرتبط با دوره زمانی 2000 تا 2018 در کشورهای منطقه منا بهره‌گرفته شده و تحلیل آماری انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که اصلاحات مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر فضای کسب و کار دارند. همچنین، شاخص کنترل فساد نقش منفی و معناداری در تعیین سلامت فضای کسب و کار ایفا می‌کند. بر این اساس، به نظر می‌رسد کاهش فساد مالیاتی می‌تواند به بهبود شرایط کسب‌وکار کمک کند. تحقیق حاضر با ارائه نتایج مهم و مفید، به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران منطقه کمک می‌کند تا سیاست‌های مالیاتی مناسب‌تری را تدوین و اجرا کنند و همچنین به کاهش فساد در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

   در این مطالعه تاثیر متغیر های درآمد ناخالص داخلی سرانه و تخریب محیط زیست بر شادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2000 تا 2022 بررسی شده است. همچنین از روش رگرسیون کوانتایل مبتنی بر موجک برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. از طرفی برای بررسی دقیق تر تاثیر متغیرهای فوق بر شادی، متغیرهای جمعیت شهری و جمعیت افراد بالای 65 سال سن را به عنوان متغیرهای کنترلی به مدل اضافه کرده و نتایج زیر حاصل شده است:

   چکیده: مفهوم رفاه اجتماعی در سال های اخیر مورد توجه جدی جامعه شناسان، اقتصاد دانان و سایر رشته های مرتبط با توسعه قرار گرفته است و همواره از دغدغه های اجتماعی در یک کشور خصوصا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوده است.   پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی دولت رفاه در ایران و مقایسه آن با کشور انگلستان صورت پذیرفت. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و مراجعه به اسنادتاریخی دولت رفاه در ایران و انگلیس بررسی گردید و نیز با استفاده از روش مصاحبه به ارزیابی دولت رفاه در ایران و انگلستان و بررسی موانع و تنگناه های دولت رفاه پرداخته شد. نتایج بدست امده نشان داد نتایج این پژوهش نشان که وضعیت دولت رفاه با توجه به امارهای منتشر شده از سوی هر دو کشور و نیز شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم، بیانگر وضعیت نامطلوب رفاه در کشور و جایگاه نامناسب ایران در مقایسه با انگلیس می‌باشد. دولت رفاه در ایران از نظر جامعه هدف و خدمات دهی با انگلیس مشابه است، هر دو کشور اقشار ضعیف اعم از معلولین، افراد بی سرپرست و بی سرپناه، بازنشستگان، اقشار نیازمند و ... را مورد حمایت قرار می دهند، اما این دو کشور از نظر تعداد نهادهای حمایتی، ساختار نهادهای حمایتی، فرهنگی، آموزشی، تحریم، مشکلات اقتصادی، ساختار قانونی و دیگر عوامل تاثیر گذار که برای اجرای دولت رفاه موانعی ایجاد می کنند متفاوت هستند. نهادهای گوناگونی در ایران جهت اجرای دولت رفاه وجود دارد، تعداد زیاد نهادهای حمایتی پیامدهای مثبت و منفی بسیاری به همراه دارد.   وجود چندین نهاد حمایتی در ایران همواره ضعف هایی مانند موازی کاری، مشارکت اجتماعی، ارتباط ناهموار، عدم هماهنگی فرابخشی، خدمات گیری مضاعف، منابع مالی، عدم انسجام و نظارت داشته است از موانع و تنگناهای اجرای دولت رفاه در ایران است.   

محصولات دارویی و فلزات اساسی مدل ARIMA عملکرد بهتری داشت  

یکی از مهمترین اثرات جانبی منفی دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، انتشار دی اکسید کربن و کاهش کیفیت محیط زیست است، که بخشی از ان ناشی از فرایندهای تولیدی است و اجتناب ناپذیر است و بخشی از آن ناشی از عدم کارایی در اقتصاد است، که قابل کاهش است. پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای اوپک طی دوره زمانی 2021-2000 به بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر شدت انتشار دی اکسید کربن می‌پردازد، نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش داده‌های پانل نشان می‌دهد که شدت انرژی به عنوان شاخصی از عدم کارایی مصرف انرژی و شهرنشینی به عنوان شاخصی از عدم ساختار بهینه شهرها اثر مثبت و معنی‌داری را بر شدت انرژی انتشار دی اکسید کربن دارد، علاوه بر این صنعتی شدن با ایجاد رشد اقتصادی بالاتر، اثر منفی را بر شدت انتشار دی اکسید کربن دارد و رشد اقتصادی ابتدا با کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن همراه شده و سپس منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن شده است. بنابراین بهبود ساختار تولید در جهت کاهش شدت انرژی، بهبود ساختارهای شهری در جهت کاهش اثرات ازدحام و تمرکز بر بهبود تکنولوژی برای افزایش اثر منفی صنعتی شدن بر شدت انتشار دی اکسید کربن مهمترین سیاست‌ها برای بهبود کیفیت محیط زیست است. کلیدواژگان: شهرنشینی، صنعتی شدن، شدت انتشار دی اکسید کربن، پانل دیتا. یکی از مهمترین اثرات جانبی منفی دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، انتشار دی اکسید کربن و کاهش کیفیت محیط زیست است، که بخشی از ان ناشی از فرایندهای تولیدی است و اجتناب ناپذیر است و بخشی از آن ناشی از عدم کارایی در اقتصاد است، که قابل کاهش است. پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای اوپک طی دوره زمانی 2021-2000 به بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر شدت انتشار دی اکسید کربن می‌پردازد، نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش داده‌های پانل نشان می‌دهد که شدت انرژی به عنوان شاخصی از عدم کارایی مصرف انرژی و شهرنشینی به عنوان شاخصی از عدم ساختار بهینه شهرها اثر مثبت و معنی‌داری را بر شدت انرژی انتشار دی اکسید کربن دارد، علاوه بر این صنعتی شدن با ایجاد رشد اقتصادی بالاتر، اثر منفی را بر شدت انتشار دی اکسید کربن دارد و رشد اقتصادی ابتدا با کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن همراه شده و سپس منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن شده است. بنابراین بهبود ساختار تولید در جهت کاهش شدت انرژی، بهبود ساختارهای شهری در جهت کاهش اثرات ازدحام و تمرکز بر بهبود تکنولوژی برای افزایش اثر منفی صنعتی شدن بر شدت انتشار دی اکسید کربن مهمترین سیاست‌ها برای بهبود کیفیت محیط زیست است. کلیدواژگان: شهرنشینی، صنعتی شدن، شدت انتشار دی اکسید کربن، پانل دیتا.   

  هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی مدلی در راستای   توسعه کارآفرینی سازمانی با رویکرد نوآوری باز

  تورم یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران است. به طوری که در طی سالیان گذشته، اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه کرده است. بنابراین تشخیص و برآورد عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران، می‌تواند در ارائه راهکارهایی برای حل مشکل اقتصاد ایران، مفید باشد. یکی از عوامل اثرگذار بر تورم در ایران، حجم نقدینگی و اجزای آن یعنی ضریب فزاینده نقدینگی و پایه‌ی پولی است. پایه پولی بر اساس مصارف و منابع، دارای اجزای مختلف می‌باشد. بر اساس مصارف، پایه پولی شامل اسکناس و مسکوک و ذخایر بانک های تجاری می‌باشد. بر اساس منابع، پایه‌ی پولی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت، ناخالص بدهی بانک تجاری و خالص سایر دارایی‌ها می‌باشد. تاثیر اجزای مصارف و اجزای منابع پولی بر روی تورم یکسان نیست. برآورد میزان تاثیرگذاری هر یک از اجزای مصارف و منابع پایه‌ی پولی بر روی تورم دارای اهمیت خاص می‌باشد و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های پولی کشور موثر باشد. در این پژوهش سعی بر آن است، تاثیر اجزای منابع و مصارف‌ بر روی تورم در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی برای دوره‌ی زمانی 1370-1400 با روش اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) برآورد گردد. نتایج حاکی از آن است ‌که هرپنج فرضیه الگو نیز پذیرفته میشود به این معنا که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و ناخالص بدهی بانک‌های تجاری که جز منابع پایه پولی هستند تاثیر مثبت و معناداری بر روی تورم طی این بازه زمانی دارند و نیز بر طبق یافته‌های پژوهش، اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی که از مصارف پایه پولی است ،تاثیر مثبت و معناداری بر روی تورم دارد. به عبارت دیگر در هر دو الگو، رابطه‌ی تعادلی بلند مدت بین متغیرهای نرخ تورم، خالص دارایی های خارجی بانک خارجی ، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، ناخالص بدهی بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی ، ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی و اسکناس و مسکوک در جریان پذیرفته میشود.

شهرنشینی و صنعتی شدن دو پدیده مهم اقتصادی هستند که دارای رابطه مکملی هستند، بنابراین در ساختارهای اقتصادی مطلوب شهرنشینی محل تامین نهاده و بازار محصولات صنعتی است و صنعت قادر به تامین نیازهای رشد شهرنشینی است، در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1390-1398 و بکارگیری رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به بررسی رابطه بین شهرنشینی و صنعتی شدن می‌پردازد، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نوعی علیت دو طرفه بین شهرنشینی و صنعتی شدن در اقتصاد ایران وجود دارد، علاوه بر این رشد صنعتی باعث رشد شهرنشینی شده است و رشد شهرنشینی به دلیل اثرات سرریز تکنولوژی و دانش در بین تجمیعی از نیروی کار باعث افزایش صنعتی شدن شده است. همچنین سرمایه انسانی و نسبت اعتبارات اثر مثبت و معنی‌داری را بر شهرنشینی دارد و رشد اقتصادی باعث افزایش صنعتی شدن شده است، بنابراین بهبود کیفیت سرمایه انسانی، تمرکز اعتبارات بر فعالیت‌های دارای ارزش افزوده مهمترین سیاست برای بهبود رابطه صنعتی شدن و شهرنشینی است. ‌  

امروزه محاسبه کارآیی در سازمان¬ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به¬منظور مقایسه میزان رقابت¬پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک¬ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین محاسبه کارآیی بانک¬ها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این¬رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر نسبت کفایت سرمایه بر کارایی صنعت بانکی انجام شده است. برای این منظور، تعداد 11 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال‌های 1390 تا 1400 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک‌ها استخراج شدند. برای اندازه¬گیری کارایی هزینه، از روش تحلیل پوششی داده¬ها و برای نسبت کفایت سرمایه از نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی¬های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و شیوه پنل دیتا استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین نسبت کفایت سرمایه اثر منفی و معناداری بر کارایی بانکی دارد

اطلاعات ریسک   نقش مهمی در   تصمیم­گیری درست و ارزیابی صحیح شرکت­ها دارند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی­های کسب و کار بر افشا ریسک است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال­های 1395 تا 1399 است. برای نمونه­گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و تعداد 69 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شده­اند. برای تجزیه و تحلیل متغیر­ها از رگرسیون چند متغیره و داده­های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه­گیری افشا ریسک از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، استراتژی کسب و کار عامل تعیین­کننده برای میزان افشا اطلاعات ریسک در گزارش­های سالانه است. نتایج نشان می­دهد بین استراتژی تهاجمی و افشا ریسک رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. شرکت­های دارای استراتژی تهاجمی بیشتر از شرکت­های دارای استراتژی تدافعی در گزارش­های سالانه خود اطلاعات مربوط به ریسک را افشا می­کنند. همچنین بین استراتژی تدافعی و افشا ریسک رابطه معنادار و منفی وجود دارد. لذا می­توان عنوان نمود که شرکت­های تدافعی ریسک کمتری را در گزارش­های سالانه افشا می­کنند. از میان متغیر­های کنترلی پژوهش، اندازه شرکت و ریسک سیستماتیک( بتا) بر میزان اطلاعات ریسک افشا شده در گزارش­های سالانه تاثیر­گذار هستند. نتایج فرضیه­های پژوهش، با تحقیق وبر و موسیگ[1](2022)، که نشان دادند بین استراتژی تهاجمی و افشا ریسک رابطه معنادار و مثبت و بین استراتژی تدافعی و افشا ریسک رابطه معنادار و منفی وجود دارد، مطابقت دارند. [1] . Weber and Mü?ig   

   امروزه با توسعه حیات اقتصادی و اجتماعی، نیازها و احتیاجات بشری متنوع شده است. تولیدات صنعتی و تحول و رشد صنعت می‌تواند نیازها و انتظارات انسان را کامل نموده و به زندگی او راحتی و آسایش بخشد. یکی از عوامل اصلی رشد و بالندگی در عرصه بین‌المللی تولیدات صنعتی می‌باشد. عوامل متعددی بر ارزش تولیدات صنعتی اثرگذار است که دراین‌رابطه می‌توان به تاثیر سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و تغییرات قیمت انرژی اشاره کرد. انرژی به‌عنوان نیروی محرکه اکثـر فعالیت‌هـای اقتصـادی جایگـاه ویـژه‌ای در توسـعه دارد. روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان تا حدود بسـیار زیـادی بـه سـطح مصرف انرژی ارتباط می‌یابد. نفت به‌عنوان یکی از انواع انرژی، یک ماده اولیه ضروری برای تولید صنعتی است. قیمت فرآورده‌های نفتی در تولیدات صنعتی بسیار حائز اهمیت است به‌طوری‌که هزینه‌های تولید مستقیماً تحت‌تاثیر قیمت نفت قرار می‌گیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر قیمت نفت خام بر شاخص تولیدات صنعتی در ایران و اتحادیه اروپا است. بدین منظور از داده‌های فصلی دوره زمانی 1399-1382 برای ایران و داده‌های ماهانه ژانویه 1991 الی مارس 2021 برای کشورهای اتحادیه اروپا و با استفاده از رگرسیون کوانتایل مبتنی بر موجک بهره جسته شده است. مطابق با نتایج پژوهش حاضر، اثر قیمت نفت اوپک بر شاخص تولیدات صنعتی ایران، در همه چندک‌ها مثبت و معنادار است به جز چندک دوم که اثری منفی و معنادار بر شاخص تولیدات صنعتی ایران دارد. به طور مشابه اثر قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در همه چندک‌ها مثبت و معنادار است. مطابق با نتایج این پژوهش در تخمین مدل با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک، اثر قیمت نفت اوپک بر شاخص تولیدات صنعتی ایران، در چندک‌های جزء اول، دوم و ششم، مثبت و معنادار است. همچنین اثر قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا با استفاده از تخمین کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک، بیانگر اثر مثبت و معنادار قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در جزءهای اول تا ششم، در تمامی چندک‌ها است.    کلیدواژه­ها: قیمت نفت خام، تولید صنعتی، رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تحلیل موجک

   فقر یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که بر تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر گذار است و عامل اصلی محدودکننده رشد و توسعه در اقتصاد است. مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 ابتدا از طریق رهیافت ضریب معکوس انگل به برآورد نرخ فقر پرداخته است. سپس رابطه بین بهره‌وری نیروی کار و فقر را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که نسبت فقر از 6/15 درصد در سال 1388 به رقم 4/23 درصد در سال 1398 افزایش یافته است. در سطح استانی، درصد افراد زیر خط فقر در استان سیستان و بلوچستان در بیشترین مقدار برابر با 49 درصد و در استان تهران در کمترین مقدار برابر با 4/6 درصد است. بهره‌وری نیروی کار در سال 1388 براساس تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1390 برابر با 240 میلیون ریال به ازای هر نفر شاغل بوده است و در روندی نوسانانی به مقدار 336 میلیون ریال در سال 1398 افزایش یافته است. نتایح برآوردها نشان می‌دهد که نوعی علیت از سمت فقر به بهره‌وری وجود دارد، همچنین فقر اثر منفی و معنی‌داری بر بهره‌وری نیروی کار دارد، اما در سطح استانی تنها در استان‌های گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، همدان، چهار محال و بختیاری، لرستان، زنجان، خراسان شمالی و البرز تایید شده است. اما نوعی علیت از بهره‌وری نیروی کار به سمت فقر در سطح کشور برای تمام استان‌ها وجود دارد، اما اثر منفی بهره‌وری بر فقر تنها در سه استان گیلان، مازندران و یزد تایید شده است. بنابراین بهبود کیفیت آموزش و بهداشت در راستای افزایش توانمندی نیروی کار و افزایش بهره‌وری، افزایش سهم فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا، تمرکز بر ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش بازدهی بازارهای بدون ارزش افزوده در راستای توسعه فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا مهمترین سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش فقر و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران است.

سیاست­های پولی می­تواند باعث ایجاد نوسانات گسترده در متغیرهای اقتصادی شود. گاهی این نوسانات می­تواند مشکلات زیادی ایجاد کند به ­طوری که بازگشت به نقطه­ی اول آثار مخربی بر جای گذاشته و یا حداقل مستلزم گذشت زمان طولانی­تری می­باشد. شواهد نشان می‌دهد که میان نوسانات شاخص کل سهام و تغییرات سیاست‌های پولی رابطه­ای نزدیک وجود دارد. نوسانات بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار مالی اهمیت فراوانی در اقتصاد کشورها دارد و لذا انتخاب سیاست­هایی که نوسان کمتری ایجاد کرده حائز اهمیت می­باشد. پایه پولی هم به عنوان جزیی از نقدینگی، در گروه عوامل اقتصادی که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است قرار می­گیرد. بنابراین آگاهی از میزان تاثیرگذاری شوک­های پایه پولی بر بازار سهام الزامی می­باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات شوک­های پایه پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. پژوهش حاضر با استفاده از داده­های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1370 تا 1399 و با بکارگیری تکنیک­های اقتصادسنجی و با کمک نرم­افزار Eviews به بررسی این موضوع پرداخته است. برای بررسی اثرات شوک­های پایه پولی، در مرحله اول شوک­های مثبت و منفی پایه پولی با پیروی از قانون تیلور و تعریف یک مدل ساده استخراج گردیده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است. در مرحله بعد برای بررسی تاثیر متغیرها بر روی قیمت سهام از روش تعمیم­یافته گشتاورها (GMM) استفاده گردیده است. نتایج برآورد نشان­دهنده این است که اثرات شوک­های مثبت و منفی پایه پولی بر قیمت سهام نامتقارن می­باشد به طوری که شوک­های مثبت و منفی پایه پولی به صورت متفاوت از هم بر روی شاخص کل قیمت سهام تاثیر می­گذارند و میزان تاثیرگذاری شوک­های منفی بیشتر از تاثیر شوک­های مثبت می­باشد.  

  علیرغم ظهور تکنولوژی بانکداری الکترونیکی در سیستم بانکداری کشور و مزایای استفاده از آن پذیرش این نوع ازتکنولوژی از طرف مشتریان دچار نوعی عقب افتادگی است ودر حد انتظار رشد نداشته و در همین راستا این تحقیقبه دنبال شناسایی عوامل تعیین کننده یا انگیزه های پذیرش بانکداری اینترنتی می باشد. داده های مورد نظر اینپایان نامه مربوط به وضعیت استفاده و انگیزه ی مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی است که در زمره ی تحقیقاتتوصیفی از شاخه ی پیمایشی قرار میگیرد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در بازه ی زمانی -13971400در شهر کرمانشاه انجام میگیرید. و همچنین، جامعه آماری، مشتریان بین 49-20سال بانک ها، در شهرکرمانشاه می باشند. روش نمونه گیری از بانک ها بصورت پرسشنامه ای بوده و در هر بانک به صورت روش تصادفیساده نمونه انتخاب و پرسشنامه توزیع شده است. بر مبنای یافته های پژوهش، ویژگیهای سرویس و خدمات انلاین32درصد از واریانس اعتماد بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهند. ویژگیهای سازگاری با سبک زندگی 48درصد ازواریانس سهولت در استفاده بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهند. ویژگیهای که تاثیر مثبتی بر سازگاری با سبکزندگی دارند، 58درصد از واریانس سازگاری با سبک زندگی بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهد. و در نهایتویژگیهای اجتماعی وبسایتها ، سرویس و خدمات آنلاین تاثیر مثبتی بر متوسط دسترسی به اینترنت / دستگاهدارند و این عوامل 35درصد از متوسط دسترسی به اینترنت / دستگاه بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهد

   عدالت و توزیع درآمد عادلانه همواره از دغدغه‌های سیاستگذاران هر کشوری بوده است؛ لذا بررسی و واکاوی عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازار سهام و تاثیر آن بر روی نابرابری درآمد از مهم‌ترین این عوامل است؛ بنابراین در این تحقیق تاثیر بازار سهام بر ضریب جینی به‌عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره‌های 2019-1993 در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه و با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل بررسی می‌شود. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که با افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سهام، نسبت گردش مالی بازار افزایش‌یافته و همچنین ارزش معاملات نیز بالا می‌رود و به دلیل تاثیر مثبت این دو بر ضریب جینی ابتدا نابرابری افزایش می‌یابد اما به دلیل اینکه بازار سهام بزرگ‌تر و فراگیرتر می‌شود که در نتیجه آن ارزش بازاری بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد که دارای رابطه مثبت با ضریب جینی است و اقشار مختلف و گروه‌های درآمدی بیش‌تری به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سهام روی می‌آورند لذا همان گونه که نتایج این پژوهش بیان می‌کند ابتدا بر نابرابری توزیع درآمد افزوده می‌شود و سپس باگذشت زمان این نابرابری با افزایش عایدی مردم از سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش می‌یابد.

   امروزه استارت­آپ­ها تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند. موفقیت استارت­آپ­هایی هم­چون تپسی، اسنپ و کافه بازار در ایجاد اشتغال گویای این مسئله است. اما این کسب وکارها در مسیر توسعه خود با موانع و چالش­های عدیده­ای روبرو هستند که از عمده دلایل نرخ بالای شکست این کسب وکارها محسوب می­شوند. لذا در پژوهش حاضر هدف تعیین شاخص­هایی جهت تشخیص فضای کسب وکارهای نوپای دانش­بنیان( استارت­آپ­ها) می­باشد که این شاخص­ها جهت پایش مستمر این کسب وکارها کاربرد خواهند داشت. این پژوهش از لحاظ هدف اکتشافی، از نظر نتیجه کاربردی و از نظر نوع از دسته پژوهش­های کیفی است. جهت دستیابی به هدف پژوهش ابتدا از طریق روش فراترکیب شاخص­های اولیه استخراج گردیدند. در مرحله بعد با 12 نفر از صاحبان، مدیران و خبرگان حوزه استارت­آپی که به روش قضاوتی انتخاب شدند مصاحبه صورت گرفت. در این مرحله هدف شناسایی شاخص­های جدید متناسب با اکوسیستم استان کرمانشاه بود. تحلیل و کدگذاری متن مصاحبه­ها توسط تکنیک تحلیل محتوا و نرم­افزار MAXQDA نسخه 2020 صورت پذیرفت. نتایج هردو مرحله نشان داد که محیط نهادی محیطی نامساعدتر نسبت به محیط اقتصادی برای استارت­آپ­هاست. روایی و پایایی فرایند کدگذاری در این مرحله نیز مورد تایید واقع شد. جهت تعیین شاخص­های نهایی( چالش­ها و موانع فضای کسب وکار) از ترکیب و تجمیع نتایج دو مرحله قبل استفاده گردید که حاصل آن تعیین دو دسته مولفه، شامل مولفه­های پیمایشی ( 22 مورد و حاصل نتایج هر دو مرحله) و مولفه­های آماری (18 مورد و حاصل مرحله مصاحبه) به عنوان شاخص­های فضای کسب وکارهای نوپا (استارت­­آپ­ها) می­باشد.

   تاریخ تمدن بشری سلسله بحران های ایجاد شده ناشی از همه گیری ها، جنگ ها و فجایع بسیاری را در خود رسوب کرده است که ظهور و وقوع هر یک، سهمی قابل توجه بر تغییر فعالیت جوامع انسانی داشته اند. پژوهش حاضر باهدف واکاوی مدل رفتار مصرف کننده در شرایط بحران و ارائه راهکار مناسب بازاریابی (مورد مطالعه: بحران کرونا ویروس بر شرکت های کوچک و متوسط) به رشته تحریر در آمده است. به همین منظور جهت دستیابی به اهداف موردنظر در این پژوهش پنج گام اصلی تهیه و تنظیم گردید. در گام نخست اثرات و پیامدهای ناشی از شیوع کوید-19 بر رفتار مصرف کنندگان در جامعه ایران مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت، که ماحصل آن ارائه مدلی چهار بخشی در ابتدای فصل پنجم بود. در گام سوم پژوهش که به نوعی ورود به فاز کمی و مطالعه میدانی پژوهش است، داده های گردآوری شده از بخش کیفی مورد سنجش و آزمون قرار گرفت تا میزان صحت و سقم آنها بررسی شود. سپس در گام چهارم پژوهش، مدل پیش بینی رفتار مصرف کنندگان در شرایط بحران تهیه و تنظیم گردید. و در نهایت در گام پنجم علاوه بر ارائه مدل فرایندی پژوهش، راهکارهایی جهت برون رفت از معضل کنونی به کسب و کارها پیشنهاد گردید. روش شناسی پژوهش ترکیبی از دو رویکرد کمی و کیفی (رویکرد آمیخته) و بهره گیری از منطق آشیانه ای انتخاب گردید؛ به همین منظور در بخش کیفی با استفاده از روش مصاحبه پژوهش کیفی و تحلیل نظام‌مند استراوس و کوربین اقدام به تنظیم و گردآوری داده ها گردید.   نحوه گردآوری داده‌ها در بخش کیفی بهره گیری از نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی و با استناد به نمونه ای به حجم 20 نفر متشکل از متخصصان و خبرگان آگاه با موضوع مورد پژوهش صورت گرفت. سپس مصاحبه ها (نیمه ساختاریافته) تا دستیابی به اشباع نظری پیش رفت و تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل محتوای کیفی یا تفسیری صورت پذیرفت. سپس در بخش کمی بخش کمی با استفاده از از روش پیمایشی و تهیه پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت، صحت و سقم داده ها در بخش کیفی مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه استان کرمانشاه و حجم نمونه انتخابی در بخش کمی به پیشنهاد جدول مورگان و همکاران بالاتر از 384 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده‌های کمّی با استفاده از نرم‌افزار    انجام گرفت. یافته های بخش کیفی حاکی از تغییراتی عمیق در رفتار مصرف کنندگان است که در چهار بخش فرهنگی، شخصی، روانشناختی و آمیخته های بازاریابی طبقه بند شد. همچنین یافته های بخش کیفی در این پژوهش مجموعا 4 مقوله کلی، 8 زیرمقوله، 43 مفهوم و 387 کد باز طبقه بندی را نشان می دهد که از این تعداد، عنصر فرهنگ با یک زیرمقوله، شش مفهوم و شصت و یک کد باز به عنوان اولین تغییر صورت گرفته در رفتار مصرف کننده مورد تایید قرار گرف. دومین مقوله و اثر شیوع کوید-19 بر رفتار مصرف کننده، تغییر در سازه های شخصی است که با دو زیرمقوله، هفت مفهوم و یکصدو هفت کد باز همراه بود. تغییر در سازه های روانشناختی عامل سومی بود که با یک زیرمقوله، چهار مفهوم و سی و شش کد باز مورد توجه واقع شد. در نهایت تغییر در آمیخته های بازاریابی بعنوان آخرین مقوله و تغییر حاصل پاندمی با چهار زیرمقوله، بیست و نه مفهوم و دویست و سی و نه کد باز مورد توجه قرار گرفت که شاکله اصلی این پژوهش را به خود اختصاص داده است. نتایج این پژوهش حاکی از وجود طیفی پنج بخشی از کالاها و خدمات در زمان وقوع بحران ها است که صرفا بسته به نگاه مصرف کننده و بازار هدف می توان از ضروری، تا قابل حذف دسته بندی شود. به موازات چنین دسته بندی از کالاها و خدمات، شناسایی پنج رفتار کلیدی در خصوص خرید کالاها و خدمت از سوی مصرف کنندگان بخش دیگری از یافته های این پژوهش بود که در پنج عمل: تمدید، تضعیف، تعویق، تعویض و حذف خریدها قابل بحث و بررسی است.

سرمایه یک عامل کلیدی در رشد وتوسعه اقتصادی محسوب می شود اما امروزه فرار سرمایه یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه است. فرار سرمایه می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند اقتصادی،سیاسی و اجتماعی باشد در پژوهش حاضر به بررسی عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر فرار سرمایه با استفاده از داده های سالانه طی بازه 1358تا1395 پرداخته می شود در سال های مورد بررسی سال 1390 دارای بیشترین میزان فرار سرمایه از کشور است در این پژوهش به بررسی عوامل اقتصادی نظیر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی، مالیات، ریسک مرکب و کسری بودجه بر میزان فرار سرمایه پرداخته می شود. مدل این پژوهش با استفاده از روش  GMM , ARDL برآورد می شود. نتایج این پژوهش طبق روش GMM نشان می دهد که رشد اقتصادی، کسری بودجه، تورم و نرخ ارز تاثیری مثبت، ریسک مرکب تاثیری منفی ، نرخ بهره و مالیات فاقد اثر معنا داری بر فرار سرمایه است. طبق روش ARDL در بلندمدت اثر متغیرهای رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، ریسک مرکب، تورم و نرخ ارز همانند روش GMM است . اما اثر مالیات و نرخ بهره بر فرار سرمایه در بلند مدت مشخص نیست. در کوتاه مدت تنها سه عامل رشد اقتصادی، کسری بودجه و ریسک اقتصادی اثری معناداری بر فرار سرمایه دارند در بین همه عوامل ذکر شده رشد اقتصادی بیشترین تاثیر بر فرار سرمایه را دارد.

   در جامعه امروز ایران، اشتغال نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا می­کند و رسیدن به سطح مطلوب اشتغال همواره یکی از اهداف اصلی دولت بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر سطح اشتغال بخش­های عمده اقتصادی در استان­های کشور است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه از سال 1380 تا 1393 می­باشد و برای تحلیل داده­ها، از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که طی دوره مورد مطالعه برای حالت کل استان­های کشور اثر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش­های کشاورزی و خدمات منفی بوده ولی در بخش صنعت این اثر مثبت می­باشد. اثر متغیر ارزش افزوده نیز بر روی اشتغال در بخش کشاورزی منفی بوده ولی در بخش­های صنعت و خدمات مثبت می­باشد. همچنین نتایج برای تقسیم­بندی انجام شده نشان می­دهد که اثر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال برای دو گروه با بیکاری بالا و پایین در بخش کشاورزی منفی و برابر می­باشد. این اثر در بخش صنعت برای هر دو گروه مثبت می­باشد، اما این تاثیر در گروه با بیکاری بالاتر نسبت به گروه با بیکاری پایین­تر بیش­تر می­باشد. در بخش خدمات نیز نتایج نشان داد که تاثیر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال در گروه با بیکاری بالاتر منفی و در گروه با بیکاری پایین­تر مثبت می­باشد.

اشتغال و رشد اقتصادی از جمله کلیدی­ترین متغیر­های کلان اقتصادی هستند که سیاست­گذاران در راستای رسیدن به ثبات و توسعه اقتصادی، تغییرات آن­ها را مد­نظر قرار می­دهند. بدون تردید رابطه بین این دو متغیر و چگونگی تاثیر­گذاری آن­ها تاثیر زیادی در برنامه­ریزی، سیاست­گذاری و تدوین سیاست­های منسجم و کارآمد دارد. از این رو بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و اشتغال از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال بخش­های عمده اقتصادی استان­های کشور است. بازه زمانی مورد استفاده در این رساله از سال 1380 تا 1393 می­باشد. برای تحلیل داده­ها از روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان دهنده آن است که در دوره مورد بررسی در بلند­مدت اثر رشد اقتصادی بر اشتغال هر سه بخش عمده اقتصادی استان­های کشور (کشاورزی، صنعت، خدمات) مثبت بوده است. یعنی افزایش ارزش افزوده منجر به افزایش اشتغال بخش­های عمده اقتصادی استان­های کشور می­شود. متغیر سرمایه­گذاری در دو بخش کشاورزی و صنعت استان­ها تاثیر مثبت و در بخش خدمات تاثیر منفی بر اشتغال دارد. همچنین متغیر دستمزد در بخش کشاورزی و صنعت تاثیر منفی و در بخش خدمات تاثیر مثبت بر اشتغال استان­های کشور دارد. نتایج حاصل از تقسیم بندی استان­ها نشان داد که افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در هر سه گروه استان­ها باعث افزایش اشتغال این بخش نسبت به دو بخش دیگر می­شود

   هر فعالیت اقتصادی نیازمند مصرف انرژی است. باوجود آنکه انرژی به ‌عنوان یکی از عوامل تولید و محرک رشد اقتصادی به شمار می‌رود ولی از سویی دیگر باعث انتشار آلاینده‌های زیست‌ محیطی می‌گردد. کشور ایران یکی از مصادیق الگوی رشد با تکیه ‌بر منابع طبیعی و به ‌خصوص سوخت‌های فسیلی است. با توجه به پایان‌پذیر بودن منابع نفتی و گازی کشور از هم ‌اکنون باید به فکر منابع جایگزین بود. یکی از این راه‌ها، ایجاد زمینه برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به ‌جای سوخت‌های فسیلی است. توسعه و گسترش انرژی‌های تجدید پذیر به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور کمک می‌کند و از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری است. از دیدگاه اقتصاد انرژی، ایجاد تنوع در منابع انرژی و بهره‌گیری از سبدی متشکل از سوخت‌های مختلف امری منطقی می باشد. انتظار می‌رود آلودگی ناشی از تولید نیز با افزایش استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر کاهش یابد. در این پژوهش رابطه بین مصرف انرژی‌ تجدید پذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران طی دوره 1393-1360 با استفاده از آزمون کرانه‌های ARDL و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)   بررسی شده است. نتایج برآورد کوتاه‌مدت حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین متغیرهای سرمایه، نیروی کار و رشد اقتصادی است. بین مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی نیز رابطه مثبت وجود دارد ولی از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. در مدل برآوردی ضریب جمله تصحیح خطا   برابر با 47/0 است یعنی در دوره فعلی 47/0 از عدم تعادل دوره قبلی تعدیل می‌شود. طبق نتایج برآورد الگوی بلندمدت نیز رابطه مثبت و معنی‌داری بین متغیرهای الگو از جمله رشد اقتصادی و مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر وجود دارد. نتایج مدل تصحیح خطای برداری به‌منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای الگو نشان می‌دهد در بلندمدت رابطه علیت بین مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی وجود ندارد و فقط بین نیروی کار و رشد اقتصادی رابطه یک‌طرفه برقرار است. ولی در کوتاه‌مدت رابطه یک‌طرفه‌ای از رشد اقتصادی به‌سوی مصرف انرژی‌های تجدید پذیر در حال اجرا است. همچنین یک رابطه یک‌طرفه از نیروی کار به رشد اقتصادی، مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر و سرمایه برقرار است. بررسی پویایی‌های کوتاه‌مدت الگو با استفاده از توابع عکس‌العمل آنی نشان داد که شوک‌ها در نهایت اثرشان از بین می‌رود و غالباً روی متغیر پاسخ اثر مثبت دارند؛ بنابراین شوک‌های وارده از طرف متغیرهای مستقل از جمله مصرف سرانه انرژی‌های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی در بلندمدت به تعادل می‌رسد.

  رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ازجمله خواسته‌ها و اهداف همه ملت‌ها به‌حساب می‌آید. دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای ویژه در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. بازار های مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارها در عرصه اقتصادی به حساب می آیند؛ یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر توسعه بازارهای مالی و کارآمد شدن آن‌ها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است. با توجه به محدودیت‌های مالی اعمال‌شده علیه کشور ایران در سال‌های گذشته و کافی نبودن منابع بانک‌های داخلی که به‌عنوان مهم‌ترین محدودیت‌های تامین مالی در صنایع ایران به‌حساب می‌آیند، نوآوری‌هایی در عرصه بحث‌های پولی و مالی اسلامی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این نوآوری‌ها انتشار اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است، این اوراق برای تامین مالی دولت، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های وابسته به دولت منتشر می‌شوند که بر اساس عقود اسلامی طراحی‌شده‌اند. در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و مسلمانان و غیرمسلمانان کشور‌های اسلامی درحال‌توسعه علاقه‌مند هستند که صکوک را به‌عنوان بهترین گزینه برای بهره‌وری امور مالی فراتر از امور مالی متعارف انتخاب کنند.این مطالعه به بررسی ارتباط متغیر های کلان اقتصادی با میزان انتشار اوراق صکوک می پردازد که این متغیر های اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی(GDP)، شاخص تورم مصرف کننده(CPI)، شاخص قیمت تولید کننده(PPI)، کسری بودجه و دیگر متغیر های اقتصاد کلان می باشد که   داده ها طی دوره زمانی از   فصل چهارم سال ???? تا فصل چهارم سال ???? برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. اثرپذیری صدور صکوک از تغییرات متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در سطح کل بر اساس مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) بررسی می‌شود؛ روش ARDL   نوسانات کوتاه‌مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط می‌دهد. این مدل‌ها درواقع نوعی از مدل‌های تعدیل جزئی‌اند که در آن‌ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای موثر در کوتاه‌مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه‌گیری می‌شود و نتایج نشان می­دهد که تغییرات متغیر های کلان ذکر شده در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معناداری بر روی تغییرات انتشار اوراق صکوک می گذارد.

امروزه با گسترش روزافزون سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی مختلف در سراسر دنیا، انتقال بحران و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، روبه رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا سرایت بحران از بازارهای جهانی باعث کند شدن روند توسعه اقتصادی خواهد شد. مطالعه ی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوک های مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملکرد اقتصادی با دوری یا کنترل شوک های خارج از اقتصاد ملی، ارائه دهد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دادهای سری زمانی قیمت در بازارهای نفت، بورس اوراق بهادار تهران، ارز و طلا است. دوره ی زمانی مورد استفاده، بازه زمانی 32 ام، آذرماه 7231 الی 71 ام، آذرماه 7231 و به صورت هفتگی است. در جهت دستیابی به اهداف اشاره شده، ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقطه شروع سرایت در بازارهای مالی ایران، بازار نفت است و سرعت همگام سازی بازار بورس با بازار نفت بیشتر از دیگر بازارها است و پس از آن به ترتیب بازارهای ارز و طلا در جایگاه های دیگر قرار دارند. در گام بعدی مشخص شد که در کوتاه مدت میان بازار نفت و دیگر بازارهای مالی همبستگی زیادی وجود دارد اما این همبستگی در بلندمدت فقط بین بازار نفت و دو بازار سهام و ارز وجود دارد و بعد از تحریم نفتی علیه ایران در سال 3173 ، همبستگی میان بازار نفت و بازارهای ارز و سهام، در میان مدت رو به رشد بوده است.

اقتصاد دانش محور می­تواند بستر لازم برای جبران عقب­ماندگی­های تاریخی ایران را فراهم کند. برای دست­یابی به توسعه، تلاش­های بسیاری از لحاظ علمی و سیاست­گذاری صورت گرفته­است. نظریه­پردازان همواره در تلاش بودند تا الگوی معتبری برای تبیین عوامل توسعه کشف و عرضه نمایند. الگوهای توسعه، ابتدا به انباشت سرمایه فیزیکی توجه داشتند. اما امروزه سرمایه­گذاری انسانی و توانمندسازی مردم به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته می­شود. در اقتصاد دانش­محور، سرمایه انسانی اهمیت بالایی دارد، زیرا تولیدکننده دانش، همین سرمایه انسانی و مردم هستند. از طرفی این سرمایه انسانی توجه را به سمت آموزش جلب می­کند. زیرا سرمایه انسانی باید کارآمد و دارای مهارت بالا باشند. بنابراین آموزش نقش بسیار مهمی در دانش محور شدن جامعه ایفا می­کند. آموزش باید دائمی و فراگیر باشد به گونه­ای که موجب تولید دانش و نوآوری شود. توسعه پایدار نیز که امروزه به موضوعی مهم برای جوامع تبدیل شده، تنها رشد اقتصادی را نمی­پذیرد بلکه بر رشد اقتصادی پایدار در کنار حفاظت از محیط زیست، پایداری اجتماعی، توزیع عادلانه فرصت­ها، برقراری عدالت و کاهش فقر تاکید دارد. برای تحقق توسعه پایدار بر مواردی هم­چون آموزش نیروی انسانی، افزایش دانش و آگاهی مردم در جهت رشد در همه جنبه­های زندگی بخصوص رشد بهداشت و حفاظت از محیط زیست، افزایش دانش و پیشرفت تکنولوژی در جهت بهبود کارایی انرژی و کاهش مصرف سوخت­های فسیلی تاکید می­کند.  روش تحقیق در این پایان­نامه به صورت توصیفی-تحلیلی می­باشد و مدل مفهومی پانل دیتا نیز به کار می­رود. روش سنجی پانل دیتا برای کشورهای در حال توسعه(ایران، کویت، پاکستان، اردن، سری­لانکا و لبنان) و کشورهای توسعه یافته (کانادا، اسپانیا، ایالت متحده امریکا، فنلاند و دانمارک) در بازه زمانی 1980-2015   با توجه به متغیرهای patent (ثبت اختراع)، GDP سرانه، نرخ ثبت نام در آموزش دانشگاهی و متغیرهای وابسته شدت انرژی و انتشار دی­اکسید کربن سرانه انجام می­شود که نتیجه گرفته می­شود که ظرفیت­های اقتصاد دانش بنیان   بر تحقق توسعه پایدار اثر می­گذارد.

  قاچاق کالا همواره برای تمام دوره های اقتصادی یک مشکل برای پیشرفته یک اقتصاد سالم بوده است. از این رو مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا امری حیاتی می باشد. در ایران هر ساله مقادیر بسیار وسیعی از کالاهای خارجی به صورت قاچاق وارد و گروهی از کالاهای با ارزش همچون بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. در این بین استان کرمانشاه با داشتن مرز مشترک با کشور عراق سهم مهمی برای مقابله با پدیده قاچاق در کل کشور را دارد. لذا در پایان نامه حاضر به بررسی قاچاق کالا و روزنه هایی که از کارشناسان و مدیران مبارزه با قاچاق کالا مخفی مانده، می پردازند. در این پایان نامه داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها، با نرم افزار    مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته اساسی در پرسشنامه آن است که به طور فازی طراحی گردیده است. Fuzzy logic یا Fuzzy theory یک نوع منطق است که روش های نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین می کند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین عوامل اجرایی و مقرراتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی و همینطور اجتماعی و فرهنگی با ازدیاد قاچاق کالا در استان نقش اساسی دارد. که در مرحله اول برای مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا می بایست بین دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم انجام شود. که این هماهنگی می تواند با کمترین هزینه، پیشرفت موثری در مبارزه با قاچاق کالا ایجاد نماید. عوامل دیگری همچون تغییر مقررات، ایجاد ساختار اقتصادی مناسب، ایجاد فرهنگ مناسب و مبارزه با قاچاقچیان از طریق نیروی انتظامی در مرحله های بعد قرار می گیرد.

امروزه اقتصاد های مختلف، تجربه های زیادی در زمینه نوسانات اقتصادی بدست آورده اندکه شامل دوران های رونق و رکود اقتصادی می باشد.با توجه به این که یکی از موضوع های بسیار با اهمیت در حوزه اقتصاد کلان ،تثبیت اقتصادی ورسیدن به اهداف اصلی کلان اقتصادی از جمله   رشد اقتصادی،افزایش اشتغال و کاهش تورم می باشد،بنابراین به منظور تحقق این اهداف و کاهش زیان های ناشی از سیکل های تجاری، سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی   همواره تلاش می کنندتا با کنترل این نوسانات اقتصادی تا حد ممکن این اهداف را تحقق بخشند. بنابراین به منظور تحقق هرچه بیشتر این اهداف، پیش بینی ادوار تجاری در اقتصاد کلان همواره دارای اهمیت می باشد و بخش مهمی از فرآیند تصمیم گیری وسیاست گذاری اقتصادی را در هر کشور تشکیل می دهد.   در این پژوهش از داده های فصلی طی دوره ی زمانی بین سال های 1353تا1393 استفاده گردیده است و به منظور پیش بینی وقوع رکوداقتصادی 115 فصل را بعنوان مجموعه آموزش و به صورت نمونه گیری بدون جایگذاری و 49 فصل را به عنوان مجموعه آزمایش در نظر گرفته شده است.در این پژوهش در مرحله اول ، ابتدا با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه ادوار اقتصادی کشور ایران مجموعه ای از متغیر های موثر بر بروز و پیش بینی این ادوار معرفی می گردد سپس با استفاده از تکنیک داده کاوی و روش طبقه بندی موثرترین متغیر ها بر بروز این ادوار شناسایی می گردد. سپس در مرحله مدل سازی مدل درختان تقویت کننده، در ابتدا با توجه به مجموعه کل داده ها، پارامتر های تنظیم کننده   بر اساس معیار های دقت مدل Accuracyو kapa بر اساس بیشترین دقت و کمترین RMSE بهینه یابی شده ومناسب ترین مدل در مرحله ساختاری تنظیم می گردد .سپس این بهینه یابی در شرایط انتخاب موثرتن شاخص ها نیز صورت می گیرد و مدل نهایی در زمینه پیش بینی ادوار اقتصادی تعیین می گرد . در مرحله سوم   براساس بهینه یابی صورت گرفته از مدل و پارامتر های تنظیمی مدل، مدل نهایی پیش بینی تنظیم گردیده وفرآیند پیش بینی صورت می گیرد ودر مرحله آخردقت پیش بینی های انجام شده توسط مدل نهایی   RTبه وسیله منحنی ارزیابی عملیات گیرنده(ROC) ارزیابی می گردد.که نتایج نشان می دهد که مساحت سطح زیر این نمودار بالای 70 درصد است و این امر ملاکی از دقت بالای پیش بینی مدل می باشد . همچنین مدل BRT در مقایسه با دومدل پروبیت و پروبیت بیزین که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند دقت بیشتری دارد.  

گردشگری به‌عنوان فعالیتی چند رشته‌ای، چند مسئله‌ای، چندبخشی و چندشکلی است. گردشگری تنها بخش اصلی خدماتی در کشورهای درحال‌توسعه است که دائما مازاد تجاری نسبت به سایر نقاط جهان ثبت نموده است. بر اساس گزارش سازمان گردشگری جهانی در حدود نیمی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان، بخش گردشگری به لحاظ رتبه در بین 3 بخش دارای بیشترین صادرات قرار دارد. از طرفی دیگر نوسانات چرخه‌های تجاری جزء لاینفک هر اقتصادی به شمار می­آیند. و مطالعه و بررسی اثرگذاری و اثرپذیری این نوسانات بر روی صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، ضرورت دارد. این پژوهش باهدف "بررسی رابطه نوسانات تجاری با تقاضای گردشگری"، برای چهار کشور منتخب اسلامی ایران، ترکیه، مالزی و مصر که دارای قابلیت بالا در زمینه گردشگری هستند، انجام‌گرفته است. دوره موردمطالعه این پژوهش سال‌های 1980 تا 2014 بوده است. متغیرها به شکل لگاریتمی و   به‌صورت داده‌های پانلی بررسی‌شده‌اند و پس از بررسی مانایی متغیر­ها و اثبات وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل، با استفاده از آزمون‌های هم انباشتگی پانلی   FMOLSو   DOLS رابطه بلندمدت بین متغیرها تخمین زده شد. که نتایج این آزمون­ها حاکی از وجود اثر منفی دوره رکود و اثر مثبت دوران رونق اقتصادی با لگاریتم تقاضای گردشگری بوده است. هم‌چنین رابطه علیت بین چرخه‌های تجاری و تقاضای گردشگری با استفاده از آزمون علیت پانلی(VECM) بررسی شد که نتایج آن وجود رابطه علیت بلندمدت دوطرفه بین چرخه‌های تجاری و تقاضای گردشگری اثبات کردند.

به­طور مشخصی، مجادله نرخ بهره در دیدگاه مکاتب اقتصادی به­عنوان یک پدیده مهم اقتصادی، اقتصاددانان را در اردوگاه­های مختلف فکری قرار داده است، به‌طوری‌که پاسخ به این سوال که ماهیت شکل­گیری نرخ بهره چیست و چگونه تعیین می­شود، به­عنوان یک موضوع مهم موردتوجه دیدگاه­های مختلف قرار می­گیرد. در یک نگاه، نرخ بهره یک پدیده پولی است که به­وسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می­شود و در دیدگاه دیگر، نرخ بهره پدیده واقعی است که از طریق میل متوسط به پس­انداز و بهره‌وری نهایی سرمایه تعیین می­گردد. نرخ بهره نقش به سزایی در بهبود رشد اقتصادی دارد و در دهه­های اخیر تلاش وافری برای تنظیم و رساندن آن به سطح مطلوب به‌عنوان یک مسئله‌ی اولویت‌دار دردستورکار قرارگرفته است. در این مطالعه به بررسی رابطه­ی میان نرخ بهره و متغیرهای کلان پرداخته، تاثیر این متغیرها را بر رشد اقتصادی برای منتخبی از کشورهای پردرآمد و کم درآمد بیان کرده است. درنهایت پاسخ به این سوال که آیا نرخ بهره تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد یا خیر، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورداستفاده در این مطالعه روش GMM SYS- و در بازه زمانی 2014-2000 است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای کم‌درآمد رابطه مثبت و معنی­داری بین نرخ بهره حقیقی، تورم و سرمایه­گذاری با رشد وجود دارد و درجه باز بودن اقتصادی، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه­ی معکوسی با رشد اقتصادی دارند؛ و اما برای کشورهای پردرآمد، تورم، سرمایه­گذاری، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه مثبتی با رشد را نشان می­دهند   و نرخ بهره­ی حقیقی و درجه باز بودن اقتصادی رابطه­ی منفی با رشد دارند.

با توجه به وجود اثرات نامطلوب افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر شاخص قیمت داخلی و در نتیجه تاثیر آن بر تورم، لزوم توجه به عوامل تعیین کننده داخلی و خارجی آن در سیاست   گذاری اقتصادی حائز اهمیت است. اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و مبادلات تجاری عقیده دارند که   ارتباطات جهانی نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می‌دهد. در این مقاله ما انتقال بین المللی تورم را میان کشورهای ایران، امارات متحده عربی، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ترکیه را با استفاده از مدل var   و داده های مشخص مورد بررسی قرار می دهیم. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک­های وارده بررسی شده است. براساس عکس العمل توابع آنی در مدل خودرگرسیون برداری، برای سالهای 1194-2015، ما دریافتیم که تغییرات غیر منتظره در تورم چین اثرات زیادی بر تورم در کشورها ی دیگر دارد، اما چون تاثیرات تغییرات چین کوتاه مدت است و مربوط به کالاهای مصرفی است اثراتش کمتر نمایان است. به طور مشابه، شوک به کشورهای   دیگر نیز تاثیر آماری و اقتصادی قابل توجهی داشته است. نتایج حاصله نشان می دهد تورم داخلی تحت تاثیر متغیر   تورم وارداتی قرار می گیرد. و در آخر به   این نتیجه رسیدیم که از بین کشورهای مورد بررسی امارات بیشترین تورم وارداتی را به ایران دارد. و این نیز بخاطر این است که امارات در واقع دلال تجاری بین ایران و کشورهای دیگر است.

چکیدهبطور کلی، از میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی، اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. در ایران نیز، به دلیل محدودیت­های موجود در بازارهای مالی، یکی از منابع مالی مهم و قابل دسترس برای بنگاه­ها، منابع بانکی است؛ زیرا که رشد اقتصادی نیازمند منابع و سرمایه است و این منابع از طریق بانک­ها و موسسات مالی و در قالب تسهیلات می­توانند در اختیار بخش­های مختلف اقتصادی قرار گیرند. بانک ها با اعطای تسهیلات منـابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهایی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به منابع مالی هستند، فراهم مـی کننـد و باعث تسهیل فعالیـت هـای اقتصـادی، افـزایش سـرمایه گـذاری هـا، تولیـد و اشـتغال می شوند. بنابراین، عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات تاثیر قابل توجهی بر تولید و رونق اقتصادی دارد و نوسان در دستیابی به اعتبارات باعث بروز نابسامانی در جامعه می شود. بدین ترتیب، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف اقتصادی ضرورت دارد و دستیابی به این مهم، مستلزم شناخت عوامل تاثیر گذار بر اعتبارات اعطایی بانک ها می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش غیر دولتی در ایران برای دوره زمانی 1394ـ1361 می باشد. و برای این منظور، از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. در این مطالعه، اثر متغیرهای کل سپرده داخلی، بدهی خارجی سیستم بانکی، نرخ بهره واقعی وام دهی، نرخ ذخیره قانونی، نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ تورم بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای سپرده داخلی و تولید ناخالص داخلی واقعی به طور مثبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهند، در حالیکه، متغیرهای نرخ ذخیره قانونی، بدهی خارجی سیستم بانکی، تاثیر منفی بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی دارند. همچنین، متغیرهای نرخ بهره واقعی وام دهی، نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم فاقد تاثیر بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی هستند.واژگان کلیدی: اعتبارات بانکی، الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده، ایران

انرژی الکتریکی یکی از حامل‌های مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌گردد، لذا ضروری است همانند سایر منابع انرژی از آن به نحو صحیح استفاده نمود. در ایران بخش خانگی سهم قابل‌توجهی از برق مصرفی را به خود اختصاص داده است، ازاین‌رو برنامه‌ریزی‌های همه‌جانبه و اعمال سیاست‌های کارآمد به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی، ارتقاء شاخص‌های زندگی خانوار و نیز افزایش رفاه عمومی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش ضمن تشریح سیاست‌های اجراشده از سوی دولت در زمینه بهینه‌سازی مصرف برق خانگی، به تجزیه‌وتحلیل مشکلات اجرایی و شناسایی دلایل ناکارایی سیاست‌های مذکور پرداخته شده است. بازه زمانی پژوهش سال‌های اجرایی برنامه دوم تا اواسط برنامه پنجم توسعه (1392-1374) را در برمی‌گیرد. همچنین در این مطالعه به‌منظور گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از تکنیک مطالعات اسنادی استفاده نموده و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، تنگناها و مشکلات سیاست‌های اجراشده را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌ایم. بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد که برخی از مشکلات نظیر عدم اصلاح تعرفه برق خانگی متناسب با افزایش هزینه تمام‌شده آن، فقدان نظارت اصولی بر نحوه استانداردسازی تجهیزات برقی خانگی و عدم توجه به معیارها و ضوابط کشورهای صنعتی در این زمینه، عدم موفقیت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، وجود نواقص متعدد در سازمان نظام مهندسی ساختمان و جهت‌گیری ناصحیح نظام سیاست‌گذاری نسبت به فرهنگ‌سازی پایدار موجب گردیده علیرغم سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های متعدد، موفقیت قابل‌توجهی در زمینه کاهش مصرف برق خانگی حاصل نگردد. نتایج نهایی پژوهش نیز نشان داد که به‌منظور اتخاذ سیاست‌های کارآمد در برنامه‌های آتی، تاکید ویژه سیاست‌گذاران بر به‌کارگیری الزاماتی از قبیل حذف تدریجی یارانه پرداختی به مشترکین پرمصرف و لزوم توجه به نظام پلکانی- افزایشی در اصلاح تعرفه برق، حمایت از ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع به‌منظور اجباری نمودن استانداردهای مصرف انرژی و برقراری ارتباط سرمایه‌گذاری و تکنولوژیکی با کشورهای توسعه‌یافته و پیشگام در امر استانداردسازی، انتقال اطلاعات به‌روز و تخصصی از سوی سازمان نظام مهندسی به مهندسان برق با برگزاری دوره‌های آموزشی به‌صورت منظم و دوره‌ای و اصلاح هنجارها و الگوهای مصرف برق در چارچوب مهندسی فرهنگی بسیار مهم خواهد بود.